معدن‌کاری قانونی و غیرقانونی در اکوادور

این گزارش براساس اطلاعات مندرج در مقاله‌ای با عنوان « اکوادور؛ معدن کاری قانونی و غیر قانونی؛ هر دو در آغوش فساد » به قلم نویسندگان: آلبرتو آکوستا، کارلوس زوریّا و پوچو آلوارس، منتشره در رسانه اینترنتی رِسومن لاتینُ امریکانُ مورخ 20/6/1405، تهیه شده است.

 سال هاست که فعالیت‌ افراد و گروه‌ها در مناطق مختلف اکوادور در زمینه معدن کاری غیرقانونی با هدف استخراج طلا، درجریان است. این فعالیت ها، الگوی معدن‌کاری استخراج‌محور مبتنی بر رفتارهای رانت‌جویانه در اقتصاد، جوامع مشتری‌مدار و شهروندانی بی‌رمق را بازتولید می‌کند؛ وضعیتی که فساد و خشونت‌ را بعنوان شرایط لازم جهت پیشبرد استخراج، تقویت می‌نماید و البته زیست بوم و فرهنگ غنی جوامع محلی را بشدت تحت تاثیرات منفی، قرار می دهد.

گسترش  استخراج طلا با سرعت زیاد

طلا به‌شدت جذاب است. از جمله دلایل متعدد این جذابیت آنست که قیمت آن در دو سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته و از حدود 1900 تا 2000 دلار به بیش از 4200 دلار در هر اونس، طی ماه سپتامبر سال جاری میلادی(۲۰۲۶) رسیده است؛ یعنی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی طی دو سال. همین امر، استخراج آن را جذاب‌تر می‌کند. در این شرایط، قیمت هر کیلو طلا به حدود 138 هزار دلار می‌رسد، درحالی‌که هرکیلو کوکائین حدود ۳۰ هزار دلار ارزش دارد. بنابراین، تعجب‌آور نیست که جستجو برای یافتن طلا در فضایی آکنده از فساد صورت گیرد؛ فضایی منعطف تر با کنترل‌های اندک و فاقد سامان‌دهی دقیق استخراج. علاوه بر این، قاچاق طلا بسیار آسان‌تر از قاچاق کوکائین است زیرا نگهداری طلا در خانه غیرقانونی نیست اما نگهداری کوکائین غیرقانونی است. تجارت طلا راه را برای شکل‌های گوناگون پول‌شوییِ درآمدهای نامشروع باز می‌کند. برخلاف قاچاق مواد مخدر، معدن‌کاری غیرقانونی به گروه‌های مافیایی اجازه می‌دهد بدون مشکل از برخی زنجیره‌های تأمین استفاده کنند و فعالیت‌های غیرقانونی را با تجارت مشروع درهم بیامیزند تا مشارکت خود را پنهان کرده و از طریق شرکت‌های صوری پول‌شویی کنند.

گروه‌های جنایتکار، فعالیت‌های خود را متنوع می‌سازند و با همان منطقی عمل می‌کنند که یک شرکت رسمی‌برای یافتن گزینه‌های مختلف کسب‌وکار، در فعالیت‌های قانونی یا غیرقانونی، دنبال می‌کند. در میان فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها می‌توان به اخاذی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و سوخت، قتل‌های سفارشی، پول‌شویی و موارد متعدد دیگر اشاره کرد. معدن‌کاری غیرقانونی با فعالیت‌های مجرمانه و غیر مجرمانه گوناگون در سطح بین‌المللی پیوند دارد. وجود گذرگاه‌های مخفی و غیررسمی مشترک با کلمبیا و پرو، این وضعیت را وخیم‌تر می‌کند؛ گذرگاه‌هایی که کنترل دولت را تضعیف کرده و به سازمان‌های جنایتکار فراملی اجازه می‌دهد طلا را خریداری کنند و مواد و نهاده‌های حیاتی برای استخراج، مانند مواد منفجره و جیوه را به مناطق معدنی برسانند. در چنین شرایطی، صادرات طلا به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است. برآورد می‌شود اکوادور در سال ۲۰۲۴ حدود پنج میلیارد دلار طلا صادر کرده باشد: یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار از پروژه معدنی «فروتا دِل نورته»، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق ۵۹ فرد و بقیه نیز توسط افراد و گروه‌های فاقد قابلیت ردیابی.

داده‌ای قدیمی‌تر نشان می‌دهد که اکوادور در سال ۲۰۱۹ گزارش نموده که ۷۶ میلیون دلار طلا به چین صادر شده درحالی‌که آن کشور ورود ۳۳۹ میلیون دلار طلا از اکوادور را ثبت کرده است؛ یعنی ۲۶۳ میلیون دلار به‌صورت غیر رسمی صادر گردیده، بدون آنکه مشخص شود چگونه این اتفاق رخ داده. واقعیت اینست که محموله‌های طلا از سوی کارکنان گمرک یا سازمان تنظیم و کنترل معدن‌کاری، با استفاده از رویه‌های فنی، راستی‌آزمایی نمی‌شوند. ابعادی که معدن‌کاری غیرقانونی، چه بعنوان دستاویزی برای پول‌شویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و چه بعنوان یک کسب‌وکار، پیدا کرده به حدی رسیده که دست‌کم نیمی از کل صادرات طلای اکوادور از فعالیت‌های معدنی غیرقانونی سرچشمه می‌گیرد. موسسات « اقتصادپرُ » در سال ۲۰۲۴ و « ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی » در سال ۲۰۱۶ برآورد کرده بودند که بین ۷۰ تا ۷۷ درصد طلای صادرشده از اکوادور منشأ غیرقانونی دارد؛ درحالی‌که اتاق معدن‌کاری اکوادور و نیروهای مسلح این رقم را ۶۷ درصد اعلام می‌کنند.

دوگانه ی «معدن‌کاری قانونی» و «معدن‌کاری غیرقانونی»

افزایش معدن‌کاری غیرقانونی در اکوادور، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، با همراهی برخی عوامل اداری امکان‌پذیر است. گزارش‌ها درباره شبکه‌های فسادی که کارکنان دولت در آن‌ها دخالت دارند، افزایش یافته. کارکنانی که از استخراج‌های غیرقانونی ثروت‌اندوزی می‌کنند. در این میان چه بسا برخی از عوامل نظارتی نیز دخیل‌ باشند اما بیش از همه، برخی کارکنان وزارت محیط زیست و انرژی و سازمان تنظیم و کنترل معدن‌کاری در مظان اتهام قرار دارند. فقدان شفافیت و دخالت در سراسر زنجیره اداری وجود دارد: از صدور مجوزهای معدن‌کاری و گواهی‌های صادراتی گرفته تا ثبت ماشین‌آلات سنگین و کارخانه‌های فرآوری. از عدم تحقیق درباره تخلفات و اقدامات غیرقانونی تا نبود مجازات سنگین برای فعالیت‌های غیرقانونی و عدم پیگیری دستورات قضایی از جمله در زمینه احیای محیط زیست.

موضوع نگران‌کننده اینست که محل‌های معدن‌کاری غیرقانونی از مدت‌ها پیش به‌طور دقیق شناسایی شده‌اند. در «برنامه ملی توسعه بخش معدن» که طی نیمه دوم سال ۲۰۲۰ منتشر شد، در صفحات ۱۰۹ تا ۱۱۲، محل‌های معدن‌کاری غیرقانونی به تفکیک استان، شهرستان و بخش، به‌صورت دقیق فهرست شده. بر اساس داده‌های رسمی، پیش از سال ۲۰۱۸ کمتر از ۶۰ نقطه معدن‌کاری غیرقانونی در اکوادور وجود داشت اما در سال ۲۰۲۴ شمار محل‌های استخراج غیرقانونی طلا بیش از ۶۲۰ مورد برآورد گردیده. افزون بر این، باید مناطق اختصاص‌یافته به پالایش، حمل‌ونقل، پشتیبانی و توزیع این ماده معدنی را نیز به شمار آورد. در پنج سال گذشته، معدن‌کاری غیرقانونی از ۱۰ استان به ۲۲ استان(از مجموع ۲۴ استان کشور) گسترش یافته. بر اساس داده‌های اتاق معدن‌کاری اکوادور، وضعیت در دست‌کم ۱۴ استان بحرانی ارزیابی می‌شود. ضمنا استدلالی که می‌گوید در صورت نبود فعالیت‌های قانونی، فعالیت‌های غیرقانونی پدیدار خواهند شد، در بسیاری از مناطق، به‌دلیل شرایط زمین‌شناختی، از اساس بی‌اعتبار است. بیشتر ذخایر طلای اکوادور تنها برای بهره‌برداری در مقیاس بزرگ یا متوسط مناسب‌اند؛ زیرا عیار طلا استحصالی در هر تن سنگ طلا، پایین است، ذخایر در عمق قرار دارند و موانع دیگری نیز وجود دارد. نمونه‌هایی از این وضعیت را می‌توان در معادن «لوما لارگا»، «کاسکابل» و «کانگِرِخوس» مشاهده کرد. در موارد دیگری نیز توقف فعالیت‌های قانونی به هجوم معدن‌کاران غیررسمی منجر نشده؛ زیرا جوامع محلی در برابر آن مقاومت کرده‌اند.

«یاناکوچا»، بزرگ‌ترین معدن طلای آمریکای لاتین، در یکی از شهرهای پرو به نام «کاخامارکا» قرار دارد؛ شهرستانی که فقیرترین منطقه آن کشور محسوب می‌شود و در عین حال با معدن‌کاری غیرقانونی و خشونت گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته دست‌وپنجه نرم می‌کند. نمونه کاخامارکا در پرو به‌ روشنی نشان می‌دهد که معدن‌کاری قانونی نتوانسته است بعنوان راه‌حلی برای مهار معدن‌کاری غیرقانونی عمل کند. در این منطقه، با وجود ۵۳۸ مجوز قانونی معدن‌کاری و حضور بزرگ‌ترین معدن طلای آمریکای لاتین، معدن‌کاری غیرقانونی همراه با خشونت، به‌شدت گسترش یافته است.

معدن‌کاری غیرقانونی چرا  متوقف  نمی‌شود؟

اگر محل‌های معدن‌کاری غیرقانونی و خسارت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از آن شناخته شده‌اند، می‌توان حدس زد که فساد مانع مبارزه با آن شده. افزون بر همدستی برخی کارکنان دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های معدنی قانونی نیز می‌توانند در کنار معدن‌کاری غیرقانونی فعالیت کنند و حتی از آن سود ببرند، بی‌آنکه موجب نابودی این فعالیت شوند. این امر ممکن است از آنجا ناشی شود که شرکت‌های قانونی، مواد معدنی استخراج‌شده به‌صورت غیرقانونی را با قیمتی کمترخریداری می‌کنند و حتی مشوق این فعالیت‌ها هستند؛ شاید با هدف بهره‌برداری از عملیات اکتشافی معدن‌کاران غیرقانونی یا استفاده از اطلاعات مربوط به مطالعات زمین‌شناختی ذخایر سطحی. سپس همین شرکت‌ها می‌توانند در نقش نجات‌دهنده وضعیتی آشفته ظاهر شوند؛ همان‌گونه که در اسمرالداس یا در منطقه بوئنوس آیرِس، شهرستان اورکوکی، در استان ایمبابورا تجربه شده.اگر این نوع تخلفات به‌موقع متوقف می‌شد و از اقدامات جوامعی که از سرزمین‌های خود دفاع می‌کنند حمایت بیشتری به عمل می‌آمد(جوامعی که برخی از آن‌ها حتی به‌دلیل جلوگیری از گسترش معدن‌کاری با پرونده قضایی مواجه شده‌اند) شاهد وضعیت کنونی نبودیم؛ وضعیتی که در آن، جرایم سازمان‌یافته فعالیتی سودآور شده که حتی برای تأمین مالی گسترش دیگر شاخه‌های مجرمانه خود در سراسر کشور و خارج از آن نیز به کار می‌رود.

برخی گزارش ها و بررسی‌های ویژه از سوی «دفتر کل نظارت و بازرسی اکوادور» عدم پیگیری و کنترل دقیق و کافی از جانب وزارت محیط زیست و انرژی و سازمان تنظیم و کنترل معدن‌کاری را تأیید کرده‌اند. سازمان یادشده که مسئول مقابله با معدن‌کاری غیرقانونی است از نیروی انسانی متخصص اندکی برخوردار است. با کمتر از ۲۰۰ کارمند و در شرایطی آکنده از بی‌ثباتی، نظارت بر صدها امتیاز معدن‌کاری فلزی و غیرفلزیِ موسوم به «قانونی» عملاً ناممکن است. در واقع، معدن‌کاری غیرقانونی که تهدیدی علیه امنیت کشوراعلام شده، در نتیجه فقدان کنترل دقیق دستگاه‌های مسئول و برخی خلأهای قانونی گسترش می‌یابد. البته گفته می‌شود که هرچند آثار زیست‌محیطی و اجتماعی معدن‌کاری غیرقانونی بسیار شدید است ولی آثار معدن‌کاری در مقیاس بزرگ، به‌دلیل ابعاد گسترده‌تر آن و همچنین به‌دلیل عدم رعایت چارچوب های قانونی موجود، حتی مخرب‌تر است.

گسترش معدن‌کاری غیرقانونی در مناطق روستایی

فرسایش بافت اجتماعی و پیوندهای جوامع محلی، به واقعیتی روزمره در بعضی مناطق روستایی تبدیل شده است. با کاهش تولید کشاورزی و دامداری، دسترسی محدود به زمین و اعتبارات مناسب و افزایش ناامنی در برخی مناطق اکوادور، شرایط زندگی فردی و اجتماعی در برخی روستاها روزبه‌روز شکننده‌تر می‌شود. همچنین خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، راه‌سازی و دیگر خدمات در این مناطق تضعیف می‌شود. به این وضعیت باید نظام قضایی‌ای را افزود که در خدمت منافع معدن‌کاری قرار گرفته. مواردی از پیگرد قضایی توسط شرکت‌های معدنی وجود دارد که دهقانان مدافع زمین‌هایشان را به تروریست‌بودن متهم می‌کنند. این پیگرد بعضاً حتی سازمان‌هایی را که از مدافعان سرزمین‌ها حمایت می‌کنند، نیز در بر گرفته. در واقع، امنیت حقوقی که بخش معدن‌کاری مطالبه می‌کند، تنها برای شرکت‌هاست؛ درحالی‌که امنیت حقوقی باید فراگیر باشد، یعنی برای همه افراد و همچنین برای  طبیعت.

پیامدها و دشواری‌هایی که معدن‌کاری موسوم به قانونی و معدن‌کاری غیرقانونی به وجود می‌آورند، به‌خوبی شناخته شده‌اند: ایجاد شکاف در جوامع و خانواده‌ها، کار کودکان، قاچاق انسان، افزایش خشونت خانوادگی، اعتیاد به الکل، افزایش قیمت مواد غذایی به‌دلیل رهاشدن فعالیت‌های کشاورزی، وخامت سلامت جامعه و البته آلودگی آب، هوا و خاک، تنها برخی از این مشکلات هستند. تغییر ارزش‌ها در جوامع محلی نیز قابل توجه است. دگرگونی فرهنگیِ هویت روستایی، با حرکت به سوی فردگرایی بیشتر و همبستگی کمتر، بنیان زندگی جمعی را تضعیف کرده و در بسیاری موارد از هم می‌گسلد. پول آسانی که معدن‌کاری در مقایسه با کار کشاورزی به دست می‌دهد، امکان تحقق رویاهایی را فراهم می‌کند که بعضا در تعارض با اخلاق و هنجار های بومی هستند.

راه برون رفت

نخستین اقدام ضروری، شفاف‌کردن وضعیت است. نمی‌توان همچنان ادعا کرد که اگر معدن‌کاری قانونی وجود نداشته باشد، معدن‌کاری غیرقانونی جای آن را خواهد گرفت. موضوع، تقابل معدن‌کاری غیرقانونی با معدن‌کاری قانونی نیست. این دوگانه کاذب باید با این ملاحظه بررسی شود که معدن‌کاری «قانونی» نیز بعضا با قانون اساسی و مقررات جاری کشور مطابقت کامل ندارد. یادآوری این نکته ضروری است که اگر بخواهیم درباره معدن‌کاری «قانونی» سخن بگوییم، قوانین مربوطه از همان ابتدا بر ساختاری مبتنی بر نقض حقوق جمعی اقوام بومی استوار بوده زیرا پیش از تصویب این قوانین در سال ۲۰۰۹، طبق بند ۱۷ ماده ۵۷ قانون اساسی اکوادور، با آنان مشورت صورت نگرفت. افزون بر این، این قوانین مفاد یک قانون عالی‌تر، یعنی «فرمان مجلس موسسان شماره ۶» معروف به «فرمان معدن‌کاری» مصوب ۱۸ آوریل ۲۰۰۸ را نیز نقض کرده. همچنین کافی است یادآوری گردد که هیچ پروژه معدنی مطابق با الزامات قانون اساسی این کشور درباره مشورت‌ها؛ اعم از مشورت قبلی، آزادانه و آگاهانه(موضوع بند ۷ ماده ۵۷) و مشورت زیست‌ محیطی(موضوع ماده ۳۹۸) توسعه نیافته. این پروژه‌ها همچنین با ماده ۴۰۸ که مقرر می‌کند دولت باید بیش از ۵۰ درصد منافع را دریافت کند، مطابقت ندارند.

به‌طور مشخص، برای مقابله با معدن‌کاری غیرقانونی، اقدامات باید بر پیشگیری فعالانه متمرکز باشد نه صرفاً بمباران مناطق معدنی. تخریب اردوگاه‌ها و مراکز معدن‌کاری، بدون کنترل منابع و مواد مورد نیاز برای استخراج طلا و بدون جلوگیری از صادرات طلای غیرقانونی، نمی‌تواند راه‌حلی موثر باشد. ممکن است مناطق وسیعی را منفجر و تخریب کنند، اما این اقدام معدن‌کاری غیرقانونی را متوقف نخواهد کرد؛ مگر آنکه سازوکارهای کارآمد و موثر برای ردیابی طلا و نهاده‌های مورد نیاز این فعالیت ایجاد شود. در همین چارچوب، می‌توان الزام کرد که کسب‌وکارهای فروشنده فرآورده‌های طلا یا شمش‌های طلا به سرمایه‌گذاران، تنها محصولاتی را عرضه کنند که از فعالیت‌های مشروع و قانونی به دست آمده‌اند و کاملاً با قانون اساسی و قوانین زیست‌محیطی و کار مطابقت دارند. بااین‌حال، تقویت و رسیدگی به جوامع محلی اقدامی اساسی است. این امر مستلزم بهبود شرایط زندگی روستائیان است. هم‌زمان باید از فعالیت نگهبانان یا گشت‌های روستایی و بومی حمایت کرد و نظارت اجتماعی را برای گشت‌زنی در زمین‌ها و بررسی کیفیت آب رودخانه‌ها، به‌منظور شناسایی ناهنجاری‌ها، توسعه داد. همچنین ایجاد زیرساخت‌های فناورانه مناسب ضروری است؛ از جمله سامانه‌های ارتباطی اجتماعی، دوربین‌ برای نظارت بر مناطق حساس، استفاده از پهپادها برای پایش جنگل‌ها، مراتع مرتفع و تالاب‌ها و دیگر ابزارهای مشابه.

تبادل تجربه نیز ابزار قدرتمندی است. هیچ چیز بهتر از بازدید از منطقه‌ای آسیب‌دیده بر اثر معدن‌کاری نیست تا افراد به ماهیت مخرب این فعالیت و ضرورت اقدام به‌موقع پی ببرند. افزون بر این، باید شبکه‌های مقاومت جوامعی را که به‌طور گسترده با جرایم سازمان‌یافته مواجه‌اند، تقویت کرد؛ همچنین باید از ابتکارات جامعه مدنی برای مقابله با این جرایم حمایت شود. این امر مستلزم تقویت نهاد های عمومی است؛ نهادهایی که باید به نیروی انسانی متخصص مجهز شوند. لازم است سیاستی جامع برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته در فعالیت‌های معدنی و فعالیت‌های مرتبط با آن تدوین شود؛ سیاستی که بر نظامی‌سازی مناطق و جرم‌انگاری قضایی متمرکز نباشد. همچنین باید استفاده صحیح از اموال و تجهیزات ضبط‌شده تضمین شود، پیگیری لازم درباره پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده علیه افراد خاطی بازداشت‌ شده صورت گیرد و احیا و بازسازی زیست‌محیطی مناطق آسیب‌دیده ضمانت گردد.تمام این اقدامات باید با رعایت کامل قوانین بالادستی انجام شود؛ از جمله با عبور از وضعیت عدم اجرای همه‌جانبه مشورت‌ها و همه‌پرسی‌هایی که بهره‌برداری معدنی را در حوزه شهری کیتو و در استان آزواِی، از جمله ویکتوریا دِل پورتِته، گیرون و کوئنکا، ممنوع کرده‌اند.

لازم است بر دو نکته اساسی تأکید گردد. نخست، اجرای راهبردها و اقدامات مستمر برای بهبود چشمگیر شرایط زندگی جوامع محلی در مناطق مختلف و ایجاد افق‌های امیدبخش، به‌ویژه برای جوانان و دوم، مبارزه با فساد در حوزه معدن‌کاری. بدون اقدامات قدرتمند در این دو زمینه، معدن‌کاری همچنان جوامع و طبیعت، نهادهای دموکراتیک و در نهایت اقتصاد را تخریب خواهد کرد.