اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه اول مرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

توافق ترانزیت گاز بلغارستان و اوکراین

بلغارستان و اوکراین در آستانه امضای توافقی برای ترانزیت گاز طبیعی هستند. این خبر را پتار ویتانوف، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب «بلغارستان پیشرو»، شبکه BNT اعلام کرد. ویتانوف گفت این توافق در حال آماده‌سازی میان دو شرکت دولتی گاز، Bulgargaz و Naftogaz، است. او اظهار داشت: «ما در آستانه امضای یک توافق هستیم.» وی افزود که این توافق امکان انتقال حجم بیشتری از گاز از طریق خاک بلغارستان به مقصد اوکراین را فراهم خواهد کرد. این اعلام پس از سلسله دیدارهای اخیر میان نخست‌وزیر بلغارستان، رومن رادف، و رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در تاریخ‌های ۱۹ ژوئن و ۸ ژوئیه مطرح شده است. تا پیش از این، دو دولت تنها جزئیات محدودی از این دیدارها منتشر کرده و اعلام کرده بودند که مذاکرات عمدتاً بر همکاری در حوزه انرژی و پهپادها متمرکز بوده است. با این حال، رادف روز جمعه فاش کرد که طی یک ماه گذشته سه بار با زلنسکی دیدار کرده است. به گفته او، یکی از محورهای اصلی این مذاکرات، تمایل بسیار زیاد اوکراین به واردات مقادیر قابل‌توجهی گاز طبیعی بوده است. به گفته رومن رادف و پتار ویتانوف، همکاری برنامه‌ریزی‌شده با تلاش‌های اوکراین برای پر کردن تأسیسات عظیم ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز این کشور مرتبط است؛ تأسیساتی که به گفته آن‌ها، بزرگ‌ترین ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در اروپا را در اختیار دارند. ویتانوف همچنین اعلام کرد که سفر اخیر ولیسلاوا پترووا، وزیر امور خارجه بلغارستان، به کی‌یف با هدف نهایی کردن مذاکراتی انجام شده است که پس از دیدارهای رهبران بلغارستان و اوکراین آغاز شده بود.

انتظار می‌رود گاز از طریق کریدور عمودی گاز (Vertical Gas Corridor) منتقل شود؛ مسیری که برای انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) از یونان، از طریق بلغارستان، به سایر کشورهای اروپایی از جمله اوکراین طراحی شده است. ویتانوف تأکید کرد که این توافق نه‌تنها به تأمین نیازهای انرژی اوکراین کمک خواهد کرد، بلکه حجم ترانزیت گاز از خاک بلغارستان را نیز افزایش می‌دهد و در نتیجه، منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای این کشور به همراه خواهد داشت. این همکاری در شرایطی برنامه‌ریزی شده است که اوکراین خود را برای زمستانی دشوار دیگر پس از سال‌ها حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی‌اش آماده می‌کند. حملات مکرر به تأسیسات تولید برق و سیستم‌های گرمایشی آسیب رسانده و بسیاری از جوامع را در دوره‌های سرمای شدید با مشکلات جدی مواجه کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز اخیراً هشدار داده است که زمستان پیش‌رو می‌تواند یکی از سخت‌ترین زمستان‌های این کشور از زمان آغاز جنگ باشد. رادف همچنین اشاره کرد که در یکی از دیدارهایش با زلنسکی، سرگئی کورِتسکی، رئیس وقت شرکت Naftogaz نیز حضور داشته است؛ فردی که روز پنج‌شنبه به‌عنوان نخست‌وزیر اوکراین انتخاب شد. به گفته رادف، این موضوع بیش از پیش نشان‌دهنده اهمیت همکاری انرژی برنامه‌ریزی‌شده میان دو کشور و توجه ویژه‌ای است که هر دو دولت به این مشارکت دارند. لینک منبع

ورود بیش از 108000 کارگر خارجی به بلغارستان

بلغارستان به‌طور فزاینده‌ای به نیروی کار خارجی روی آورده است، زیرا کسب‌وکارها با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. به گفته ناتالیا افرمووا، وزیر کار و سیاست اجتماعی بلغارستان، طی سه سال گذشته بیش از ۱۰۸ هزار شهروند کشورهای خارج از اتحادیه اروپا توانسته‌اند به بازار کار این کشور دسترسی پیدا کنند. این روند در شرایطی رخ داده که نرخ بیکاری بلغارستان به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده و اکنون بین ۲.۸ تا ۳.۲ درصد قرار دارد. افرمووا این وضعیت را «به‌طور غیرطبیعی پایین» توصیف کرد و گفت مشکل اصلی فقط کمبود تعداد کارگران نیست، بلکه کمبود افرادی است که مهارت‌ها و تخصص‌های موردنیاز شرکت‌ها را داشته باشند.

به گفته این وزیر، تقریباً نیمی از افرادی که در دفاتر کاریابی ثبت‌نام کرده‌اند، دارای سطح مهارتی بسیار پایینی هستند، در حالی که شرکت‌ها روزبه‌روز بیشتر به دنبال نیروهایی با توانایی‌های تخصصی مشخص می‌گردند. افرمووا گفت: «با این سطح پایین بیکاری و افزایش تقاضا برای نیروی کار دارای مهارت‌های خاص، واردات نیروی کار اجتناب‌ناپذیر است.» او توضیح داد که استفاده از نیروی کار خارجی به یک ضرورت تبدیل شده، زیرا نیروی کار داخلی دیگر به‌تنهایی قادر به پاسخ‌گویی کامل به نیازهای بازار نیست.

در سه سال گذشته، شهروندان ۹۵ کشور مختلف مجوز دسترسی به بازار کار بلغارستان را دریافت کرده‌اند. تنها از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از ۲۸ هزار شهروند غیراروپایی اجازه کار در این کشور را گرفته‌اند. بیشترین تعداد مجوزها برای شهروندان ازبکستان صادر شده است و پس از آن کارگرانی از کشورهایی مانند قرقیزستان، قزاقستان، نپال، هند، بنگلادش، سریلانکا و مولداوی قرار دارند.

حضور کارگران خارجی در بخش‌هایی که با کمبود شدید نیروی انسانی روبه‌رو هستند، روزبه‌روز بیشتر دیده می‌شود. گردشگری، ساخت‌وساز، کشاورزی و صنایع غذایی از جمله حوزه‌هایی هستند که بیشترین وابستگی را به مهاجرت نیروی کار پیدا کرده‌اند. در سواحل دریای سیاه، بسیاری از هتل‌ها از کارگران ازبکستانی در بخش‌هایی مانند رستوران، آشپزخانه و خدمات مهمان استفاده می‌کنند، در حالی که برخی مجموعه‌های آب‌درمانی و تفریحی نیز نیروهایی از فیلیپین استخدام کرده‌اند. شرکت‌های ساختمانی هم اغلب به سراغ کارگران ترکیه‌ای می‌روند که به دلیل تجربه‌شان در این حوزه شناخته شده‌اند. کشاورزی، با وجود گزارش‌های مکرر درباره کمبود نیروی کار، تنها سهم کوچکی از نیروی کار خارجی را جذب می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳ تا ۵ درصد از مهاجران کاری در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. تولیدکنندگان محصولات گلخانه‌ای می‌گویند حتی زمانی که دستمزدهای رقابتی پیشنهاد می‌دهند، اغلب نمی‌توانند تعداد کافی نیروی کار بلغاری پیدا کنند و ناچار هستند به شرکت‌های جذب نیرو متوسل شوند که کارگران را از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تأمین می‌کنند.

کارفرمایانی که نیروی کار فصلی خارجی استخدام می‌کنند، باید مجموعه‌ای از هزینه‌ها و مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند. آن‌ها موظف هستند محل اقامت مناسب برای کارگران فراهم کنند، هزینه بیمه درمانی آن‌ها را در طول دوره اشتغال پرداخت کنند و اطمینان حاصل کنند که دستمزد این افراد کمتر از حقوق کارگران بلغاری که همان کار را انجام می‌دهند نباشد. هزینه سفر کارگران به بلغارستان و بازگشت آن‌ها به کشورشان پس از پایان قرارداد نیز بر عهده کارفرماست و نمی‌توان این مبلغ را از حقوق کارگران کسر کرد. دولت بلغارستان نیز اقداماتی برای ساده‌تر کردن روند استخدام کارگران فصلی انجام داده است. دولت با اصلاح مقررات، مدت زمان ثبت‌نام برای اشتغال فصلی تا ۹۰ روز را از ۱۰ روز کاری به تنها ۳ روز کاهش داده است. این روند سریع‌تر برای کارگرانی اعمال می‌شود که طی پنج سال گذشته حداقل یک‌بار به‌صورت فصلی در بلغارستان مشغول به کار بوده‌اند.

قوانین جدید همچنین الزام کارفرمایان برای ارائه کپی مدارک هویتی کارگران خارجی هنگام درخواست دسترسی آن‌ها به بازار کار را حذف کرده است. علاوه بر این، شرکت‌ها از این پس می‌توانند اظهارنامه‌های مربوط به اشتغال فصلی را در هر اداره کاریابی در سراسر کشور ثبت کنند، نه فقط در مراکز مشخص‌شده. انتظار می‌رود این تغییر باعث کوتاه‌تر شدن روندهای اداری شود. هدف اصلی این اصلاحات، صنایع و بخش‌هایی هستند که همچنان با کمبود نیروی کار مواجه‌اند؛ از جمله کشاورزی، تولید میوه و سبزیجات، گردشگری و صنایع غذایی. این تغییرات همچنین قوانین بلغارستان را به الزامات اروپایی مربوط به اشتغال فصلی نزدیک‌تر می‌کند.

افزایش وابستگی به نیروی کار خارجی نشان‌دهنده یک عدم تعادل عمیق‌تر در بازار کار بلغارستان است. این کشور هم‌زمان با وجود افراد بیکار، با شرکت‌هایی مواجه است که نمی‌توانند جایگاه‌های شغلی خالی خود را پر کنند. دلیل اصلی این مسئله آن است که مهارت‌های موجود در میان جویندگان کار، اغلب با نیازهای واقعی کارفرمایان همخوانی ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کارگران خارجی می‌توانند به‌طور موقت این شکاف‌ها را پر کنند، اما نمی‌توانند جایگزین سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت‌آموزی حرفه‌ای و افزایش بهره‌وری شوند. انتظار می‌رود مهاجرت نیروی کار به بخشی دائمی‌تر از سیاست اقتصادی بلغارستان تبدیل شود. این کشور هم‌اکنون توافق‌نامه‌هایی برای تنظیم جابه‌جایی نیروی کار با کشورهای ارمنستان، گرجستان و مولداوی دارد و مذاکرات با ازبکستان نیز در مراحل پایانی قرار گرفته است. این توافق‌ها مسیرهای جدیدی برای اشتغال میان بلغارستان و کشورهایی ایجاد می‌کنند که توانایی تأمین نیروی کار برای بخش‌های دچار کمبود را دارند.

ورود کارگران خارجی همچنین در حال تغییر زندگی روزمره در برخی شهرهای بلغارستان است. برای مثال، در شهر پلوودیو، شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی‌به دلیل کمبود نیروی انسانی محلی، شروع به استخدام راننده از هند و ازبکستان کرده‌اند. در حال حاضر حدود ۲۵ راننده ازبک و ۱۵ راننده هندی در مسیرهای اتوبوس شهری این شهر مشغول به کار هستند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تعداد بیشتری از آن‌ها وارد شوند. یکی از رانندگان خارجی، «آزار» از هند، گفت که پیش از این در کشور خود به‌عنوان راننده اتوبوس کار می‌کرده و برای یافتن فرصت‌های بهتر به بلغارستان آمده است. او گفت: «از نظر حقوق، اینجا بهتر از هند است. دستمزدها در آنجا پایین است.» او همچنین افزود که پس از گذراندن دوره آموزشی، توانسته خود را با محیط کاری جدید سازگار کند.

او همچنین به تفاوت‌های رانندگی در بلغارستان و هند اشاره کرد. آزار گفت: «ایمنی مهم‌ترین چیز است. باید بسیار مراقب باشید. اینجا چراغ‌های راهنمایی، تابلوهای رانندگی و گذرگاه‌های عابر پیاده زیادی وجود دارد.» او تأکید کرد که صبر و احترام، از ویژگی‌های ضروری برای این شغل هستند. به گفته افرمووا، مهاجرت نیروی کار باید بر اساس چند اصل انجام شود: شهروندان بلغاری باید در اولویت جذب برای فرصت‌های شغلی موجود باشند، کارگران خارجی باید همان حقوق کاری کارکنان محلی را دریافت کنند و تمام روندها باید مطابق قوانین اتحادیه اروپا باشد.

بنابراین، چالش اصلی بلغارستان دیگر فقط جذب نیروی کار نیست، بلکه اطمینان از نظارت مناسب، فراهم کردن شرایط عادلانه و ادغام موفق کارگران خارجی در جامعه است. کارکنان خارجی می‌توانند به کسب‌وکارها کمک کنند تا تولید، پروژه‌های ساختمانی، خدمات گردشگری و فعالیت‌های کشاورزی خود را حفظ کنند، اما راه‌حل بلندمدت همچنان در ارتقای مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار داخلی نهفته است. لینک منبع

اقزایش 4 برابری سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بلغارستان

بر اساس داده‌های اولیه بانک مرکزی بلغارستان (BNB) درباره تراز پرداخت‌ها تا پایان ماه مه، خالص جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بلغارستان طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲.۲۸ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده کشور. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱.۷۵ میلیارد یورو بیشتر است. در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها ۵۳۵.۳ میلیون یورو (معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) بود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی در بلغارستان بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

تنها در ماه مه، خالص جریان سرمایه‌گذاری خارجی ۲۵۴ میلیون یورو بوده که تقریباً بدون تغییر نسبت به ماه مه ۲۰۲۵ (۲۵۸.۹ میلیون یورو) باقی مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده این رشد در ماه‌های ابتدایی سال رقم خورده است؛ به‌طوری که تنها در سه‌ماهه نخست سال، هم‌زمان با پیوستن بلغارستان به منطقه یورو (یوروزون)، بیش از ۱.۸ میلیارد یورو سرمایه خارجی وارد این کشور شده است.

سود در کشور باقی می‌ماند، بدهی دیگر از کشور خارج نمی‌شود

محرک اصلی رشد سرمایه‌گذاری همچنان سودِ سرمایه‌گذاری مجدد است؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌های دارای سهامدار عمده خارجی از محل سود حاصل از فعالیت خود در بلغارستان انجام می‌دهند. در دوره ژانویه تا مه، این رقم به ۱.۴۹ میلیارد یورو رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۲ میلیارد یورو بود. با این حال، تغییر در ابزارهای بدهی گویاتر است؛ منظور از این بخش، منابع مالی است که شرکت‌های مادر خارجی در اختیار شرکت‌های تابعه خود قرار می‌دهند. خالص جریان این بخش مثبت و معادل ۵۶۱.۴ میلیون یورو بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته منفی ۵۲۹.۴ میلیون یورو بود؛ به این معنا که در آن زمان، شرکت‌های بلغاری در حال بازپرداخت منابع مالی به دفاتر مرکزی خود در خارج از کشور بودند. مثبت شدن این شاخص نشان می‌دهد که شرکت‌های تابعه اکنون برای ادامه فعالیت در بلغارستان از منابع مالی شرکت‌های مادر خود در خارج از کشور استفاده می‌کنند. این ارقام همچنین می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بلغارستان و تأمین مالی فعالیت‌های خود در این کشور دارند.

سرمایه سهامی ــ که شامل آورده شرکت‌های خارجی به سرمایه شرکت‌های بلغاری و همچنین پرداخت‌های مرتبط با معاملات املاک است ــ نیز وارد محدوده مثبت شده است. این شاخص به ۲۲۷ میلیون یورو رسیده، در حالی که در دوره ژانویه تا مه ۲۰۲۵ منفی ۵۴.۴ میلیون یورو بود. تنها بخشی که همچنان با خالص جریان منفی مواجه است، سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در املاک و مستغلات است؛ هرچند این رقم بسیار ناچیز بوده و تنها ۲.۴ میلیون یورو است. لینک منبع

شوک رتبه‌بندی اتحادیه اروپا برای مردان بلغاری

بلغارستان همچنان در رتبه‌های پایین اتحادیه اروپا از نظر طول دوره مورد انتظار حضور در بازار کار قرار دارد و تنها رومانی در میان کشورهای عضو، دوره کوتاه‌تری را ثبت کرده است. بر اساس داده‌های یورواستات، انتظار می‌رود یک فرد معمولی در بلغارستان حدود ۳۴.۶ سال در بازار کار حضور داشته باشد؛ رقمی‌که نزدیک به سه سال کمتر از میانگین اتحادیه اروپاست. در سراسر اتحادیه اروپا، میانگین مدت مورد انتظار فعالیت در بازار کار در سال ۲۰۲۵ به ۳۷.۵ سال رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد فردی که ۱۵ سال سن دارد، به‌طور متوسط چند سال در طول زندگی خود در بازار کار فعال خواهد بود؛ چه از طریق اشتغال و چه از طریق جست‌وجوی فعال برای یافتن شغل. آمارها تفاوت قابل‌توجهی میان کشورهای عضو نشان می‌دهد، به‌طوری‌که فاصله میان کشورهایی با طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین دوره کاری، بیش از ۱۱ سال است.

در صدر رتبه‌بندی اتحادیه اروپا، هلند قرار دارد؛ جایی که طول دوره مورد انتظار فعالیت کاری به ۴۴ سال می‌رسد. پس از آن سوئد با ۴۳.۴ سال، دانمارک با ۴۲.۶ سال و استونی با ۴۱.۵ سال قرار دارند. در سوی دیگر جدول، بیشتر کشورهای جنوب و شرق اروپا دیده می‌شوند که شهروندان آن‌ها سال‌های کمتری را در اشتغال یا جست‌وجوی کار سپری می‌کنند. رومانی با تنها ۳۲.۷ سال کوتاه‌ترین دوره مورد انتظار فعالیت کاری در اتحادیه اروپا را دارد. پس از آن ایتالیا با ۳۳ سال و بلغارستان با ۳۴.۶ سال قرار گرفته‌اند. کرواسی و یونان نیز همچنان پایین‌تر از میانگین اروپایی هستند و به‌ترتیب دوره کاری مورد انتظار ۳۵.۱ و ۳۵.۳ ساله دارند.

این آمار نشان می‌دهد بلغارستان ۲.۹ سال از میانگین اتحادیه اروپا عقب‌تر است و تقریباً یک دهه با کشور پیشرو یعنی هلند فاصله دارد. این تفاوت‌ها تنها به سیستم‌های بازنشستگی مربوط نمی‌شود، بلکه نتیجه عوامل گسترده‌تری مانند میزان مشارکت در بازار کار، اشتغال جوانان و سالمندان، مدت زمان تحصیل و شرایط کلی اقتصادی و جمعیتی کشورهاست. در سطح منطقه، بلغارستان جایگاهی کمی‌بهتر از رومانی دارد، اما همچنان از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه بالکان عقب‌تر است. طول دوره مورد انتظار فعالیت کاری در کرواسی حدود نیم سال بیشتر از بلغارستان است، در حالی که یونان نیز حدود هفت ماه رقم بالاتری نسبت به بلغارستان دارد.

وضعیت برای مردان بلغاری به‌مراتب نامطلوب‌تر است. در سال ۲۰۲۵، مردان بلغارستان با میانگین ۳۵.۹ سال، کوتاه‌ترین دوره مورد انتظار حضور در بازار کار را در کل اتحادیه اروپا دارند. پس از آن رومانی با ۳۶ سال و کرواسی با ۳۶.۳ سال قرار گرفته‌اند. در مقابل، انتظار می‌رود مردان در هلند حدود ۴۵.۹ سال در بازار کار فعال باقی بمانند؛ این رقم برای دانمارک و سوئد نیز به‌ترتیب به ۴۴.۵ سال می‌رسد. بنابراین، فاصله میان بلغارستان و کشورهای پیشرو اروپایی در میان مردان، حدود یک دهه است. این داده‌ها نشان‌دهنده یک چالش جدی در زمینه مشارکت مردان در نیروی کار و عواملی است که بر مدت زمان اشتغال آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

زنان بلغاری نیز همچنان در میان افرادی با کوتاه‌ترین دوره مورد انتظار فعالیت کاری در اتحادیه اروپا قرار دارند. انتظار می‌رود یک زن بلغاری به‌طور متوسط ۳۳.۳ سال در بازار کار حضور داشته باشد. تنها در ایتالیا با ۲۸.۴ سال، رومانی با ۲۹.۱ سال و یونان با ۳۱.۸ سال، این میزان پایین‌تر ثبت شده است. در مقابل، زنان در سوئد با ۴۲.۳ سال طولانی‌ترین دوره مورد انتظار فعالیت کاری را دارند. پس از آن زنان هلندی با ۴۱.۹ سال و زنان استونیایی با ۴۱.۸ سال قرار گرفته‌اند. با وجود پایین بودن شاخص بلغارستان، این کشور یکی از کمترین شکاف‌های جنسیتی در اتحادیه اروپا را دارد؛ به‌طوری‌که تفاوت میان طول دوره کاری مورد انتظار مردان و زنان تنها ۲.۶ سال است.

در سراسر اتحادیه اروپا، میانگین مدت زمان حضور افراد در بازار کار طی دهه گذشته به‌تدریج افزایش یافته است. این شاخص از ۳۵.۲ سال در سال ۲۰۱۶ به ۳۷.۵ سال در سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ هرچند در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ کاهش موقتی را تجربه کرد. هم‌زمان، فاصله میان مردان و زنان نیز کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۶، انتظار می‌رفت مردان در اتحادیه اروپا ۳۷.۶ سال و زنان ۳۲.۶ سال در بازار کار فعال باشند؛ یعنی اختلافی معادل پنج سال. اما تا سال ۲۰۲۵ این فاصله به ۴.۱ سال کاهش یافت؛ به‌طوری‌که میانگین برای مردان به ۳۹.۵ سال و برای زنان به ۳۵.۴ سال رسید.

بیشترین اختلاف جنسیتی در حال حاضر در ایتالیا مشاهده می‌شود؛ جایی که این فاصله به ۸.۹ سال می‌رسد. پس از آن رومانی با ۶.۹ سال و یونان با ۶.۷ سال قرار دارند. فاصله کمتر در بلغارستان نشان‌دهنده مشارکت نسبتاً متعادل‌تر مردان و زنان در بازار کار است، هرچند مدت کلی فعالیت کاری در این کشور همچنان پایین باقی مانده است. در طول دهه گذشته، بلغارستان نیز افزایش در تعداد سال‌های مورد انتظار اشتغال را تجربه کرده، اما سرعت این بهبود در مقایسه با برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا کمتر بوده است. بیشترین پیشرفت در مالت ثبت شده که دوره فعالیت کاری در آن ۴.۹ سال افزایش یافته است. پس از آن مجارستان و ایرلند هرکدام با ۴.۲ سال رشد قرار دارند و هلند نیز افزایش ۴.۱ ساله را ثبت کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که بلغارستان به‌تدریج در حال افزایش مدت زمانی است که مردم در بازار کار سپری می‌کنند، اما همچنان در میان ضعیف‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد. این کشور اگرچه از رومانی پیشی گرفته است، اما همچنان از کشورهایی مانند یونان و کرواسی عقب‌تر است. نگرانی اصلی همچنان مربوط به دوره بسیار کوتاه فعالیت کاری مورد انتظار برای مردان بلغاری است؛ مردانی که در این شاخص در آخرین رتبه اتحادیه اروپا قرار دارند. در حالی که مردم کشورهای شمال اروپا به‌طور متوسط بیش از ۴۰ سال در بازار کار فعال هستند، این رقم در بلغارستان همچنان حدود ۳۴ تا ۳۵ سال باقی مانده است. بنابراین، طول دوره فعالیت کاری تنها یک شاخص اشتغال نیست، بلکه بازتابی از روندهای گسترده‌تر اقتصادی و جمعیتی مانند فرصت‌های شغلی، سطح درآمد، سالمند شدن جمعیت و پایداری بلندمدت بازار کار است. لینک منبع

کاهش نرخ تورم سالانه منطقه یورو

بر اساس داده‌های منتشرشده امروز توسط یورواستات، نرخ تورم سالانه بلغارستان در ماه ژوئن، بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP)، به ۵.۲ درصد رسیده است که نسبت به ۶.۳ درصد در ماه مه کاهش نشان می‌دهد. با این حال، بلغارستان همچنان پس از رومانی (۹.۲ درصد) و لیتوانی (۵.۴ درصد) سومین نرخ تورم بالای اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.

در مقیاس ماهانه، بلغارستان در ژوئن کاهش قیمت‌ها (تورم منفی یا دِفلِیشن) معادل ۰.۵ درصد را ثبت کرده است. این دومین کاهش بزرگ قیمت مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و مشابه همین میزان کاهش در جمهوری چک، لوکزامبورگ و استونی نیز ثبت شده است. تنها هلند با کاهش ۰.۹ درصدی افت بیشتری را تجربه کرده است. در مقابل، بیشترین افزایش ماهانه قیمت‌ها در مالت (۱.۱ درصد) ثبت شده و پس از آن قبرس و اسپانیا هر دو با ۰.۶ درصد قرار دارند. در منطقه یورو، نرخ تورم سالانه در ژوئن از ۳.۲ درصد در ماه مه به ۲.۸ درصد کاهش یافته است. این نرخ در مدت مشابه سال گذشته ۲.۰ درصد بود. در سطح اتحادیه اروپا نیز تورم سالانه کاهش یافته و از ۳.۳ درصد در ماه مه به ۲.۹ درصد در ژوئن رسیده است. این شاخص در ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۲.۳ درصد بود.

کمترین نرخ تورم سالانه در ژوئن به ترتیب در سوئد (۱.۰ درصد)، جمهوری چک (۱.۱ درصد) و دانمارک (۱.۸ درصد) ثبت شده است. در مقایسه با ماه مه، نرخ تورم سالانه در ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته، در سه کشور بدون تغییر مانده و در دو کشور افزایش یافته است. در منطقه یورو، بخش خدمات همچنان بیشترین سهم را در تورم ژوئن داشته و ۱.۵۱ واحد درصد از تورم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، انرژی با ۰.۷۷ واحد درصد، مواد غذایی، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات با ۰.۲۹ واحد درصد و کالاهای صنعتی غیرانرژی با ۰.۱۸ واحد درصد قرار دارند. در مقیاس ماهانه، قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئن هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته است. لینک منبع

افزایش درآمد حاصل از دارایی‌های توقیف‌شده روسیه در اتحادیه اروپا

دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل جنگ اوکراین مسدود شده‌اند، تاکنون ۶.۶ میلیارد یورو درآمد ایجاد کرده‌اند. این خبر را رسانه‌های بلژیکی به نقل از شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار یوروکلیر (Euroclear) منتشر کرده‌اند. بر اساس این گزارش، درآمد حاصل از این دارایی‌های مسدودشده برای حمایت از اوکراین اختصاص یافته است. تنها در چند ماه نخست سال جاری، این درآمدها به ۱.۴ میلیارد یورو رسیده است. گزارش‌های مالی یوروکلیر همچنین نشان می‌دهد که درآمد حاصل از این دارایی‌ها در سال گذشته ۲.۳ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

یوروکلیر اعلام کرده که نسبت به حکم یک دادگاه روسیه که این شرکت را به پرداخت ۲۰۰ میلیارد یورو به طرف روسی محکوم کرده بود، درخواست تجدیدنظر داده است، اما این درخواست هفته گذشته رد شد. در واکنش، این شرکت پرونده‌ای را علیه احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های روسیه در دادگاه تجاری بروکسل مطرح کرده است. یوروکلیر بخش عمده دارایی‌های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا را در اختیار دارد؛ ۱۹۳ میلیارد یورو از مجموع ۲۵۸ میلیارد یورو. در ابتدای سال جاری نیز بانک مرکزی روسیه در دادگاهی در مسکو علیه این شرکت بلژیکی اقامه دعوی کرد.

در ماه مه نیز اعلام شد که شماری از الیگارش‌های روس در قالب یک روند داوری، ۹ شکایت علیه دولت بلژیک ثبت کرده‌اند؛ روندی که امکان دستیابی به توافق خارج از دادگاه را نیز فراهم می‌کند. علاوه بر این، تاکنون ۲۰۰ شکایت علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا به شورای دولتی بلژیک ــ نهادی هم‌تراز با دیوان عالی اداری ــ ارائه شده، اما همگی رد شده‌اند. این شکایت‌ها از سوی صاحبان روسی ۶۵ میلیارد یورو دارایی مسدودشده در یوروکلیر مطرح شده بود؛ افرادی که خودشان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار ندارند.

بانک مرکزی روسیه همچنین دو دادخواست در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا ثبت کرده و با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر استفاده از درآمد دارایی‌های مسدودشده به نفع اوکراین مخالفت کرده است. این بانک پیش‌تر نیز، در مارس سال گذشته، تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دارایی‌هایش را در دادگاه اتحادیه اروپا به چالش کشیده بود. لینک منبع

کاهش سطح آب رودخانه دانوب

سطح آب رود دانوب در رومانی طی آخر هفته به پایین‌ترین میزان خود از سال ۱۹۹۶ تاکنون رسید؛ موضوعی که باعث اعمال محدودیت در آبیاری زمین‌های کشاورزی و ایجاد اختلالاتی در کشتیرانی و گردشگری در طول این رودخانه شده است. خبرگزاری رویترز این موضوع را گزارش داده است.

آبراه‌های اروپا در سال جاری به دلیل موج‌های طولانی گرما و خشکسالی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. بر اساس داده‌های اقلیمی رویترز، پیش‌بینی می‌شود میانگین حداکثر دمای هوا در اروپای غربی در روز دوشنبه به ۲۶.۲ درجه سانتی‌گراد برسد؛ یعنی ۲.۷ درجه بالاتر از میانگین معمول برای ۲۰ ژوئیه. سازمان دولتی مدیریت منابع آب رومانی اعلام کرد که دبی رود دانوب در ورودی این رودخانه به خاک رومانی، روز یکشنبه به ۱۷۰۰ مترمکعب در ثانیه کاهش یافته است؛ در حالی که میانگین معمول این شاخص در ماه ژوئیه حدود ۴۷۰۰ مترمکعب در ثانیه است. رومانی یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غلات در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و نقش مهمی در تجارت محصولات کشاورزی این اتحادیه ایفا می‌کند.

مقام‌های این کشور به دلیل کاهش شدید سطح آب، دسترسی کشاورزان در مناطق جنوب‌شرقی رومانی به آب آبیاری را محدود کرده‌اند. همچنین ذخایر آب سدها را مدیریت و تنظیم کرده‌اند تا حداقل میزان آب موردنیاز برای خنک‌سازی دو راکتور نیروگاه هسته‌ای دولتی «نوکلئارالکتریکا» (Nuclearelectrica) تأمین شود. با این حال، سازمان مدیریت منابع آب رومانی اعلام کرده است که انتظار می‌رود از امروز، به دنبال بارندگی‌های گسترده در چند استان، سطح آب رود دانوب در این کشور به‌تدریج افزایش یابد. لینک منبع

بیشترین کسری بودجه بلغارستان در سه ماهه اول سال جاری

بر اساس داده‌های منتشرشده امروز از سوی یورواستات، نسبت کسری بودجه تعدیل‌شده فصلی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در بلغارستان طی سه‌ماهه نخست سال به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. با این رقم، بلغارستان بالاترین کسری بودجه در میان کشورهای اتحادیه اروپا را نسبت به تولید ناخالص داخلی ثبت کرده است. پس از آن، مجارستان با منفی ۶.۶ درصد، لهستان با منفی ۵.۹ درصد و فرانسه با منفی ۵.۱ درصد قرار دارند.همچنین وضعیت بلغارستان نسبت به سه‌ماهه قبل ۵.۱ واحد درصد بدتر شده که بزرگ‌ترین افت در میان تمامی‌کشورهای بررسی‌شده در این گزارش محسوب می‌شود. یورواستات اعلام کرده است که در سه‌ماهه نخست سال، نسبت کسری بودجه تعدیل‌شده دولت‌های عمومی‌به تولید ناخالص داخلی هم در منطقه یورو و هم در کل اتحادیه اروپا برابر با ۳.۱ درصد بوده است.

این نسبت در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که در پایان سال گذشته، کسری بودجه در منطقه یورو ۳.۲ درصد و در اتحادیه اروپا ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، درآمدهای عمومی دولت‌ها در منطقه یورو معادل ۴۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به ۴۷.۳ درصد در سه‌ماهه قبل اندکی کاهش نشان می‌دهد. دلیل این کاهش، رشد محدود درآمدهای تعدیل‌شده فصلی (حدود یک میلیارد یورو) در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی عنوان شده است. از سوی دیگر، هزینه‌های عمومی دولت‌ها در منطقه یورو به ۵۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به ۵۰.۴ درصد در سه‌ماهه قبل کاهش یافته است. این تغییر ناشی از کاهش حدود یک میلیارد یورویی هزینه‌های تعدیل‌شده فصلی دولت‌ها و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

در سطح اتحادیه اروپا نیز درآمدهای عمومی دولت‌ها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۴۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به ۴۶.۷ درصد در سه‌ماهه پیشین اندکی کاهش یافته است. با این حال، درآمدهای تعدیل‌شده فصلی دولت‌های عضو نسبت به سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیارد یورو افزایش داشته است. در مقابل، هزینه‌های عمومی دولت‌ها در اتحادیه اروپا به ۴۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه قبل ۵۰.۱ درصد بود. همچنین هزینه‌های تعدیل‌شده فصلی دولت‌ها نسبت به سه‌ماهه گذشته حدود ۲ میلیارد یورو کاهش یافته است. لینک منبع

تعداد خودروها در بلغارستان از جمعیت آن بیشتر است

تا ۵ یا ۶ سال آینده ممکن است تعداد خودروها در بلغارستان از تعداد شهروندان این کشور بیشتر شود، اما بخش بزرگی از این خودروها تنها یک گام با تبدیل شدن به زباله‌های غیرقابل استفاده فاصله دارند. این نتیجه گزارش جدید سازمان زیست‌محیطی برای زمین (Za Zemyata) است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که در حال حاضر به ازای هر ۱۰ شهروند بزرگسال بلغاری، بیش از ۸ وسیله نقلیه وجود دارد؛ موضوعی که بلغارستان را در میان کشورهای پیشتاز اروپا از نظر میزان خودروداری قرار می‌دهد. اما پشت این اعداد، یکی از قدیمی‌ترین و آلاینده‌ترین ناوگان‌های خودرویی قاره اروپا پنهان شده است. حدود ۷۴ درصد از خودروها بیش از ۱۵ سال عمر دارند و بیش از نیمی از خودروهای در حال تردد در جاده‌ها، بالای ۲۰ سال سن دارند.

افزایش روزافزون خودروها

داده‌های وزارت کشور بلغارستان (MVR) نشان می‌دهد که تا اول ماه مه ۲۰۲۶، تعداد وسایل نقلیه موتوری ثبت‌شده در بلغارستان به ۴ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۱۶ دستگاه رسیده است. این رقم ادامه روند افزایش تعداد خودروها در کشور است. برآوردهای قدیمی‌تر سازمان «برای زمین» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۱۸ میلیون وسیله نقلیه در بلغارستان وجود داشته، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۸۱ میلیون دستگاه بوده است.

این سازمان هشدار می‌دهد که شاید زمان چندان دور نباشد که این کشور به جای انسان‌ها، با تعداد بیشتری خودرو «سکونت» داشته باشد؛ یعنی تعداد خودروهای موجود از شمار شهروندان بیشتر شود. اگرچه بلغارستان هنوز از نظر تعداد خودرو به ازای هر نفر به جایگاه نخست اروپا، مانند ایتالیا، نرسیده است، اما سرعت افزایش ناوگان خودرویی در این کشور نگران‌کننده است. سطح خودروداری در بلغارستان اکنون از ۵۱۰ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت فراتر رفته است. برای مقایسه، تنها دو سال پیش این شاخص طبق داده‌های یورواستات به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر بود و به ۴۴۴ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر می‌رسید.

خودروهایی در آستانه بازنشستگی

یونان بالاترین میانگین سنی ناوگان خودرو در اتحادیه اروپا را دارد. طبق داده‌های انجمن اروپایی تولیدکنندگان خودرو (ACEA)، میانگین عمر خودروها در این کشور ۱۷.۸ سال است. اما بلغارستان نیز در میان کشورهای دارای قدیمی‌ترین ناوگان خودرویی قرار دارد. در بلغارستان ۷۴.۴ درصد از تمام وسایل نقلیه موتوری بیش از ۱۵ سال عمر دارند؛ رقمی‌که نسبت به دو سال قبل تنها حدود ۲.۲ درصد کاهش یافته است. خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال تنها ۶.۵ درصد از کل ناوگان خودرویی کشور را تشکیل می‌دهند.

طبق این گزارش، از نظر آماری رایج‌ترین خودروها در جاده‌های بلغارستان (۵۴.۴ درصد) بیش از ۲۰ سال پیش تولید شده‌اند. تعداد وسایل نقلیه موتوری بالای ۲۰ سال در این کشور از سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه افزایش یافته است. علاوه بر این، واردات خودرو به بلغارستان همچنان تحت سلطه خودروهای قدیمی است. از ابتدای سال ۲۰۲۶، بیش از ۵۳ درصد از خودروهای تازه ثبت‌شده مربوط به خودروهایی با عمر بیش از ۱۰ سال بوده‌اند؛ در مورد خودروهای سواری این سهم به حدود ۵۵ درصد می‌رسد. سازمان «برای زمین» اعلام کرده است که حتی خودروهای سالم و قابل استفاده نیز اگر بیش از حد قدیمی‌باشند، دیگر با استانداردهای مدرن آلودگی هوا مطابقت ندارند.

دیزل در برابر بنزین

در حالی که اروپا به‌طور گسترده در حال کنار گذاشتن خودروهای دیزلی است، بلغارستان همچنان در مسیر مخالف حرکت می‌کند. داده‌های یورواستات در ابتدای سال نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، تعداد خودروهای دیزلی در اتحادیه اروپا ۶۷ درصد کاهش یافته، در حالی که تعداد خودروهای بنزینی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما وضعیت در بلغارستان متفاوت است. علاقه به خودروهای دیزلی همچنان کاهش نیافته و این نوع خودروها همچنان طرفداران زیادی دارند. تعداد وسایل نقلیه دیزلی ثبت‌شده در بلغارستان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است؛ این رقم از کمی‌بیش از ۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲.۱۴ میلیون دستگاه در حال حاضر رسیده است. در میان خودروهای سواری، سهم خودروهای دیزلی ۴۸.۷ درصد است. لینک منبع