بازگشت اقدامات ریاضتی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت در پاکستان

دولت فدرال پاکستان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش قیمت انرژی و نگرانی از اختلال در مسیرهای عرضه نفت، مجموعه جدیدی از اقدامات ریاضتی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت را با هدف کاهش هزینه‌های دولتی، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از افزایش مخارج غیرضروری به اجرا گذاشت. این تصمیم بر اساس پیشنهاد کمیته نظارت و اجرای صرفه‌جویی در سوخت و تدابیر ریاضتی تکمیلی اتخاذ شده و بخش عمده اقدامات برای سه ماه یا در چارچوب سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ اجرا خواهد شد.

دولت فدرال پاکستان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش قیمت انرژی و نگرانی از اختلال در مسیرهای عرضه نفت، مجموعه جدیدی از اقدامات ریاضتی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت را با هدف کاهش هزینه‌های دولتی، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از افزایش مخارج غیرضروری به اجرا گذاشت. این تصمیم بر اساس پیشنهاد کمیته نظارت و اجرای صرفه‌جویی در سوخت و تدابیر ریاضتی تکمیلی اتخاذ شده و بخش عمده اقدامات برای سه ماه یا در چارچوب سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ اجرا خواهد شد.

مهم‌ترین اقدام دولت، کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت خودروهای دولتی به مدت سه ماه است. خودروهای عملیاتی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح غیرنظامی، نهادهای انتظامی، خدمات ضروری و هیئت فدرال درآمد از این کاهش مستثنی شده‌اند، اما خودروهای مورد استفاده در بخش‌های اداری و غیرعملیاتی این نهادها مشمول محدودیت خواهند بود. پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی نیز از این محدودیت مستثنی هستند. دولت همچنین تصمیم گرفته است هزینه‌های غیرمرتبط با حقوق کارکنان را ۵ درصد در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ کاهش دهد و این کاهش به صورت ماهانه اعمال شود. این تصمیم شامل نمایندگی‌های خارجی پاکستان نیز می‌شود، هرچند هزینه‌های اجاره، تحصیل و مراقبت‌های پزشکی همچنان تأمین خواهد شد.

در بخش خریدهای دولتی، دولت خرید هرگونه وسیله نقلیه را ممنوع کرده و خرید کالاهای بادوام نیز ممنوع شده است؛ تجهیزات و اقلام مرتبط با فناوری اطلاعات از این محدودیت مستثنی هستند. همانند محدودیت سوخت، ممنوعیت‌های خرید نیز پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی را شامل نمی‌شود. هدف از این اقدامات، کنترل مخارج سرمایه‌ای و جاری دولت در شرایطی است که فشار هزینه‌های انرژی افزایش یافته است.

یکی دیگر از محورهای مهم بسته جدید، محدودیت سفرهای خارجی مقامات دولتی برای سه ماه است. این ممنوعیت حتی سفرهای کاری و الزامی را نیز دربر می‌گیرد، مگر در مواردی مانند بورسیه‌های ارائه‌شده از سوی شرکای توسعه بین‌المللی یا دوره‌های آموزشی و برنامه‌هایی که از طریق بخش امور اقتصادی یا توافق‌های نهادی دولت پاکستان سازمان‌دهی شده‌اند. در مواردی که حضور مقام پاکستانی در یک رویداد خارجی ضروری و مهم باشد، سفیر یا کمیسر عالی پاکستان در کشور مربوطه نمایندگی خواهد کرد. در سفرهای اجتناب‌ناپذیر نیز وزرا، مشاوران، دستیاران ویژه نخست‌وزیر، نمایندگان پارلمان و سایر مقامات دولتی تنها مجاز به استفاده از کلاس اقتصادی هستند.

برای کاهش هزینه‌های اداری و سفر نیز به دستگاه‌های دولتی دستور داده شده است جلسات خود را، به استثنای جلسات درون‌شهری، تا حد امکان از طریق ویدئوکنفرانس و کنفرانس از راه دور برگزار کنند. برگزاری شام‌های رسمی دولتی نیز ممنوع شده، مگر در مواردی که دولت میزبان هیئت‌های خارجی باشد. همچنین برگزاری سمینارها، دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های رسمی‌که از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند ممنوع شده است. در صورتی که برگزاری چنین برنامه‌هایی اجتناب‌ناپذیر باشد، دستگاه‌های دولتی موظف هستند از سالن‌های اجتماعات، اتاق‌های جلسات و سایر امکانات دولتی استفاده کنند تا هزینه اجاره اماکن خصوصی حذف شود.

دولت در حوزه مراسم اجتماعی نیز محدودیت‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بخشنامه جدید، در تمامی مراسم و جشن‌های ازدواج تنها یک نوع غذا باید سرو شود. این اقدام نیز در چارچوب تلاش گسترده‌تر دولت برای کاهش مصرف و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری در شرایط فشار اقتصادی و انرژی قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بسته برای بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، تعیین ساعات تعطیلی کسب‌وکارها است. فروشگاه‌ها، بازارها، مراکز خرید، بازارچه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، خواربارفروشی‌ها و فروشگاه‌های عرضه کالاهای عمومی و روزمره باید همه روزهای هفته تا ساعت ۹ شب تعطیل شوند. تالارهای عروسی، مارکی‌ها و سایر اماکن تجاری برگزاری مراسم باید تا ساعت ۱۰ شب فعالیت خود را پایان دهند. رستوران‌ها، کافه‌ها، غذاخوری‌ها و مراکز عرضه غذا و همچنین میوه‌فروشی‌ها و سبزی‌فروشی‌های مستقل می‌توانند تا ساعت ۱۱ شب فعالیت کنند. خدمات بیرون‌بر و تحویل غذا از این محدودیت مستثنی شده‌اند.

در مقابل، فعالیت مجموعه‌ای از خدمات ضروری بدون محدودیت زمانی ادامه خواهد یافت. داروخانه‌ها، فروشگاه‌های تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و تنورهای مستقل، فروشگاه‌های مستقل شیر و لبنیات، جایگاه‌های سوخت و CNG، ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، باشگاه‌ها و اماکن ورزشی، شرکت‌های فناوری اطلاعات و مراکز تماس از محدودیت ساعات تعطیلی مستثنی هستند. بنابراین، دولت تلاش کرده است محدودیت ساعات کاری را عمدتاً متوجه فعالیت‌های تجاری غیرضروری در ساعات پایانی شب کند و خدمات اساسی را از آن خارج نگه دارد.

بازگشت این اقدامات در واقع احیای بخشی از برنامه ریاضتی و صرفه‌جویی سوختی است که دولت پاکستان در مارس ۲۰۲۶ در واکنش به جهش قیمت جهانی انرژی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای اجرا کرده بود. در آن دوره نیز سهمیه سوخت خودروهای دولتی ۵۰ درصد کاهش یافت، حدود ۶۰ درصد ناوگان رسمی از فعالیت متوقف شد، سفرهای خارجی محدود شد و خرید خودرو و برخی تجهیزات ممنوع شد. دولت همچنین کاهش هزینه‌های اداری و تغییر در نحوه فعالیت بخش دولتی را دنبال کرد.

با بهبود شرایط منطقه‌ای و کاهش قیمت جهانی نفت، بخش عمده اقدامات ریاضتی در ژوئن کنار گذاشته شد. سهمیه کامل سوخت مقامات بازگردانده شد و بخش بزرگی از ناوگان دولتی مجدداً اجازه فعالیت پیدا کرد، اما محدودیت ساعات فعالیت بازارها، مراکز خرید، تالارهای عروسی و رستوران‌ها همچنان باقی ماند. اکنون با افزایش دوباره فشار در بازار جهانی انرژی، دولت بار دیگر بخش مهمی از تدابیر قبلی را احیا کرده است.

عامل اصلی بازگشت این سیاست‌ها، تشدید فشار بر بازار انرژی و افزایش هزینه سوخت است. بر اساس مطالب منتشرشده، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بار دیگر مسیرهای مهم انتقال نفت و انرژی را تحت تأثیر قرار داده و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، هزینه واردات انرژی پاکستان را افزایش داده است. تنگه هرمز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و همچنین مسیر باب‌المندب، که برای تجارت انرژی منطقه اهمیت دارد، در این شرایط با ریسک‌های بیشتری مواجه شده‌اند. از آنجا که پاکستان وابستگی قابل توجهی به واردات انرژی دارد، افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی مستقیماً بر هزینه‌های داخلی و فشار بر تراز پرداخت‌ها و اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد.

دولت در کنار اقدامات ریاضتی، سیاست حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان سوخت را نیز دنبال کرده است. در همین چارچوب، طرحی برای ارائه تسهیلات سوختی به موتورسیکلت‌ها، رکشاها، رکشاهای چینگ‌چی و خودروهای با حجم موتور حداکثر ۸۰۰ سی‌سی معرفی شده است. بنابراین، رویکرد دولت دو بخش دارد: از یک سو کاهش مصرف و هزینه در بخش دولتی و محدود کردن فعالیت‌های غیرضروری، و از سوی دیگر ارائه حمایت هدفمند به گروه‌هایی که افزایش قیمت سوخت می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های روزمره آنها وارد کند.

از منظر اجرایی، درخواست‌های معافیت از اقدامات ریاضتی نیز می‌تواند به صورت موردی توسط کمیته نظارت و اجرای صرفه‌جویی سوخت و اقدامات ریاضتی تکمیلی بررسی شود و توصیه کمیته برای تصویب نهایی به نخست‌وزیر ارائه خواهد شد. معافیت‌هایی که این کمیته اعطا می‌کند نیازمند دریافت مجوز جداگانه از کمیته ریاضتی بخش مالی نخواهد بود. همچنین دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای نیز می‌توانند تدابیر مشابهی را در حوزه‌های تحت اختیار خود اجرا کنند.