اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین- مولداوی - اکردیته در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

حقوق کارکنان بخش دولتی از سال ۲۰۲۷ بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

حقوق کارکنان بخش دولتی می‌تواند به‌طور متوسط، بسته به حوزه فعالیت و رده شغلی، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. ویکتوریا بلئوس، وزیر دارایی مولداوی، این موضوع را اعلام کرده است.

افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی از سال ۲۰۲۷

به گفته وزیر دارایی، در بخش آموزش، حقوق‌ها ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. برای برخی گروه‌های کارکنان خدمات پشتیبانی، میزان افزایش بیشتر خواهد بود.

بیشترین افزایش برای برخی گروه‌های کارکنان در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان، نظم عمومی و دفاع ملی در نظر گرفته شده است.

بلئوس گفت: برخی گروه‌های کارکنان پشتیبانی، برای مثال دستیاران مربیان مهدکودک، به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت؛ سرآشپزها ۳۷ درصد، معلمان فاقد رده‌بندی حرفه‌ای ۱۴ درصد و معلمان دارای رده‌بندی ۱۱ درصد افزایش دریافت خواهند کرد.

در حوزه بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی، میانگین افزایش حقوق حدود ۱۷ درصد خواهد بود و حقوق دستیاران پزشکی ممکن است حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

برای کارکنان بخش نظم عمومی، افزایش متوسط ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است. پلیس‌هایی که بیش از پنج سال سابقه خدمت دارند، قرار است حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت کنند.

وزیر دارایی توضیح داد:

«در بخش دفاع ملی، افزایش ۱۹ درصد پیشنهاد شده است؛ در حوزه فرهنگ، جوانان و ورزش، به‌طور متوسط ۱۵ درصد؛ در مدیریت دولتی ۱۵ درصد و در بخش قضایی کمترین افزایش، یعنی تنها ۹ درصد، در نظر گرفته شده است.

برای کارکنان فنی و نیروهای پشتیبانی، از جمله کارکنانی که در پایین‌ترین رده‌های شغلی قرار دارند، افزایش حقوق حداقل ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

بلئوس تصریح داد که میزان افزایش حقوق به رده شغلی، سطح مسئولیت و میزان پیچیدگی وظایف بستگی خواهد داشت. به گفته او، در تدوین لایحه قانون جدید، علاوه بر کارکنان وزارت دارایی، کارشناسان و نمایندگان نهادهای دولتی نیز مشارکت داشته‌اند.

سایت خبری: پوینت. ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/belous-zarplaty-biudzhetnikov-vyrastut-na-10-20-s-2027-goda/

 

 مولداوی پروژه‌ای ۶ میلیون یورویی را برای اصلاح شرکت‌های دولتی اجرا می‌کند

طی ۳۶ ماه، پروژه‌ای به ارزش ۶ میلیون یورو در مولداوی اجرا خواهد شد که هدف آن تقویت اصلاحات در شرکت‌های دولتی و هماهنگ کردن آنها با استانداردهای بازار واحد اتحادیه اروپا است.

به گزارش Logos Press، فرانسه، جمهوری چک و اسلواکی در این روند از مولداوی حمایت خواهند کرد.

وزارت توسعه اقتصادی و دیجیتال‌سازی مولداوی اعلام کرد که یکی از اهداف مهم این پروژه، عبور از مرحله تدوین سیاست‌ها و چارچوب قانونی به اجرای مؤثر اصلاحات خواهد بود. این هدف، از جمله از طریق ارائه حمایت کارشناسی و فنی برای بازسازی و بهینه‌سازی شرکت‌های دولتی دنبال خواهد شد.

حمایتی که شرکای اروپایی در چارچوب این پروژه ارائه می‌کنند، به تقویت ظرفیت نهادی و پیشبرد اصلاحات در زمینه‌های مدیریت، افزایش بهره‌وری و مدیریت مسئولانه اموال دولتی کمک خواهد کرد.

در آینده نزدیک، وزارتخانه و تیم پروژه، اولویت‌ها و نیازهای مشخص مربوط به بخش اصلاح شرکت‌های دولتی را تعیین خواهند کرد. این کار از جمله در جریان رایزنی با مدیر تیم پروژه انجام خواهد شد.

این پروژه توسط کنسرسیومی‌به رهبری Expertise France و با مشارکت آژانس توسعه بین‌المللی اسلواکی و آژانس توسعه جمهوری چک اجرا خواهد شد.

سایت خبری: پوینت ام. دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-realizuet-proekt-na-6-mln-evro-s-tsel-iu-reformy-gospredpriiatii/

 

 بانک‌های مولداوی بیش از ۵۹،۲۵ میلیارد لِئو دارایی ارزی در اختیار دارند

در عین حال، تعهدات ارزی بانک‌ها حدود ۵۸،۶۸ میلیارد لِی است. این ارقام بر اساس داده‌های بانک مرکزی مولداوی اعلام شده است.

بانک‌های مولداوی مجموعاً بیش از ۵۹،۲۵ میلیارد لِئو دارایی ارزی در اختیار دارند.

از کل دارایی‌های ارزی، بخش عمده مربوط به دارایی‌های ارزی ثبت‌شده در ترازنامه است که حدود ۵۳،۹ میلیارد لِئو برآورد می‌شود.

موجودی‌های ارزی حدود ۱۹،۶۲ میلیارد لِئو است که معادل ۳۳،۱ درصد از میانگین ماهانه حجم دارایی‌های ارزی محسوب می‌شود.

بخش قابل‌توجه دیگری نیز مربوط به تسهیلات اعطاشده به ارز خارجی است. حجم این تسهیلات به حدود ۲۱،۶۴ میلیارد لِئو، معادل ۳۶،۷ درصد از کل دارایی‌های ارزی، رسیده است.

همچنین حدود ۱۲،۲۶ میلیارد لِئو مربوط به ذخایر الزامی ارزی است که نزد بانک ملی مولداوی نگهداری می‌شود.

تعهدات ارزی بانک‌ها

در بخش تعهدات ارزی، حساب‌های جاری مشتریان به ارز خارجی تقریباً ۲۹،۳ میلیارد لِئو و سپرده‌های مدت‌دار ارزی مشتریان حدود ۱۸،۷۸ میلیارد لِئو است.

این دو مورد در مجموع بخش اصلی تعهدات ارزی نظام بانکی مولداوی را تشکیل می‌دهند.

داده‌های بانک ملی مولداوی همچنین نشان می‌دهد که انواع دیگر سپرده‌های ارزی مشتریان حدود ۵،۶۵ میلیارد لِئو و وام‌های دریافت‌شده به ارز خارجی حدود ۲،۱۵ میلیارد لِی است.

موقعیت ارزی بانک‌ها

در همین حال، حجم موقعیت بازِ خرید (Long) ارزی بانک‌ها حدود ۶۶۷ میلیون لِئو است.

در این ساختار، یورو با بیش از ۵۸۲،۸ میلیون لِئو به‌وضوح در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن دلار آمریکا با حدود ۳۷،۴ میلیون لِئو قرار می‌گیرد.

در بخش موقعیت‌های باز فروش (Short) ارزی، مجموع این رقم حدود ۹۶،۳ میلیون لِئو است.

بیشترین میزان این موقعیت مربوط به دلار آمریکا با حدود ۶۴،۶ میلیون لِئو است و پس از آن روبل روسیه قرار دارد.

سایت خبری: پوینت ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/banki-moldovy-upravliaiut-valiutnymi-aktivami-na-summu-bolee-59-25-mlrd-leev/

 

قیمت هر لیتر گازوئیل در مولداوی همچنان رکوردشکنی می‌کند

آژانس ملی تنظیم مقررات انرژی (ANRE) قیمت‌های حداکثری جدید بنزین و سوخت دیزل را منتشر کرده است که از ۲۲ سپتامبر اجرایی خواهد شد.

در مولداوی، قیمت هر لیتر گازوئیل همچنان رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند.

بر اساس اطلاعات ANRE، قیمت سوخت دیزل در روزهای پایانی هفته ۴۱ بان افزایش خواهد یافت و به ۳۶ لِئو و ۵۲ بان بابت هر لیتر می‌رسد.

قیمت بنزین نیز افزایش می‌یابد. حداکثر قیمت بنزین ۹۵ اکتان، ۳۳٫۹۹ لِئو بابت هر لیتر تعیین شده است که ۱۹ بان بیشتر از نرخ قبلی است.

یادآوری می‌شود که آلکسی تران، مدیر ANRE، معتقد است با توجه به شرایط کنونی بازار بین‌المللی، قیمت سوخت دیزل در مولداوی نباید به ۴۰ لِئو بابت هر لیتر برسد، هرچند در روزهای آینده احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

سایت خبری: پوینت.ام. دی.

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldove-stoimost-litra-dizelia-prodolzhaet-bit-rekordy/

 

ایونیتسه: افزایش نرخ پایه بانک مرکزی مولداوی تاکنون تأثیری بر وام‌ها تقریباً نداشته است

بانک مرکزی مولداوی طی ماه‌های اخیر نرخ پایه خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، اما تأثیر این تصمیم بر وام‌های اعطایی به مردم و شرکت‌ها تاکنون به شکل غیرمنتظره‌ای اندک بوده است.

این موضوع را ویاچسلاو ایونیتسه، اقتصاددان، پس از بررسی سازوکار تأثیر تصمیمات بانک ملی مولداوی بر اقتصاد اعلام کرده است.

به گفته این اقتصاددان، نرخ پایه در ماه آوریل ۵ درصد بود و پس از آن، چهار بار به‌صورت متوالی افزایش یافت: در ماه مه به ۶،۵ درصد، در ژوئن به ۷ درصد، در اوت به ۷،۵ درصد و از ۱۷ سپتامبر به ۹ درصد رسید. این بالاترین سطح نرخ پایه در بیش از سه سال گذشته است.

دلیل رسمی تشدید سیاست پولی، تورم است. در ماه اوت، نرخ تورم سالانه به نزدیک ۷ درصد رسید، در حالی که در ماه ژوئیه ۶،۳ درصد بود و بدین ترتیب از سقف محدوده هدف‌گذاری‌شده بانک ملی مولداوی فراتر رفت.

با این حال، ایونیتسه خاطرنشان می‌کند که بخش قابل توجهی از فشار تورمی مربوط به حوزه‌هایی است که نرخ پایه تأثیر مستقیم محدودی بر آنها دارد. در ماه اوت، قیمت سوخت طی یک ماه ۶،۶ درصد افزایش یافت و قیمت گازوئیل نیز بیش از ۱۸ درصد بالا رفت. در همین حال، تورم بدون احتساب مواد غذایی، سوخت و قیمت‌های تنظیم‌شده، ۵،۴۴ درصد بود.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی مولداوی نمی‌تواند با استفاده از نرخ پایه، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، گاز وارداتی یا قیمت جهانی مواد اولیه کشاورزی را کاهش دهد.»

با این حال، سیاست پولی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم تأثیرگذار باشد؛ از طریق مهار تقاضا، تشویق پس‌انداز، تأثیرگذاری بر انتظارات تورمی و کاهش خطر اینکه یک شوک موقت خارجی به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر شود.

به گفته ایونیتسه، این سازوکار در حال حاضر در مولداوی بسیار ضعیف عمل می‌کند.

این اقتصاددان با مقایسه ماه آوریل، زمانی که نرخ پایه ۵ درصد بود، با ماه اوت، به این نتیجه رسید که نرخ‌های بهره واقعی پرداختی توسط مردم و شرکت‌ها تغییر چندانی نکرده‌اند.

برای مثال، نرخ بهره وام‌های مسکن از حدود ۸ درصد در ماه آوریل به ۸،۱ درصد در ماه اوت افزایش یافت. نرخ وام‌های مصرفی از حدود ۱۰،۷ درصد به ۱۱ درصد رسید و نرخ وام‌های اعطایی به شرکت‌ها نیز از ۸،۴ درصد به ۸،۶ درصد افزایش یافت.

بر اساس این تحلیل، بازار اوراق بهادار دولتی بیشترین واکنش را به افزایش نرخ پایه نشان می‌دهد. با این حال، حتی در این بازار نیز انتقال سیگنال سیاست پولی به اقتصاد بسیار ضعیف‌تر از دوره تورمی سال ۲۰۲۲ است.

ایونیتسه خاطرنشان می‌کند که اگر به‌طور فرضی نرخ پایه ۱۰ واحد درصد افزایش یابد، داده‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهند که نرخ اوراق بهادار دولتی حدود ۱،۹ واحد درصد، نرخ وام‌های مصرفی حدود ۱،۱ واحد درصد، نرخ وام‌های شرکت‌ها تنها ۰،۵ واحد درصد و نرخ وام‌های مسکن حدود ۰،۴ واحد درصد افزایش خواهد یافت.

او نتیجه می‌گیرد: «به عبارت دیگر، سیگنال بانک مرکزی مولداوی به اقتصاد منتقل می‌شود، اما شدت این انتقال بسیار پایین است».

ایونیتسه برای مردم یک نکته مثبت نیز می‌بیند: افزایش نرخ پایه تاکنون به افزایش قابل توجه هزینه وام‌های مسکن منجر نشده است. با وجود افزایش نرخ بانک ملی مولداوی از ۵ درصد به ۹ درصد، نرخ بهره وام‌های جدید مسکن تقریباً در سطح ۸ درصد باقی مانده است.

با این حال، این اقتصاددان هشدار می‌دهد که نرخ بهره ممکن است در ماه‌های آینده افزایش یابد، زیرا سیاست پولی با یک وقفه زمانی مشخص عمل می‌کند و پیامدهای افزایش نرخ در ماه‌های اوت و سپتامبر هنوز به‌طور کامل در بازار منعکس نشده‌اند.

ویاچسلاو ایونیتسه در پایان گفت: «بانک مرکزی مولداوی نرخ پایه را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، اما اقتصاد واقعی تاکنون تقریباً این افزایش را احساس نکرده است.»

سایت خبری: پوینت. ام. دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/ionitse-povyshenie-stavki-nbm-poka-pochti-ne-otrazilos-na-kreditakh/