کامرون در جست‌وجوی سرمایه‌گذاران تازه نفتی

شرکت ملی نفت کامرون در اکتبر ۲۰۲۶ دور جدید واگذاری شش بلوک اکتشافی نفت با مساحت مجموع ۱۱ هزار کیلومتر مربع را در سه حوضه رسوبی آغاز کرد. این بلوک‌ها شامل چهار محدوده‌ای هستند که در دور قبلی، سرمایه‌گذار پیدا نکردند و دو محدوده زینا و مکاری که فعالیت‌های اکتشافی آن‌ها از سال ۲۰۱۴ به دلایل امنیتی متوقف شده بود. مهلت ارائه پیشنهادها ۲۸ مه ۲۰۲۷ و زمان اعلام نتایج ژوئن همان سال تعیین شده است.

شرکت ملی نفت کامرون (SNH) در روزهای ۱۲ و ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از آغاز دور جدید عرضه بلوک‌های اکتشافی نفت با عنوان «Bid Round 2026» خبر داد؛ طرحی که در چارچوب هفته انرژی آفریقا در کیپ‌تاون آفریقای جنوبی معرفی شد و هدف آن جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه ظرفیت‌های اکتشافی این کشور است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از این فرایند، شش بلوک اکتشافی با مساحت مجموع ۱۱ هزار و ۲۶ کیلومتر مربع در سه حوضه رسوبی به شرکت‌های نفتی پیشنهاد شده‌اند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که تولید نفت خام، ذخایر نفتی و درآمدهای انتقال‌یافته به دولت کامرون طی سال‌های اخیر کاهش یافته‌اند. هم‌زمان، دولت در تلاش است تعلیق عضویت خود در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی[1] (EITI) را برطرف کند؛ مسئله‌ای که به اعتماد عمومی و اعتبار نهادی کشور در مدیریت منابع طبیعی مرتبط است.

عرضه شش بلوک در سه حوضه نفتی

بر اساس گزارش ۱۳ اکتبر روزنامه اقتصادی اکومتین (EcoMatin)، دور جدید واگذاری شامل دو بلوک در حوضه ریو دل ری[2]، دو بلوک در حوضه دوالا/کریبی–کامپو[3] و دو بلوک در حوضه لوگون بیرنی[4] است. این بلوک‌ها عبارت‌اند از رودخانه ندیان و باکاسی[5] در حوضه ریو دل ری، کومبه–نسپه و بومونو[6] در حوضه دوالا/کریبی–کامپو، و زینا و مکاری[7] در حوضه لوگون بیرنی. طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی شرکت ملی نفت کامرون، این محدوده‌ها دارای داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی هستند و در مجاورت مناطقی قرار دارند که فعالیت نفتی یا ذخایر شناخته‌شده دارند، اما این به معنای اثبات ذخایر تجاری قابل استخراج در هر بلوک نیست. مهلت ارائه پیشنهادها برای این دور تا ۲۸ مه ۲۰۲۷ تعیین شده و اعلام نتایج برای ژوئن همان سال پیش‌بینی می‌شود. پیر اریک نکوا نکوا، معاون مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت کامرون، هنگام معرفی این برنامه در مجمع African Farmout Forum در کیپ‌تاون، آن را فرصتی برای ورود شرکت‌های فعال و سرمایه‌گذاران جدید به بازار نفت کامرون توصیف کرد. لازم به ذکر است جزئیات کامل شرایط مالی و فنی شش بلوک، از جمله حداقل سرمایه‌گذاری مورد انتظار و تعهدات عملیاتی احتمالی، در اطلاعات عمومی‌بررسی‌شده به‌طور کامل مشخص نشده‌اند.

ادامه تلاش‌ها برای احیای اکتشاف نفت

دور جدید واگذاری در ادامه فرایندی آغاز می‌شود که در اوت ۲۰۲۵ با عرضه ۹ بلوک نفتی و گازی شروع شد. بر اساس اطلاعیه رسمی‌شرکت ملی نفت کامرون در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، در پایان ارزیابی پیشنهادهای آن دوره، پنج بلوک برای مذاکره درباره قراردادهای مشارکت در تولید به دو شرکت انتخاب شدند. شرکت بریتانیایی اکتاویا انرژی[8] برای بلوک اکتشافی بولونگو[9] و شرکت آمریکایی مورفی وست آفریقا[10] برای بلوک‌های اکتشافی اتین‌ده، تیلاپیا، الومبو و انتم[11] انتخاب شدند. چهار بلوک دیگر، یعنی رودخانه ندیان، باکاسی، کومبه–نسپه و بومونو، در فهرست بلوک‌های واگذارشده برای مذاکره قرار نگرفتند. در دور جدید، همین چهار بلوک دوباره عرضه شده‌اند و دو بلوک زینا و مکاری نیز به آن‌ها اضافه شده‌اند؛ دو محدوده‌ای که پیش‌تر به دلایل امنیتی از چرخه فعالیت اکتشافی خارج شده بودند. زینا و مکاری در حوضه لوگون بیرنی، در منطقه شمال دور کامرون، قرار دارند. این محدوده‌ها در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید منعقدشده با شرکت چینی یان چانگ[12] در آوریل ۲۰۰۹ واگذار شده بودند؛ اما فعالیت‌ها در مه ۲۰۱۴، پس از اعلام وضعیت فورس ماژور مرتبط با تهدیدهای گروه بوکوحرام، متوقف شد.

کاهش تولید و ذخایر؛ زمینه اقتصادی دور جدید

آمار منتشرشده از سوی شرکت ملی نفت کامرون در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تولید نفت خام کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۹٫۳۷۴ میلیون بشکه رسید. در همین سال، میزان گاز طبیعی تولیدشده ۷۵٫۴۷۵ میلیارد فوت مکعب استاندارد بود. این ارقام اهمیت بخش گاز را در کنار نفت خام نشان می‌دهند؛ گازی که بخشی از آن برای تولید برق و مصارف صنعتی داخلی مصرف می‌شود و بخشی نیز در چارچوب فعالیت‌های صادراتی به کار می‌رود. بر اساس گزارش اکومتین که به اطلاعات شرکت ملی نفت کامرون استناد می‌کند، تولید سالانه نفت خام کامرون از ۳۴٫۹۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۹٫۳۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است که معادل افتی در حدود ۴۴٫۶ درصد طی یک دهه است. ذخایر نفتی نیز از ۲۴۰٫۹۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶ به ۱۹۴٫۷۸ میلیون بشکه در پایان ۲۰۲۵ رسیده‌اند که کاهشی حدود ۱۹٫۲ درصد را نشان می‌دهد. این روند، در کنار چالش پیرشدن میدان‌های موجود و فقدان اکتشافات بزرگ جدید، فشار بر صنعت نفت کشور برای یافتن منابع و ظرفیت‌های تازه را افزایش می‌دهد.

کاهش تولید با افت درآمدهای انتقال‌یافته به دولت نیز همراه بوده است. مطابق گزارش اخیر اکومتین، مجموع مبالغ انتقال‌یافته و پرداخت‌های مالیاتی و سود سهام مرتبط با فعالیت شرکت ملی نفت کامرون برای دولت از ۵۶۸٫۷ میلیارد فرانک سیفا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۱۲٫۳ میلیارد فرانک سیفا در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت که معادل افتی در حدود ۲۷٫۵ درصد است. آمار رسمی‌شرکت ملی نفت کامرون برای سال ۲۰۲۵ شامل ۳۶۴٫۵۸ میلیارد فرانک سیفا مانده قابل انتقال به دولت، ۲۷٫۷۱ میلیارد فرانک سیفا مالیات‌ها و عوارض مختلف و ۲۰٫۰۴ میلیارد فرانک سیفا سود سهام است. مجموع این اقلام به حدود ۴۱۲٫۳۳ میلیارد فرانک سیفا می‌رسد. البته این رقم، مجموع اقلام مشخص انتقال‌یافته به دولت در گزارش شرکت ملی نفت کامرون است و با کل ارزش اقتصادی صنعت نفت یا کل صادرات نفتی یکسان نیست، اما کاهش آن نشان می‌دهد که افت عملکرد بخش هیدروکربن می‌تواند بر منابع مالی دولت اثر بگذارد؛ مسئله‌ای که اهمیت اکتشاف و توسعه میدان‌های جدید را بیشتر می‌کند.

چالش شفافیت و تلاش برای رفع تعلیق ابتکار شفافیت صنایع استخراجی

هم‌زمان با معرفی دور جدید واگذاری بلوک‌های نفتی، وزارت معادن، صنعت و توسعه فناوری کامرون در ۱۲ اکتبر اعلام کرد که فو کالیستوس گنتری، وزیر موقت این وزارتخانه، در حاشیه دهمین کنفرانس جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در بروکسل با ماریا فان در هوون، رئیس هیئت‌مدیره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI)، دیدار کرده است. هدف این دیدار، ارائه تعهدات دولت برای رفع تعلیق عضویت کامرون و تقویت شفافیت در مدیریت منابع طبیعی عنوان شد. طبق اطلاعیه وزارتخانه، محور اصلی گفت‌وگو اجرای اقدامات اصلاحی مربوط به الزام ۱٫۳ استاندارد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، یعنی تضمین مشارکت آزادانه و مؤثر جامعه مدنی در فرایند این ابتکار، بوده است. وزیر همچنین از برنامه دولت برای تقویت دبیرخانه ملی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، از جمله انتصاب معاون هماهنگ‌کننده ملی و نیروهای فنی، سخن گفته است. از دیگر تعهدات اعلام‌شده، همکاری با شرکت ملی نفت برای تعیین جدول زمانی انتشار قراردادهای نفتی، صورت‌های مالی و داده‌های بخشی است. دولت کامرون همچنین اعلام کرده است که پس از تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای اصلاحات، قصد دارد درخواست ارزیابی زودهنگام را مطرح کند. این اظهارات بیانگر برنامه دولت برای فراهم‌کردن شرایط بازگشت به ابتکار است.

تعلیق کامرون در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، پس از ارزیابی اجرای استاندارد سال ۲۰۱۹ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، اعلام شد. این کشور امتیاز کلی ۵۳ از ۱۰۰ را کسب کرد و به‌دلیل برآورده‌نشدن کامل الزامات مربوط به مشارکت جامعه مدنی تعلیق شد. در همان ارزیابی، بخش شفافیت امتیاز ۷۱٫۵ از ۱۰۰ دریافت کرده بود و هیئت‌مدیره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از پیشرفت در انتشار نظام‌مند اطلاعات توسط شرکت ملی نفت کامرون استقبال کرد. بااین‌حال، این نهاد همچنان بر لزوم بهبود مشارکت ذی‌نفعان، انتشار عمومی قراردادها و مجوزهای حوزه استخراج و دسترسی به اطلاعات کامل‌تر درباره فعالیت‌های نفتی و معدنی تأکید داشت. وضعیت جاری کامرون در صفحه رسمی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی همچنان «تعلیق به‌دلیل مشارکت ناکافی ذی‌نفعان» ثبت شده است.

ارتباط میان سرمایه‌گذاری نفتی و اعتبار نهادی

تلاقی دو روند در اکتبر ۲۰۲۶ برای کامرون اهمیت دارد: از یک سو، کشور می‌کوشد با عرضه شش بلوک اکتشافی سرمایه تازه جذب کند؛ از سوی دیگر، برای رفع تعلیق ابتکار شفافیت صنایع استخراجی باید درباره مشارکت جامعه مدنی و شفافیت اطلاعات مرتبط با منابع طبیعی اقدامات قابل ارزیابی انجام دهد. از دید سرمایه‌گذار، جذابیت یک بلوک تنها به موقعیت زمین‌شناسی یا وجود داده‌های لرزه‌نگاری وابسته نیست؛ پیش‌بینی‌پذیری قراردادها، دسترسی به داده‌های فنی، شرایط اقتصادی پروژه و امکان اجرای شفاف و قابل اتکای توافق‌ها نیز در ارزیابی تصمیم سرمایه‌گذاری اهمیت دارند. با توجه به اینکه مهلت ارائه پیشنهادها در دور جدید تا مه ۲۰۲۷ ادامه دارد و اعلام نتایج برای ژوئن همان سال پیش‌بینی شده است، هنوز نمی‌توان میزان سرمایه جذب‌شده یا موفقیت نهایی این ابتکار را ارزیابی کرد و سنجش موفقیت آن به تعداد و کیفیت پیشنهادهای دریافتی، انعقاد قراردادهای نهایی، تعهدات واقعی سرمایه‌گذاری و پیشرفت در اصلاحات مربوط به شفافیت وابسته خواهد بود.

در مجموع، عرضه شش بلوک تازه بخشی از تلاش کامرون برای مقابله با کاهش ظرفیت تولید نفت و افت درآمدهای این بخش است. بااین‌حال، تبدیل فرصت‌های اکتشافی به درآمد پایدار، به عواملی فراتر از اعلام یک دور مناقصه وابسته است که موفقیت در جذب شرکت‌های واجد صلاحیت، اجرای تعهدات فنی و مالی، شناسایی ذخایر اقتصادی و تقویت چارچوب شفافیت در مدیریت منابع طبیعی از جملۀ آنهاست. بنابراین نتیجه دور جدید واگذاری و پیشرفت اقدامات اصلاحی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا این دو مسیر می‌توانند به احیای سرمایه‌گذاری نفتی و تقویت منافع اقتصادی دولت و جامعه کامرون منجر شوند یا خیر.

منابع

https://ecomatin.net/cameroun-la-snh-cherche-des-investisseurs-pour-six-blocs-petroliers-couvrant-11-000-km%C2%B2

https://www.snh.cm/images/Appels_doffres/VA_R%C3%A9sultat_AMI_Licensing_Round_Neuf_09_blocs_libres_.pdf

https://www.snh.cm/en/key-figures-from-1st-january-to-31st-december-2025/

https://www.minmidt.cm/en/cameroon-advocates-for-lifting-of-eiti-suspension-in-brussels/

https://api.eiti.org/board-decision/2024-17

https://api.eiti.org/countries/cameroon

https://news.frontierafricareports.com/article/cameroon-s-snh-launches-2026-bid-round-at-aew-african-farmout-forum

[1] Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

[2] Rio del Rey Basin

[3] Douala/Kribi-Campo Basin

[4] Logone Birni Basin

[5] Ndian River & Bakassi

[6] Kombe-Nsepe & Bomono

[7] Zina & Makary

[8] Octavia Energy

[9] Bolongo Exploration

[10] Murphy West Africa

[11] Etinde, Tilapia, Elombo & Ntem

[12] Yan Chang