اخبار اقتصادی اتریش - وین

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش - وین در هفته اول شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• آب و هوا در حال تبدیل شدن به یک ریسک جدید برای پیش‌بینی‌های تورم است

شرایط آب و هوایی شدید بر کشاورزی و صنعت تأثیر می‌گذارد. طبق اعلام بانک ملی اتریش (OeNB)، تأثیر این شرایط بر تورم در اتریش تاکنون حداقلی بوده است و انتظار می‌رود تورم 0.1 درصد افزایش یابد.

محورهای اصلی و داده‌های آماری:

• تهدید جدید تورمی: طبق تحلیل بانک مرکزی اروپا (ECB) و نهادهای اقتصادی اتریش، پدیده‌های حاد جوی (شامل خشکسالی‌های شدید، موج‌های گرمای طولانی و سیلاب‌ها) به عنوان یک عامل خطر جدید و ناگهانی برای پیش‌بینی‌های تورمی‌شناخته شده‌اند.
• تأثیر بر بخش کشاورزی و مواد غذایی: شرایط نامساعد جوی سبب کاهش شدید محصولاتی نظیر روغن زیتون، میوه‌ها، سبزیجات و غلات در جنوب اروپا شده است. این کاهش عرضه، قیمت مواد غذایی را که یکی از محرک‌های اصلی تورم مصرف‌کننده در اتریش است، بالا نگه می‌دارد.
• فشار بر بخش انرژی و حمل‌ونقل: گرما و خشکسالی مداوم با کاهش سطح آب رودخانه‌های مهم (مانند راین و دانوب)، حمل‌ونقل سوخت و کالا را مختل کرده و با کاهش تولید برق‌آبی و برق هسته‌ای (به دلیل کمبود آب خنک‌کننده)، هزینه‌های انرژی را افزایش می‌دهد.
• ارزیابی کارشناسان: کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این «تورم اقلیمی» رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا را دشوارتر می‌کند و باعث می‌شود تا سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری انقباضی باقی بمانند.

 

• نرخ تورم در ماه اوت به 3.2 درصد افزایش یافت

برآورد اولیه Statistik Austria در ۱ سپتامبر نشان داد تورم ملی (VPI) در اوت به ۳٫۲ درصد در مقیاس سالانه رسید؛ در ژوئیه این رقم ۲٫۸ درصد بود. تورم هماهنگ اروپایی (HVPI) هم از ۲٫۶ درصد در ژوئیه به ۲٫۹ درصد در اوت بالا رفت. نسبت به ماه قبل، سطح قیمت‌ها طبق برآورد ملی حدود ۰٫۶ درصد و طبق معیار اروپایی حدود ۰٫۵ درصد افزایش یافته است.

تقریباً تمام شتاب تازه تورم به انرژی برمی‌گردد. مانوئلا لنک، مدیرکل Statistik Austria، گفت افزایش تقریباً منحصراً ناشی از جهش قیمت سوخت و نفت گرمایشی بوده و قیمت انرژی در مقایسه با سال قبل حدود ۱۰٫۰ درصد بالا رفته است. خدمات همچنان سنگین‌ترین محرک ساختاری است: قیمت خدمات در اوت ۴٫۳ درصد رشد سالانه داشت (در ژوئیه ۴٫۴ درصد). کالاهای صنعتی حدود ۰٫۵ درصد و مواد غذایی، دخانیات و الکل فقط ۰٫۲ درصد گران شدند. تورم هسته (بدون انرژی و غذای فرآوری‌نشده) حدود ۳٫۰ درصد ماند.

اثر سیاست داخلی هم دیده می‌شود. از ابتدای ژوئیه مالیات بر ارزش افزوده روی برخی مواد غذایی اساسی از ۱۰ درصد به ۴٫۹ درصد کاهش یافته و همین کاهش مانع جهش قیمت غذا شده است. با این حال چون انرژی و خدمات سهم بالایی در سبد خانوار دارند، اثر این تخفیف نتوانست کل تورم را پایین نگه دارد. زمینه  بیرونی همان شوک نفتی ناشی از درگیری خاورمیانه و نوسان تنگه هرمز است؛ به همین دلیل دولت ترمز سوخت را هم تمدید کرد تا بخشی از فشار پمپ‌بنزین جبران شود.

https://www.krone.at/4277744

https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-preisindizes/verbraucherpreisindex-vpi/hvpi

•   تمدید ترمز قیمت سوخت

ترمز قیمت سوخت اتریش تا پایان سپتامبر ادامه می‌یابد تا بخشی از فشار قیمت انرژی روی خانوار و بنگاه‌هایی که به خودرو وابسته‌اند کم شود. سازوکار اصلی اقتصادی آن کاهش ۱٫۹ سنتی مالیات سوخت در هر لیتر بنزین و دیزل است؛ منطق این کار بازگرداندن درآمد اضافه مالیات ارزش افزوده است که به‌خاطر گرانی پمپ به خزانه می‌رسد، یعنی دولت به‌جای نگه‌داشتن آن درآمد تورمی، بخشی از آن را از مسیر مالیات سوخت به مصرف‌کننده برمی‌گرداند. جزء دوم «ضمانت کاهش قیمت» است: وقتی قیمت عمده‌فروشی بین‌المللی پایین می‌آید، پمپ‌ها باید این افت را سریع در قیمت خرده‌فروشی منعکس کنند تا چسبندگی قیمت در زنجیره توزیع کمتر شود. سقف حاشیه سود شرکت‌ها همچنان اعمال نمی‌شود؛ استدلال اقتصادی این است که دخالت پایدار در حاشیه سود می‌تواند انگیزه عرضه را ضعیف کند و در بازاری که اتریش واردکننده سوخت است، امنیت تأمین را به خطر بیندازد. اثر تورمی این بسته محدود اما مستقیم است: سوخت در سبد خانوار و هزینه حمل‌ونقل بنگاه‌ها وزن دارد، بنابراین حتی چند سنت در لیتر روی شاخص قیمت و قدرت خرید اثر می‌گذارد، هرچند سطح مطلق قیمت هنوز بالاست و مقاله میانگین دیزل را حدود ۲٫۰۵ یورو و سوپر را نزدیک ۱٫۸۰ یورو در لیتر گزارش می‌کند. در مجموع سیاست یک مداخله موقت و هدفمند است، نه اصلاح ساختاری بازار انرژی: شوک بیرونی قیمت نفت را کامل خنثی نمی‌کند، اما بخشی از انتقال آن به پمپ و از پمپ به تورم را کند می‌کند و در عین حال از کنترل اداری سود صنعت پرهیز می‌کند.

https://www.heute.at/s/spritpreisbremse-neu-das-gilt-ab-september-120245644

•  بودجه اتحادیه اروپا و موضع اتریش

در ۲۷ اوت در برلین، شش کشور خالص‌پرداز — آلمان، اتریش، هلند، دانمارک، فنلاند و سوئد — بیانیه مشترک دادند. پیشنهاد کمیسیون برای چارچوب مالی ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ نزدیک به ۲ تریلیون یورو است. این شش کشور خواستند حجم کل «به شیوه‌ای متوازن چند صد میلیارد یورو» کم شود. اولویت خرج باید دفاع و امنیت، رقابت‌پذیری، مهاجرت و حاکمیت باشد. با وام مشترک جدید هم مخالفت کردند. صدراعظم کریستین اشتوکر گفت پیشنهاد فعلی برای اتریش «غیرقابل قبول» است چون نسبت به دوره مقایسه حدود ۶۰ درصد بزرگ‌تر می‌شود. جمله او این بود که حجم کل باید «به‌طور اساسی، یعنی چند صد میلیارد یورو» پایین بیاید و در عین حال تخفیف سهم اتریش تمدید و ساختار بودجه حفظ شود. او تأکید کرد کشاورزی و کمک‌های منطقه‌ای نباید فراموش شوند و «بودجه قوی الزاماً بزرگ‌ترین بودجه نیست».

رقم‌های مالی اتریش اهمیت موضع را نشان می‌دهد. تخفیف/تصحیح سهم اتریش در ۲۰۲۶ حدود 560 میلیون یورو ناخالص است و اثر خالص تخفیف در سال‌های اخیر حدود چندصد میلیون یورو در سال بوده است. از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ اتریش در مجموع حدود ۷٫۲۸ میلیارد یورو خالص بیشتر پرداخته تا گرفته. اگر بازپرداخت صندوق احیای کرونا (حدود ۲۴ میلیارد یورو در سال در سطح اتحادیه) کاملاً از محل سهم بالاتر کشورها تأمین شود، برآورد سرویس بودجه پارلمان اتریش هزینه اضافه برای وین را حدود ۶۴۰ میلیون یورو در سال می‌داند. کلاودیا تورچر، سخنگوی اروپایی صدراعظم، گفته بودجه کل و تخفیف سهم «یا این یا آن» نیستند؛ هر دو اولویت اتریش‌اند.

https://orf.at/stories/3440404/

•  خشکسالی، کشاورزی و بسته ۲۴۰ میلیون یورویی

خشکسالی ۲۰۲۶ برای کشاورزی اتریش یک شوک عرضه است. گرمای پایدار، کسری بارش از زمستان و بهار، و رطوبت پایین خاک درست در مرحله گل‌دهی و پر شدن دانه، عملکرد محصول تابستانی را در بخش بزرگی از اروپای مرکزی پایین آورد. گزارش مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا اتریش را در گروه مناطق با شدیدترین تنش گرمایی و کمبود آب قرار داد و هشدار داد برداشت تابستانی در مناطق آسیب‌دیده ممکن است تا حدود ۲۰ درصد زیر میانگین پنج‌ساله باشد. در داخل کشور، دوازده ماه گذشته خشک‌ترین دوره از آغاز آمار سراسری حدود ۱۸۵۰ توصیف شد و خسارت مستقیم بخش کشاورزی حدود یک میلیارد یورو برآورد گردید؛ تنها بخشی از آن بیمه شده است. اثر اقتصادی از مزرعه فراتر می‌رود. افت شدید علوفه دامدار را وادار می‌کند خوراک گران بخرد یا دام را زودتر بفروشد. هر دو مسیر هزینه تولید شیر و گوشت را بالا می‌برد و موجودی سرمایه زنده واحد را کوچک می‌کند. کاهش غلات، ذرت، سویا، سیب‌زمینی و چغندر هم عرضه داخلی خوراک و مواد اولیه صنایع غذایی را کم می‌کند و وابستگی به واردات را در سال زراعی بعد بیشتر می‌سازد. این یک اختلال موقتی در ترازنامه واحدهای خانوادگی است که اگر نقدینگی نرسد، می‌تواند به خروج اجباری از تولید تبدیل شود.

بسته حدود ۲۴۰ میلیون یورویی کل خسارت را جبران نمی‌کند؛ کارش تثبیت نقدینگی و پخش ریسک است. حدود ۱۴۰ میلیون یورو معافیت موقت حق بیمه اجتماعی معادل دو ماه است تا هزینه ثابت مزرعه کم شود و واحد بتواند علوفه، بذر و کود بخرد. دولت این مبلغ را پیش می‌پردازد و بعداً از مسیر بودجه و صندوق تأمین اجتماعی کشاورزی جبران می‌کند، نه با افزایش حق بیمه خود کشاورز. حدود ۵۰ میلیون یورو یارانه یک‌باره حق بیمه خشکسالی در ۲۰۲۷ است تا سهم حمایت عمومی از ۵۵ به ۶۵ درصد برسد و پوشش بیمه بالاتر برود. بقیه صرف یارانه بهره وام سرمایه در گردش و به‌تعویق‌انداختن بازپرداخت وام سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اصل بدهی بخشوده نمی‌شود، فقط اوج نیاز نقدی به سال بعد منتقل می‌گردد. از نگاه اقتصاد کلان، بسته در مقیاس بودجه کوچک است اما می‌تواند فروش اضطراری دام و ورشکستگی نقدینگی را کم کند تا ظرفیت تولید سال بعد حفظ شود. محدودیتش روشن است: آبیاری کاراتر، ذخیره علوفه و الگوی کشت مقاوم‌تر را خودش نمی‌سازد؛ فقط زمان می‌خرد تا شوک اقلیمی روی ترازنامه بخش کشاورزی قفل نشود.

https://www.diepresse.com/41199636/240-millionen-duerrehilfe-im-detail-was-die-bauern-wirklich-bekommen

•  انتشار سرانه بدهی عمومی در ایالت‌های نه‌گانه اتریش

بر اساس اعلام اداره آمار اتریش، میزان بدهی عمومی در ایالت‌های مختلف اتریش تفاوت قابل‌توجهی دارد. بر اساس آخرین آمار، اشتایرمارک با 8611 یورو بدهی عمومی‌به ازای هر نفر، بالاترین میزان بدهی سرانه را در میان ایالت‌های اتریش دارد. پس از اشتایرمارک، کرنتن با 8201 یورو و بورگن‌لاند با 7783 یورو در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اتریش سفلی با 7507یورو و وین با 7342 یورو نیز در مقایسه با سایر ایالت‌ها از سطح نسبتاً بالایی از بدهی سرانه برخوردارند. دو ایالت تیرول و اتریش علیا کم‌بدهی‌ترین ایالت‌های اتریش در بین 9 ایالت هستند. سرانه بدهی عمومی در اتریش علیت 3336 یورو و در تیرول 3285 یورو است. شایان ذکر است، بدهی عمومی‌به مجموع بدهی‌های دولت، ایالت‌ها و شهرداری‌ها و برخی نهادهای عمومی‌گفته می‌شود که برای تأمین هزینه‌ها و مخارج خود ایجاد کرده‌اند.

https://www.derstandard.at/story/3000000338088/oeffentliche-schulden-steirer-sind-am-hoechsten-verschuldet

•  اقتصاد اتریش در سه ماهه دوم سال 2026 کوچک شد

آمار رسمی مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (Wifo) نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی اتریش در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با افت ۰.۳ درصدی مواجه شده است. این عملکرد ناامیدکننده، اقتصاد کشور را برای نهمین فصل متوالی در وضعیت رکود و انقباض نگه می‌دارد؛ وضعیتی که طولانی‌ترین دوره رکود اقتصادی اتریش پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.

عوامل اصلی تعمیق رکود

• افت تولید صنعتی و صادرات: رکود در بخش تولیدات کارخانه‌ای و کاهش تقاضا در بازارهای صادراتی کلیدی (به ویژه آلمان)، بازوی اصلی افت اقتصادی بوده است.
• کاهش رقابت‌پذیری: هزینه‌های بالای انرژی و رشد دستمزدها باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید و کاهش حاشیه سود شرکت‌های اتریشی شده است.
• ضعف تقاضای داخلی: احتیاط خانوارها در مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های ساخت‌وساز و خدمات، رکود را به سراسر اقتصاد سرایت داده است.

پیامدها و چشم‌انداز مالی

این رکود مداوم، فشار بر بازار کار را افزایش داده و احتمال رشد نرخ بیکاری در نیمه دوم سال را بیشتر کرده است. علاوه بر این، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، مدیریت کسری بودجه فدرال را (که پیش از این از سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا عبور کرده) پیچیده‌تر می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان

اقتصاددانان ارشد تاکید می‌کنند که خروج از این بن‌بست مستلزم اجرای اصلاحات عمیق ساختاری است؛ از جمله کاهش بوروکراسی اداری، اصلاح بار مالیاتی بر نیروی کار، و تسریع در اجرای قانون شتاب‌دهی به فناوری‌های کلیدی برای احیای توان رقابتی صنعت کشور.

https://www.derstandard.at/story/3000000338326/oesterreichs-wirtschaft-schrumpft-im-zweiten-quartal-2026