ارزیابی وضعیت بدهی خارجی ونزوئلا
در اکتبر ۲۰۲۵، سازمان غیردولتی «شفافیت ونزوئلا» با تکیه بر تحلیل های سیستماتیک کارشناسان و داده های منابع مختلف، برآوردی از بدهی خارجی این کشور منتشر کرد. هدف از این اقدام، پر کردن خلاء بزرگ ناشی از نبود اطلاعات رسمیبود که در نهایت رقمی سنگین را تا پایان سال ۲۰۲۴ به ثبت رساند. ونزوئلا در آن زمان ۱۶۴.۴۳۲ میلیارد دلار بدهی داشت. با این حال، اگر تنها مبالغ جدیدی را که دو شرکت شریک PDVSA تا به امروز مطالبه کردهاند به این رقم اضافه کنیم، کل بدهی تا سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱۷۰.۳۶ میلیارد دلار (۱۷۰,۳۶۰,۵۹۷,۹۷۶ دلار) افزایش می یابد.
این ارقام صرفاً جنبه استنادی و تقریبی دارند؛ چرا که عدم انتشار آمار رسمی از سوی نهادهای دولتی، شفافیت حجم بدهی ها را مخدوش کرده است. مشخص نیست که آیا این مبالغ تحت تاثیر انباشت بهره افزایش یافته اند، از محل درآمدهای نفتی تسویه شدهاند، یا مشمول تخفیف و تجدید ساختار بدهی قرار گرفته اند.
جزئیات بدهی توسط طلبکارانی که در سرمایه گذاری های مشترک با PDVSA شریک هستند تا پایان سال 2024 به شرح زیر بود:
پس از تحولات در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، شرکت اسپانیایی رپسول در گزارش مالی سالانه ۲۰۲۵ خود، حجم مطالباتش از دولت ونزوئلا را ۴.۵۵ میلیارد یورو (معادل ۵.۴۶ میلیارد دلار) اعلام کرد؛ رقمیکه بیش از چهار برابر برآوردهای اولیه بر اساس داده های سال ۲۰۲۴ است.
در پی این اقدام، مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی نیز هم زمان با اشاره به مجوز دریافت نفت ونزوئلا در سایه کاهش تحریم ها، حجم مطالبات این شرکت را ۳ میلیارد دلار عنوان کرد که ۱.۷۱۳۸ میلیارد دلار بیش از تخمین های پیشین است.
با این حال، اثبات قانونی مطالبات رپسول، انی و سایر شرکای تجاری PDVSA منوط به ارائه اسناد معتبر طبق چارچوب های حقوقی و احراز تایید این تعهدات توسط قوه مقننه مشروع است؛ هرچند اصلاحات متعدد در قوانین ونزوئلا، این امکان را برای PDVSA فراهم کرده تا بدون نیاز به نظارت پارلمانی اقدام به ایجاد تعهدات مالی کند.
ارزیابی وضعیت واقعی این تعهدات مالی، چند پرسش اساسی را مطرح می کند:
آیا این ارقام کاملا دقیق هستند؟ آیا شرکت های رپسول و انی می توانند مطالبات خود را طبق موازین حقوقی به اثبات برسانند؟ و در نهایت، حجم واقعی بدهی های دولت مرکزی و شرکت PDVSA چقدر است؟
در این میان، مطالبات ناشی از آرای داوری بین المللی که ۲۸ درصد از کل بدهی های غیرمالی را تشکیل می دهند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مبالغ این بخش پیش تر در مراجع داوری تعیین شده و به تایید دادگاه ها رسیده اند؛ از این رو، تغییرات در حجم این مطالبات عمدتا ناشی از نرخ بهره ای است که سالانه به دلیل نکول در پرداخت (عدم ایفای تعهدات مالی) به آنها تعلق می گیرد.
چالش ها و الزامات دولت بعد در مدیریت بدهی ها
مذاکره مجدد و حسابرسی جامع بدهی های خارجی، از وظایف فوری، حیاتی و در عین حال پیچیده دولت بعدی ونزوئلا خواهد بود. این فرایند باید بهگونه ای بازطراحی شود که ضمن ایجاد شفافیت و رعایت عدالت در بازپرداخت بدهی ها، منابع لازم برای کاهش بحران انسانی و حمایت از توسعه اقتصادی کشور را فراهم سازد.
از سوی دیگر، با وجود قرار داشتن ونزوئلا در وضعیت تعلیق انتخابی پرداخت (Default) و نکول فنی غیررسمی از سال ۲۰۱۷، چالش جذب سرمایه گذاری برای برخی شرکت های نفتی بین المللی مانع قطعی محسوب نمی شود. چرا که این شرکت ها تحت تاثیر سیاست ها و تسهیلات ایالات متحده، فرصت های سودآور قابل توجهی در این بخش پیش بینی می کنند.
در حال حاضر، دلسی رودریگز در مقام رئیسجمهور موقت (که سابقه معاونت اقتصادی و وزیری اقتصاد و دارایی را در کارنامه دارد) موظف است شفاف سازی لازم را درباره میزان بدهی های به رسمیت شناخته شده توسط دولت برای افکار عمومی انجام دهد.