بررسی وضعیت اقتصاد کلان پاکستان و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷
اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ در شرایطی قرار دارد که از یک سو، اقدامات تثبیت اقتصادی و همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی به تقویت نسبی ثبات اقتصاد کلان کمک کرده است و از سوی دیگر، افزایش فشارهای تورمی، رشد هزینه واردات انرژی و تداوم مشکلات ساختاری، همچنان چشم‌انداز رشد پایدار اقتصادی را با محدودیت مواجه می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶، اقتصاد پاکستان در مسیر رشد قرار دارد، اما سرعت این رشد همچنان محدود ارزیابی می‌شود. همچنین، افزایش مجدد تورم و احتمال بازگشت حساب جاری به کسری، از جمله ریسک‌های مهم پیش روی اقتصاد این کشور محسوب می‌شوند.
شاخص‌های اصلی اقتصاد پاکستان
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی اداره آمار پاکستان و صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی به شرح زیر است:
|
شاخص
|
وضعیت یا پیش‌بینی
|
|
رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶
|
۳٫۶۵ درصد، بر اساس برآورد اصلاح‌شده اداره آمار پاکستان
|
|
رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷
|
۳٫۵ درصد، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول
|
|
تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۷
|
۹٫۹ درصد
|
|
هدف رشد اقتصادی دولت برای سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷
|
۴ درصد
|
|
نرخ سیاست پولی بانک مرکزی
|
۱۱٫۵ درصد
|
|
ذخایر ارزی کل کشور
|
حدود ۲۶٫۹ میلیارد دلار، شامل ذخایر بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، بر اساس اطلاعات ۹ اکتبر ۲۰۲۶
|
توضیح: رقم رشد اقتصادی سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ از گزارش اداره آمار پاکستان در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ استخراج شده است. پیش‌بینی رشد سال مالی جاری و تورم سال ۲۰۲۷ نیز مربوط به گزارش چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶ است.
آخرین وضعیت همکاری با صندوق بین‌المللی پول
پاکستان و صندوق بین‌المللی پول در ۷ اکتبر ۲۰۲۶ به توافق کارشناسی درباره چهارمین ارزیابی برنامه تسهیلات تأمین مالی توسعه‌یافته (EFF) و سومین ارزیابی تسهیلات تاب‌آوری و پایداری (RSF) دست یافتند.
بر اساس این توافق، در صورت تأیید هیئت اجرایی صندوق، پاکستان به حدود ۱٫۲۱ میلیارد دلار منابع مالی جدید دسترسی خواهد یافت که شامل حدود یک میلیارد دلار از محل برنامه EFF و ۲۱۰ میلیون دلار از محل برنامه RSF است. با احتساب پرداخت‌های قبلی، مجموع منابع پرداختی تحت این دو برنامه به حدود ۵٫۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
اولویت‌های اعلام‌شده در چارچوب این همکاری عبارت‌اند از:
- حفظ انضباط مالی و کنترل کسری بودجه؛
- افزایش درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی؛
- اصلاح ساختار بخش انرژی و جلوگیری از انباشت مجدد بدهی‌های این بخش؛
- حفظ سیاست پولی متناسب با شرایط تورمی؛
- تقویت حمایت‌های اجتماعی هدفمند؛
- پیشبرد اصلاحات ساختاری برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، بهره‌وری و صادرات.
توافق کارشناسی، به‌خودی‌خود به معنای پرداخت قطعی منابع نیست و تأیید هیئت اجرایی صندوق همچنان اهمیت دارد.
چالش‌های اصلی اقتصاد کلان
الف) افزایش مجدد تورم
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم پاکستان در سال ۲۰۲۷ به ۹٫۹ درصد برسد. افزایش قیمت انرژی، هزینه واردات و فشارهای ناشی از تعدیل قیمت‌های داخلی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را محدود و هزینه تولید بنگاه‌ها را افزایش دهد.
ب) محدودیت رشد اقتصادی
پیش‌بینی رشد ۳٫۵ درصدی صندوق برای سال مالی جاری، پایین‌تر از هدف ۴ درصدی دولت است. این فاصله نشان می‌دهد که دستیابی به رشد بالاتر همچنان به افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری و کاهش موانع تولید و تجارت وابسته است.
ج) آسیب‌پذیری در برابر تحولات خارجی
وابستگی به واردات انرژی، نوسانات قیمت‌های جهانی و شرایط ژئوپلیتیکی، از عوامل مؤثر بر هزینه‌های تولید و وضعیت حساب جاری پاکستان هستند. صندوق بین‌المللی پول نیز تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت انرژی و اختلالات تجاری را از ریسک‌های مهم پیش روی اقتصاد این کشور معرفی کرده است.
منابع اصلی: