واردات گروه‌های کالایی پاکستان در سال مالی 2026-2025

براساس گزارش رسمی دولت پاکستان از عملکرد تجارت خارجی این کشور در سال مالی 2026 ، در طول سال مالی ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶، واردات با ۶.۹ درصد افزایش به ۵۰.۷ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۷.۴ میلیارد دلار آمریکا بود. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد واردات در گروه‌های حمل‌ونقل، مواد غذایی و ماشین‌آلات بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه و تجهیزات حمل‌ونقل، اقلام ضروری غذایی و کالاهای سرمایه‌ای است. در مقابل، واردات بخش انرژی کاهش یافت و به مهار فشارهای کلی وارداتی کمک کرد. افزایش واردات غیرانرژی، به‌ویژه ماشین‌آلات و نهاده‌های صنعتی، با احیای فعالیت‌های صنعتی و تقویت شتاب اقتصادی داخلی همسو بود. این ترکیب نشان می‌دهد که رشد واردات عمدتاً ناشی از تقاضای تولیدی و نیازهای اساسی بوده و منعکس‌کننده فشارهای گسترده وارداتی نبوده است.

گروه نفت

واردات نفت همچنان بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های وارداتی پاکستان بود و در طول ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶، ۲۲.۲ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داد. با وجود سهم بالا، واردات نفت با ۵.۹ درصد کاهش به ۱۱.۲ میلیارد دلار آمریکا رسید و به مهار فشارهای کلی واردات کمک کرد. این کاهش عمدتاً ناشی از افت ۲۹.۷ درصدی واردات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای تولید برق مبتنی بر گاز، افزایش سهم منابع جایگزین انرژی، از جمله تولید برق خورشیدی، و بهبود مدیریت تقاضای انرژی است.

واردات فرآورده‌های نفتی نیز با ۷.۵ درصد کاهش به ۴.۱ میلیارد دلار آمریکا رسید که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت‌های بین‌المللی در اوایل سال مالی بود. با این حال، واردات نفت خام با ۱۱.۳ درصد افزایش به ۴.۵ میلیارد دلار آمریکا رسید، زیرا افزایش حجم واردات بیش از اثر مثبت کاهش قیمت‌ها را جبران کرد. حجم واردات نفت خام به ۶۳.۲ میلیون بشکه رسید، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۵۴.۶ میلیون بشکه بود که نشان‌دهنده احیای فعالیت اقتصادی داخلی و افزایش تقاضای انرژی است. میانگین قیمت نفت خام برنت نیز از ۷۴.۶ دلار آمریکا به ازای هر بشکه در سال مالی ۲۰۲۵ به ۶۶.۴ دلار در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یافت و به تعدیل هزینه واردات نفت کمک کرد.

با این حال، بحران خاورمیانه در ادامه این روند را معکوس کرد و قیمت نفت خام برنت از میانگین ۶۲.۷ دلار آمریکا به ازای هر بشکه در دسامبر ۲۰۲۵، پس از تشدید درگیری میان ایالات متحده و ایران، به ۱۰۳.۷ دلار در مارس ۲۰۲۶ افزایش یافت. دولت از نزدیک تحولات را رصد کرد و اقدامات به‌موقعی برای مدیریت خطرات احتمالی، از جمله اقدامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی، هماهنگی برای تأمین روان نفت و نظارت بر شرایط بازار، انجام داد. در نتیجه، تأثیر افزایش قیمت جهانی نفت در طول ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶ قابل مدیریت باقی ماند؛ با این حال، در صورت تداوم نوسانات قیمت جهانی انرژی، ادامه هوشیاری ضروری خواهد بود.

گروه حمل‌ونقل

اگرچه گروه حمل‌ونقل سهم نسبتاً محدودی، معادل ۵.۸ درصد، از کل واردات را به خود اختصاص داد، اما سهم قابل‌توجهی در افزایش واردات طی ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶ داشت. واردات گروه حمل‌ونقل با ۸۲.۸ درصد افزایش به ۲.۹ میلیارد دلار آمریکا رسید که عمدتاً ناشی از رشد واردات قطعات و خودروهای نیمه‌مونتاژ بود؛ ارزش این بخش بیش از دو برابر شد و به ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا رسید. این افزایش با گسترش فعالیت مونتاژ و تولید خودرو در داخل کشور، که از کاهش تدریجی کنترل‌های اداری در بخش حمل‌ونقل حمایت می‌شد، همسو بود.

واردات خودروهای کاملاً ساخته‌شده (CBU) نیز با ۸۱.۹ درصد افزایش به ۵۰۳ میلیون دلار آمریکا رسید. در این گروه، واردات اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و سایر وسایل نقلیه سنگین سه برابر شد که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل است. واردات خودرو نیز پس از لغو محدودیت‌های کمی‌بر واردات تجاری خودروهای دست‌دوم، ۳۱.۱ درصد افزایش یافت؛ این محدودیت‌ها در ابتدا واردات خودروهای حداکثر پنج‌ساله را شامل می‌شد، اما از ژوئیه ۲۰۲۶ به بعد محدودیت سنی برای این نوع واردات اعمال نخواهد شد. در مجموع، افزایش واردات در گروه حمل‌ونقل هم بیانگر عادی‌سازی سیاست‌ها و هم بهبود فعالیت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مونتاژ خودرو، لجستیک و حمل‌ونقل تجاری است.

واردات مواد غذایی

مواد غذایی همچنان دومین گروه بزرگ وارداتی پاکستان بود و در طول ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، ۱۴ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داد. ارزش واردات این گروه با ۱۵.۲ درصد افزایش به ۷.۱ میلیارد دلار آمریکا رسید. روغن پالم همچنان سهم غالب را در واردات مواد غذایی داشت و حدود ۴۲.۶ درصد از هزینه واردات این گروه را تشکیل داد. واردات روغن پالم با ۱۷.۵ درصد افزایش به ۳ میلیارد دلار آمریکا رسید که منعکس‌کننده افزایش حجم واردات و قیمت‌های بالاتر بین‌المللی بود؛ قیمت جهانی روغن پالم در این دوره، در پی نگرانی‌های مربوط به عرضه و تداوم تقاضا برای روغن‌های خوراکی، افزایش یافت. این رشد همچنین نشان‌دهنده تقاضای پایدار داخلی از سوی خانوارها و صنایع فرآوری مواد غذایی بود.

افزایش واردات مواد غذایی تا حدی ناشی از واردات شکر به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار آمریکا نیز بود، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۲.۶ میلیون دلار آمریکا بود. این واردات با هدف تضمین عرضه کافی در بازار داخلی و ثبات قیمت‌ها انجام شد. در مقابل، واردات حبوبات ۲۴.۲ درصد کاهش یافت که با بهبود تولید داخلی حبوبات اساسی، از جمله نخود، عدس و ماش، همراه بود. این روند نشان‌دهنده تأثیر مثبت عملکرد بهتر محصولات کشاورزی و تمرکز سیاستی بر تقویت تولید داخلی مواد غذایی است. انتظار می‌رود تمرکز دولت بر افزایش بهره‌وری کشاورزی، بهبود کیفیت بذر، گسترش تولید دانه‌های روغنی و حمایت از جایگزینی واردات روغن خوراکی، به‌تدریج وابستگی به واردات را کاهش داده و امنیت غذایی را تقویت کند.

واردات ماشین‌آلات

واردات ماشین‌آلات در طول ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ با ۱۰.۳ درصد افزایش به ۷.۹ میلیارد دلار آمریکا رسید که معادل ۱۵.۵ درصد از کل واردات بود. این افزایش عمدتاً در پی رشد ۲۷.۳ درصدی واردات ماشین‌آلات مخابراتی، به ارزش ۲ میلیارد دلار آمریکا، حاصل شد. اگرچه این افزایش عمدتاً مربوط به واردات تلفن همراه بود، واردات سایر تجهیزات مخابراتی نیز ۲۶ درصد افزایش یافت که با تمرکز فزاینده دولت بر دیجیتالی‌شدن اقتصاد همسو است. واردات ماشین‌آلات تولید برق نیز با ۱۶.۲ درصد افزایش به ۶۳۲ میلیون دلار آمریکا رسید که با اهداف زیرساختی ملی و افزایش ظرفیت داخلی در بخش برق هم‌راستا است.

واردات ماشین‌آلات اداری، از جمله تجهیزات پردازش داده، به ۵۲۱ میلیون دلار آمریکا رسید و واردات ماشین‌آلات نساجی نیز همزمان با افزایش فعالیت‌های صنعتی، به‌ویژه در بخش نساجی صادرات‌محور، به ۴۵۰ میلیون دلار آمریکا افزایش یافت. واردات ماشین‌آلات کشاورزی نیز با حمایت مشوق‌های مکانیزاسیون ۱۸.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که واردات کالاهای بادوام مصرفی، عمدتاً محصولات الکترونیکی، ۲۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد.

سایر واردات

واردات آهن و فولاد و قراضه آن‌ها به‌ترتیب ۲۱.۴ درصد و ۵.۵ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیارد دلار و ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا رسید. این روندها با افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز و زیرساختی در اقتصاد همسو بود. واردات کود و حشره‌کش نیز، اگرچه از نظر ارزش در مقایسه با سایر گروه‌ها محدود بود، به‌ترتیب ۴.۲ درصد و ۳۸.۶ درصد افزایش یافت و به ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۵۰ میلیون دلار آمریکا رسید که از فعالیت‌های کشاورزی در اقتصاد حمایت می‌کند. واردات پنبه خام کاهش یافت، در حالی که واردات الیاف مصنوعی و نخ افزایش پیدا کرد که با تقاضای بین‌المللی برای کالاهای نساجی تولیدشده از الیاف مصنوعی همسو بود.

واردات مواد پلاستیکی، که به‌عنوان ماده اولیه برای تولید بسته‌بندی‌های صنعتی و خانگی، لوله‌های PVC و قطعات کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، با ۷.۷ درصد افزایش به ۲.۲ میلیارد دلار آمریکا رسید. واردات محصولات پزشکی و دارویی نیز با ۱۲.۴ درصد افزایش به ۱ میلیارد دلار آمریکا رسید. در مجموع، ترکیب واردات نشان‌دهنده الگویی مبتنی بر مواد اولیه، نهاده‌های تولیدی و نیازهای مرتبط با رشد اقتصادی بود.

 جهت تجارت

بازارهای صادراتی پاکستان در طول سال مالی ۲۰۲۶ همچنان متمرکز بودند و ایالات متحده، چین و امارات متحده عربی سه مقصد اصلی صادراتی را تشکیل دادند. ایالات متحده با ۱۹.۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و پس از آن چین با ۸.۴ درصد و امارات متحده عربی با ۷ درصد قرار گرفتند. این امر نشان‌دهنده اهمیت پایدار بازارهای سنتی و منطقه‌ای برای صادرات پاکستان است. افغانستان که در سال مالی ۲۰۲۵ در میان ده مقصد برتر صادراتی پاکستان قرار داشت، در سال مالی ۲۰۲۶ شاهد کاهش سهم خود از ۴.۳ درصد به ۱.۵ درصد بود که عمدتاً ناشی از اقدامات موقت مدیریت مرزی مرتبط با مسائل امنیتی و تعدیل تجارت منطقه‌ای بود. این تحولات بر اهمیت تداوم تمرکز دولت بر تنوع‌بخشی به بازارها، دیپلماسی تجاری، اتصال منطقه‌ای و افزایش رقابت‌پذیری صادرات برای گسترش دسترسی به بازارهای جدید و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خاص بازار تأکید می‌کند.

در بخش واردات، الگوی تأمین پاکستان همچنان متمرکز بود و چین، امارات متحده عربی و اندونزی سه بازار اصلی تأمین‌کننده در طول ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ بودند. چین حدود یک‌سوم کل واردات را به خود اختصاص داد و پس از آن امارات متحده عربی با سهم ۱۲.۷ درصد و اندونزی با ۵.۷ درصد قرار گرفتند. این تمرکز تا حد زیادی نشان‌دهنده وابستگی پاکستان به چین برای تأمین ماشین‌آلات، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز تولید داخلی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است، در حالی که واردات از امارات متحده عربی عمدتاً به انرژی و کالاهای صادرات مجدد مرتبط است. در نتیجه، پاکستان کسری تجاری قابل‌توجهی با چین، کسری نسبتاً کمتری با امارات متحده عربی و مازاد تجاری با ایالات متحده ثبت کرد. این الگوها اهمیت تنوع‌بخشی به منابع وارداتی، تقویت ظرفیت تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری صادرات در بازارهای کلیدی را برجسته می‌کنند.