اخبار اقتصادی فنلاند - هلسینکی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند - هلسینکی در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اقتصاد فنلاند در هفته منتهی به ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (۴ سپتامبر ۲۰۲۶) ترکیبی از احیای تدریجی رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل فشارهای تورمی و شتاب‌گیری تصمیمات انضباط مالی توسط دولت را تجربه کرد. پس از رشد ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، شاخص‌های اقتصادی هفته جاری نشان‌دهنده رونق نسبی در بخش تجارت داخلی و خدمات هستند، اما بالا بودن نرخ بیکاری ساختاری و فشارهای ناشی از بدهی‌های عمومی همچنان چالش‌های اصلی پیش‌روی سیاست‌گذاران هلسینکی محسوب می‌شوند. نرخ تورم سالانه کشور بر اساس شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲.۴ درصد تثبیت شده که پایین‌تر از میانگین منطقه یورو است و نشان از کاهش فشارهای قیمتی دارد.

در بعد سیاست‌گذاری مالی، تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ توسط دولت پتری اورپو (Petteri Orpo) رویداد محوری هفته بود. این لایحه با تلفیق برنامه‌های کاهش هزینه‌های جاری و تخصیص اعتبارات به بخش‌های زیربنایی و فناوری، سعی دارد میان انضباط مالی و تحریک رشد اقتصادی توازن ایجاد کند. هم‌زمان، داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی فنلاند (Bank of Finland) و مرکز آمار فنلاند (Statistics Finland) حاکی از رشد هزینه‌های نیروی کار در بخش خصوصی و افزایش سهم پرداخت‌های دیجیتال در مراودات مالی کشور است که روند تحول ساختاری اقتصاد فنلاند را در دوره پسارکود تایید می‌کند.

• سیاست‌های پولی، مالی و تصمیمات دولتی

تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ فنلاند با محوریت اصلاحات مالی و تحرک‌بخشی به رشد اقتصادی

دولت فنلاند به رهبری پتری اورپو (Petteri Orpo) در نشست بودجه‌ای خود در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ (۱ سپتامبر ۲۰۲۶) به توافق نهایی درباره لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ دست یافت که بر اساس آن کسری بودجه دولت مرکزی برابر با ۱۲.۴ میلیارد یورو برآورد شده است. این لایحه شامل اجرای ۴.۸ میلیارد یورو کاهش مستقیم هزینه‌ها و همچنین ۱ میلیارد یورو صرفه‌جویی و اصلاحات ساختاری در سال آینده برای مهار رشد بدهی‌های عمومی‌کشور است. جهت تقویت قدرت خرید خانوارها و تحریک تقاضای داخلی، کاهش ۲۳۰ میلیون یورویی در مالیات بر درآمد نیروی کار پیش‌بینی شده و هم‌زمان ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری جدید در بخش ساخت‌وساز و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تخصیص یافته است. در راستای حمایت از زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های نوپا (Startups)، دوره کسر زیان‌های تجاری از ۱۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته و مقررات مالیاتی مربوط به اختیارات خرید سهام کارمندان (Stock Options) اصلاح شده است. برای تامین مالی این طرح‌ها و جبران هزینه‌ها، سقف اعتبارات یارانه‌ای ساخت مسکن دولتی به میزان ۳۶۵ میلیون یورو کاهش یافته و مالیات بر مصرف کالاهایی مانند تنباکو و الکل ۵۰ میلیون یورو افزایش می‌یابد. (Valtioneuvosto, Yle, Kauppalehti, Helsinki Times)

•  بازار کار، صنعت و بنگاه‌های اقتصادی

افزایش ۲.۷ درصدی هزینه‌های نیروی کار در بخش خصوصی فنلاند

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار فنلاند (Statistics Finland) که در تاریخ جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (۴ سپتامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، هزینه هر ساعت کار در بخش خصوصی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ (آوریل تا ژوئن) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ رشد هزینه‌های نیروی کار در بخش حکومت مرکزی ۲.۹ درصد و در بخش دولت‌های محلی ۵.۱ درصد بوده که حاکی از فشارهای دستمزدی بالاتری در بخش خدمات عمومی است. هم‌زمان، مجموع دستمزدها و حقوق‌های پرداختی در اقتصاد فنلاند در ژوئیه ۲۰۲۶ روند صعودی خود را حفظ کرده که نشان‌دهنده پایداری نسبی در درآمد شاغلان است. با این حال، نرخ بیکاری ساختاری همچنان در سطح ۱۰.۵ درصد باقی مانده و چالش عدم تطابق مهارت‌ها در بازار کار به عنوان یک مانع پیش‌روی بنگاه‌های صنعتی مطرح است. تحلیل‌گران معتقدند کنترل رشد هزینه‌های نیروی کار در بخش خصوصی برای حفظ رقابت‌پذیری صادرات فنلاند در حوزه یورو بسیار حیاتی خواهد بود. (Statistics Finland, Yle)

رشد ۵.۶ درصدی گردش مالی بخش تجارت و افزایش ثبت خودروهای جدید

گزارش رسمی مرکز آمار فنلاند (Statistics Finland) در تاریخ دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ (۳۱ اوت ۲۰۲۶) حاکی از آن است که گردش مالی کل تجارت در ژوئیه ۲۰۲۶ با تعدیل روزهای کاری، رشد سالانه ۵.۶ درصدی و حجم واقعی فروش رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرده است. بخش تجارت عمده‌فروشی با رشد گردش مالی ۷.۴ درصدی پیشتاز این رونق بوده، در حالی که گردش مالی تجارت خرده‌فروشی نیز ۲.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بخش خودرو، گردش مالی تجارت وسایل نقلیه موتوری ۴.۸ درصد و حجم فروش آن ۳.۷ درصد رشد داشت و آمار روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ (۴ سپتامبر ۲۰۲۶) ثبت ۶۶۴۳ دستگاه خودروی سواری جدید در اوت ۲۰۲۶ را تایید می‌کند. علاوه بر تجارت، بخش خدمات فنلاند نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ رشد گردش مالی ۵.۷ درصدی را ثبت کرد که نشان‌دهنده احیای تدریجی تقاضای مصرف‌کنندگان است. افزایش قیمت سوخت‌های مایع در اوت ۲۰۲۶، از جمله متوسط قیمت ۲.۲۵ یورویی دیزل و ۲.۰۹ یورویی بنزین ۹۵، می‌تواند در ماه‌های آتی بر هزینه‌های عملیاتی بخش حمل‌ونقل و خرده‌فروشی اثر بگذارد. (Statistics Finland, Kauppalehti)

•  آمارهای بین‌المللی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری

تثبیت تورم سالانه فنلاند در سطح ۲.۴ درصد بر اساس شاخص HICP

مرکز آمار فنلاند (Statistics Finland) و مرکز آمار اروپا (Eurostat) در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ (۱ سپتامبر ۲۰۲۶) برآورد اولیه شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) فنلاند برای اوت ۲۰۲۶ را ۲.۴ درصد اعلام کردند. این نرخ تورم سالانه در مقایسه با میانگین ۳.۳ درصدی منطقه یورو، نشان‌دهنده کنترل نسبتاً بهتر فشارهای تورمی در اقتصاد فنلاند است. عامل اصلی حرکت تورم در این ماه، افزایش قیمت انرژی و سوخت‌های مایع بوده، در حالی که تورم هسته در بخش خدمات و کالاهای صنعتی رشد ملایم‌تری را نشان می‌دهد. ثبات نرخ تورم نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا (ECB)، زمینه را برای بهبود قدرت خرید واقعی خانوارها در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ فراهم کرده است. نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کنند که با کاهش تدریجی نرخ بهره در سطح اروپا، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش فناوری‌های سبز و صنایع دفاعی فنلاند تقویت شود. (Statistics Finland, Eurostat, Bank of Finland)

ارائه گزارش بانک مرکزی فنلاند از روند تسهیلات شرکتی و پرداخت‌های کارت دیجیتال

بانک مرکزی فنلاند (Bank of Finland) در تاریخ پنج‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (۳ سپتامبر ۲۰۲۶) گزارش داد که حجم پرداخت‌های بدون تماس و از راه دور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰ میلیارد یورو رسیده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۲۰ درصد از کل پرداخت‌های کارتی در فنلاند از طریق درگاه‌های اینترنتی و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه انجام شده که نشان‌دهنده شتاب در دیجیتالی‌شدن خدمات مالی است. همچنین در گزارش مورخ چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲ سپتامبر ۲۰۲۶)، بانک مرکزی فنلاند اعلام کرد که اکثریت وام‌های شرکتی اعطا شده توسط موسسات مالی غیربانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) اختصاص یافته است. حجم تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، اما مانده تسهیلات بانکی روند باثبات‌تری را طی کرده است. این روندها نشان‌دهنده احتیاط بیشتر بنگاه‌ها در تامین مالی غیربانکی و در عین حال تکیه قوی‌تر بر زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال در مبادلات تجاری کشور است. (Bank of Finland, Kauppalehti)