اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین- مولداوی - اکردیته در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

آژانس سرمایه‌گذاری مولداوی به دلیل نتایج ضعیف، برنامه «Diaspora Invest» را متوقف کرد

آژانس سرمایه‌گذاری مولداوی در سال ۲۰۲۶ برنامه «Diaspora Invest» را متوقف کرد؛ زیرا تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی شهروندان مولداوی مقیم خارج از کشور، نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت. در طول نزدیک به سه سال فعالیت مدیریت کنونی این نهاد، آژانس نتوانسته است حتی یک مورد سرمایه‌گذاری از سوی اعضای دیاسپورای مولداوی را تسهیل کند، هرچند مذاکرات با سرمایه‌گذاران بالقوه همچنان ادامه دارد. ناتالیا بژان، مدیر آژانس سرمایه‌گذاری، در برنامه‌ای که از شبکه تلویزیونی TV8 پخش شده اعلام کرد که این نهاد تصمیم گرفته است برنامه مذکور را تعطیل و بر ابتکارات دیگری متمرکز شود.

به گفته ناتالیا بژان، این برنامه از جمله شامل سفر به کشورهای مختلف برای دیدار با نمایندگان دیاسپورای مولداوی بود، اما این تلاش‌ها به جذب سرمایه‌گذاری‌هایی که آژانس در آن‌ها نقش تسهیل‌کننده داشته باشد، منجر نشد. بژان اظهار داشت: «امسال تصمیم گرفتیم این برنامه را ادامه ندهیم؛ زیرا متوجه شدیم تلاش‌هایی که ما به‌عنوان یک آژانس، از طریق سفر به کشورهای مختلف و گفت‌وگو با اعضای دیاسپورا انجام می‌دهیم، لزوماً به سرمایه‌گذاری در کشور خودمان منجر نمی‌شود. بنابراین، زمانی که نتایج برنامه‌ها به‌اندازه کافی قابل‌توجه نباشد، تصمیم به توقف آن‌ها می‌گیریم.»

مدیر این نهاد تأکید کرد که توقف این برنامه به معنای آن نیست که شهروندان مولداوی مقیم خارج از کشور دیگر نمی‌توانند هنگام سرمایه‌گذاری در جمهوری مولداوی از حمایت برخوردار شوند. آن‌ها همچنان می‌توانند مانند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای دریافت مشاوره و کمک به آژانس سرمایه‌گذاری مراجعه کنند.

در مقابل، این نهاد در سال جاری برنامه دیگری را آغاز کرده است که هدف آن بهره‌گیری از ارتباطات و تجربه کارآفرینان مولداویایی عضو دیاسپورا برای ترویج محصولات داخلی در بازارهای خارجی است.

ناتالیا بژان توضیح داد: «ما دریافتیم که دیاسپورا سفیر بسیار خوبی برای محصولات صادراتی کشورمان است. برنامه‌ای طراحی کردیم که در چارچوب آن، بیش از ۱۰ شرکت، از جمله شرکت‌هایی متعلق به هم‌وطنان ما در دیاسپورا و در کشورهای مختلف، انتخاب شدند. این شرکت‌ها متعهد شده‌اند کارزارهایی برای معرفی و ترویج محصولات تولیدشده در کشور مبدأ برگزار کنند.»

این ابتکار با هدف معرفی طیف گسترده‌ای از کالاهای مولداوی، از شیرینی‌جات و شراب گرفته تا سیب، اجرا می‌شود.

به گفته مدیر آژانس سرمایه‌گذاری، بخشی از این فعالیت‌ها شامل برگزاری نشست‌هایی برای ایجاد ارتباطات تجاری در رستوران‌ها و فروشگاه‌هایی است که متعلق به کارآفرینان مولداویایی در خارج از کشور هستند. با این حال، این نهاد هنوز نمی‌تواند میزان اثربخشی برنامه جدید را ارزیابی کند؛ زیرا اجرای آن همچنان ادامه دارد و کمتر از نیمی از فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده تاکنون انجام شده است. بژان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا میزان سرمایه‌گذاری اعضای دیاسپورا در جمهوری مولداوی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد که اظهارات او صرفاً به نتایج فعالیت‌های آژانس سرمایه‌گذاری و پروژه‌هایی مربوط می‌شود که این نهاد در آن‌ها نقش تسهیل‌کننده داشته است. مدیر آژانس سرمایه‌گذاری گفت: «ما تاکنون حتی یک مورد سرمایه‌گذاری از سوی دیاسپورا نداشته‌ایم که در جذب آن نقش تسهیل‌کننده ایفا کرده باشیم. مذاکرات زیادی در جریان است.» او در عین حال تأکید کرد که این نهاد تاکنون نتوانسته است به جذب چنین سرمایه‌گذاری‌هایی کمک کند.

سایت خبری پوینت ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/agentstvo-investitsii-otkazalos-ot

-programmy-diaspora-invest-iz-za-slabykh-rezul-tatov/

 تورم در مولداوی تا پایان سال از ۱۰ درصد فراتر خواهد رفت

ولادیمیر گولواتیوک، تحلیلگر مالی، معتقد است که نرخ تورم در مولداوی تا پایان سال از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی مولداوی و وزارت توسعه اقتصادی و دیجیتالی‌سازی این کشور فراتر خواهد رفت و به دست‌کم ۱۰ درصد خواهد رسید.

او این دیدگاه را در شبکه‌های اجتماعی و در جریان تحلیل آخرین داده‌های آماری مطرح کرد. بر اساس این داده‌ها، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه قبل ۱،۷ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که رشد قیمت‌ها در ماه اوت نسبت به ژوئیه تنها ۰،۲ درصد بود. این خبر را خبرگزاری اینفوتاگ (InfoTag) گزارش داده است.

این کارشناس با اشاره به عوامل افزایش قیمت‌ها گفت:

«افزایش قیمت‌ها در ماه سپتامبر ناشی از رشد فصلی قیمت مواد غذایی نبود، زیرا قیمت این محصولات تنها ۰،۲ درصد افزایش یافت. عامل اصلی، افزایش قیمت سوخت به میزان ۵،۲ درصد و افزایش ۴۱ درصدی تعرفه گاز برای خانوارها بود.

در نتیجه، نرخ تورم سالانه از ۶،۹۶ درصد در ماه اوت به ۸،۶ درصد در ماه سپتامبر افزایش یافت؛ یعنی حدود ۲۴ درصد رشد کرد. این در حالی است که یک سال قبل، در سپتامبر، نرخ تورم سالانه از ۷،۳ درصد به ۶،۹ درصد کاهش یافته بود.»

به گفته گولواتیوک، با در نظر گرفتن تغییرات قیمت‌ها در فاصله اکتبر تا دسامبر سال گذشته، افزایش احتمالی تعرفه خدمات عمومی و همچنین رشد فصلی قیمت مواد غذایی، می‌توان با اطمینان گفت که روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد که در چنین شرایطی، پیش‌بینی بانک ملی مولداوی درباره نرخ تورم در سه‌ماهه چهارم سال، یعنی ۹،۲ درصد، و همچنین پیش‌بینی متوسط نرخ تورم سالانه، یعنی ۷،۲ درصد، محقق نخواهد شد و هر دو رقم از سطح پیش‌بینی‌شده فراتر خواهند رفت.

سایت خبری: پوینت ام دی

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/infliatsiia-v-moldove-na-konets-goda-prevysit-10/

 هیئت مولداویایی در بانکوک خواستار کمک مالی شد

حمایت از اصلاحات و تأمین منابع مالی اضافی، به یکی از محورهای اصلی تعامل هیئت مولداوی با نهادهای بین‌المللی مالی تبدیل شده است.

محل این مذاکرات، نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی است که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار می‌شود. هیئتی از مولداوی به ریاست مقام‌های مسئول حوزه مالی دولت و بانک مرکزی این کشور در این نشست‌ها شرکت کرده است. این خبر را وب‌سایت Logos Press گزارش داده است. هدف اصلی این سفر، تقویت همکاری با شرکای بین‌المللی، بررسی روند اجرای اصلاحات اقتصادی جاری و جذب حمایت مالی بیشتر برای اقشار آسیب‌پذیر مولداوی در آستانه فصل سرد سال است. دولت مولداوی در نظر دارد بودجه‌ای مشترک به ارزش حدود ۳ تا ۳٫۲ میلیارد لئوی مولداوی برای پرداخت کمک‌هزینه‌های زمستانی اختصاص دهد. با توجه به محدودیت منابع بودجه دولتی، هیئت مولداوی در حاشیه این نشست‌ها در حال مذاکره برای جذب کمک‌های بلاعوض و وام‌های خارجی بیشتر به‌منظور جبران کسری منابع مالی است. وضعیت کنونی صندوق جبران هزینه‌های انرژی

وضعیت مالی فعلی صندوق جبران هزینه‌ها به این شرح است: دولت تاکنون تنها ۵۵۰ میلیون لئو از منابع داخلی خود به این منظور اختصاص داده است؛ مبلغی که انتظار می‌رود برای پرداخت کمک‌هزینه‌های ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۶ کافی باشد.

برای تأمین کامل هزینه‌های حمایت از شهروندان در سراسر فصل گرما، مقام‌های مولداوی باید حدود ۲٫۵ میلیارد لئوی دیگر از شرکای خارجی تأمین کنند.

هدف این برنامه، حمایت از دست‌کم ۶۲۰ هزار خانوار، معادل بیش از ۱٫۲ میلیون نفر است. حداقل مبلغ کمک‌هزینه ماهانه ۵۰۰ لئو تعیین شده است. همچنین دولت امیدوار است با استفاده از منابع مالی جذب‌شده، سقف کمک‌هزینه‌ها را افزایش دهد؛ سقفی که پیش‌تر یک‌هزار لئو بود.

بررسی کمک‌های بلاعوض انرژی از سوی کشورهای اروپایی.

هم‌زمان، چهار کشور اروپایی به‌طور جداگانه در حال بررسی امکان اعطای کمک‌های بلاعوض مستقیم در حوزه انرژی به مولداوی هستند. قرار است این منابع نیز برای حفظ ثبات مالی کشور و کمک به شهروندان در پرداخت هزینه‌های انرژی در فصل سرد سال استفاده شوند.

شرکای اروپایی بر پایداری مواضع کیشیناو تأکید می‌کنند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه مولداوی به‌طور کامل واردات گاز روسیه را متوقف کرده است. این کشورها وعده داده‌اند جامعه بین‌المللی را برای مشارکت در تأمین مالی کمک‌هزینه‌های جبرانی بسیج کنند.

آغاز ثبت‌نام برای دریافت کمک‌هزینه‌های برای زمستان.

در داخل مولداوی، ثبت‌نام برای دریافت کمک‌هزینه‌های هدفمند دولتی بابت هزینه‌های گرمایش و برق در فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۷، از ۲ نوامبر ۲۰۲۶ در سامانه اینترنتی دولت آغاز خواهد شد.

سایت خبری: پوینت.ام. دی

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/delegatsiia-moldovy-v-bangkoke-prosit-pomoch-s-den-gami/

مولداوی وام ۱۰۲ میلیون یورویی از بانک اروپایی بازسازی و توسعه برای احیای سامانه‌های آبیاری دریافت می‌کند

جمهوری مولداوی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) توافق‌نامه‌ای برای دریافت وامی‌به ارزش بیش از ۱۰۲٫۹ میلیون یورو با هدف بازسازی سامانه‌های آبیاری این کشور امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری IPN، این پروژه همچنین شامل ۴٫۸ میلیون یورو کمک بلاعوض و ۷٫۲ میلیون یورو سهم مالی ملی مولداوی است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی بانک اروپایی بازسازی و توسعه، از مجموع این وام، حداکثر ۴۹٫۸ میلیون یورو برای بازسازی سامانه‌های متمرکز آبیاری در مناطق پوهاچنی دِ سوس (Puhăceni de Sus) و مجموعه آبیاری کائوشنی (Căușeni) اختصاص خواهد یافت. این مناطق در حوضه رودخانه دنیستر قرار دارند.

عملیات بازسازی شامل نوسازی زیرساخت‌های برداشت، پمپاژ و توزیع آب خواهد بود؛ زیرا سامانه‌های موجود فرسوده شده‌اند، از کار افتاده‌اند یا بهره‌برداری از آن‌ها به شکل کارآمد انجام نمی‌شود.

همچنین حداکثر ۵۳٫۱ میلیون یورو دیگر برای بازسازی سایر سامانه‌های متمرکز آبیاری که دولت مولداوی باید آن‌ها را به‌عنوان اولویت تعیین کند، اختصاص خواهد یافت.

اوجنیو اوسموکسسکو، وزیر کشاورزی و صنایع غذایی مولداوی، اظهار داشت که این کشور باید نه‌تنها زیرساخت‌های آبیاری و ذخیره‌سازی آب، بلکه ظرفیت‌های برداشت آب را نیز توسعه دهد تا بتواند با چالش‌های هیدرولوژیکی مؤثرتر مقابله کند. این پروژه همچنین از کمک بلاعوض ۴٫۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا از طریق پلتفرم سرمایه‌گذاری همسایگی برخوردار خواهد شد. سهم ملی مولداوی نیز به مبلغ حداکثر ۷٫۲ میلیون یورو، از محل «طرح رشد مولداوی» تأمین می‌شود. برآوردهای بانک اروپایی بازسازی و توسعه نشان می‌دهد که نوسازی زیرساخت‌ها امکان توزیع کارآمدتر آب و برق را فراهم خواهد کرد و می‌تواند به سه برابر شدن حجم سالانه تولید محصولات کشاورزی در مناطقی که سامانه‌های آبیاری آن‌ها بازسازی می‌شوند، کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها همچنین با هدف کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی و حمایت از توسعه بخش کشاورزی رقابت‌پذیرتر و پایدارتر انجام می‌شوند. این پروژه تقویت ظرفیت‌های آژانس ملی بهسازی و اصلاح اراضی مولداوی را نیز در بر می‌گیرد. افزون بر این، از انجمن‌های بهره‌برداران آب و کشاورزان برای مدیریت سامانه‌های آبیاری و نگهداری فنی آن‌ها حمایت خواهد شد.

سایت خبری پوینت ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-poluchit-kredit-ebrr-

na-eu102-mln-dlia-vosstanovleniia-orositel-nykh-sistem/

ایونیتسه: تمام کمک‌های وعده‌داده‌شده اتحادیه اروپا از قبل در بودجه گنجانده شده‌است و اکنون در حال هزینه‌کردن آن هستیم

مبالغی که اتحادیه اروپا به میزان ۱۵۷ میلیون یورو به مولداوی پرداخت کرده است، منابع مالی اضافی برای دولت محسوب نمی‌شود؛ زیرا این وجوه از قبل در بودجه دولتی لحاظ شده و برای هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده اختصاص یافته‌اند. ویاچسلاو ایونیتسه، اقتصاددان مولداوی، در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری Ziua این موضوع را اعلام کرد. به گفته وی، با وجود دریافت کمک‌های مالی اروپا، مقامات مولداوی همچنان باید میلیاردها لئوی دیگر برای جبران کسری بودجه و تأمین نیازهای اضافی در فصل سرد سال پیدا کنند. این خبر را پایگاه خبری bani.md گزارش داده است. ایونیتسه توضیح داد: «تمام پول‌هایی که اتحادیه اروپا به ما وعده داده است، از قبل در بودجه گنجانده شده‌اند. در واقع، ما همین حالا در حال هزینه‌کردن آن‌ها هستیم. این‌ها منابع مالی اضافی نیستند.» وی خاطرنشان کرد که واریز واقعی این مبالغ به حساب‌های دولت به معنای ایجاد منابع مالی جدیدی نیست که بتوان آن‌ها را به هزینه‌های دیگری اختصاص داد.

به گفته ایونیتسه، وضعیت مالی دولت به دلیل کسری بودجه‌ای که حدود ۲۳ میلیارد لئو برآورد می‌شود، پیچیده‌تر شده است. کمک مالی به مبلغ ۱۵۷ میلیون یورو اتحادیه اروپا معادل حدود ۳ میلیارد لئو است، اما این مبلغ از قبل در زمان تنظیم بودجه در محاسبات لحاظ شده بود. این اقتصاددان همچنین توجه را به افزایش فشار بر بودجه پس از آخرین اصلاحات بودجه‌ای جلب کرد. در جریان این اصلاحات، دولت ناچار شد هزینه‌ها را حدود ۲ میلیارد لئو افزایش دهد، در حالی که درآمدهای اضافی کافی برای تأمین این مخارج در اختیار نداشت. در نتیجه، به گفته ایونیتسه، دولت برای تأمین هزینه‌های اضافی به استقراض از بازار داخلی روی آورده است. هم‌زمان، اصلاح بودجه شامل کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل کمک‌های بلاعوض به میزان نزدیک به یک میلیارد لئو نیز می‌شود؛ موضوعی که وضعیت مالی کشور را بیش از پیش دشوار می‌کند. مشکل دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره کرده، ضرورت تأمین منابع مالی اضافی برای فصل سرد سال است. ایونیتسه تأکید می‌کند که منابع موردنیاز دولت برای پوشش هزینه‌های زمستان نباید با منابع مالی‌ای که از قبل در چارچوب برنامه رشد اقتصادی اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده‌اند، اشتباه گرفته شوند. بنابراین، اگرچه کمک مالی اتحادیه اروپا یکی از منابع تأمین بودجه دولتی است، اما دریافت آن به‌طور خودکار نیاز دولت به منابع مالی را کاهش نمی‌دهد؛ زیرا این منابع از قبل در برنامه‌ریزی بودجه برای پوشش هزینه‌های تعیین‌شده و کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را ذخیره مالی جدیدی برای پاسخ‌گویی به سایر نیازها تلقی کرد. مولداوی در چارچوب برنامه رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، با حجم کلی ۱،۹ میلیارد یورو، منابع مالی دریافت می‌کند. بر اساس این برنامه، پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با اجرای اصلاحات مورد توافق با بروکسل انجام می‌شوند. بخشی از این منابع به شکل کمک‌های بلاعوض و بخش دیگر به‌صورت وام‌هایی با شرایط ترجیحی در اختیار مولداوی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، به اعتقاد ایونیتسه، مهم‌ترین وظیفه دولت همچنان یافتن منابع تأمین مالی کسری بودجه است؛ آن هم در زمانی که نیاز به هزینه‌کرد افزایش یافته و درآمدهای حاصل از کمک‌های بلاعوض کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده است.

سایت خبری پوینت ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/ionitse-vse-den-gi-obeshchannye

-es-uzhe-zalozheny-v-biudzhet-my-ikh-tratim-seichas/

مولداوی درآمد نزدیک به ۳ میلیارد لِئو از صادرات کلزای محصول جدید را کسب کرد

مولداوی برای دومین سال پیاپی رکورد تاریخی صادرات کلزا را شکست. تمام این محصول به اتحادیه اروپا صادر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری Logos Press، مولداوی در سال ۲۰۲۶ در رتبه‌بندی بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان این محصول روغنی به بازار اتحادیه اروپا، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.

در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر، یعنی سه ماه نخست سال بازاریابی ۲۰۲۶/۲۰۲۷، مولداوی ۲۵۹ هزار تن کلزا صادر کرد. این رقم تنها ۰٫۵ درصد، معادل ۱۲۰۰ تن، بیشتر از مدت مشابه فصل گذشته است که صادرات به ۲۵۷٫۸ هزار تن رسیده بود.

با این حال، افزایش درآمد صادراتی به‌مراتب بیشتر بود و به ۱۶٫۴ درصد، معادل ۳۷۸٫۶ میلیون لِئو رسید. درآمد مولداوی از صادرات کلزا در این دوره به ۲٫۶۹ میلیارد لِئو بالغ شد.

روشن است که با وجود تقریباً یکسان بودن حجم فیزیکی صادرات در دوره مشابه سال گذشته و سال جاری، افزایش درآمد صادراتی کلزا در سال ۲۰۲۶ ناشی از رشد قیمت صادراتی این محصول بوده است.

به‌طور متوسط، قیمت کلزا در فاصله ژوئیه تا سپتامبر سال جاری به ۱۰٫۳۷ لِئو به ازای هر کیلوگرم رسید که ۱۵٫۹ درصد بیشتر از قیمت دوره مشابه سال ۲۰۲۵، یعنی ۸٫۹۵ لِئو به ازای هر کیلوگرم، است.

در مجموع، قیمت کلزا در مولداوی در سال ۲۰۲۶، در آغاز فصل بازاریابی، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ تاکنون رسید.

یوری ریژا، کارشناس بازاریابی محصولات کشاورزی، در این باره می‌گوید:

«همانند سایر محصولات کشاورزی از گروه غلات و دانه‌های روغنی، افزایش قیمت کلزا در فصل جاری ناشی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است. حدود ۸۰ درصد معاملات صادراتی کلزا شامل هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه می‌شوند. با این وجود، حتی با در نظر گرفتن این عامل، قیمت خرید کلزا در سال جاری درآمد بیشتری به ازای هر تن برای کشاورزان فراهم کرده است؛ درآمدی که از فروش سایر دانه‌های روغنی و غلات نیز بالاتر بوده است.»

مقاصد صادرات کلزای مولداوی:

در دوره مورد بررسی، رومانی با اختلاف زیاد، مقصد اصلی صادرات کلزای مولداوی بود.

بنابراین، تقریباً ۹۳ درصد کلزای صادراتی مولداوی در سه ماه نخست فصل بازاریابی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ راهی رومانی شده است. سهم سایر کشورهای اروپایی از این صادرات بسیار محدود بوده است.

سایت خبری: پوینت.ام. دی

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-eksportirovala-rapsa-novogo-urozhaia-pochti-na-3-mlrd-leev/

پس از مذاکرات مولداوی و اوکراین، میزان رهاسازی آب از رود دنیستر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

واسیله توفان، نخست‌وزیر مولداوی، و دورین جونگیتو، وزیر انرژی این کشور، با دنیس شمیهال، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر انرژی اوکراین، دیدار کردند.

موضوع اصلی مذاکرات، مدیریت بحران‌های انرژی و هیدرولوژیکی (مربوط به منابع و جریان آب) بود.

با وجود اینکه وضعیت در بالادست رود دنیستر همچنان دشوار است، طرف اوکراینی موافقت کرد که حجم رهاسازی آب از مجموعه نیروگاه برق‌آبی نوودنیستروفسک را در مقایسه با دوره قبل، حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. میزان رهاسازی آب در دوره پیشین بین ۲۵ تا ۳۰ مترمکعب در ثانیه بود.

بخش دیگری از این دیدار به بحران انرژی اختصاص داشت. نخست‌وزیر مولداوی موضوع همکاری در زمینه تأمین گاز طبیعی و برق را مطرح کرد.

قرار است گفت‌وگو درباره این مسائل در جریان سفر توفان به کی‌یف، که در پایان ماه جاری میلادی انجام خواهد شد، ادامه یابد.

هر دو مقام توافق کردند که تماس‌های مستمر خود را حفظ کنند تا برای حل بحران‌های انرژی و هیدرولوژیکی، تصمیم‌های مشترکی اتخاذ شود.

سایت خبری پوینت ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/sbros-vody-v-dnestr-uvelichat-na-20-posle-peregovorov-moldovy-i-ukrainy/

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی مولداوی را برای سال ۲۰۲۶، ۱،۵ درصد پیش‌بینی کرد

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد مولداوی در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱،۵ درصد رشد کند؛ این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ معادل ۲،۴ درصد بود.

بر اساس گزارش منتشرشده با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» (World Economic Outlook) در نسخه اکتبر، این نهاد بین‌المللی وام‌دهنده پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مولداوی در سال ۲۰۲۷ به ۲،۳ درصد افزایش یابد. این خبر را پایگاه خبری Logos Press گزارش داده است.

انتظار می‌رود میانگین تورم قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۶ به ۷،۴ درصد کاهش یابد؛ در حالی که این شاخص در سال ۲۰۲۵ معادل ۷،۸ درصد بود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۷ دوباره افزایش پیدا کند و به ۹ درصد برسد.

بر اساس اعلام هفته گذشته اداره ملی آمار مولداوی، نرخ تورم این کشور در ماه سپتامبر از ۶،۹۶ درصد در ماه اوت به ۸،۶ درصد افزایش یافت. عامل اصلی این افزایش، رشد شدید قیمت خدمات، به‌ویژه تعرفه‌های گاز طبیعی، عنوان شده است.

پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری مولداوی در سال ۲۰۲۶ به ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۹،۷ درصد بود. انتظار می‌رود این روند افزایشی ادامه یابد و کسری حساب جاری در سال ۲۰۲۷ به ۲۲،۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری مولداوی در سال ۲۰۲۶ بدون تغییر و در سطح ۶.۸ درصد باقی خواهد ماند و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳،۶ درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال، طبق داده‌های اداره ملی آمار مولداوی، نرخ بیکاری این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ از ۱۰،۴ درصد در سه‌ماهه نخست به ۷،۳ درصد کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی منطقه «اروپای نوظهور و در حال توسعه» که شامل مولداوی، رومانی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، کوزوو و مونته‌نگرو است، از ۲ درصد در سال گذشته به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.

در ادامه گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه برای سال ۲۰۲۷ معادل ۲،۱ درصد پیش‌بینی شده است.

در ماه مه، صندوق بین‌المللی پول با مقام‌های مولداوی در سطح کارشناسی درباره اجرای یک برنامه جدید ۳۶ماهه در چارچوب ابزار هماهنگی سیاست‌های اقتصادی (PCI) به توافق رسید. هدف این برنامه، حمایت از اجرای اصلاحات اقتصادی در مولداوی است.

سایت خبری پوینت ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/mvf-prognoziruet-rost-ekonomiki-moldovy-na-1-5-v-2026-godu/

اوکراین و مولداوی در حال آماده‌سازی توافق‌نامه همکاری در حوزه انرژی هستند

موضوع این توافق‌نامه، انتقال گاز طبیعی، بررسی امکان افزایش واردات برق به اوکراین و تسهیل ترانزیت سوخت از طریق جمهوری مولداوی است.

مقام‌های کی‌یف اعلام کرده‌اند که اوکراین و مولداوی در حال تدوین یک سند دوجانبه هستند که اولویت‌های اصلی همکاری در بخش انرژی را مشخص خواهد کرد. این خبر را وب‌سایت bani.md گزارش داده است.

یکی از محورهای اصلی این مذاکرات، استفاده از زیرساخت‌های منطقه‌ای انتقال گاز است. دو کشور در حال بررسی راه‌های گسترش همکاری برای ایجاد مسیرهای اضافی تأمین گاز هستند؛ موضوعی که با توجه به تداوم چالش‌های جدی در زمینه امنیت انرژی منطقه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

یکی دیگر از محورهای همکاری، تجارت برق است. مقام‌های اوکراینی در حال بررسی امکان افزایش واردات برق از طریق زیرساخت‌های انرژی منطقه، از جمله اتصالات شبکه برق با جمهوری مولداوی هستند.

برای کیشیناو، افزایش احتمالی مبادلات برق می‌تواند فرصت‌های تجاری جدیدی برای شرکت‌های انرژی و اپراتورهای فعال در زمینه انتقال و تجارت برق ایجاد کند. با این حال، حجم واقعی معاملات به میزان برق در دسترس، ظرفیت خطوط اتصال شبکه‌های برق دو کشور و شرایط بازار بستگی خواهد داشت.

بخش دیگری از مذاکرات به حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد. کی‌یف و کیشیناو قصد دارند روند ترانزیت سوخت از طریق جمهوری مولداوی را تسریع کنند. یکی از اقدامات مورد بررسی، کاهش زمان انتظار کامیون‌های تانکردار حامل سوخت در گذرگاه‌های مرزی است.

این موضوع برای اوکراین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این کشور در شرایط جنگی و با توجه به اختلالات لجستیکی، به مسیرهای جایگزین برای تأمین فرآورده‌های نفتی وابسته است. جمهوری مولداوی یکی از مسیرهای ترانزیتی انتقال کالا از رومانی و دیگر بازارهای اروپایی به شمار می‌رود. تسهیل حمل‌ونقل می‌تواند برای بخش لجستیک مولداوی نیز سودمند باشد؛ زیرا افزایش حجم ترانزیت به استفاده بیشتر از زیرساخت‌های حمل‌ونقل این کشور منجر خواهد شد. همچنین، بهبود فرایندهای مرزی می‌تواند هزینه‌ها و تأخیرهایی را که شرکت‌های حمل‌ونقل با آن مواجه هستند، کاهش دهد. مذاکرات میان دو دولت در شرایطی انجام می‌شود که همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی گسترش یافته و تلاش‌ها برای متنوع‌سازی منابع و مسیرهای تأمین انرژی افزایش پیدا کرده است. مولداوی و اوکراین به شبکه‌های انرژی اروپا متصل هستند و می‌کوشند از زیرساخت‌های موجود برای تقویت امنیت انرژی خود استفاده کنند. در حال حاضر، سند دوجانبه همچنان در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. مقام‌های دو کشور تاکنون اطلاعاتی درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های احتمالی، حجم اضافی انرژی یا سوخت قابل انتقال و زمان‌بندی امضای این توافق‌نامه منتشر نکرده‌اند.

سایت خبری: پوینت.ام. دی

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/ukraina-i-moldova-gotoviat-

soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-energetiki

دولت سقف مصرف برق مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۰۰ به ۱۵۰ کیلووات‌ساعت افزایش داد

دورین جونگیتو، وزیر انرژی مولداوی، پس از نشست دولت این کشور اعلام کرد که سقف مصرف برق مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است.

به گفته وزیر، این تصمیم پس از انجام ارزیابی‌های تکمیلی و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به میانگین مصرف برق خانوارها اتخاذ شده است. این خبر را وب‌سایت Realitatea.md گزارش داده است.

در ابتدا پیشنهاد شده بود که مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۲۰ درصد بر میزان مصرف برق بیش از ۱۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه اعمال شود. اما پس از ارزیابی‌های جدید، این سقف به ۱۵۰ کیلووات‌ساعت در ماه افزایش یافت.

این تصمیم از آوریل ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.

در مورد گاز طبیعی نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای ۱۵۰ مترمکعب نخست مصرف ماهانه، همچنان ۸ درصد باقی خواهد ماند؛ اما مصرف بیش از این میزان مشمول نرخ مالیاتی ۲۰ درصد خواهد شد.

وزیر انرژی مولداوی همچنین خاطرنشان کرد که مولداوی تنها کشور در قاره اروپا است که برای برق، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند.

سایت خبری پوینت ام.دی.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/pravitel-stvo-povysilo-limit-potrebleniia-elektroenergii-bez-nds-s-100-do-150-kvt-ch/

کارفرمایان: شهروندان مولداوی خواهان دستمزدهایی در سطح اتحادیه اروپا هستند، اما بهره‌وری مشابهی ندارند

آنا گروزا، رئیس کنفدراسیون ملی کارفرمایان جمهوری مولداوی، کمبود نیروی کار در اقتصاد این کشور را با این مسئله توضیح داده است.

به گفته وی، شهروندان مولداوی می‌خواهند دستمزدهایی در سطح اتحادیه اروپا دریافت کنند، اما در عین حال بهره‌وری مشابهی با کشورهای اروپایی ندارند. همچنین برخی از آن‌ها ترجیح می‌دهند به‌صورت غیررسمی‌کار کنند یا از پولی که بستگانشان از خارج از کشور برای آن‌ها می‌فرستند، زندگی کنند. در شرایطی که کارفرمایان از کمبود نیروی انسانی شکایت دارند، تنها در بخش‌های ساختمان‌سازی، صنایع نساجی و حوزه هتل‌داری، رستوران‌داری و خدمات پذیرایی، حدود ۴۵ تا ۴۶ هزار نیروی کار دیگر مورد نیاز است. به گفته آنا گروزا، حدود ۱۴ هزار فرصت شغلی در سامانه آژانس ملی اشتغال ثبت شده است، اما نیاز واقعی شرکت‌ها به نیروی کار به‌مراتب بیشتر است. وضعیت به‌گونه‌ای رسیده که مدیران منابع انسانی و مدیران شرکت‌ها شخصاً به روستاها سفر می‌کنند، به شهرداری‌های محلی مراجعه می‌کنند و حتی به کلیساها می‌روند تا افرادی را برای استخدام پیدا کنند.

آنا گروزا اظهار داشت: «بارها پیش می‌آید که مدیران منابع انسانی و مدیران مختلف در روزهای تعطیل به مناطق و روستاها سفر می‌کنند، به شهرداری‌ها و کلیساها می‌روند و به دنبال نیروی کار می‌گردند. استخدام افراد بسیار، بسیار دشوار است.» بیشترین مشکلات در بخش ساختمان‌سازی مشاهده می‌شود. شرکت‌های فعال در این حوزه که در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند، دست‌کم به ۳۰ هزار نیروی کار دیگر نیاز دارند. در صنعت نساجی که حدود ۱۳ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند، امکان ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی دیگر وجود دارد. همچنین بخش هتل‌داری، رستوران‌داری و خدمات پذیرایی که حدود ۲۶ هزار نفر در آن فعالیت می‌کنند، می‌تواند ۵ تا ۶ هزار نیروی دیگر را استخدام کند.

رئیس کنفدراسیون ملی کارفرمایان معتقد است یکی از مشکلات اصلی، انتظارات مزدی شهروندان مولداوی است که به باور او با سطح بهره‌وری نیروی کار تناسب ندارد. گروزا گفت: «گروه دیگری از افراد این مسئله را با این استدلال توجیه می‌کنند که می‌خواهند دستمزدی در سطح اتحادیه اروپا دریافت کنند، اما به همان اندازه تلاش نمی‌کنند و بهره‌وری مشابهی با کشورهای اتحادیه اروپا ندارند. گروه سوم نیز از طریق حواله‌های مالی ارسالی از خارج از کشور زندگی می‌کنند.»

به گفته نماینده کارفرمایان، برخی از شهروندان در سن اشتغال ترجیح می‌دهند به‌صورت غیررسمی‌کار کنند و به این ترتیب از پرداخت مالیات و حق بیمه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند. گروهی دیگر نیز به دلیل دریافت کمک مالی از بستگان ساکن خارج از کشور، انگیزه‌ای برای اشتغال ندارند. با این حال، این اظهارات پرسش‌هایی را نیز درباره شرایطی مطرح می‌کند که کارفرمایان برای استخدام نیروی کار ارائه می‌دهند. اگرچه نمایندگان کارفرمایان مدعی هستند که شهروندان مولداوی بدون برخورداری از بهره‌وری قابل مقایسه با اروپا، خواهان دستمزدهای اروپایی هستند، آنا گروزا اطلاعاتی درباره میزان حقوق پیشنهادی برای ده‌ها هزار فرصت شغلی خالی، برنامه کاری یا شرایط اشتغال در بخش‌های دارای کمبود نیروی انسانی ارائه نکرده است.

همچنین هیچ داده مقایسه‌ای برای اثبات تفاوت‌های ادعاشده در بهره‌وری نیروی کار ارائه نشده است.

در چنین شرایطی، هنوز مشخص نیست که کمبود نیروی کار تا چه اندازه ناشی از بی‌میلی افراد به اشتغال و تا چه اندازه نتیجه سطح دستمزدها و شرایط استخدامی است. آنا گروزا برای مقابله با این بحران، مشارکت دولت، تشکل‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری را در تدوین برنامه‌هایی برای تشویق اشتغال شهروندان محلی ضروری می‌داند. وی اظهار داشت: «دولت، حکومت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری همگی موظف‌اند اشتغال نیروی کار بومی را تشویق کنند و برنامه‌هایی برای جذب فعالانه شهروندان به فعالیت‌های شغلی تدوین کنند.» هم‌زمان، نمایندگان کارفرمایان خواستار تسهیل جذب نیروی کار خارجی از کشورهای آسیایی بر اساس توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای هستند که باید در سطح دولت‌ها منعقد شوند. از جمله کشورهایی که آنا گروزا به آن‌ها اشاره کرده، می‌توان به نپال، اندونزی و بنگلادش اشاره کرد؛ کشورهایی که شرکت‌های مولداوی می‌توانند از آن‌ها نیروی کار جذب کنند. نماینده کارفرمایان مدعی است که کارگران این کشورها آمادگی دارند ساعات بیشتری کار کنند و انتظارات پایین‌تری دارند؛ از جمله در زمینه میزان دستمزد.

سایت خبری: پوینت.ام. دی

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/rabotodateli-moldavane-khotiat-

zarplaty-kak-v-es-no-ne-pokazyvaiut-proizvoditel-nosti/