سرمایه‌گذاری مالیاتی: تغییرات بودجه در طول سه سال ۳.۶ تریلیون روبل (حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار) ایجاد خواهد کرد.

درآمد اضافی خزانه داری از تمام تغییرات لحاظ شده در بودجه برای سه سال آینده بالغ بر ۳.۶ تریلیون روبل (حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار) خواهد بود. بر اساس محاسبات انجام شده از سوی کارشناسان، بر اساس یادداشت توضیحی پیش‌نویس بودجه، اصلاحات مالیاتی بیش از ۳.۲ تریلیون روبل (حدود ۳۸.۷ میلیارد دلار) درآمد ایجاد می‌کند. تقریباً نیمی از این رقم از محل مالیات بر درآمد تصاعدی اشخاص حقیقی یعنی ۱.۴ تریلیون روبل (حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار)، ۶۰۰ میلیارد دیگر (حدود ۷.۲ میلیارد دلار) از مالیات بر سود مازاد برای شرکت‌های بخش معدن و متالورژی و تقریباً ۴۰۰ میلیارد (حدود ۴.۸ میلیارد دلار) از مالیات بر سود سهام حاصل می‌شود. این منابع مالی به پوشش بخشی از کسری بودجه کمک می‌کند که بر اساس برنامه‌های دولت سالانه تقریباً ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. کارشناسان بررسی می‌کند که این موضوع چگونه بر ثبات اقتصادی و سیاست نرخ بهره کلیدی بانک روسیه تأثیر می‌گذارد.

تغییرات در بودجه جدید چقدر برای خزانه به همراه خواهد داشت؟

بر اساس پیش‌نویس بودجه برای دوره سه ساله آینده، درآمدهای بودجه فدرال در سال ۲۰۲۷ نسبت به برآورد امسال تقریباً ۵.۱ درصد افزایش می‌یابد و به ۴۳.۳ تریلیون روبل (حدود ۵۲۳.۵ میلیارد دلار) می‌رسد. در مجموع، خزانه داری از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ بیش از ۱۳۷.۷ تریلیون روبل (حدود ۱.۶۶ تریلیون دلار) دریافت خواهد کرد. بخش عمده این درآمدها از درآمدهای غیرنفتی و گازی یعنی ۱۱۵.۴ تریلیون روبل (حدود ۱.۳۹ تریلیون دلار) تأمین می‌شود.
سرویس مطبوعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ایزوستیا اعلام کرد که درآمدهای بودجه فدرال به طور پیوسته در حال رشد است. تا پایان سال ۲۰۲۵، درآمدها در مجموع ۳۷.۳ تریلیون روبل (حدود ۴۵۱ میلیارد دلار) بود و بر اساس برآوردهای دولت، این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴۰.۳ تریلیون (حدود ۴۸۷.۲ میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت. بیش از ۸۰ درصد از این درآمدها از منابع غیرنفتی و گازی تأمین می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر را به گسترش منابع درآمدی بودجه و توسعه بخش‌های داخلی اقتصاد نسبت می‌دهد.
این نهاد گزارش داد که در مجموع، تغییرات قانونی ۳.۶ تریلیون روبل (حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار) اضافی به بودجه تزریق می‌کند. علاوه بر این، بر اساس محاسبات ایزوستیا، ابتکارات جدید مالیاتی و عوارض ۳.۲ تریلیون روبل (حدود ۳۸.۷ میلیارد دلار) اضافه خواهد کرد. بر اساس این سند، درآمدهای اضافی در سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۱.۴ تریلیون روبل (حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار)، در سال ۲۰۲۸ تقریباً ۹۰۰ میلیارد (حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار) و در سال ۲۰۲۹ تقریباً ۱ تریلیون (حدود ۱۲.۱ میلیارد دلار) خواهد بود. دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به ارقام مشابهی اشاره کرد.
بزرگترین درآمد در طول این سه سال ناشی از تسری مالیات بر درآمد تصاعدی اشخاص حقیقی (۱۳ تا ۲۲ درصد) به درآمدهای سرمایه‌گذاری و غیرفعال خواهد بود که تقریباً ۱.۴ تریلیون روبل (حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار) است. بر اساس پیوست، ۶۰۰ میلیارد روبل دیگر (حدود ۷.۲ میلیارد دلار) از مالیات بر سود مازاد شرکت‌های معدنی حاصل می‌شود.
تغییر در نرخ مالیات بر درآمد سود سهام واریز شده به حساب‌های نوع [1]C به نفع اشخاص کشورهای غیردوست، ۳۹۰ میلیارد روبل (حدود ۴.۷ میلیارد دلار) برای بودجه در طول سه سال ایجاد می‌کند. ۳۰۰ میلیارد دیگر (حدود ۳.۶ میلیارد دلار) از مالیات بر درآمد حاصل از مدیریت امانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بسته‌ و فواصل زمانی حاصل می‌شود.

 

مالیات بر ارزش افزوده کارهای تجارت الکترونیک فرامرزی بیش از ۲۲۶ میلیارد روبل (حدود ۲.۷ میلیارد دلار) درآمد ایجاد می‌کند. درآمدهای غیرمالیاتی نیز به خزانه اضافه می‌شود: به عنوان مثال، تغییر در نرخ‌های هزینه اجرا تقریباً ۱۵۰ میلیارد (حدود ۱.۸ میلیارد دلار) و معرفی هزینه فناوری بیش از ۳۶ میلیارد (حدود ۴۳۵.۲ میلیون دلار) درآمد ایجاد می‌کند.

الکسی کریلوف، کارشناس شورای بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و مشاور مالیاتی اشاره کرد که ۳.۶ تریلیون روبل (حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار) پیش‌بینی‌شده نشان‌دهنده یک بار بودجه‌ای قابل توجه است. به عنوان مثال، این رقم تقریباً دو برابر هزینه سالانه بخش بهداشت و درمان است. با این حال، این خطر وجود دارد که برخی از شرکت‌ها به بخش خاکستری سوق پیدا کنند، مانند پرداخت دستمزدها به صورت پنهانی. اعتبار گران‌قیمت به عنوان یک محدودیت اضافی باقی می‌ماند: با بالا بودن نرخ بهره کلیدی، منابع مالی استقراضی در دسترس همه کسب‌وکارها نیست، که این امر می‌تواند مانع توسعه آن‌ها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی شود.
با این حال، به گفته ولادیمیر ارمکین، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه تحقیقات ساختاری در مؤسسه اقتصاد و مدیریت آکادمی ریاست جمهوری، خود درآمدها نسبتاً پایدار هستند، بنابراین انحرافات قابل توجهی از برنامه نباید رخ دهد. او توضیح داد که با این وجود، واکنش‌های کسب‌وکارها می‌تواند درآمدها را کاهش دهد؛ به عنوان مثال شرکت‌ها می‌توانند در سیاست‌های سود سهام خود تجدیدنظر کنند و افراد ممکن است ساختار پس‌انداز خود را تغییر دهند.
دنیس آستافیف، مدیر صندوق و بنیانگذار پلتفرم فین‌تک SharesPro افزود که در عین حال، عوارض سود مازاد برای شرکت‌های معدنی یک پرداخت یک‌باره است، بنابراین نمی‌توان به عنوان یک منبع درآمد سالانه به آن تکیه کرد. این عوارض به تأمین بودجه در دوره سه ساله فعلی کمک می‌کند، اما انتظار نمی‌رود فراتر از آن ادامه یابد.

 

نحوه پوشش کسری بودجه در روسیه

دمیتری لوین، مدیر پروژه در شرکت مدیریت گاما گروپ توضیح داد که کسری بودجه در دوره سه ساله آینده سالانه بالغ بر ۵.۱ تا ۵.۵ تریلیون روبل (حدود ۶۱.۷ تا ۶۶.۵ میلیارد دلار) خواهد بود. تغییرات برنامه‌ریزی‌شده تقریباً یک‌پنجم این کمبود را پوشش می‌دهد.

والریا پوپوفا، تحلیلگر ارشد شرکت سرمایه‌گذاری ریکوم تراست می‌گوید با این حال، اندازه مطلق کسری مهم نیست، بلکه سهم آن در رابطه با تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد.
او معتقد است: "این نسبت است که به ما امکان می‌دهد بار وارد بر اقتصاد را ارزیابی کنیم. اگر کسری بودجه به طور مداوم از تقریباً ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، پوشش این کمبود نیازمند منابع قابل توجهی است که در غیر این صورت می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌های اجتماعی و سایر بخش‌های اولویت‌دار شود. در نتیجه، توانایی دولت برای تأمین مالی این بخش‌ها کاهش می‌یابد و ریسک‌های بلندمدت برای پایداری بودجه افزایش می‌یابد".
والریا پوپوفا ادامه داد، کسری بودجه بیش از حد بالا می‌تواند فشار بر قیمت‌ها را افزایش دهد، بر نرخ ارز روبل تأثیر بگذارد و به افزایش نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها کمک کند. کسری قابل توجه همچنین ریسک‌های تورمی ایجاد می‌کند که ممکن است بانک روسیه را وادار کند تا در کاهش نرخ بهره کلیدی محتاط‌تر عمل کند.
اما در روسیه انتظار می‌رود کسری بودجه حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. علاوه بر این، این رقم باید هر سال کاهش یابد. همانطور که الکسی زابوتکین، معاون رئیس رگولاتور در ۱۲ اکتبر اظهار داشت، کاهش برنامه‌ریزی‌شده در کسری ساختاری (شاخصی که بر اساس قیمت کالاها، سود بدهی‌های دولت و نوسانات چرخه اقتصادی تعدیل شده است) در سال ۲۰۲۷ و بازگشت آن به صفر در سال ۲۰۲۹، شرط مهمی‌برای تسهیل سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره است.
به گفته دمیتری لوین از گاما گروپ، یکی از منابع تأمین مالی کسری بودجه می‌تواند صندوق رفاه ملی (NWF) باشد. تا اول اوت ۲۰۲۶، اندازه این صندوق ۱۲.۷۲ تریلیون روبل (حدود ۱۵۳.۸ میلیارد دلار) یا ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. با این حال، دولت به دنبال حفظ آن به عنوان یک ذخیره در صورت افت شدید قیمت کالاها است. مقامات در پیش‌نویس بودجه فدرال برای سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۹، استفاده از این صندوق را برای تأمین مالی کسری بودجه پیش‌بینی نکرده‌اند.
این کارشناس اشاره کرد که منبع احتمالی دیگر، سود سهام شرکت‌های دولتی است. در سال ۲۰۲۵، بودجه بیش از ۶۱۳ میلیارد روبل (حدود ۷.۴ میلیارد دلار) سود سهام از این شرکت‌ها از طریق آژانس مدیریت املاک فدرال دریافت کرد و با احتساب ازبربانک، کل درآمد از ۱ تریلیون روبل (حدود ۱۲.۱ میلیارد دلار) فراتر رفت. به گفته دمیتری لوین، با وجود کاهش سود در تعدادی از شرکت‌های دولتی، فرصت‌های قابل توجهی برای پرداخت سود سهام در بخش‌های نفت و گاز و مالی باقی مانده است.
همانطور که والریا پوپوفا اشاره کرد، دولت می‌تواند با انتشار اوراق قرضه وام فدرال (OFZ) منابع مالی اضافی برای پوشش کسری بودجه جمع‌آوری کند. این امر امکان تأمین مالی هزینه‌های بودجه را در عین حفظ توانایی مدیریت تدریجی بار بدهی فراهم می‌کند. در عین حال، با وجود رشد سالانه مورد انتظار، بدهی عمومی در سطح متوسطی یعنی حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند. به گفته آنتون سیلوانوف، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدهی عمومی روسیه یکی از پایین‌ترین‌ها در میان کشورهای گروه ۲۰ باقی مانده است که فضایی را برای استقراض اضافی ایجاد می‌کند.

 [1] در سیستم مالی روسیه، حساب‌های نوع سی (Type C Accounts) حساب‌های بانکی ویژه‌ای با محدودیت‌های بسیار شدید هستند که توسط بانک مرکزی روسیه پس از آغاز تحریم‌های سال ۲۰۲۲ ایجاد شدند. هدف اصلی این حساب‌ها، جلوگیری از خروج ارز و سرمایه از روسیه توسط اشخاص و شرکت‌های متعلق به کشورهای غیردوست (کشورهای تحریم‌کننده روسیه) است.