اخبار اقتصادی اتریش - وین

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش - وین در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اعلامیه ساخت اروپا

در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، صدراعظم کریستیان اشتوکر، وزیر اقتصاد ولفگانگ هاتمانسدورفر، وزیر زیرساخت پیتر هانکه و نمایندگان شرکت‌های نزدیک به دولت مانند VERBUND و ÖBB، اعلامیه «Made in Europe» را امضا کردند. هدف این اعلامیه تقویت ارزش‌آفرینی اروپایی و اتریشی در خریدهای عمومی است تا مشاغل حفظ شود، وابستگی‌های استراتژیک کاهش یابد و صنعت داخلی تقویت گردد. سالانه حدود ۶۷ میلیارد یورو خرید عمومی در اتریش انجام می‌شود که حدود ۵۰ درصد آن مربوط به شرکت‌های نزدیک به دولت فدرال و ۲۲ درصد به شرکت‌های ایالتی است.

طبق مطالعات، تنها ۰٫۶ درصد سفارش‌ها نیمی از کل حجم خرید را تشکیل می‌دهند. در آینده، علاوه بر قیمت، معیارهایی مانند کیفیت، هزینه چرخه عمر، نوآوری و امنیت تأمین وزن بیشتری خواهند داشت. شرکت‌هایی مانند VERBUND (انرژی) و ÖBB (راه‌آهن) متعهد شدند در حد امکان قانونی و اقتصادی، ارزش‌آفرینی اروپایی را در تصمیمات خرید خود بیشتر لحاظ کنند. این اقدام بخشی از استراتژی صنعتی دولت و ادامه ابتکار قبلی «Made in Europe and Partner Countries» است.

صدراعظم اشتوکر تأکید کرد که میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری عمومی‌باید به نفع اقتصاد خودمان باشد و رشد را در جای دیگری تأمین نکند. هدف انزوا نیست، بلکه دفاع از منافع خودمان است. وزیر هاتمانسدورفر آن را «میهن‌پرستی اقتصادی» و پاسخی به نظم جدید تجاری جهانی توصیف کرد که مشاغل اتریشی را حفظ می‌کند. چهار محور اصلی شامل جهت‌گیری استراتژیک‌تر خرید عمومی، استفاده از سیاست‌های حمایتی، به‌روزرسانی قوانین مناقصه و بهره‌گیری از قدرت بازار اروپا در برابر دامپینگ و یارانه‌های ناعادلانه است.

https://www.bmwet.gv.at/Presse/AktuellePressemeldungen/made-in-europe-deklaration.html

  مازاد تجاری جولای ۲۰۲۶ و پیشنهاد «بازار داخلی پلاس»

در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، وزیر اقتصاد ولفگانگ هاتمانسدورفر در بازدید از بندر لینز اعلام کرد که اتریش برای نخستین بار پس از ۲۱ ماه، در جولای ۲۰۲۶ به مازاد تجاری در تجارت کالا دست یافته است. طبق آمار اولیه سازمان آمار اتریش، صادرات کالا به ۱۷٫۶۱ میلیارد یورو رسید (رشد ۶٫۷ درصد) و واردات به ۱۷٫۳۴ میلیارد یورو (رشد ۱٫۹ درصد)، که منجر به مازاد حدود ۲۶۸ میلیون یورو شد. با این حال، در هفت ماه اول ۲۰۲۶ همچنان کسری ۳٫۹۲ میلیارد یورو وجود داشت و هر دو صادرات و واردات حدود ۵٫۷ درصد رشد کردند.

هاتمانسدورفر تأکید کرد که اتریش اقتصادی صادرات‌محور است و این مازاد ماهانه، هرچند هنوز نشانه تغییر روند پایدار نیست، نشان‌دهنده ظرفیت‌های صادراتی است. او به چالش‌هایی مانند ضعف صنعت آلمان، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، فشار رقابتی چین و محدودیت‌های صادراتی مواد خام حیاتی اشاره کرد. بندر لینز با جابه‌جایی بیش از ۲۵۳ هزار واحد کانتینری (رشد ۲۸٫۴ درصد) نقش کلیدی در لجستیک منطقه‌ای ایفا می‌کند.

در همین راستا، او مدل «بازار داخلی پلاس» (Binnenmarkt Plus) را پیشنهاد داد که قصد دارد در نشست وزرای تجارت اتحادیه اروپا در دوبلین مطرح کند. هدف، پیوند نزدیک‌تر کشورهای شریک قابل اعتماد با بازار داخلی اروپا بدون نیاز به عضویت کامل در EWR است، از طریق کاهش موانع غیرضروری مانند بازرسی‌های مضاعف و الزامات گواهی متفاوت. حوزه‌هایی مانند کالاهای صنعتی، نیروی کار ماهر، اقتصاد دیجیتال، انرژی و مواد خام استراتژیک مدنظر است. صادرات به کانادا (+۱۲٪)، استرالیا (+۲۲٫۲٪) و سنگاپور (+۴۵٪) در هفت ماه اول رشد خوبی داشته، در حالی که به آمریکا و چین کاهش یافته است.

https://www.bmwet.gv.at/Presse/AktuellePressemeldungen/handelsbilanzueberschuss.html

 بودجه دانشگاه‌های دولتی ۲۰۲۸–۲۰۳۰

دولت اتریش (به رهبری صدراعظم کریستیان اشتوکر از ÖVP) بر بودجه دانشگاه‌های دولتی برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ توافق کرده است: حدود ۱۶ میلیارد یورو (دقیقاً ۱۶٫۰۰۳ میلیارد). این مبلغ تقریباً معادل دوره قبلی (۲۰۲۵–۲۰۲۷) است (حدود ۱۵٫۹۹۴ میلیارد)، اما با توجه به تورم حدود ۱۰ درصد، کاهش واقعی محسوب می‌شود. دانشگاه‌ها و اتحادیه دانشجویی (ÖH) حداقل ۱۸ میلیارد یورو خواسته بودند تا هزینه‌ها و تورم پوشش داده شود.

این توافق پس از جلسه‌ای کاری در اواسط اکتبر اعلام شد. بخشی از مبلغ شامل اقدامات تسهیلی مانند کاهش هزینه‌های جانبی دستمزد و جابه‌جایی اجاره‌ها است. دولت تأکید دارد که بودجه اسمی حفظ شده و اصلاحات جدی در دانشگاه‌ها لازم است. با این حال، دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند که این مبلغ برای پوشش تورم و هزینه‌های جاری کافی نیست و ممکن است به کاهش پرسنل و محدود شدن پروژه‌ها منجر شود.

https://orf.at/stories/3445380/

 

شاخص اعتماد APA/OGM به نهادهای اتریش (اکتبر ۲۰۲۶)

نظرسنجی APA/OGM در اکتبر ۲۰۲۶ روی حدود ۱۰۴۷ رأی‌دهنده واجد شرایط انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که اعتماد به نهادهای دولتی و عمومی همچنان نسبتاً بالا و به‌طور محسوسی بالاتر از اعتماد به بازیگران سیاسی است.

نهادهای با بالاترین اعتماد:

- پلیس همچنان در صدر قرار دارد و با تراز اعتماد +۷۶ (افزایش ۷ واحدی نسبت به سال قبل) رتبه اول را حفظ کرده است. از سال ۲۰۱۹ معمولاً در میان سه رتبه برتر بوده و در اغلب دوره‌ها رتبه اول را داشته است.

- Volksanwaltschaft (دفتر دادستانی مردمی) با تراز +۶۰ در رتبه دوم قرار گرفت.

- Bundesheer (ارتش فدرال) با تراز +۵۱ (کاهش ۹ واحدی) رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

سایر نهادها با وضعیت نسبتاً پایدار:

- دانشگاه‌ها: +۴۳

- Rechnungshof (دیوان محاسبات): +۴۲

- Verfassungsgerichtshof (دیوان قانون اساسی): +۳۹

بزرگ‌ترین افت اعتماد:

اتاق اقتصاد اتریش (Wirtschaftskammer / WKÖ) با کاهش شدید ۲۶ واحدی در تراز اعتماد، بیشترین افت را تجربه کرد. طبق ارزیابی کارشناس OGM، یوهانس کلوتس، دلایل اصلی این کاهش عبارت‌اند از:

- پوشش رسانه‌ای منفی درباره افزایش شدید حقوق و مزایای مسئولان در بحبوحه بحران اقتصادی

- استعفای اکراهی رئیس سابق WKÖ، هارالد ماهرر

- گزارش‌های انتقادی دیوان محاسبات

- مسائل و رسوایی‌های مرتبط با رئیس سابق اتاق اقتصاد وین، والتر روک

سایر اتاق‌ها و گروه‌های ذینفع نیز با کاهش اعتماد مواجه شدند، اما این کاهش به‌مراتب کمتر از اتاق اقتصاد بود (برای مثال Arbeiterkammer حدود ۸ واحد کاهش داشت، اما همچنان تراز مثبت حدود +۴۸ را حفظ کرد).

در مجموع، در حالی که اعتماد عمومی‌به نهادهای کلیدی مانند پلیس و دادستانی مردمی همچنان قوی است، مسائل مدیریتی و رسانه‌ای اخیر اتاق اقتصاد تأثیر منفی قابل توجهی بر تصویر این نهاد گذاشته است.

https://www.oe24.at/a/vertrauensindex-wirtschaftskammer-stuerzt-total-ab-900124486

 

 

گزارش نیمه‌سالانه وزارت دارایی به اتحادیه اروپا (رویۀ کسری بیش از حد)

در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، وزارت دارایی اتریش گزارش نیمه‌سالانه خود را در چارچوب رویۀ کسری بیش از حد اتحادیه اروپا (Excessive Deficit Procedure) به کمیسیون اروپا ارسال کرد. پس از تصویب در شورای وزیران، به بروکسل فرستاده شد. کسری بودجه ۲۰۲۶: ۴٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی (بهبود جزئی). کسری ۲۰۲۷: ۳٫۶ درصد (اصلاح صعودی ۰٫۱ واحد درصدی). نسبت بدهی به GDP در ۲۰۲۷: ۸۳٫۲ درصد (بهبود نسبی به دلیل بازنگری Statistik Austria).

دلایل اصلاح صعودی ۲۰۲۷ شامل هزینه‌های بهره بالاتر (ناشی از تحولات بین‌المللی، حدود ۵۰۰ میلیون یورو هزینه اضافی در ۲۰۲۷) و وضعیت نه‌چندان مطلوب بازار کار است. هزینه‌های بهره دولتی در ۲۰۲۷ نسبت به ۲۰۲۶ حدود ۱۹٫۸ درصد افزایش می‌یابد و به حدود ۱۱ میلیارد یورو می‌رسد. اتریش از ژوئیه ۲۰۲۵ رسماً در این رویه قرار دارد، چون کسری از حد مجاز ۳ درصد فراتر رفته است.

وزیر دارایی مارکوس مارتربائور تأکید کرد که مسیر اصلاح بودجه ادامه دارد، اما فضای مالی بسیار محدود است و هر اقدام جدیدی باید از طریق جابه‌جایی بودجه یا تأمین مالی متقابل انجام شود. هدف رسمی، رساندن کسری به زیر ۳ درصد تا پایان ۲۰۲۸ و خروج از رویه است. پیش‌بینی‌های WIFO و IHS کمی‌بالاتر است اما جهت کلی کاهش تدریجی را تأیید می‌کند.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20261014_OTS0088/finanzministerium

-meldet-fuer-2027-budgetdefizit-von-36-prozent-des-bip-an-die-eu