اخبار اقتصادی اوکراین - کی یف

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین - کی یف در هفته دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 اکسپرتز کلاب: اقتصاد اوکراین به رشد ضعیف بازگشت، اما کسری تبادل تجاری به ۲۸،۳ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس اوکراین، اقتصاد اوکراین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نخستین نشانه‌های خروج از رکود را نشان داده است، اما کسری بالای تجارت خارجی، فشارهای تورمی و وابستگی منابع مالی دولت به کمک‌های بین‌المللی همچنان از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصاد کلان به شمار می‌روند. این موضوع در تازه‌ترین شماره «پایش اقتصادی» مطرح شده است.

به گفته ماکسیم اوراکین، بنیان‌گذار مرکز اطلاعات و تحلیل Experts Club و دکترای علوم اقتصادی، پس از کاهش ۰،۶ درصد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اقتصاد اوکراین در ماه‌های آوریل تا ژوئن به رشد بازگشت.

در سه‌ماهه دوم، تولید ناخالص داخلی واقعی اوکراین ۰،۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۰،۳ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافت. این در حالی است که پیش‌بینی بانک مرکزی اوکراین، رشد اقتصادی این کشور را برای کل سال ۲۰۲۶ تنها ۱،۳ درصد در نظر گرفته بود.

اوراکین گفت: «از عوامل مثبت در نیمه نخست سال می‌توان به بازگشت حداقل رشد اقتصادی، افزایش دوباره ذخایر بین‌المللی به بالای ۵۰ میلیارد دلار، کنترل بازار ارز، منظم‌تر شدن تأمین مالی بین‌المللی و انعطاف‌پذیری کسب‌وکارهای اوکراینی اشاره کرد. مهم‌ترین ریسک‌ها همچنان جنگ، وضعیت بخش انرژی، هزینه‌های بالای تولید، کمبود نیروی کار، ضعف صادرات کالا و افزایش هرچه بیشتر عدم توازن تجاری هستند. اوکراین ذخایر قابل‌توجهی از نقدینگی خارجی در اختیار دارد، اما این ذخایر نمی‌توانند جایگزین رشد اقتصادی داخلی شوند.»

تورم مصرفی در ماه ژوئن به ۷،۲ درصد کاهش یافت، در حالی که تورم پایه به ۸،۱ درصد افزایش پیدا کرد. نرخ بهره پایه بانک ملی اوکراین نیز در سطح ۱۵ درصد باقی ماند.

هم‌زمان، ذخایر بین‌المللی اوکراین پس از چهار ماه کاهش، در ماه ژوئن ۱۲،۱ درصد افزایش یافت و به ۵۱،۲۷ میلیارد دلار رسید. مداخلات ارزی بانک ملی اوکراین نیز همچنان قابل‌توجه بود.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ساختاری اقتصاد اوکراین همچنان تجارت خارجی است. در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶، واردات کالا حدود ۴۹،۳ میلیارد دلار و صادرات حدود ۲۱ میلیارد دلار بود. بنابراین، کسری تبادل تجارت کالا به حدود ۲۸،۳ میلیارد دلار رسید.

فشار قابل‌توجهی نیز همچنان بر منابع مالی دولت وجود دارد. درآمدهای صندوق عمومی‌بودجه دولتی در نیمه نخست سال تقریباً ۱،۹ تریلیون گریونا و هزینه‌ها حدود ۲،۲۳ تریلیون گریونا بود.

حدود ۱،۴ تریلیون گریونا، معادل تقریباً ۶۳ درصد کل هزینه‌های صندوق عمومی، به بخش امنیت و دفاع اختصاص یافت. حجم کمک‌های بلاعوض بین‌المللی نیز ۵۶۹،۶ میلیارد گریونا بود.

به گفته اوراکین، یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست اقتصادی باید تبدیل حجم قابل‌توجه واردات تجهیزات، تأمین مالی بین‌المللی و هزینه‌های دفاعی به پایه‌ای برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید در داخل کشور باشد.

بنیان‌گذار Experts Club گفت: «مرحله بعدی سیاست اقتصادی نباید صرفاً بر حفظ ثبات مالی متمرکز باشد، بلکه باید واردات تجهیزات، منابع مالی بین‌المللی و هزینه‌های دفاعی را به دارایی‌های تولیدی جدید تبدیل کند. پایه توسعه بلندمدت باید بر استقلال انرژی، صنایع دفاعی، فرآوری محصولات کشاورزی، ماشین‌سازی، بومی‌سازی تولید، لجستیک، فناوری‌های دیجیتال و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا استوار باشد.»

در همین حال، نیمه نخست سال تفاوت‌های قابل‌توجهی را میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و بازارهای نوظهور نشان داد.

اقتصاد چین در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۴،۷ درصد رشد کرد، در حالی که هند در فاصله آوریل تا ژوئن نرخ رشد حدود ۷،۸ درصدی را ثبت کرد.

ترکیه همچنان رشد اقتصادی را با تورم بسیار بالا همراه کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم، ۲،۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۱،۱ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه در ماه ژوئن همچنان در حدود ۳۲ درصد قرار داشت.

برزیل رشد اقتصادی معتدل‌تری را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۰،۵ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافت. اقتصاد برزیل در نیمه نخست سال ۱،۹ درصد رشد کرد و تورم سالانه در ماه ژوئن به ۴،۶۴ درصد کاهش یافت.

اوراکین گفت: «کشورهای کلیدی در حال توسعه، نیمه نخست سال را با ساختارهای بسیار متفاوتی از رشد به پایان رساندند. چین ۴،۷ درصد رشد کرد، اما رشد سه‌ماهه دوم آن ضعیف‌تر از سه‌ماهه نخست بود و مصرف داخلی به‌طور محسوسی از صنعت و صادرات عقب مانده است. هند همچنان با اتکا به بازار داخلی گسترده و سرمایه‌گذاری‌ها، تقریباً ۸ درصد رشد می‌کند. ترکیه همچنان نمونه‌ای است از اینکه تورم بالای ۳۰ درصد چگونه کیفیت رشد اقتصادی را محدود می‌کند، در حالی که برزیل روندی معتدل‌تر همراه با کنترل تدریجی تورم را نشان می‌دهد. برای اوکراین، نتیجه اصلی همچنان بدون تغییر است: رشد بلندمدت به یک پایه صنعتی، فناوری و صادراتی داخلی نیاز دارد.»

به ارزیابی وی، نیمه نخست سال توانایی مدل اوکراین در ثبات‌سازی اقتصاد کلان و مالی را تأیید کرد، اما هم‌زمان محدودیت‌های آن را نیز نشان داد.

او در پایان گفت: «بازگشت تولید ناخالص داخلی به رشد ضعیف و افزایش دوباره ذخایر، نشانه‌های مثبتی هستند، اما کسری ۲۸،۳ میلیارد دلاری تجارت کالا، فشار بالای تورم پایه و وابستگی بودجه به تأمین مالی خارجی محدودیت‌های این مدل را نشان می‌دهند. تنها توسعه پایه تولیدی و صادراتی داخلی می‌تواند به اوکراین اجازه دهد از اقتصاد مبتنی بر ثبات‌سازی در شرایط جنگ به سمت الگوی رشد پایدار پس از جنگ حرکت کند.»

پایش اقتصادی یک محصول ماهانه تحلیلی ـ آماری است که مدیریت پروژه آن بر عهده ماکسیم اوراکین، نامزد علوم اقتصادی، است. این پایش شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان اوکراین و اقتصادهای بزرگ جهان، روند تولید ناخالص داخلی، تورم، منابع مالی دولت، ذخایر بین‌المللی، تجارت خارجی و ریسک‌های اصلی توسعه اقتصادی را بررسی می‌کند.

سایت خبری: اوپن 4 بیزنس

https://open4business.com.ua/ekonomika-ukrayiny-povernulasya-do-slabkogo-

zrostannya-ale-torgovelnyj-deficzyt-dosyag-283-mlrd-experts-club/

 

وزیر سیاستگذاری کشاورزی اوکراین از اتحادیه اروپا خواست از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین حمایت کند

تاراس ویسوتسکی در نشست آگریفیش  AGRIFISH در بروکسل از اتحادیه اروپا خواست از تداوم صادرات محصولات کشاورزی اوکراین حمایت کند.

تاراس ویسوتسکی، وزیر سیاستگذاری کشاورزی و غذای اوکراین، در جریان نشست شورای اتحادیه اروپا در امور کشاورزی و شیلات (AGRIFISH) در بروکسل، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست از صادرات بدون وقفه محصولات کشاورزی اوکراین حمایت کنند و امکان ایجاد یک سازوکار موقت برای جبران بخشی از هزینه‌های فوق‌العاده لجستیکی را بررسی کنند.

به گفته وی، محدودیت در فعالیت بنادر منطقه اودسای بزرگ (بندرهای بزرگ اودسا) در حال حاضر بر درآمد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تأثیر گذاشته و خطراتی را برای کارزار کشت سال ۲۰۲۷ ایجاد کرده است.

تاراس ویسوتسکی تأکید کرد: اوکراین در این فصل باید حدود ۶۴ میلیون تن محصولات کشاورزی صادر کند. در ماه سپتامبر، حجم واقعی صادرات تنها ۲،۲ میلیون تن بود. اگر این محدودیت‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است بیش از ۳۰ میلیون تن محصول تا پایان فصل صادرنشده باقی بماند. زیان احتمالی درآمد کشاورزان اوکراینی می‌تواند از ۱۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر رود. این دیگر فقط یک مشکل صادراتی نیست، بلکه مسئله نقدینگی برای کشاورزان است که در ادامه می‌تواند به مشکلی برای خودِ تولید تبدیل شود.»

وزیر کشاورزی اوکراین همچنین اظهار داشت که بخش کشاورزی و صنایع غذایی ۱۷،۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین، نزدیک به ۵۶ درصد از درآمدهای صادراتی و حدود ۲۰ درصد از اشتغال کشور را تأمین می‌کند.

اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه تاکنون مسیرهای لجستیکی صادرات را از طریق مسیرهای همبستگی (Solidarity Lanes)، مسیر دانوب و همچنین حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای تطبیق داده و توسعه داده‌اند.

با این حال، حمل‌ونقل دریایی همچنان ستون اصلی صادرات محصولات کشاورزی اوکراین محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۵، حدود ۸۴ درصد از لجستیک صادراتی از طریق دریا انجام شد و در سال ۲۰۲۶ این سهم حدود ۸۰ درصد بوده است. محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت بنادر منطقه اودسای بزرگ از ۲۱ ژوئیه، پیامدهایی برای کل اقتصاد بخش کشاورزی دارد.

به گفته تاراس ویسوتسکی، تنها طی دو ماه، قیمت گندم درجه ۳ که به تولیدکننده پرداخت می‌شود، تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافته و در ماه اوت به حدود ۱۱۷ یورو برای هر تن رسیده است. این وضعیت مستقیماً بر توانایی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای تأمین مالی چرخه تولید بعدی تأثیر می‌گذارد.

بر اساس برآوردهای وزارت سیاست کشاورزی اوکراین، ممکن است سطح زیر کشت محصولات پاییزه برای سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. همچنین ممکن است بخشی از واحدهای کشاورزی که سال گذشته محصولات پاییزه کشت کرده بودند، امسال قادر به انجام کشت نباشند.

تاراس ویسوتسکی همچنین بر ضرورت حمایت از توسعه مسیرهای جایگزین صادراتی بیشتر تأکید کرد. در حال حاضر، هزینه‌های اضافی لجستیکی در مقایسه با مسیرهای مورد استفاده در چارچوب «مسیرهای همبستگی»، حدود ۵۰ یورو به ازای هر تن است.

به همین دلیل، اوکراین به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است امکان اختصاص ۱،۱ میلیارد یورو برای ایجاد مسیرهای اضافی در مسیرهای طولانی‌تر «مسیرهای همبستگی» را بررسی کند؛ برای مثال، مسیرهایی از طریق آلمان و سایر مقاصد.

چنین حمایتی می‌تواند امکان صادرات حجم قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی اوکراین را با وجود محدودیت در فعالیت بنادر دریایی فراهم کند.

در همین راستا، اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته است امکان جبران موقت بخشی از هزینه‌های فوق‌العاده لجستیکی را برای دوره‌ای که فعالیت بنادر دریایی با محدودیت مواجه است، بررسی کند.

سایت خبری: آگر.پراودا

https://agropravda.com/news/zakonodatelstvo/24622-ministr-agropolitiki-zaklikav-

yes-pidtrimati-ukrainskij-agroeksport?utm_source=ukrnet_news

 

به کارکنان بخش دولتی درباره احتمال تأخیر در پرداخت حقوق هشدار داده شد: علت چیست و کدام پرداخت‌ها در معرض خطر هستند؟

در اوکراین به کارکنان بخش دولتی درباره احتمال تأخیر در پرداخت حقوق در آینده نزدیک هشدار داده شده است. بر اساس اطلاعات واحدهای مالی در مناطق مختلف، برخی از جوامع محلی با کمبود موقت نقدینگی مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که به دلیل نامنظم بودن وصول مالیات‌ها و تغییر در برنامه تأمین مالی از بودجه دولتی به وجود آمده است.

در وهله نخست، کارکنان بخش آموزش، مراکز درمانی، نهادهای خدمات عمومی و مقامات خودگردان محلی در معرض این خطر قرار گرفته‌اند؛ یعنی افرادی که حقوق آن‌ها به بودجه‌های محلی و یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولتی وابسته است. در برخی مناطق هشدار داده شده که پرداخت وجوه ممکن است چند روز به تعویق بیفتد تا جوامع محلی منابع مالی بعدی را دریافت کنند یا کسری بودجه خود را جبران کنند.

کارشناسان مالی توضیح می‌دهند که این وضعیت با کاهش درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، تأخیر در برخی پرداخت‌های کسب‌وکارها و افزایش هزینه‌ها برای انرژی، برنامه‌های اجتماعی و نیازهای دفاعی مرتبط است. بخشی از منابع مالی برای اهداف فوری و ضروری مجدداً تخصیص داده شده و همین امر به‌طور موقت منابع موجود برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی را کاهش داده است.

وزارت دارایی اوکراین تأکید کرده است این تأخیر سیستماتیک نیست و پس از دریافت وجوه قابل پرداخت بعدی برطرف خواهد شد. مقامات وعده داده‌اند که تمامی حقوق به‌طور کامل پرداخت خواهد شد.

در عین حال، به مقامات محلی توصیه شده است که برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت کمبود موقت نقدینگی انجام دهند تا در آینده از بروز چنین شرایطی جلوگیری شود.

سایت اف بی اس بیز یو ای

https://fbc.biz.ua/news/ekonomika-uk/byudzhetnikiv-poperedili-pro-mozhlivi-zatrimki-zarplat-shho-stalo-prichinoyu-ta-yaki-viplati-pid-rizikom

سبد مواد غذایی اوکراین ممکن است به دلیل هزینه‌های لجستیکی و انرژی گران‌تر شود

قیمت سبد مواد غذایی در اوکراین ممکن است به دلیل تغییر زنجیره‌های لجستیکی و بازسازی نحوه فعالیت شبکه‌های تجاری، همچنین به دلیل خطرات مربوط به تأمین انرژی، حدود ۳ درصد افزایش یابد.

این موضوع را AgroWeek گزارش می‌دهد.

به گفته تاراس ویسوتسکی، وزیر سیاست کشاورزی و غذای اوکراین، روی آوردن خرده‌فروشان به استفاده از انبارهای کوچک‌تر و اصلاح مسیرهای معمول تأمین کالا، موجب افزایش هزینه‌های لجستیکی می‌شود. به ارزیابی وزیر، همین هزینه‌های اضافی کسب‌وکارها می‌تواند حدود ۳ درصد به قیمت سبد پایه مواد غذایی اضافه کند.

کاهش حجم ذخیره‌سازی متمرکز به معنای تحویل‌های بیشتر و مکررتر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و در نتیجه افزایش هزینه تمام‌شده محصولات است؛ هزینه‌ای که در نهایت در قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کنندگان لحاظ می‌شود.

خطرات انرژی: ژنراتورها و سوخت گران‌تر.

وضعیت تأمین برق همچنان یکی از عوامل مهم عدم اطمینان درباره قیمت‌هاست. در صورت ادامه‌دار شدن قطعی برق، فروشگاه‌ها، انبارها و سایر بخش‌های زنجیره تأمین بیشتر به استفاده از ژنراتورها روی خواهند آورد که این امر هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

ویسوتسکی خاطرنشان کرد که در دوره‌های قبلی استفاده گسترده از ژنراتورها، قیمت سوخت دیزل در بازار جهانی ۴۰ تا ۶۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های کنونی بود. گران‌تر شدن سوخت مستقیماً بر هزینه تمام‌شده نگهداری و حمل‌ونقل محصولات تأثیر می‌گذارد و در نتیجه باعث افزایش قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کنندگان می‌شود.

شرکت‌ها برای به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از اختلالات انرژی ممکن است اقدام به ذخیره‌سازی سوخت یا سرمایه‌گذاری در منابع جایگزین انرژی کنند که این اقدامات نیز هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و ممکن است در قیمت‌ها منعکس شود.

پرونده‌های کیفری، بازرسی‌ها و توقیف حساب‌ها، تجهیزات و زمین به واقعیتی برای کسب‌وکار کشاورزی اوکراین تبدیل شده است که باید از پیش برای آن آماده بود

در محافل تجاری همچنین توجه ویژه‌ای به خطرات حقوقی می‌شود: انجام بازرسی و تفتیش، تشکیل پرونده‌های کیفری و توقیف اموال، چالش‌های مضاعفی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد می‌کند. در مطالب و راهنماهای کاربردی، از جمله بررسی می‌شود که چگونه باید طرف‌های تجاری را بررسی کرد، آیا پاسخ دادن به درخواست‌های نهادهای انتظامی الزامی است، با غلات توقیف‌شده چه باید کرد و هنگام انجام بازرسی و تفتیش چگونه باید رفتار کرد.

سایت خبری: آگروویک

https://agroweek.com/agroekonomika/produktovyj-koshyk-ukrayiny-mozhe-podorozhchaty/

 

صادرات غلات اوکراین در سال بازاری ۲۰۲۶/۲۰۲۷ از ۵ میلیون تن فراتر رفت

تا ۲۸ سپتامبر، در سال بازاری ۲۰۲۶/۲۰۲۷، صادرات غلات و حبوبات اوکراین به ۵ میلیون و ۱۶ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و ۵۴۰ هزار تن یا ۲۳،۴ درصد کمتر است.

این موضوع را AgroWeek گزارش می‌دهد.

ساختار صادرات بر اساس محصولات کشاورزی

صادرات گندم به ۲ میلیون و ۶۰۹ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال بازاری گذشته، ۲ میلیون و ۸۷ هزار تن یا تقریباً ۴۴،۴ درصد کمتر است.

از آغاز سال بازاری جدید، میزان صادرات چاودار ۰،۲ هزار تن بوده است، در حالی که صادرات جو به ۴۴۰ هزار تن رسید که ۳۸۵ هزار تن یا ۴۶،۶ درصد کمتر از سال گذشته است.

ذرت افزایش صادرات را ثبت کرده است: صادرات آن به یک میلیون و ۹۰۲ هزار تن رسید که ۹۸۹ هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده و بیش از دو برابر رقم سال گذشته است.

همچنین ۸،۳ هزار تن آرد به خارج از کشور صادر شده است که معادل ۱۱،۱ هزار تن غلات محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با سال بازاری گذشته، ۷ هزار تن یا ۴۵،۷ درصد کمتر است.

مقایسه با سال گذشته

در شرایط کاهش حجم کلی صادرات گندم، جو و آرد، افزایش صادرات ذرت به‌طور محسوسی ساختار صادرات غلات اوکراین را در سال بازاری ۲۰۲۶/۲۰۲۷ تغییر داده است.

برای مقایسه، ارزش کل صادرات غلات و محصولات دانه‌های روغنی اوکراین در سال بازاری ۲۰۲۵/۲۰۲۶ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است که اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در تأمین درآمدهای ارزی کشور را نشان می‌دهد.

سایت خبری: آگروویک

https://agroweek.com/agroekonomika/eksport-zerna-ukrayiny-perevyshhyv-mln-4/

 

برداشت آفتابگردان: آخرین آمار عملکرد و سطح زیر کشت

کشاورزان اوکراین همچنان عملیات برداشت آفتابگردان را ادامه می‌دهند و در بیشتر مناطق نتایج باثباتی ثبت کرده‌اند. تا پایان سپتامبر، محصول تقریباً از یک‌سوم سطح پیش‌بینی‌شده برداشت شده است که نشان‌دهنده سازمان‌دهی مناسب فعالیت مزارع و کارایی کلی فصل برداشت است.

این موضوع را سایت  AgroWeek گزارش می‌دهد.

پیشرفت برداشت آفتابگردان.

بر اساس داده‌های اولیه، تا ۲۸ سپتامبر، تولیدکنندگان اوکراینی ۳،۳۶ میلیون تن آفتابگردان برداشت کرده‌اند.

این میزان محصول از سطحی معادل ۱،۶۶ میلیون هکتار به دست آمده که برابر با ۳۱،۷ درصد از سطح پیش‌بینی‌شده است.

مجموع سطح پیش‌بینی‌شده برای کشت این محصول در فصل جاری ۵،۲۳ میلیون هکتار است. بنابراین، روند برداشت نشان‌دهنده افزایش تدریجی حجم عملیات در سراسر کشور است.

استان‌های پیشرو و میانگین عملکرد

بیشترین سهم از حجم کل برداشت متعلق به استان پولتاوا است؛ جایی که حدود ۵۵۲ هزار تن آفتابگردان با میانگین عملکرد ۲،۶۶ تن در هکتار برداشت شده است.

همچنین استان‌های دنیپروپتروفسک و کیرووهراد سهم قابل‌توجهی در برداشت داشته‌اند. کشاورزان استان دنیپروپتروفسک ۵۳۱،۴ هزار تن و در استان کیرووهراد ۵۲۴،۲ هزار تن آفتابگردان برداشت کرده‌اند.

میانگین عملکرد در این مناطق در حال حاضر حدود ۱،۷۷ تن در هکتار است.

در مجموع، میانگین عملکرد آفتابگردان در سراسر کشور ۲،۰۳ تن در هکتار است.

این شاخص بیانگر تأثیر ویژگی‌های اقلیمی مناطق و روش‌های کشاورزی، همچنین خطرات مرتبط با زمان‌بندی برداشت و حفظ محصول برداشت‌شده است.

ادامه عملیات برداشت

عملیات برداشت همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود تکمیل مراحل بعدی برداشت، امکان افزایش حجم کلی صادرات و تأمین نیاز داخلی بازار دانه‌های روغنی را فراهم کند.

ادامه فعالیت‌های فشرده در مزارع و برداشت به‌موقع محصول همچنان از عوامل کلیدی برای دستیابی به نتایج پیش‌بینی‌شده در فصل جاری به شمار می‌رود.

سایت خبری: اف بی سی بیز.یو ای

https://fbc.biz.ua/news/ekonomika-uk/byudzhetnikiv-poperedili-pro-mozhlivi

-zatrimki-zarplat-shho-stalo-prichinoyu-ta-yaki-viplati-pid-rizikom/

تعداد فرصت‌های شغلی در اوکراین در سه‌ماهه دوم ۱۳ درصد افزایش یافت 

تعداد فرصت‌های شغلی در سه‌ماهه دوم سال جاری در مقایسه با سه‌ماهه نخست ۱۳ درصد افزایش یافته است؛ در همین حال، تعداد رزومه‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۷۵ درصد بیشتر شده است. این موضوع بر اساس نخستین تحلیل ارائه‌شده در ابزار تعاملی تحلیل فصلی پلتفرم کاریابی robota.ua مشخص شده است.

بر اساس این داده‌ها، بیشترین تعداد فرصت‌های شغلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ در استان کی‌یف ثبت شده است: ۱۳۶.۷ هزار فرصت شغلی، معادل ۴۰.۶ درصد از کل. پس از آن، جست‌وجوی نیروی کار در استان‌های لویو با ۲۶.۸ هزار فرصت یا ۸ درصد، دنیپروپتروفسک با ۲۵.۸ هزار یا ۷.۶ درصد، اودسا با ۱۹.۳ هزار یا ۵.۷ درصد و خارکیف با ۱۷.۶ هزار یا ۵.۲ درصد، فعال‌تر بوده است.

از ابتدای سال، تعداد فرصت‌های شغلی پس از کاهش در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵، زمانی که به ۹۲.۴ هزار مورد رسید، به‌تدریج افزایش یافته است. در ژانویه ۲۰۲۶، تعداد پیشنهادهای شغلی ۱۰۱.۲ هزار مورد بود؛ در فوریه ۱۰۵.۸ هزار، در مارس ۱۱۰.۵ هزار و در آوریل ۱۱۳.۲ هزار مورد. در ماه مه، روند رشد کند شد و تعداد فرصت‌های شغلی تقریباً مشابه ماه قبل بود؛ ۱۱۳.۳ هزار مورد.

انتظارات متقاضیان از حقوق و دستمزد اندکی پایین‌تر از پیشنهادهای کارفرمایان است: در ماه مه، متوسط حقوق پیشنهادی کارفرمایان ۲۸ هزار گریونا بود، در حالی که متقاضیان کار انتظار دریافت ۲۵ هزار گریونا را داشتند.

طبق گزارش این پلتفرم، نمونه آماری گسترده این ابزار شامل بیش از ۳۳۷ هزار فرصت شغلی منتشرشده، ۶۵۶ هزار جویای کار فعال، نزدیک به ۱.۹ هزار شهر و منطقه مسکونی و بیش از ۱۱۰ میلیون بازدید است.

علاوه بر شاخص‌های بازار، گزارش فصلی این پلتفرم روندهای اصلی بازار کار را نیز بررسی می‌کند. از جمله، شفافیت دستمزدها به یک شرط مهم تبدیل شده است: ۳۳ درصد از جویندگان کار اساساً به فرصت‌های شغلی‌ای که میزان حقوق در آن‌ها ذکر نشده باشد، پاسخ نمی‌دهند. همچنین، در پی مطرح شدن دستورالعمل اروپایی شفافیت دستمزد، در اوکراین دادخواستی برای اجباری شدن درج میزان حقوق در آگهی‌های پلتفرم‌های کاریابی مطرح شده است.

در این گزارش همچنین آمده است که در شرایط کمبود نیروی انسانی، امکان سیستم «رزرو» یا معافیت کارکنان بخش صنایع دفاعی از بسیج  به یک مزیت مهم منابع انسانی تبدیل شده است؛ طبق پژوهش شورای تسلیحات و Core Team، هفتاد و چهار درصد شرکت‌ها چنین امکانی را ارائه می‌کنند. همچنین، بر اساس پژوهش مرکز اوکراینی اصلاحات اجتماعی، کارفرمایان بیش از گذشته به جذب نیروهای مسن‌تر روی آورده‌اند: حدود ۶۵ درصد شرکت‌ها آماده بررسی استخدام کارکنان بالای ۵۰ سال هستند و بیش از ۶۰ درصد نیز کارکنان بالای ۶۰ سال را مورد بررسی جهت استخدام قرار می‌دهند.

سایت خبری: اوپن بیزرنس

https://open4business.com.ua/kilkist-vakansij-v-ukrayini-u-drugomu-kvartali-zrosla-na

-13-robota-ua/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=

 

بدهی دولتی اوکراین به بالاترین سطح تاریخی رسید؛ اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین طلبکار کی‌یف است

بدهی دولتی اوکراین تا ۳۱ اوت به میزان ۱،۳۶ میلیارد دلار یا ۳۰.۴۴ میلیارد گریونا (۰،۳ درصد) افزایش یافت و به ۲۱۵،۵۵ میلیارد دلار، معادل ۹،۶ تریلیون گریونا رسید و بدین ترتیب رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

وزارت دارایی اوکراین این موضوع را اعلام کرده است.

ساختار بدهی دولتی به شرح زیر است:

• بدهی خارجی دولتی: ۷،۳۴۱ تریلیون گریونا، معادل ۷۶،۴۵ درصد، یا ۱۶۴،۸۰ میلیارد دلار؛
• بدهی داخلی دولتی: ۲،۰۰۳ تریلیون گریونا، معادل ۲۰،۸۶ درصد، یا ۴۴،۹۷ میلیارد دلار؛
• بدهی تضمین‌شده توسط دولت: ۲۵۷،۸۱ میلیارد گریونا، معادل ۲،۶۸ درصد، یا ۵،۷۹ میلیارد دلار.

در همین حال، بدهی خارجی مستقیم از ۱۶۳،۳۴ میلیارد دلار افزایش یافته، در حالی که بدهی داخلی از ۴۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

وزارت دارایی اعلام کرد: «تغییرات نسبتاً محدود حجم بدهی در ماه اوت، در درجه نخست ناشی از نوسانات نرخ ارز و تجدید ارزیابی تعهدات در پی تغییر نرخ ارزهای مبنای حسابداری بوده است. حجم اوراق قرضه داخلی دولتی در سال جاری ۳۶،۲ میلیارد گریونا افزایش یافته است.»

بدهی تضمین‌شده توسط دولت نیز روند کاهشی پایداری داشته است. این بدهی طی هشت ماه نخست سال جاری از ۲۷۶،۶۸ میلیارد گریونا به ۲۵۷،۸۱ میلیارد گریونا، یا از ۶،۵۳ میلیارد دلار به ۵،۷۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. سهم این نوع بدهی از کل بدهی نیز در همین دوره از ۳،۰۶ درصد به ۲،۶۸ درصد کاهش یافته است.

در ساختار طلبکاران بدهی دولتی و بدهی تضمین‌شده توسط دولت، وام‌های بلندمدت و ترجیحی دریافت‌شده از سازمان‌های مالی بین‌المللی و دولت‌های کشورهای خارجی سهم غالب را دارند و حدود ۶۴،۶ درصد از کل سبد بدهی را تشکیل می‌دهند.

اتحادیه اروپا همچنان بزرگ‌ترین طلبکار اوکراین است. سهم اتحادیه اروپا از این بدهی به ۳،۷۶۲ تریلیون گریونا، معادل ۷۲،۵۱ میلیارد یورو یا ۸۴،۴۴ میلیارد دلار می‌رسد که برابر با ۳۹،۲ درصد از کل بدهی اوکراین است.

https://ctrana.one/news/513058-ukrinskij-hosdolh-uvelichilsja-do-9-6-trln-hrn.html

بلومبرگ: اوکراین تا سال ۲۰۲۹ ممکن است با کمبود ۵۴ میلیارد دلار منابع مالی مواجه شود

اوکراین ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۹ به حدود ۵۴ میلیارد دلار تأمین مالی اضافی نیاز داشته باشد؛ این برآورد را صندوق بین‌المللی پول (IMF) مطرح کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ با استناد به صندوق بین‌المللی پول این موضوع را گزارش داده است.

صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که اوکراین تا سال ۲۰۲۷ به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار منابع مالی اضافی نیاز خواهد داشت، تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۷ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۲۹ نیز در حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار کسری پیش‌بینی می‌شود.

به نوشته این رسانه، در ۲۹ سپتامبر کشورهای و نهادهای کمک‌کننده به اوکراین در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند تا مذاکرات درباره ادامه کمک‌های مالی به این کشور را تسریع کنند.

علاوه بر این، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت تسریع اصلاحات در اوکراین تأکید دارند؛ اصلاحاتی که می‌تواند زمینه آزاد شدن منابع مالی اضافی از سوی اتحادیه اروپا را فراهم کند.

در همین زمینه، والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، و سرگئی مارچنکو، وزیر دارایی اوکراین، در همان روز قرار بود درباره اصلاحات لازم برای کسب مرحله بعدی حمایت بودجه‌ای اتحادیه اروپا گفت‌وگو کنند.

سایت شبکه هرومادسکه

https://hromadske.ua/ekonomika/271759-do-2029-roku-ukrayini

-moze-brakuvaty-shche-54-mlrd-finansuvannia-bloomberg

 

اقتصاد اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷: پیش‌بینی اقتصاددانان غیردولتی

تحریلگران وب سایت حاضر همراه با تیم اقتصادی آلمان (German Economic Team)، طبق روال معمول از تیم‌های برجسته تحلیلی اوکراینی و بین‌المللی درخواست کردند دیدگاه‌های خود را درباره شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ارائه کنند. جزئیات در این ارائه آمده است.

اقتصاددانان غیردولتی برای سال ۲۰۲۶ رشد پایین‌تر تولید ناخالص داخلی و تورم بالاتری را پیش‌بینی می‌کنند. میانه پیش‌بینی‌ها برای رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۱،۱ درصد است؛ در حالی که در دسامبر ۲۰۲۵ رشد ۲،۴ درصدی پیش‌بینی شده بود. بنابراین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در مقایسه با ۱،۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کندتر شود.

پیش‌بینی تورم در سال ۲۰۲۶ نیز در مقایسه با انتظارات پیش‌بینی‌کنندگان در دسامبر ۲۰۲۵ بدتر شده است. تحلیلگران انتظار دارند تورم در پایان سال به ۹،۶ درصد برسد یا میانگین تورم سالانه ۸،۲ درصد باشد؛ در حالی که پیش‌بینی‌های قبلی به‌ترتیب ۶،۶ درصد و ۷،۱ درصد بود.

برای سال ۲۰۲۷، پیش‌بینی‌ها بهتر است. میانه انتظار برای رشد تولید ناخالص داخلی ۲،۲ درصد و حداکثر پیش‌بینی ۵ درصد است؛ این رقم بر مبنای فرض توقف درگیری‌های نظامی محاسبه شده است. با این حال، پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۷ همچنان بالاتر از شاخص‌های سال گذشته است: میانه پیش‌بینی اقتصاددانان برای تورم در پایان سال ۹ درصد است.

در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انتظار می‌رود کسری بودجه به‌تدریج کاهش یابد و به‌ترتیب به ۴۳ میلیارد دلار و ۳۹ میلیارد دلار برسد. در صورت عدم افزایش نیازهای مالی خارجی به دلیل تشدید درگیری‌ها یا تحقق سایر ریسک‌ها، منابع مالی بین‌المللی برای پوشش نیازهای تأمین مالی خارجی کافی خواهد بود.

اکثر پیش‌بینی‌های غیردولتی بر این فرض استوار هستند که جنگ در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. تنها یک پیش‌بینی، که به‌عنوان سناریوی جایگزین در کنار سناریوی پایه ارائه شده، بر فرض پایان یافتن جنگ تمام‌عیار در سال ۲۰۲۷ استوار است. در این سناریو، رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصد، تورم ۱۱ درصد و کسری بودجه ۳۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

در مقابل این پیش‌بینی‌ها، وزارت اقتصاد اوکراین و صندوق بین‌المللی پول در سناریوهای پایه خود پایان سریع‌تر درگیری‌های نظامی را فرض کرده‌اند؛  در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۶. در این صورت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به‌مراتب بالاتر از سناریوی ادامه طولانی‌تر جنگ باشد.

تمام اقتصاددانان غیردولتی ادامه فعالیت کریدور زمینی اوکراین با اروپا را در طول سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ فرض کرده‌اند. تقریباً تمامی‌پیش‌بینی‌ها انتظار دارند که در سال ۲۰۲۶، به دلیل حملات گسترده روسیه، فعالیت کریدور دریایی محدود باشد؛ با این حال، بیشتر آنها فرض می‌کنند که در سال ۲۰۲۷ حرکت آزاد در این کریدور برقرار خواهد بود.

سایت خبری: سِس.اورگ یو ای

https://ces.org.ua/macroforecast-aug-2026/

 

کشاورزان مشمول نظام مالیاتی تسهیل‌شده در استان میکولایف، ۴۲۴ میلیون گریونا مالیات را پرداخت کردند

در ماه‌های ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، کشاورزان استان میکولایف که تحت نظام مالیاتی ساده‌شده فعالیت می‌کنند، مجموعاً ۴۲۴،۴ میلیون گریونا مالیات واحدرا به همراه حداقل تعهد مالیاتی، به بودجه‌های محلی پرداخت کردند. اداره استانی سرویس دولتی مالیات اوکراین این موضوع را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، میزان مالیات پرداخت‌شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱،۵ میلیون گریونا افزایش یافته است. قبلا نیز گزارش شده بود که شرکت‌های استان میکولایف در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، در مجموع ۴۱،۸ میلیون گریونا مالیات زیست‌محیطی به بودجه‌های سطوح مختلف پرداخت کرده‌اند.

https://nikvesti.com/news/business/324419-ahrarii-sproshchentsi-mykolaivshchyny-splatyly-424-mln-podatkiv

 

بلومبرگ: اتحادیه اروپا با تسریع در پرداخت وام به اوکراین مخالفت کرده و خواستار اجرای اصلاحات است 

اتحادیه اروپا با تسریع در پرداخت وام به اوکراین برای پوشش کسری اضافی بودجه نظامی مخالفت کرده و از کی‌یف خواسته است روند اجرای اصلاحات را با جدیت بیشتری دنبال کند.

به گزارش سایت «تسنزور.نت»، این موضوع در گزارشی از بلومبرگ مطرح شده است.

کی‌یف خواستار تسریع در پرداخت وام ۹۰ میلیارد یورویی شد

بر اساس گزارش این نشریه، اوکراین اذعان کرده است که به دلیل افزایش هزینه‌های جنگ، با کسری اضافی در تأمین مالی به مبلغ ۲۷ میلیارد یورو مواجه شده است.

در همین ارتباط، کی‌یف از بروکسل درخواست کرده است پرداخت وام ۹۰ میلیارد یورویی را که برای تأمین مالی تا پایان سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است، تسریع کند.

به گفته منابع، اتحادیه اروپا با برخی از محاسبات اوکراین موافقت نکرده است. مقام‌های بروکسل اعلام کرده‌اند که پرداخت زودهنگام این وام ممکن است در سال ۲۰۲۷ مشکل مالی جدیدی ایجاد کند.

در مقابل، اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است اوکراین منابع مالی اضافی را از دیگر شرکا، از جمله کانادا، نروژ و ژاپن، جذب کند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در جریان دیدار در نیویورک اعلام کرد که بروکسل برای سال ۲۰۲۶، ۳۷ میلیارد یورو حمایت بودجه‌ای در اختیار دارد. با این حال، پرداخت این منابع به پیشرفت اوکراین در زمینه اصلاحات کلیدی وابسته است. از جمله این اصلاحات می‌توان به مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، افزایش درآمدهای مالیاتی و هماهنگ‌سازی قوانین اوکراین با مقررات اتحادیه اروپا اشاره کرد. در بیانیه مشترک کمیسیون اروپا و اوکراین آمده است: «ما ابزارهای لازم برای تأمین نیازهای بودجه‌ای و دفاعی اوکراین در سال ۲۰۲۶ را مشخص کرده‌ایم. همچنین گام‌های لازم برای تضمین آزادسازی به‌موقع این منابع را تأیید کرده‌ایم.»

بر اساس این بیانیه، ۴۵ میلیارد یورو از وام مربوط به سال ۲۰۲۷ قرار است به‌سرعت تخصیص یابد، اما این پرداخت زودتر از آغاز سال آینده انجام نخواهد شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که اوکراین و شرکای آن، برای حل این مسئله، اقدامات خود را به‌صورت ماهانه هماهنگ خواهند کرد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اوکراین ممکن است در سال ۲۰۲۷ با کسری تأمین مالی ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلاری مواجه شود. این رقم در سال ۲۰۲۸ ممکن است به ۱۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۹ به ۲ میلیارد دلار برسد. جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، تأیید کرد که این صندوق با کی‌یف و شرکای بین‌المللی درباره میزان احتمالی کسری و همچنین ادغام بازبینی‌های برنامه تأمین مالی به ارزش ۸،۱ میلیارد دلار تا ماه دسامبر مذاکره خواهد کرد.

سایت خبری: تسنزور.نت

https://censor.net/ua/n4026261

 

از اول اکتبر تأمین مالی پرداخت مستمریات بازنشستگی و کمک‌هزینه ایام بیماری آغاز شد و بیش از ۵۲ هزار خدمت توسط صندوق بازنشستگی ارائه شد

از اول اکتبر، تأمین مالی پرداخت‌ها به بازنشستگان و مراکز درمانی آغاز شده و تاکنون بیش از ۵۲ هزار درخواست به صندوق بازنشستگی رسیدگی شده است.

تأمین مالی پرداخت مستمریات بازنشستگی و کمک‌هزینه ایام بیماری

بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی اوکراین، در اول اکتبر تأمین مالی پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و کمک‌هزینه‌های ایام بیماری آغاز شد و همچنین خدمات صندوق بازنشستگی اوکراین به متقاضیان ارائه شد. برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگی از طریق شرکت پست اوکراین (Ukrposhta)، مبلغ ۱٫۱ میلیارد گریونا اختصاص یافت و برای پرداخت هزینه‌های مرخصی استعلاجی نیز ۴۷٫۴ میلیون گریونا در نظر گرفته شد. علاوه بر این، در اول اکتبر ۵۲٫۷ هزار مورد خدمت به افرادی که به شعب و نهادهای صندوق بازنشستگی اوکراین مراجعه کرده بودند، ارائه شد. این اقدامات بخشی از روند معمول تأمین مالی و پرداخت مزایای اجتماعی در اوکراین است.

سایت: اینکور

https://inkorr.com/1-zovtna-rozpocato-finansuvanna-pensijnih-viplat-ta-likarnanih-

nadano-ponad-52-tis-poslug-pensijnomu-fondu-349134