وضعیت صنعت ساختمان در عراق

صنعت ساختمان عراق در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان یکی از حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای بوده است.

نیاز به مسکن، توسعه زیرساخت‌های شهری، بازسازی تأسیسات فرسوده، پروژه‌های آب و برق و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، تقاضای قابل‌توجهی برای مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی و خدمات مهندسی در عراق ایجاد کرده است. با این حال، وضعیت بازار در سال ۲۰۲۶ با دو واقعیت هم‌زمان همراه است: از یک سو، حجم بالای پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده و قراردادهای بزرگ، فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند؛ از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی دولت، وابستگی درآمدهای عمومی‌به نفت و تأخیر احتمالی در اجرای پروژه‌ها، ریسک فعالیت تجاری را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش نیمه نخست سال ۲۰۲۶ شرکت GlobalData که از طریق Research and Markets معرفی شده است، پیش‌بینی می‌شود صنعت ساختمان عراق در سال ۲۰۲۶ از نظر واقعی حدود ۴٫۸ درصد رشد کند. همچنین رشد متوسط سالانه ۴٫۸ درصدی برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، نفت و گاز و همچنین نیاز انباشته به مسکن استوار است.

  در بخش سرمایه‌گذاری عمومی، داده‌های منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که عراق در سال ۲۰۲۵ تعداد ۲٬۲۷۹ قرارداد عمومی ساختمان و ساخت‌وساز به ارزش مجموع ۲۴٫۱۶۳ تریلیون دینار، معادل حدود ۱۸٫۴۵ میلیارد دلار منعقد کرده است. این آمار، ارزش قراردادهای واگذارشده را نشان می‌دهد و نباید با مخارج نقدی پرداخت‌شده یا ارزش افزوده کل صنعت یکسان تلقی شود.

  در بازار واردات نیز داده‌های تجارت سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تأمین‌کنندگان آسیایی و منطقه‌ای نقش مهمی دارند. بر اساس آمار صادرات کشورهای طرف معامله به عراق در پایگاه WITS، ارزش صادرات ثبت‌شده آهن و فولاد چین به عراق حدود ۵۸۵٫۷ میلیون دلار و صادرات ترکیه حدود ۲۲۰٫۱ میلیون دلار بوده است. مجموع این دو رقم به حدود ۸۰۵٫۸ میلیون دلار می‌رسد؛ اما چون این داده‌ها از سمت کشورهای صادرکننده گزارش شده‌اند، ممکن است با آمار واردات ثبت‌شده در گمرک عراق تفاوت داشته باشند.

  سال ۲۰۲۵ از نظر حجم قراردادهای عمومی، سال مهمی‌برای بخش ساختمان عراق بود. واگذاری ۲٬۲۷۹ قرارداد به ارزش تقریبی ۱۸٫۴۵ میلیارد دلار نشان‌دهنده گستردگی فعالیت دولت مرکزی و استان‌ها در حوزه ساخت‌وساز است. بغداد با ۴۱۶ قرارداد به ارزش حدود ۳٫۶۳ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین سهم استانی را داشت. پس از آن، نینوا و دیالی نیز سهم قابل‌توجهی از تعداد یا ارزش قراردادها داشتند.

  با وجود این فعالیت‌ها، همه شاخص‌های بازار روند افزایشی نداشتند. بر اساس آمار منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶، تعداد مجوزهای ساخت‌وساز و بازسازی بخش خصوصی عراق در سال ۲۰۲۵ به ۲۵٬۹۳۴ مورد کاهش یافت؛ در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹٬۲۷۹ مورد گزارش شده بود. کاهش سالانه تقریباً ۱۱٫۴ درصدی مجوزها نشان می‌دهد که فعالیت بخش خصوصی در ساخت‌وسازهای کوچک‌تر و پروژه‌های مبتنی بر مجوز، برخلاف حجم بالای قراردادهای عمومی، با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.

در سال ۲۰۲۶، چشم‌انداز کلان صنعت همچنان مثبت اما همراه با ریسک ارزیابی می‌شود. GlobalData رشد واقعی ۴٫۸ درصدی را برای این سال پیش‌بینی کرده است. در عین حال، MEED در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ از بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار پروژه برنامه‌ریزی‌شده و فعال در عراق خبر داده و هشدار داده است که محدودیت منابع مالی و افت درآمدهای نفتی می‌تواند توان دولت برای اجرای این پروژه‌ها را تحت فشار قرار دهد. این رقم دلار نشان‌دهنده اندازه مجموعه پروژه‌هاست و سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته یا بودجه قطعی سال ۲۰۲۶ نیست.

از منظر تقاضای پایه، موضوع مسکن همچنان یکی از محرک‌های اصلی بازار است. عراق با رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی روبه‌روست و طبق گزارش‌های مرتبط با برنامه ملی مسکن، کمبود مسکن در کشور حدود ۲٫۳ میلیون واحد برآورد شده است. هدف‌گذاری برای توسعه شهرک‌های جدید و مشارکت با شرکت‌های خصوصی، فرصت‌هایی برای تأمین مصالح پایه و تکمیلی ایجاد می‌کند؛ هرچند تأمین مالی، توان خرید خانوارها و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها بر سرعت تحقق تقاضا اثرگذار خواهند بود.

واردات مصالح ساختمانی؛ آمار سال ۲۰۲۵ و وضعیت ۲۰۲۶

بازار واردات عراق از ترکیبی از تأمین‌کنندگان منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل شده است. نزدیکی جغرافیایی، قیمت تمام‌شده، هزینه حمل، کیفیت و دسترسی به شبکه توزیع، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب تأمین‌کننده دارند. برای سال ۲۰۲۵، داده‌های تجارت آینه‌ای کشورهای صادرکننده به عراق امکان بررسی برخی گروه‌های کالایی را فراهم می‌کنند؛ با این حال، آمار کامل و هم‌سنخ گمرک عراق برای تمام محصولات در این گزارش در دسترس نیست.

 آهن و فولاد

بر اساس آمار WITS برای سال ۲۰۲۵، صادرات آهن و فولاد چین به عراق حدود ۵۸۵٫۷ میلیون دلار و صادرات ترکیه حدود ۲۲۰٫۱ میلیون دلار ثبت شده است. صادرات هند حدود ۳۰ میلیون دلار، ژاپن حدود ۹٫۳ میلیون دلار و عربستان سعودی حدود ۹٫۱ میلیون دلار گزارش شده است. دو کشور چین و ترکیه در مجموع بیش از ۸۰۰ میلیون دلار صادرات در این گروه داشته‌اند و از تأمین‌کنندگان مهم بازار عراق بوده‌اند.

برای مقایسه، آمار واردات ثبت‌شده عراق در سال ۲۰۲۴ برای همین گروه حدود ۹۱۹٫۲ میلیون دلار بود؛ ایران با حدود ۴۰۶ میلیون دلار و چین با حدود ۲۹۲ میلیون دلار در صدر تأمین‌کنندگان ثبت‌شده قرار داشتند.

سیمان

 در سال ۲۰۲۴، ارزش واردات سیمان و انواع سیمان هیدرولیکی عراق حدود ۹۴٫۹ میلیون دلار و وزن آن حدود ۱٫۲۷۵ میلیون تن بود. ایران با حدود ۸۲٫۱ میلیون دلار، عربستان سعودی با حدود ۹٫۱ میلیون دلار و امارات متحده عربی با حدود ۲٫۶ میلیون دلار، از تأمین‌کنندگان اصلی این گروه بودند. برای سال ۲۰۲۵ و سال جاری ۲۰۲۶، در منابع بررسی‌شده رقم نهایی و قابل‌مقایسه‌ای برای کل واردات سیمان عراق در دسترس نیست.

کاشی، سرامیک و محصولات تکمیلی

 در آمار سال ۲۰۲۴، واردات عراق در کد مشخص سرامیک ساختمانی HS 690490 حدود ۳۲۸٫۵ میلیون دلار گزارش شده و سهم ایران از این گروه حدود ۱۷۶٫۷ میلیون دلار بوده است.

چشم‌انداز صنعت ساختمان عراق تا سال ۲۰۳۰

 بر اساس پیش‌بینی GlobalData، رشد واقعی صنعت ساختمان عراق در سال ۲۰۲۵ حدود ۵٫۵ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۴٫۸ درصد برآورد شده است. برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ نیز رشد متوسط سالانه ۴٫۸ درصدی پیش‌بینی شده بود؛ گزارش جدیدتر سال ۲۰۲۶ همین نرخ متوسط را برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ مطرح می‌کند. این نرخ‌ها پیش‌بینی تحلیلی هستند و نه آمار قطعی عملکرد سالانه.

با وجود این عوامل، ریسک‌های بازار در سال ۲۰۲۶ جدی هستند. وابستگی بودجه دولت به نفت، محدودیت منابع مالی، احتمال تأخیر در پرداخت‌ها و نااطمینانی در اجرای پروژه‌های بزرگ می‌تواند فاصله میان ارزش اعلام‌شده پروژه‌ها و تقاضای واقعی را افزایش دهد. گزارش MEED در ژوئن ۲۰۲۶ نیز ضمن اشاره به حجم بیش از ۴۲۰ میلیارد دلاری پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده و فعال، بر فشارهای مالی و دشواری تأمین منابع اجرای این طرح‌ها تأکید کرده است.