ابعاد اقتصادی، تنظیم‌گری و امنیت انرژی پیشنهاد واگذاری اختیار قیمت‌گذاری سوخت به بنگاه‌ها و حذف صندوق تثبیت قیمت از سال ۲۰۲۷ در ویتنام

وزارت صنعت و تجارت ویتنام در چارچوب پیش‌نویس جدید مقررات تجارت فرآورده‌های نفتی، پیشنهاد کرده است که اعلام دوره‌ای قیمت‌های پایه توسط دولت متوقف و اختیار تعیین قیمت فروش به عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان واگذار شود. در این الگو، بنگاه‌ها موظف‌اند قیمت‌های خود را بر اساس فرمول‌ها و اصول قانونی تعیین کنند، تغییرات قیمت را اعلام کنند و اطلاعات موردنیاز نهادهای تنظیم‌گر را در اختیار آن‌ها قرار دهند. همچنین، اعلام عمومی تغییر قیمت حداقل ۳۰ دقیقه پیش از اجرا و تعیین زمان دقیق اعمال قیمت جدید پیش‌بینی شده است. جزء مهم دیگر این اصلاحات، پیشنهاد حذف صندوق تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی از فهرست ابزارهای مجاز تثبیت قیمت و توقف پرداخت‌ها و برداشت‌های آن از اول ژانویه ۲۰۲۷ است. این پیشنهاد به معنای پایان تمام اشکال مداخله دولت در بازار سوخت نیست؛ زیرا طبق گزارش‌های مربوط به پیش‌نویس، استفاده از ابزارهایی نظیر سقف قیمت، دامنه قیمت یا قیمت مشخص برای دوره‌ای محدود، در شرایط ضروری همچنان قابل پیش‌بینی است. بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد که این اصلاحات بخشی از برنامه گسترده‌تری برای بازسازی ساختار توزیع سوخت، کاهش واسطه‌های غیرضروری، افزایش استقلال عملیاتی بنگاه‌ها و تقویت نظارت پسینی و داده‌محور است.

نظام تجارت فرآورده‌های نفتی ویتنام پیش‌تر بر مجموعه‌ای از مقررات دولتی، سازوکار اعلام قیمت پایه و مسئولیت‌های تعریف‌شده برای عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان استوار بود. دولت در این چارچوب، نقش مهمی در تعیین مرجع قیمت و زمان تعدیل آن داشت.

پیش‌نویس جدید در پی تغییر این الگو است. مطابق توضیحات وزارت صنعت و تجارت، بنگاه‌ها باید قیمت فروش خود را بر اساس فرمول‌ها و اصول مقرر در مقررات تعیین کنند؛ در مقابل، دولت مسئولیت نظارت بر صحت اطلاعات، اجرای مقررات، امنیت عرضه و مقابله با تخلفات را حفظ خواهد کرد.

این تحول را باید «آزادسازی مشروط قیمت‌گذاری تحت نظارت دولت» توصیف کرد، نه خصوصی‌سازی کامل نظام قیمت‌گذاری یا خروج دولت از بازار.

در این الگو، استقلال بیشتر بنگاه‌ها با الزامات جدیدی همراه می‌شود: ثبت اطلاعات هزینه و موجودی، اظهار قیمت، اعلام عمومی زمان تغییر قیمت و پاسخ‌گویی در برابر نهادهای نظارتی.

الزامات اعلام قیمت و نظارت بر بنگاه‌ها

بر اساس پیش‌نویس، عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان باید تغییرات قیمت را دست‌کم ۳۰ دقیقه پیش از اجرا به‌صورت عمومی اعلام کنند و زمان دقیق اعمال قیمت جدید را مشخص سازند.

این الزام دو هدف اصلی دارد. نخست، جلوگیری از افزایش زودهنگام قیمت‌ها پیش از زمان اعلام‌شده و دوم، کاهش احتمال تأخیر در اعمال کاهش قیمت‌ها.

بااین‌حال، اعلام عمومی‌به‌تنهایی برای تضمین اجرای صحیح مقررات کافی نیست. اثربخشی این قاعده به وجود سامانه‌ای بستگی دارد که قیمت اعلام‌شده را با قیمت واقعی فروش، صورتحساب‌ها، اطلاعات خرید و موجودی بنگاه‌ها تطبیق دهد.

همچنین، اگر رقبا بتوانند قیمت‌های یکدیگر را به‌سرعت مشاهده کنند، احتمال هماهنگی ضمنی قیمت‌ها در بازارهای متمرکز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، شفافیت اطلاعات باید همراه با نظارت رقابتی و سازوکار رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی باشد.

حذف صندوق تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی

صندوق تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی(Petroleum Price Stabilization Fund) ویتنام، ، ابزاری برای تعدیل بخشی از آثار نوسانات قیمت سوخت بوده است. منطق این سازوکار، تجمیع منابع و استفاده از آن‌ها در شرایطی است که دولت برای کاهش فشار افزایش قیمت‌ها بر بازار داخلی مداخله می‌کند.

پیشنهاد حذف صندوق از سال ۲۰۲۷ در شرایطی مطرح شده که نقش آن در مدیریت روزمره قیمت‌ها پیش‌تر محدودتر شده بود. بااین‌حال، تصمیم دولت در مارس ۲۰۲۶ برای پیش‌پرداخت ۸ تریلیون دونگ(309 میلیون دلار) از محل مازاد درآمد بودجه مرکزی سال ۲۰۲۵ به صندوق نشان می‌دهد که این ابزار در مدیریت نوسانات شدید همچنان اهمیت داشته است.

از این رو، حذف صندوق دو پیامد بالقوه دارد: کاهش پیچیدگی‌های مالی و اداری مربوط به مدیریت آن، و افزایش ضرورت تعریف سازوکارهای جایگزین برای مدیریت شوک‌های قیمتی.نکته مهم آن است که توقف عملیات جاری صندوق، به‌خودی‌خود به معنای تسویه خودکار همه تعهدات گذشته نیست. مانده حساب‌ها، مطالبات بنگاه‌ها و تعهدات مربوط به منابع بودجه‌ای باید بر اساس مقررات انتقالی و با حسابرسی شفاف تعیین تکلیف شوند.

اهداف اقتصادی و نهادی اصلاحات

اصلاحات پیشنهادی دست‌کم چهار هدف به‌هم‌پیوسته را دنبال می‌کند:

• الف) افزایش استقلال بنگاه‌ها: کاهش وابستگی تصمیم‌های عملیاتی به چرخه اعلام قیمت دولتی و امکان واکنش سریع‌تر به تغییر هزینه‌های تأمین.
• ب) اصلاح ساختار توزیع:کاهش لایه‌های واسطه‌ای، کاهش هزینه‌های اداری و تقویت مسئولیت‌پذیری بازیگران زنجیره تأمین.
• ج) تقویت نظارت داده‌محور:افزایش دسترسی نهادهای تنظیم‌گر به اطلاعات هزینه، موجودی، معاملات و صورتحساب‌های فروش.
• د) افزایش انطباق با سازوکارهای بازار:فراهم‌کردن امکان انعکاس بهتر تغییرات هزینه و شرایط عرضه و تقاضا در قیمت فروش، در چارچوب مقررات قانونی.
• این اهداف نشان می‌دهند که واگذاری قیمت‌گذاری، بخشی از یک اصلاح ساختاری وسیع‌تر است و نباید صرفاً به‌عنوان واکنش کوتاه‌مدت به افزایش قیمت جهانی نفت تفسیر شود.

آثار احتمالی بر مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت

برای مصرف‌کنندگان، پیامد اصلی افزایش احتمال تفاوت قیمت میان عرضه‌کنندگان است. در صورت وجود رقابت واقعی، این تفاوت می‌تواند امکان انتخاب بهتر و فشار رقابتی برای کاهش هزینه‌ها را افزایش دهد. در مقابل، ضعف رقابت می‌تواند موجب افزایش قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های بزرگ شود.

برای عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان، استقلال قیمت‌گذاری امکان مدیریت بهتر هزینه‌های خرید و موجودی را فراهم می‌کند؛ اما هم‌زمان مسئولیت حقوقی، نیاز به زیرساخت داده‌ای و ریسک ناشی از نوسانات قیمت افزایش می‌یابد.برای دولت، کاهش نقش مستقیم در تعیین قیمت با افزایش مسئولیت نظارتی همراه است. دولت باید بتواند تغییرات غیرعادی قیمت، رفتارهای ضد رقابتی، اختلال عرضه و مشکلات مربوط به موجودی را به‌موقع شناسایی کند.در نتیجه، موفقیت اصلاحات به کیفیت رقابت، دقت داده‌ها و توان اجرایی نهادهای تنظیم‌گر وابسته است.

نقش بحران تنگه هرمز در سیاست انرژی ویتنام

بحران تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ برای ویتنام صرفاً یک موضوع ژئوپلیتیکی دوردست نبود؛ بلکه از مسیر قیمت جهانی نفت، هزینه حمل‌ونقل دریایی و امنیت تأمین خوراک پالایشگاه‌ها بر بازار انرژی این کشور اثر گذاشت.در 19 اسفند 1404(۱۰ مارس ۲۰۲۶)، وزارت صنعت و تجارت ویتنام گزارش داد که ایران تنگه هرمز را مسدود کرده و حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز از این مسیر جابه‌جا می‌شود. این وزارتخانه هشدار داد که کشورهای آسیای جنوب شرقی، از جمله ویتنام، به دلیل وابستگی به واردات انرژی از خاورمیانه، در معرض آثار شدید اختلال عرضه قرار دارند.

همچنین، گزارش رویترز در 22 اردیبهشت 1405(۱۲ مه ۲۰۲۶) نشان داد که شرکت نفتی پی‌وی اویل(PVOIL) ویتنام برای عبور یک نفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت خام عراق از محدودیت‌های اعمال‌شده در منطقه درخواست مداخله کرده بود. محموله برای پالایشگاه نگی‌سون اهمیت داشت و تأخیر در رسیدن آن می‌توانست بر عملیات پالایش و تأمین داخلی اثر بگذارد.این شواهد به‌روشنی نشان می‌دهند که بحران تنگه هرمز بر امنیت عرضه و مدیریت بازار سوخت ویتنام اثر گذاشته است.

بااین‌حال، باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد:

• ۱. اثر بحران بر بازار جهانی:اختلال در عبور نفتکش‌ها می‌تواند قیمت نفت، فرآورده‌ها، هزینه حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها را افزایش دهد.
• ۲. اثر بحران بر سیاست کوتاه‌مدت دولت:نوسانات شدید قیمت و خطر کمبود عرضه، نیاز به سازوکارهای انعطاف‌پذیر قیمت‌گذاری و اقدامات اضطراری را افزایش می‌دهد.
• ۳. علت اصلاح ساختاری نظام قیمت‌گذاری:اصلاح مقررات تجارت نفتی ویتنام با اهدافی چون کاهش واسطه‌ها، افزایش استقلال بنگاه‌ها و تقویت نظارت داده‌محور دنبال شده است؛ اهدافی که پیش از انتشار خبر حذف صندوق نیز در دستور کار بودند.

در نتیجه، بحران هرمز احتمالاً فوریت و اهمیت اصلاحات امنیت انرژی را افزایش داده است، اما مستندات بررسی‌شده برای نسبت‌دادن تصمیم حذف صندوق به خود انسداد کافی نیستند.

ریسک‌های اجرای اصلاحات

مهم‌ترین ریسک‌ها عبارت‌اند از:

• افزایش قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های بزرگ در صورت رقابت ناکافی.
• انتقال سریع افزایش هزینه‌ها و تأخیر در انتقال کاهش آن‌ها به مصرف‌کننده.
• نوسان بیشتر قیمت داخلی در صورت نبود ابزارهای جایگزین مؤثر.
• ضعف نظارت در صورت ناقص‌بودن داده‌های هزینه، موجودی و فروش.
• اختلاف حساب و مشکلات حقوقی در صورت تسویه نامناسب تعهدات صندوق.
• اختلال عرضه در صورت ناهماهنگی اصلاح قیمت‌گذاری با سیاست ذخایر و تأمین اضطراری.

برای کاهش این ریسک‌ها، لازم است فرمول محاسبه قیمت روشن باشد، سامانه عمومی مقایسه قیمت ایجاد شود، داده‌های زنجیره تأمین قابل حسابرسی باشند و معیارهای فعال‌سازی اقدامات اضطراری به‌طور شفاف تعریف شوند.