چشم‌انداز نرخ رشد اقتصاد و تورم ارمنستان در نیمۀ دوم 2026

طبق گزارش بانک توسعه آسیایی، رشد اقتصادی ارمنستان به دلیل کاهش تقاضا کند شده است. طبق این گزارش‌، پیش‌بینی‌ رشد اقتصاد ارمنستان برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۵.۰ درصد و ۵.۵ درصد برآورد می‌شود.

بانک توسعه آسیایی گزارش داده است که رشد اقتصادی ارمنستان به دلیل کاهش تقاضا، کند شده است. در نسخۀ اخیر گزارش‌های دوره‌ای این بانک با عنوان «چشم‌انداز توسعۀ آسیایی- سپتامبر 2026»، پیش‌بینی‌ رشد اقتصاد ارمنستان برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده و به‌ترتیب ۵.۰ درصد و ۵.۵ درصد برآورد شده است. این پیش‌بینی‌ها بر اساس برآورد تقاضای کل اقتصاد، بخش ساختمان، بخش خدمات و گردشگری انجام شده است.

در این گزارش آمده است: با وجود کاهش تقاضا، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت ماند و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با اندکی افزایش، از ۵.۹ درصد در سال قبل به ۶.۰ درصد رسید. در سمت عرضه، بخش‌های صنعت و خدمات محرک رشد بودند، در حالی که بخش کشاورزی با انقباض مواجه شد.

رشد بخش صنعت- بدون احتساب بخش ساختمان- به ۶.۶ درصد رسید و روند نزولی ۴.۳ درصدی سال گذشته را معکوس کرد؛ این امر ناشی از شتاب‌ زیاد توسعۀ فعالیت‌های معدنی، فرآوری سنگ‌های ساختمانی،‌ همچنین بهبود وضعیت زیربخش تولیدات صنعتی پس از یک دوره انقباض بود. رشد بخش زیربنایی و ساختمان با کاهشی جزئی از ۲۰.۷ درصد در سال قبل به ۲۰.۲ درصد رسیده است، اما همچنان به لطف تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ساخت‌وساز مسکن، از سطحی قوی برخوردار است.

طی شش‌ماهه نخست 2026، رشد بخش خدمات از ۷.۰ درصد در سال قبل به ۶.۰ درصد کاهش یافت. این وضعیت زمانی رخ داد که کند شدن فعالیت‌ها در حوزه‌های تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اطلاعات و ارتباطات، امور مالی و بیمه، و خدمات حرفه‌ای، تأثیر مثبتِ رشد در بخش‌های حمل‌ونقل و انبارداری، فعالیت‌های مرتبط با گردشگری، و خدمات اداری و پشتیبانی را خنثی کرد و حتی فراتر از آن عمل نمود. بخش کشاورزی به دلیل کاهش تولید محصولات زراعی، با افت ۱۱ درصدی مواجه شد و رشد ۵.۹ درصدی سال گذشته را به روند منفی تبدیل کرد.

در سمت تقاضا، مصرف کل عامل اصلی رشد بود. کند شدن تقاضای داخلی باعث شد نرخ رشد مصرف خصوصی از ۱۲.۱ درصد در سال قبل به ۷.۱ درصد کاهش یابد. با این حال، رشد مصرف عمومی‌شتاب گرفت و از ۷.۶ درصد در سال قبل به ۱۳.۸ درصد رسید؛ امری که بازتاب‌دهنده تخصیص بودجه بیشتر برای حقوق بازنشستگی و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان در پیِ اجرای طرح بیمه درمانی همگانی در ژانویه ۲۰۲۶ است.

رشد سرمایه‌گذاری کل در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به‌شدت نزولی بود و از ۲۵٫۲ درصد در سال قبل به ۰٫۴ درصد رسید؛ زیرا رشد تشکیل سرمایه ثابت تا حد زیادی با کاهش بیش از ۵۰ درصدی موجودی انبارها خنثی شد. محدودیت‌های وارداتی اعمال‌شده توسط روسیه و اختلالات تجاری منطقه‌ای ناشی از مناقشه خاورمیانه، رشد را محدود خواهند کرد. با این حال، تقاضای داخلی، گسترش بخش‌های ساخت‌وساز و خدمات، رونق گردشگری و تداوم سرمایه‌گذاری ثابت باید از رشد در افق پیش‌بینی‌شده حمایت کنند. بر این اساس، پیش‌بینی‌های رشد برای سال‌های۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده است.

نرخ تورم در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ شتاب گرفت که ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی و کالاها و همچنین اختلال در مسیرهای تجاری منطقه‌ای بود. میانگین تورم در دوره ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶، هم‌زمان با افزایش ۷.۵ درصدی قیمت مواد غذایی، از ۳.۲ درصد در مدت مشابه سال قبل به ۴.۵ درصد رسید. قیمت خدمات ۲.۶ درصد و قیمت سایر کالاها ۱.۶ درصد افزایش یافت. نرخ تورم سالانه در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد رسید که فراتر از محدوده هدف‌گذاری‌شده ۲ تا ۴ درصدی بانک مرکزی ارمنستان بود.

با وجود تورم بالاتر، بانک مرکزی برای حمایت از رشد اقتصادی، نرخ بهرۀ استقراض مجدد (refinancing rate) را در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ در سطح ۶.۵ درصد ثابت نگه داشت. از آنجا که تحولات تورمی در این هفت ماه تا حد زیادی با پیش‌بینی‌ها هم‌سو بود، پیش‌بینی‌های تورم برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز بدون تغییر باقی مانده است.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، سیاست‌گذار مالی از رشد اقتصادی و کاهش مخارج دولت سود برده است. متعاقب گسترش دامنه و مقدار وصول مالیات، سمت درآمدی بودجه دولت ارمنستان ۱۴.۷ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر هزینه‌های جاری ۷.۰ درصد رشد کرد که ناشی از افزایش مخارج مربوط به حقوق بازنشستگی، مزایای اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی بود؛ این افزایش تا حدی کاهش ۲۸.۹ درصدی مخارج سرمایه‌ای دولت را جبران کرده است. افزایش چشمگیر درآمدها و کاهش مخارج سرمایه‌ای نسبت به ارقام برنامه‌ریزی‌شده، منجر به ایجاد مازاد بودجه معادل حدود ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 2026 گردید. بر این اساس، کسری بودجه سال ۲۰۲۶ اکنون کمتر از رقم ۴.۵ درصدِ پیش‌بینی‌شده در ابتدای سال برآورد می‌شود.

کسری حساب جاری در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۵.۰ درصد بود. تراز منفی‌ترِ درآمد، مازاد موجود در بخش‌های خدمات و انتقالات [درآمد شاغلان در خارج از کشور]را خنثی کرد و حتی تأثیری فراتر از آن بر جای گذاشت. کسری حساب تجاری در شش‌ماهه نخست تقریباً بدون تغییر و در سطح حدود ۹۵۰ میلیون دلار باقی ماند. البته در مقیاس نسبتی از تولید ناخالص داخلی، این شاخص با توجه به رشد صادرات نسبت به واردات از ۱۷.۵ درصد در سال قبل به ۱۵.۵درصد GDP کاهش یافت.

محدودیت‌های روسیه بر واردات و اختلالات تجاری منطقه‌ای ناشی از مناقشه خاورمیانه، رشد صادرات را در باقیمانده سال محدود خواهد کرد. با این حال، افزایش صادرات خدمات، به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و گردشگری، تا حدی کسری فزایندۀ حساب تجاری را در ادامۀ سال جبران خواهد کرد.