اخبار اقتصادی بلغارستان - صوفیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان - صوفیا در نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• گردشگران لهستانی و بریتانیایی جای آلمانی‌ها را به عنوان بزرگترین بازار تعطیلات ساحلی بلغارستان گرفته‌اند

صنعت گردشگری بلغارستان در فصل تابستان ۲۰۲۶ با کاهش ۹ درصدی ورود گردشگران خارجی مواجه شده است. به گفته ایوان گروشف، رئیس انجمن آژانس‌های ورودی گردشگری، بازارهای اصلی گردشگران ورودی به این کشور نیز همچنان در حال تغییر هستند. برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، آلمان جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مبدأ گردشگران برای سواحل دریای سیاه بلغارستان از دست داده است. اکنون لهستان از نظر تعداد بازدیدکنندگان در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن بریتانیا در جایگاه دوم و جمهوری چک در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. آلمان به رتبه چهارم سقوط کرده است؛ تغییری که نشان‌دهنده تحول قابل‌توجه در ترکیب گردشگران بین‌المللی ورودی به بلغارستان است.

گروشف گفت این بخش همچنان با چندین چالش ساختاری روبه‌رو است که محدودیت در ارتباطات هوایی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد به شمار می‌رود. او همچنین به افزایش روند رزروهای لحظه آخری اشاره کرد؛ پدیده‌ای که عمدتاً تحت تأثیر ادامه بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی شکل گرفته و پیش‌بینی میزان تقاضا را برای فعالان گردشگری دشوارتر کرده است. به گفته گروشف، بلغارستان برای حفظ رقابت‌پذیری خود در برابر مقاصد گردشگری رقیب در منطقه، به حمایت قوی‌تر دولت از پروازهای چارتر و پروازهای برنامه‌ریزی‌شده و همچنین یک راهبرد ملی مؤثرتر برای بازاریابی گردشگری نیاز دارد. او به‌عنوان نمونه اشاره کرد که فرودگاه تیرانا اکنون پروازهای بیشتری نسبت به فرودگاه صوفیه انجام می‌دهد؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهنده ضرورت بهبود ارتباطات بین‌المللی بلغارستان است.

بازار گردشگری داخلی نیز فرصت‌های جدیدی را نشان می‌دهد، به‌ویژه از طریق گردشگری جشنواره‌ای در پلوودیو. با این حال، گروشف هشدار داد که قیمت‌های بالای اقامت در این شهر ممکن است ظرفیت رشد آن را محدود کرده و بازدیدکنندگان را دلسرد کند. ارزیابی نهایی فصل گردشگری بلغارستان قرار است در اواخر پاییز امسال انجام شود. تا آن زمان، افزایش سهم رزروهای لحظه آخری به این معناست که کسب‌وکارهای گردشگری باید انعطاف‌پذیر باقی بمانند و قیمت‌گذاری خود را با دقت مدیریت کنند تا بتوانند با تغییرات سریع در میزان تقاضا سازگار شوند. لینک منبع

• کاهش ذخایر سوخت اروپا

ران بوسو، ستون‌نویس رویترز، مطرح کرد که:  اروپا وارد فصل زمستان می‌شود در حالی که تأمین انرژی آن به شکلی نگران‌کننده بی‌ثبات شده است؛ زیرا درگیری‌ها در خاورمیانه و روسیه، بازارهای جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) و سوخت‌های گرمایشی را تحت فشار قرار داده و ذخایر را به سطوحی خطرناک پایین رسانده‌اند گاز طبیعی و سوخت‌های مایع گرمایشی، منابع اصلی تأمین گرمایش خانگی در اروپا هستند. بر اساس داده‌های رسمی، گاز حدود ۳۰ درصد از مصرف انرژی برای گرمایش منازل را پوشش می‌دهد و سوخت‌های مایع نیز تقریباً ۱۰ درصد سهم دارند. پس از چند سال متوالی بحران‌های انرژی، به نظر می‌رسد اروپا بار دیگر زمستانی را آغاز می‌کند که در آن هر دو بازار سوخت با فشار شدید روبه‌رو هستند.

آسیب‌پذیری اروپا در زمینه گاز، تا حد زیادی نتیجه تغییرات گسترده در ترکیب انرژی این منطقه پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. اروپا به‌سرعت گاز خط لوله‌ای روسیه را با گاز طبیعی مایع (LNG) جایگزین کرد و به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان LNG در جهان تبدیل شد. این تغییر، امنیت انرژی اروپا را با کاهش وابستگی به روسیه افزایش داد، اما هم‌زمان پیچیدگی‌های جدیدی در بازار انرژی منطقه ایجاد کرد. اروپا دیگر مانند گذشته به عرضه بلندمدت از طریق خطوط لوله متکی نیست؛ بلکه اکنون در بازار جهانی LNG با آسیا و دیگر مناطق رقابت می‌کند؛ بازاری که در آن اختلال در عرضه می‌تواند تقریباً بلافاصله در سراسر جهان اثر بگذارد. این آسیب‌پذیری در ماه‌های اخیر بیش از پیش آشکار شده است.

بحران LNG در خاورمیانه

اروپا از سرعت لازم برای پر کردن ذخایر گاز طبیعی مایع (LNG) خود پیش از آغاز فصل زمستان عقب مانده است. طبق داده‌های شرکت LSEG، مخازن زیرزمینی گاز اروپا در حال حاضر تنها حدود ۵۵ درصد پر هستند؛ پایین‌ترین سطح برای این مقطع از سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون. بر اساس اطلاعات سازمان Gas Infrastructure Europe، مخزن گاز چیرن (Chiren) در بلغارستان تا تاریخ ۲۵ ژوئیه تنها ۳۹٫۶۷ درصد پر بوده است. هم‌زمان، واردات LNG به اروپا پس از آغاز جنگ در ایران کاهش شدیدی داشته است. طبق برآورد شرکت Kpler، انتظار می‌رود واردات LNG اروپا در ماه ژوئیه تنها به ۶٫۳ میلیون تن متریک برسد؛ پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون.

بخشی از دلیل این کاهش، بازگشت قدرتمند آسیا به بازار است. تقاضا برای گاز طبیعی مایع در این منطقه طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و طبق داده‌های Kpler، تنها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه حدود ۴ میلیون تن LNG از آمریکا خریداری شده است. این خریدها محموله‌هایی را که در شرایط عادی می‌توانستند به اروپا برسند، به سمت آسیا منحرف کرده‌اند. زمانی که تنگه هرمز پس از توافق موقت صلح میان آمریکا و ایران در ماه آوریل برای مدت کوتاهی باز شد، بسیاری امیدوار بودند قطر — که پیش از آغاز درگیری حدود یک‌پنجم عرضه جهانی LNG را تأمین می‌کرد — بتواند صادرات خود را به‌سرعت از سر بگیرد. اما بازگشت محاصره این تنگه در هفته‌های اخیر، در پی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران، این امیدها را از بین برد.

به همین دلیل، بازار انرژی اروپا بیش از پیش نگران ترکیب سه عامل شده است: ذخایر پایین، واردات ضعیف و چشم‌انداز نامطمئن‌تر برای عرضه در آینده. قیمت‌های مرجع گاز در اروپا هفته گذشته به بیش از ۶۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت افزایش یافت؛ رقمی‌که از اوج قبلی خود در دوره جنگ ایران نیز بالاتر رفت و به بالاترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۳ رسید. در نهایت، افزایش قیمت‌ها باید باعث جذب محموله‌های بیشتر LNG به سمت اروپا شود. با این حال، حتی اگر واردات در ماه‌های آینده بهبود پیدا کند، احتمال دارد این منطقه زمستان را با ذخایری آغاز کند که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از هدف ذخیره‌سازی ۸۰ درصدی قرار دارند.

«شیطان دیزل»

اروپا با چالش‌های مشابهی در بازار گازوئیل روبه‌رو است؛ بازاری که به‌طور نامحسوس در سال جاری به یکی از بحرانی‌ترین نقاط فشار انرژی تبدیل شده است. این منطقه وابستگی زیادی به واردات گازوئیل دارد. این سوخت در اقتصاد اروپا نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند: هم انرژی مورد نیاز حمل‌ونقل و صنایع را تأمین می‌کند و هم به‌عنوان ماده اولیه برای تولید سوخت‌های گرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان سوخت معمولاً در ماه‌های تابستان ذخایر خود را افزایش می‌دهند تا برای هوای سردتر آماده باشند.

اما امسال روند برعکس شده است؛ ذخایر در حال کاهش هستند. جنگ در ایران مسیرهای مهم تأمین از خاورمیانه را مختل کرده و صادرات گازوئیل را کاهش داده است. از دست رفتن این حجم از عرضه باعث شده مصرف‌کنندگان از ذخایر خود استفاده کنند و ذخایر اضطراری به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر برسد. ذخایر گازوئیل اروپا اکنون در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ قرار دارد. علاوه بر این، ذخایر آمریکا — بزرگ‌ترین صادرکننده گازوئیل در جهان — در ماه مه به پایین‌ترین سطح ۲۳ سال گذشته سقوط کرد، هرچند طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۱۷ ژوئیه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.

شرایط با تصمیم‌های سیاسی دو صادرکننده بزرگ سوخت جهان پیچیده‌تر شده است. چین از آغاز جنگ با ایران صادرات سوخت خود را محدود کرده تا ذخایر داخلی‌اش را حفظ کند. اینکه پکن در آینده چگونه تولید و صادرات خود را مدیریت خواهد کرد، همچنان یک پرسش بزرگ باقی مانده است. هم‌زمان، روسیه ، دومین صادرکننده بزرگ گازوئیل جهان در سال ۲۰۲۵ ، در ماه ژوئیه اقداماتی برای ممنوعیت صادرات گازوئیل انجام داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حملات گسترده پهپادی اوکراین به برخی پالایشگاه‌های روسیه آسیب رساند و عرضه سوخت در بازار داخلی این کشور را کاهش داد. پیش از تشدید اخیر جنگ اوکراین، روسیه روزانه نزدیک به ۱ میلیون بشکه گازوئیل صادر می‌کرد؛ رقمی معادل حدود ۱۲ درصد از صادرات جهانی گازوئیل. نتیجه این ممنوعیت، جهش چشمگیر در حاشیه سود پالایشگاه‌ها بود. اختلاف قیمت در فرآیند پالایش گازوئیل در اروپا اخیراً به رکورد نزدیک به ۶۵ دلار به ازای هر بشکه رسید.

بنابراین جای تعجب نیست که این قیمت‌های بالا اکنون شروع به کاهش تقاضا کرده‌اند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تقاضای گازوئیل در اروپا در ماه آوریل بیش از ۶ درصد کاهش یافت و به ۵٫۵۳ میلیون بشکه در روز رسید. بخشی از این کاهش ممکن است ناشی از ادامه حرکت مصرف‌کنندگان به سمت خودروهای بنزینی و برقی باشد، اما قیمت‌های بالای مداوم نیز مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را مجبور کرده است مصرف خود را کاهش دهند. حتی اگر تنش‌ها در خاورمیانه به‌سرعت فروکش کند، آسیب واردشده به ذخایر دیگر اتفاق افتاده است. بازارهای جهانی LNG و گازوئیل احتمالاً برای ماه‌ها با کمبود عرضه روبه‌رو خواهند بود، زیرا کشورها تلاش می‌کنند ذخایر خود را دوباره پر کنند و برای دسترسی به منابع محدود رقابت می‌کنند.

این وضعیت اروپا را بیش از پیش به عاملی وابسته می‌کند که کنترل چندانی بر آن ندارد: آب‌وهوا. یک زمستان ملایم می‌تواند زمان کافی در اختیار اروپا قرار دهد تا از یک بحران گسترده جلوگیری کند. اما یک موج سرمای طولانی که ناگهان تقاضا برای گرمایش را افزایش دهد، نشان خواهد داد که حاشیه خطای باقی‌مانده در سیستم انرژی اروپا تا چه اندازه کوچک شده است. پس از سال‌ها بحران‌های پی‌درپی، این قاره بار دیگر در آستانه یک بحران جدی انرژی قرار گرفته است؛ بحرانی که در صورت فرا رسیدن یک زمستان سخت می‌تواند شدت بگیرد. لینک منبع

• بدهی خانوارها در اروپا نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشورها

معمولاً بدهی‌های بالا بیشتر با کشورهای جنوب اروپا ، مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا ، مرتبط دانسته می‌شود. اما داده‌های یورواستات برای سال ۲۰۲۵ تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد: نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای شمالی و غربی اروپا به‌مراتب بالاتر است.اگرچه این نسبت از زمان همه‌گیری کرونا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است، میانگین بدهی خانوارها در اتحادیه اروپا در سال گذشته به ۴۹٫۴ درصد از GDP رسید و در منطقه یورو ۵۰٫۷ درصد بود.

این بدهی‌ها شامل تعهداتی مانند وام‌های مسکن، وام‌های مصرفی و سایر انواع تسهیلات بانکی می‌شود. بالاترین سطح بدهی خانوارها در هلند مشاهده می‌شود؛ جایی که مجموع بدهی خانوارها به ۹۳٫۵ درصد از کل تولید سالانه کشور (GDP) می‌رسد. به گزارش یورونیوز، طبق نظر بانک مرکزی هلند، دلیل اصلی این وضعیت سیاست‌های دولت برای تسهیل شرایط وام‌های مسکن و همچنین امکان دریافت وامی معادل ۱۰۰ درصد ارزش کامل ملک خریداری‌شده توسط خریداران مسکن است. پس از هلند، کشورهای زیر در رتبه‌های بعدی قرار دارند:

• دانمارک: ۸۴ درصد از GDP
• سوئد: ۸۲٫۳ درصد از GDP

در حالی که سطح بالای بدهی در دانمارک تا حدی با پس‌اندازهای قابل توجه بازنشستگی و دارایی‌های ملکی گسترده جبران می‌شود، سوئد همچنان به‌شدت در برابر تغییرات نرخ بهره آسیب‌پذیر باقی مانده است. افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار زیادی بر خانوارهای بدهکار وارد کند، زیرا بخش قابل توجهی از وام‌های مسکن در این کشورها مستقیماً تحت تأثیر هزینه تأمین مالی قرار می‌گیرند. بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند فنلاند، لوکزامبورگ، فرانسه و بلژیک قرار دارند که در آن‌ها وام‌های مسکن نقش اصلی را در بدهی خانوارها ایفا می‌کنند.

در پرتغال، نسبت بالای بدهی خانوارها (حدود ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی) بیشتر به دلیل کمبود مسکن در بازار، افزایش تقاضا و رشد شدید قیمت املاک است. در قبرس نیز این رقم به ۵۴٫۲ درصد می‌رسد، اما حدود ۳۴ درصد از بدهی خانوارها همچنان مربوط به وام‌های قدیمی و غیرقابل وصول است. بلغارستان با حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی همچنان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین منطقه قرار دارد. پایین‌ترین میزان بدهی خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز متعلق به رومانی است که تنها ۱۲٫۳ درصد ثبت شده است.

یونان که معمولاً با بدهی‌های سنگین شناخته می‌شود، نیز سطح نسبتاً پایینی دارد و بدهی خانوارهای آن حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. به گفته کارشناسان، بدهی بالای خانوارها همیشه نشانه مشکل اقتصادی نیست. کشورهایی که بازار وام مسکن توسعه‌یافته دارند و بخش بزرگی از مالکیت خانه از طریق وام تأمین شده است، معمولاً نسبت‌های بالاتری از بدهی خانوارها را نشان می‌دهند. با این حال، کمیسیون اروپا سطح ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان آستانه‌ای در نظر می‌گیرد که بالاتر از آن، بدهی خانوارها می‌تواند به یک ریسک اقتصادی تبدیل شود. تحلیلگران همچنین تأکید می‌کنند که در گذشته، این بدهی بخش خصوصی و نه بدهی دولت‌ها بوده که اقتصادها را با بحران‌های اعتباری روبه‌رو کرده است؛ نمونه بارز آن بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. داده‌های یورواستات درباره بدهی خانوارها در کشورهای اروپایی نسبت به تولید ناخالص داخلی، بیشتر از آنکه رفتار مصرفی مردم را نشان دهد، وضعیت بازار مسکن هر کشور را منعکس می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که اگر بحران مسکن اروپا حل نشود، ممکن است به نخستین موج از یک بحران اقتصادی جدی‌تر در آینده تبدیل شود. لینک منبع 

• بلغارستان بزرگترین قربانی افزایش قیمت سوخت در اتحادیه اروپا

به گزارش یورونیوز. عبور از تنگه هرمز همچنان یک اقدام بسیار خطرناک محسوب می‌شود. در روزهای اخیر، خبرهایی درباره حمله به نفتکش‌ها، هم از سوی ایران و هم از سوی شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران در یمن، منتشر شده است. آمریکا تأکید می‌کند که این گذرگاه باز است، اما هم‌زمان تهدید کرده است که اگر حملات ادامه پیدا کند، پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار خواهد داد. کارشناسان می‌گویند حملات اخیر عمدتاً کشتی‌های تجاری بزرگ بین‌المللی را هدف قرار داده‌اند، نه شناورهایی که در تجارت محلی فعالیت می‌کنند. با این حال، همین حملات تأثیر بسیار زیادی بر قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در اروپا گذاشته‌اند. ماه گذشته، پس از آنکه واشنگتن و تهران بر سر یک یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای که شامل آتش‌بس بود به توافق رسیدند، قیمت سوخت در اروپا سرانجام روند صعودی خود را متوقف کرد؛ هرچند این توقف تنها موقتی بود. بر اساس محاسبات یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، قیمت گازوئیل در ماه ژوئن نسبت به ماه مه ۶٫۴ درصد کاهش یافت و قیمت بنزین نیز ۴٫۲ درصد پایین آمد.

بیشترین کاهش قیمت‌ها در کشورهای زیر ثبت شد:

• جمهوری چک: ۱۱٫۳ درصد کاهش
• لهستان: ۹٫۷ درصد کاهش
• بلغارستان: ۹٫۴ درصد کاهش

در مقابل، کمترین کاهش قیمت در کشورهای زیر مشاهده شد:

• مجارستان: ۰٫۶ درصد کاهش
• ایتالیا: ۱٫۴ درصد کاهش
• اسلوونی: ۱٫۶ درصد کاهش.

 در مورد قیمت بنزین، قبرس (+۰٫۷ درصد) و ایتالیا (+۰٫۵ درصد) تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند که بین ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۶ افزایش قیمت را ثبت کردند. تمام کشورهای دیگر کاهش قیمت داشتند؛ بیشترین کاهش‌ها نیز در کشورهای زیر مشاهده شد:

• سوئد: ۷٫۸ درصد کاهش
• بلژیک: ۷ درصد کاهش
• لهستان: ۶٫۶ درصد کاهش

اما مرحله جدید افزایش تنش‌ها و اختلال‌ها در تنگه هرمز بار دیگر قیمت سوخت را به سمت بالا سوق داد. در سطح جهانی، قیمت نفت خام هفته گذشته از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه عبور کرد؛ بالاترین سطح از ابتدای ماه ژوئن تاکنون. در مقایسه سالانه، بیشترین افزایش قیمت‌ها در بلغارستان، لیتوانی و رومانی مشاهده می‌شود. بلغارستان در صدر کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد؛ به‌طوری‌که قیمت سوخت در این کشور در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. در لیتوانی این افزایش به ۲۳٫۵ درصد و در رومانی به ۲۳٫۱ درصد رسیده است. برخی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا حتی افزایش‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند: در ترکیه جهش قیمت به ۳۲ درصد و در گرجستان به ۳۰ درصد رسیده است. به‌جز مالت، پایین‌ترین نرخ رشد قیمت سوخت در میان کشورهای اتحادیه اروپا در کشورهای زیر ثبت شده است:

• مجارستان: ۲٫۳ درصد
• لهستان: ۵٫۸ درصد
• اسپانیا: ۷٫۹ درصد

مجارستان اقداماتی برای محدود کردن قیمت سوخت انجام داد، در حالی که اسپانیا و لهستان توانستند با کمک کاهش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر بنزین و گازوئیل شدت افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند. با این حال، این اقدام در بروکسل با نارضایتی مواجه شد، زیرا اتحادیه اروپا به‌جای کاهش VAT، پیشنهاد کرده بود که کشورها مالیات‌های غیرمستقیم (آکسیز) را کاهش دهند. اسپانیا همچنین از یک مزیت مهم برخوردار است: با وجود اینکه این کشور وابستگی زیادی به واردات نفت خام دارد، مادرید دارای شبکه گسترده‌ای از پالایشگاه‌های نفتی است. همین موضوع باعث می‌شود اسپانیا وابستگی کمتری به واردات فرآورده‌های آماده سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین داشته باشد.لینک منبع 

• افزایش ارزیابی‌های مالیات بر املاک پس از ۲۰ سال رکود

در سال ۲۰۲۷ ممکن است ارزش‌گذاری‌های مالیاتی املاک به‌روزرسانی شود؛ ارزش‌هایی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون در سطح ملی تغییر نکرده‌اند. این پیش‌بینی را اقتصاددانان بانک یونی‌کردیت بولبانک در آخرین گزارش فصلی اقتصاد کلان خود مطرح کرده‌اند. به گفته آن‌ها، اقداماتی که در بودجه سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده، آغاز روندی برای تثبیت مالی (کاهش کسری بودجه) است، اما در سال آینده نیز اقدامات اضافی برای محدود کردن کسری بودجه مورد نیاز خواهد بود. کارشناسان در این تحلیل نوشته‌اند: «علاوه بر بهبود وصول درآمدها و اقداماتی برای شفاف‌سازی اقتصاد، احتمالاً تغییراتی در برخی مالیات‌هایی که سهم کمتری در درآمدهای بودجه دارند پیشنهاد خواهد شد، همچنین به‌روزرسانی ارزش‌های مالیاتی املاک که از سال ۲۰۰۷ در سطح ملی تغییر نکرده‌اند، نیز ممکن است مطرح شود.»

پایان روند کسری بیش از حد؟

اقتصاددانان در پیش‌بینی‌های خود تأکید ویژه‌ای بر وضعیت مالیه عمومی‌بلغارستان دارند. آن‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری احتمالی را برای بهبود پایداری مالی عمومی‌برشمرده‌اند. از جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده گسترده‌تر از ابزارهای الکترونیکی برای افزایش میزان وصول مالیات‌ها؛

اصلاحات در هزینه‌های عمومی؛

مدیریت مؤثرتر منابع در بخش سلامت؛

اجرای محتاطانه مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در پروژه‌های زیربنایی.

در صورت تحقق سناریوی پایه، یونی‌کردیت بولبانک انتظار دارد کسری بودجه به‌تدریج تا سال ۲۰۲۸ به سطح مرجع ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شود. این موضوع می‌تواند زمینه را فراهم کند تا روند مربوط به «کسری بیش از حد» علیه بلغارستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۹ پایان یابد، طبق جمع‌بندی گزارش.

در مورد رشد اقتصاد بلغارستان، همان‌طور که Economic.bg گزارش داده است، برآورد مؤسسه اعتباری این است که اقتصاد این کشور در سال جاری ۲.۹ درصد رشد کند؛ رقمی‌که ۰.۱ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی موجود در گزارش اقتصاد کلان ماه مارس است، گزارشی که در آن رشد ۲.۸ درصدی پیش‌بینی شده بود. با این حال، در سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی به ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش تأثیر منابع مالی اتحادیه اروپا و همچنین تقاضای داخلی محتاطانه‌تر، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را در سال آینده محدود خواهد کرد. با وجود این، پیش‌بینی همچنان مثبت باقی مانده است. کارشناسان جمع‌بندی می‌کنند:  انتظار می‌رود بازار کار همچنان باثبات باقی بماند، نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود باشد و درآمدها نیز به رشد خود ادامه دهند، هرچند با سرعتی معتدل‌تر. لینک منبع

• چشم انداز اقتصاد بلغارستان

.در تازه‌ترین گزارش فصلی اقتصاد کلان بانک یونی‌کردیت بولبانک مطرح شده است که اقتصاد بلغارستان همچنان در میان سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در اروپای مرکزی و شرقی (CEE) باقی خواهد ماند، هرچند انتظار می‌رود سرعت رشد آن در سال ۲۰۲۷ به‌تدریج کاهش یابد. بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان این بانک، تولید ناخالص داخلی بلغارستان (GDP) در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۵ درصد رشد خواهد کرد. پس از چند سالی که موتور اصلی اقتصاد کشور، مصرف داخلی قدرتمند بود، بلغارستان به‌تدریج وارد مرحله‌ای متعادل‌تر از توسعه اقتصادی می‌شود. انتظار می‌رود کاهش تأثیر منابع مالی برنامه‌های اتحادیه اروپا و رشد محتاطانه‌تر تقاضای داخلی، باعث محدود شدن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال آینده شود. با این حال، چشم‌انداز کلی همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بازار کار باثبات باقی بماند، نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود حفظ شود و درآمدها نیز به افزایش ادامه دهند، هرچند با سرعتی کمتر. در این گزارش همچنین اشاره شده است که تورم در دو سال آینده همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت خود باقی خواهد ماند. عامل اصلی این موضوع، افزایش قیمت مواد اولیه انرژی عنوان شده است.

در همین حال، اقداماتی که در ماه‌های اخیر برای محدود کردن افزایش غیرمنطقی قیمت برخی محصولات غذایی انجام شده، اکنون نتایج خود را نشان می‌دهد. داده‌های ماه‌های مه و ژوئن کاهش قابل توجه قیمت مواد غذایی را نشان می‌دهند؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی بازنگری کاهشی پیش‌بینی تورم توسط اقتصاددانان بانک نسبت به گزارش قبلی بوده است. بخش قابل توجهی از این گزارش به چشم‌انداز مالیه عمومی‌بلغارستان پس از پیوستن این کشور به منطقه یورو اختصاص دارد. بر اساس این تحلیل، اقداماتی که در بودجه سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده‌اند، آغاز روندی برای تثبیت مالی و کاهش کسری بودجه هستند. تمرکز اصلی این اقدامات بر محدود کردن هزینه‌های نیروی انسانی در بخش عمومی و افزایش بهره‌وری هزینه‌های دولتی است. اقتصاددانان یونی‌کردیت بولبانک معتقدند که در سال آینده اقدامات بیشتری برای کاهش کسری بودجه مورد نیاز خواهد بود. علاوه بر بهبود وصول درآمدهای دولتی و اقداماتی برای شفاف‌تر کردن اقتصاد، احتمالاً تغییراتی در برخی مالیات‌هایی که سهم کمتری در درآمدهای بودجه دارند پیشنهاد خواهد شد. همچنین احتمال دارد ارزش‌های مالیاتی املاک که از سال ۲۰۰۷ تاکنون در سطح ملی تغییر نکرده‌اند، مورد بازنگری قرار گیرند.

این گزارش همچنین ظرفیت اصلاحات ساختاری برای افزایش پایداری مالی عمومی را بررسی کرده است. از جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• استفاده گسترده‌تر از ابزارهای دیجیتال برای افزایش وصول مالیات‌ها؛
• اصلاحات در هزینه‌های عمومی؛
• مدیریت کارآمدتر منابع مالی در بخش سلامت؛
• اجرای محتاطانه طرح‌های مشارکت دولتی ـ خصوصی در پروژه‌های زیرساختی.

در صورت تحقق سناریوی پایه، یونی‌کردیت بولبانک پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه بلغارستان به‌تدریج تا سال ۲۰۲۸ به سطح مرجع ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شود. این روند می‌تواند زمینه را برای پایان یافتن روند «کسری بیش از حد» علیه بلغارستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۹ فراهم کند. لینک منبع

• کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به گاز مایع توسط پمپ‌های خورشیدی، بادی و حرارتی

مؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی (IEEFA) در گزارش جدیدی که Euronews به آن استناد کرده، مطرح کرده که: اگر اتحادیه اروپا (EU) می‌خواهد به حاکمیت انرژی دست یابد، باید توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پمپ‌های حرارتی را سرعت ببخشد، نه اینکه خود را به واردات گاز طبیعی وابسته کند.  این اندیشکده معتقد است که گسترش انرژی بادی و خورشیدی، همراه با توسعه پمپ‌های حرارتی، مؤثرترین راهکار بلندمدت است. این مؤسسه برآورد می‌کند که در سال ۲۰۲۴، این فناوری‌ها جایگزین ۸.۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) شده‌اند؛ رقمی‌که تقریباً معادل دو سوم واردات LNG قطر به اتحادیه اروپا در همان سال است.

اگر این اتحادیه در پنج سال آینده به اهداف خود برای توسعه این منابع سبز دست یابد، تقاضا برای گاز می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۵ درصد کاهش یابد؛ کاهشی که معادل دو برابر حجم LNG است که اروپا بالقوه می‌تواند از قطر وارد کند. نویسندگان گزارش می‌نویسند:  IEEFA برآورد می‌کند که دستیابی به اهداف اتحادیه اروپا برای نصب دست‌کم ۴ میلیون پمپ حرارتی، ۷۵ گیگاوات انرژی خورشیدی و ۲۲ گیگاوات انرژی بادی در هر سال طی پنج سال آینده، می‌تواند تقاضای گاز را تا پایان سال ۲۰۳۰ حدود یک‌چهارم کاهش دهد.

آن‌ها معتقدند که اگرچه اتحادیه اروپا پس از حمله مسکو به اوکراین با موفقیت وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش داده است، اما یک آسیب‌پذیری را با آسیب‌پذیری دیگری جایگزین کرده؛ زیرا واردات LNG را به‌شدت افزایش داده است، که عمدتاً از ایالات متحده و قطر تأمین می‌شود. اما همان‌طور که این مطالعه اشاره می‌کند، جایگزین کردن گاز روسیه با گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) از کشورهای دیگر، تنها وابستگی اروپا را به تأمین‌کنندگان متفاوتی منتقل می‌کند؛ تأمین‌کنندگانی که در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر هستند. واردات LNG اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ۸۴ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که این اتحادیه را در معرض شوک‌های ژئوپلیتیکی، مانند خسارات اخیر به تأسیسات صادراتی قطر و تنش‌ها در تنگه هرمز، قرار داده است.

این مطالعه پیشنهاد می‌کند که اتحادیه اروپا باید هدف خود را حذف نیاز به گاز وارداتی قرار دهد و تلاش‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر (RES) را به‌عنوان اصلی‌ترین پاسخ به گذار اقلیمی و انرژی دو برابر کند؛ زیرا این منابع به عاملی مرکزی برای امنیت انرژی تبدیل شده‌اند. در شرایطی که اتحادیه اروپا آماده می‌شود واردات گاز روسیه را از سال ۲۰۲۷ ممنوع کند و هم‌زمان با بی‌ثباتی در خاورمیانه دست‌وپنجه نرم می‌کند، این اندیشکده از جاه‌طلبی‌های اخیر کمیسیون اروپا (EC) در زمینه برق‌رسانی حمایت کرده و در عین حال انرژی‌های تجدیدپذیر و پمپ‌های حرارتی را به‌عنوان دارایی‌های راهبردی برای امنیت انرژی تأیید می‌کند.

مزیت رو به رشد چین

با این حال، تحلیل IEEFA بر پایه فرضیات خوش‌بینانه‌ای استوار است که بر اساس آن اتحادیه اروپا اهداف بلندپروازانه خود در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (RES) و پمپ‌های حرارتی را محقق خواهد کرد و به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های برق ادامه خواهد داد. اهداف انرژی پاک اتحادیه اروپا ایجاب می‌کند که انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۴۲.۵ درصد از مصرف انرژی این اتحادیه را تشکیل دهند؛ هدفی بلندپروازانه که به تحقق تعهد الزام‌آور آن برای دستیابی به بی‌طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ کمک می‌کند.

با این حال، انرژی پاک در سال ۲۰۲۵ تنها ۲۶.۲ درصد از مصرف انرژی اتحادیه اروپا را تشکیل داده است؛ رقمی‌که همچنان فاصله قابل‌توجهی با هدف تعیین‌شده این اتحادیه دارد. علاوه بر این، این مطالعه موانعی مانند تأخیر در صدور مجوزها، هزینه بالای پمپ‌های حرارتی، فشار بیش از حد بر شبکه برق و مقاومت‌های سیاسی را ارزیابی نمی‌کند؛ عواملی که می‌توانند روند گذار را کند کنند. در اینجا موضوع چین نیز مطرح می‌شود. در یک تحلیل اخیر، مؤسسه Oxford Economics استدلال کرده است که بحران انرژی در اروپا که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ایجاد شده، یک فرصت راهبردی بزرگ برای پکن فراهم می‌کند. سال‌ها سیاست صنعتی، به شرکت‌های چینی موقعیتی مسلط در تولید جهانی پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها، خودروهای برقی، قطعات توربین‌های بادی و پمپ‌های حرارتی داده است؛ موضوعی که به چین اجازه داده بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های سرازیرشده به سمت گذار انرژی را در اختیار بگیرد.

بر اساس این اندیشکده، صادرات فناوری‌های انرژی پاک چین پس از این درگیری شتاب گرفته است؛ به‌ویژه در مسیرهای صادراتی به اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. در نهایت، این گزارش هشدار می‌دهد که در حالی که اروپا تلاش می‌کند به یک وابستگی پایان دهد، خطر گرفتار شدن در وابستگی دیگری را دارد: حتی زمانی که کشورهای اتحادیه اروپا وابستگی خود به بازارهای بی‌ثبات سوخت‌های فسیلی را سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد کاهش می‌دهند، ممکن است بیش از پیش به تولید و زنجیره‌های تأمین چین وابسته شوند. لینک منبع

• شتاب رشد دستمزدها در منطقه یورو تا سال آینده

بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد: انتظار می‌رود رشد دستمزدها در منطقه یورو تا اوایل سال ۲۰۲۷ شتاب بگیرد، هرچند همچنان به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از اوج‌های قبلی باقی خواهد ماند. شاخص رصد دستمزدهای بانک مرکزی اروپا که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد دستمزدها در سه‌ماهه نخست سال آینده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش خواهند یافت؛ پس از آنکه در سه‌ماهه سوم و چهارم سال جاری رشد ۲.۶ درصدی را ثبت می‌کنند. این نرخ از پیش‌بینی شش‌ماهه نخست سال بالاتر است، اما همچنان به‌مراتب کمتر از اوج ۵.۲ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ است.

بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این افزایش طی سال، بازتاب کاهش اثر مکانیکی نزولی ناشی از پرداخت‌های یک‌باره بزرگ در سال ۲۰۲۴ است؛ پرداخت‌هایی که در سال ۲۰۲۵ تکرار نشدند.» مقام‌های بانک مرکزی اروپا با دقت روند دستمزدها را زیر نظر دارند؛ زیرا تلاش می‌کنند از تبدیل شدن جهش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به چرخه‌ای پایدار از افزایش دستمزدها و قیمت‌ها، مشابه آنچه پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داد، جلوگیری کنند. اگرچه مقام‌های بانک مرکزی اروپا هفته گذشته، پس از افزایش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن، هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشتند، اما منابع آگاه از روند تصمیم‌گیری می‌گویند که آنها آماده‌اند در ماه سپتامبر بار دیگر نرخ‌های بهره را افزایش دهند، مگر آنکه چشم‌انداز تورم به‌طور قابل‌توجهی بهبود یابد.کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرد که آخرین شاخص‌ها «کاهش تدریجی مورد انتظار در رشد دستمزدها» را تأیید می‌کنند و افزود:  هیچ‌یک از این عوامل تاکنون نشانه‌ای از بروز آثار ثانویه از خود نشان نداده‌اند. لینک منبع

• کنترل کسب و کار لوک اویل در بلغارستان توسط دولت

پارلمان در نشست علنی امروز، در قرائت دوم نیز لایحه اصلاح قانون تنظیم اداری فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با نفت و فرآورده‌های نفتی را که از سوی حزب «بلغارستان مترقی» ارائه شده بود، تصویب کرد. اصلاحات قانونی، نظارت دولت بر شرکت‌های کلیدی گروه «لوک‌اویل» را بازمی‌گرداند تا دولت بتواند امنیت تأمین سوخت را تضمین کند. این اقدام پس از آن ضروری شد که دادگاه قانون اساسی هفته گذشته بخشی از مواد قانون مربوط به اختیارات مدیر ویژه، که سال گذشته تصویب شده بود، را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. هدف از اصلاحات تصویب‌شده امروز این است که دولت بتواند در خصوص شرکت‌های فعال در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی نیز، در مواردی که عرضه و تأمین بازار از طریق آنها انجام می‌شود، اقدامات موقتی برای حفاظت از منافع عمومی و امنیت انرژی اتخاذ کند.

بر اساس اصلاح ماده ۲۵ الف، واژه «تجارت» نیز به متن قانون افزوده شده است. مطابق متن اصلاح‌شده، تأسیسات زیرساخت حیاتی که به‌عنوان تأسیسات راهبردی دارای اهمیت برای امنیت ملی در بخش انرژی شناخته می‌شوند و برای تولید، پالایش، فرآوری، ذخیره‌سازی، تجارت یا انتقال نفت، از جمله از طریق خطوط لوله، و همچنین فرآورده‌های انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بر اساس این قانون تحت نظارت وزیر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و صنعت قرار خواهند گرفت. پیش از این نیز، لایحه اصلاح قانون تنظیم اداری فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با نفت و فرآورده‌های نفتی در جلسه علنی پارلمان در قرائت اول به تصویب رسیده بود.

در دلایل توجیهی ارائه‌شده از سوی حزب «بلغارستان مترقی» آمده است که پس از لازم‌الاجرا شدن رأی دادگاه قانون اساسی، دیگر مبنای قانونی برای انتصاب مدیر ویژه تجاری در شرکت‌های «لوک‌اویل اوییشن بلغاریا» (Lukoil Aviation Bulgaria EOOD) و «لوک‌اویل – بلغاریا بانکر» (Lukoil – Bulgaria Bunker EOOD) وجود نخواهد داشت؛ زیرا این دو شرکت صرفاً در حوزه تجارت فرآورده‌های انرژی فعالیت می‌کنند و مالک آنها، شرکت سهامی عام «لوک‌اویل» (PAO Lukoil)، از طریق شرکت تابعه خود «لوک‌اویل اینترنشنال» (Lukoil International)، حق در اختیار گرفتن مدیریت آنها را خواهد داشت. در عین حال، این دو شرکت مشمول معافیت‌های اعمال‌شده برای شرکت‌های بلغاری گروه «لوک‌اویل» هستند و در صورت انتقال مدیریت آنها به سهامدار انحصاری، این خطر وجود دارد که فعالیتشان با اختلال یا توقف مواجه شود.

نمایندگان احزاب «وازراژدانه» و «گرب-اتحاد نیروهای دموکراتیک» (GERB-SDS) با بررسی و تصویب اصلاحات قانون مربوط به مدیر ویژه «لوک‌اویل» در قرائت اول و دوم در یک جلسه مخالفت کردند. نادژدا یوردانووا از حزب «بلغارستان دموکراتیک» اظهار کرد که از زمان لازم‌الاجرا شدن رأی دادگاه قانون اساسی، با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده علیه گروه مالک «لوک‌اویل»، واقعاً مشکل ایجاد خواهد شد. به گفته او، این اصلاحات به شورای وزیران اختیارات نامحدودی می‌دهد تا مشخص کند کدام تأسیسات به‌عنوان بخشی از زیرساخت حیاتی کشور محسوب شوند و کدام‌یک چنین جایگاهی نداشته باشند. یوردانووا همچنین تأکید کرد که دولت همچنان امکان مداخله مستقیم و انتصاب مدیر ویژه را بدون نظارت قضایی حفظ کرده است. به گفته احزاب حاکم، این تغییرات قانونی کاملاً ضروری هستند تا از قرار گرفتن دو شرکت از گروه «لوک‌اویل» در معرض تحریم‌ها جلوگیری شود؛ زیرا رأی دادگاه قانون اساسی سه‌شنبه آینده در روزنامه رسمی دولت منتشر و لازم‌الاجرا خواهد شد. لینک منبع