گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص اقتصاد ازبکستان در سال 2026 و 2027

گزارش جدید صندوق بین المللی پول در 13 آوریل 2026 تفاوت هایی را نسبت به گزارش قبلی آن صندوق در نوامبر 2025 در خصوص پیش بینی شاخص های اقتصادی ازبکستان در سال 2026 نشان میدهد.

مهمترین این موارد در قالب جدول زیر ارائه می‌شود:

 اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۵ با رشد ۷.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی به اوج عملکرد خود در سال‌های اخیر رسید و انتظار می‌رود این رشد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب به ۶.۸ و ۶ درصد تعدیل شود. تولید ناخالص داخلی اسمی از ۱,۸۵۰ تریلیون صوم در ۲۰۲۵ به ۲,۱۵۴ و سپس ۲,۴۶۵ تریلیون صوم افزایش خواهد یافت و درآمد سرانه نیز از ۳,۸۴۶ دلار به حدود ۴,۹۵۷ دلار در ۲۰۲۷ می‌رسد.

جمعیت کشور نیز با روندی صعودی به نزدیک 38.9 در سال 2026 و سپس ۳۹.۷ میلیون نفر در 2027 خواهد رسید که فشار تقاضای داخلی را حفظ می‌کند.

در حوزه قیمت‌ها، روند نزولی تورم ادامه خواهد داشت؛ به‌طوری‌که تورم مصرف‌کننده از ۷.۳ درصد در ۲۰۲۵ به ۶.۸ درصد در ۲۰۲۶ و نهایتاً به هدف ۵ درصدی در ۲۰۲۷ کاهش می‌یابد.

شاخص تعدیل‌کننده(GDP Deflator) GDP نیز از ۱۱.۹ درصد به ۹ و سپس ۸ درصد کاهش خواهد یافت که نشان‌دهنده فروکش تدریجی فشارهای قیمتی است. با این حال، تداوم قیمت‌های بالای انرژی در اثر تحولات ژئوپلیتیک می‌تواند سرعت این روند را محدود کند.

در بخش خارجی، کسری حساب جاری از ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یافته، اما در ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد افزایش می‌یابد که ناشی از تعدیل قیمت طلا و کاهش رشد حواله‌ها است. نسبت بدهی خارجی نیز روندی کاهشی خواهد داشت و از ۵۴.۲ درصد به ۴۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این تحولات نشان‌دهنده بهبود نسبی پایداری خارجی، علی‌رغم تداوم آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی است.

در حوزه مالیه عمومی، درآمدهای دولت از ۲۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به ۲۸.۲ درصد در ۲۰۲۶ افزایش یافته و سپس اندکی به ۲۷.۷ درصد کاهش می‌یابد. هزینه‌های دولت در سطح حدود ۲۹.۷ درصد تثبیت می‌شود و در نتیجه کسری بودجه از ۲.۱- درصد به ۱.۵- درصد در ۲۰۲۶ بهبود یافته، اما در ۲۰۲۷ به ۲- درصد می‌رسد. همچنین بدهی عمومی روند نزولی دارد و از ۲۸.۶ درصد به ۲۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده مدیریت نسبتاً محتاطانه مالی است.

در بخش پولی، رشد پایه پولی از ۲۳.۲ درصد در ۲۰۲۵ به حدود ۱۱–۱۲ درصد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ کاهش می‌یابد که حاکی از انقباض سیاست پولی است. رشد نقدینگی نیز از ۳۶.۶ درصد به ۱۸.۴ و سپس ۱۵.۴ درصد کاهش می‌یابد. در عین حال، رشد اعتبارات به اقتصاد در محدوده ۱۵ تا ۱۷ درصد باقی می‌ماند که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل بین کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است.

در بازار ارز، نرخ برابری صوم در برابر دلار از ۱۲,۰۲۵ در پایان ۲۰۲۵ (پس از تقویت نسبت به ۲۰۲۴) به سمت ثبات نسبی حرکت می‌کند، هرچند داده‌های دقیق برای سال‌های بعد ارائه نشده است. شاخص نرخ واقعی مؤثر ارز نیز پس از بهبود نسبی، نشان‌دهنده حفظ رقابت‌پذیری خارجی است. افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز می‌تواند نقش مهمی در جذب شوک‌های خارجی ایفا کند.

در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد ازبکستان برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ مثبت اما همراه با تعدیل تدریجی است؛ رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و بهبود شاخص‌های مالی و خارجی از نقاط قوت محسوب می‌شوند. با این حال، ریسک‌های ناشی از شرایط جهانی، به‌ویژه جنگ در خاورمیانه، نوسانات قیمت انرژی و اختلال در تجارت، می‌تواند بر مسیر پیش‌رو اثرگذار باشد. تداوم اصلاحات ساختاری و سیاست‌های محتاطانه کلید حفظ این روند خواهد بود.