بحران تنگه هرمز و بازتعریف مسیرهای جدید تجارت اوراسیا: کنفرانس مجلس نمایندگان ایتالیا و نقش سیاست‌های گمرکی در تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین

کنفرانس بین‌المللی بحران تنگه هرمز و مسیرهای جدید تجارت اوراسیا: چالش‌ها و فرصت‌ها برای سیاست‌های گمرکی (Crisi di Hormuz e le nuove rotte del commercio eurasiatico. Sfide e opportunit per le politiche doganali) در سالن گروه‌های پارلمانی مجلس نمایندگان ایتالیا در هشت آبان ماه 1405 (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶) برگزار شد. این نشست به ابتکار آژانس گمرک و انحصارات ایتالیا (ADM) به ریاست روبرتو آلسه و با همکاری کنفدراسیون صنایع ایتالیا (Confindustria)، مؤسسه مطالعات سیاسی بین‌المللی (ISPI) و مرکز مطالعات و تحقیقات اقتصادی مدیترانه (SRM) سازمان‌دهی شد.

در این نشست بر کاهش شدید تردد از تنگه هرمز (از میانگین ۱۲۳ کشتی در روز در سال گذشته به ۱۵ کشتی در سپتامبر ۲۰۲۶)، افزایش ۱۹ درصدی هزینه حمل کانتینر از شانگهای چین به جنوا ایتالیا (به ۴۲۱۷ دلار در نه ماه نخست ۲۰۲۶) و کاهش قابلیت اطمینان برنامه‌زمانی خدمات کانتینری به ۴۹٫۹ درصد در اگوست تاکید شده است. همچنین برآورد موسسه تحقیقات کشاورزی و تحلیل‌های اقتصادی (CREA) ایتالیا هزینه این وضعیت برای ایتالیا را معادل ۰٫۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌داند و کسری تراز انرژی ایتالیا در جولای ۲۰۲۶ به ۵٫۵ میلیارد یورو رسیده است .

مباحث طرح شده بر ضرورت یکپارچه‌سازی رویه‌های گمرکی، توسعه پیش‌ترخیص (pre-clearance)، ایجاد شرکت بنادر ایتالیا (Porti d’Italia S.p.A) با امکان فعالیت در بنادر خارج از اروپا، و آزمایش رویکردهای هماهنگ اروپایی با کشورهای خلیج فارس و هند متمرکز بوده است. در این نشست مسیرهای جایگزین مانند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC)، کریدور میانی، پل زمینی عربستان و جاده توسعه عراق بررسی شدند، هرچند چالش‌های گمرکی و اسنادی متعدد مانع استفاده آسان از این مسیر ها است. پیشنهادهای عملی شامل به‌رسمیت‌شناسی متقابل فعالان اقتصادی مجاز (AEO)، مدل «اعتماد و بررسی» (Trust & Check) و توسعه نظام کریدور سریع ایتالیا بود.

• برگزاری و سازمان‌دهی کنفرانس

کنفرانس در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ در مجلس نمایندگان ایتالیا برگزار شد و یکی از مهم‌ترین نشست‌های بین‌المللی در زمینه پیامدهای ژئوپلیتیک و تجاری بازپیکربندی مسیرهای میان اروپا، مدیترانه، خلیج فارس و آسیا به شمار می‌رود. در این نشست، روبرتو آلسه، رئیس گمرک ایتالیا – ADM ،  ادموندو چیریلی معاون وزیر امور خارجه ایتالیا و ادواردو ریکسی معاون راه و زیرساخت‌ها نیز سخنرانی کردند. نمایندگان گمرک‌های اروپا، آمریکا (از جمله Judson Murdock از CBP ایالات متحده)، شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای مختلف منطقه حضور داشته اند.

• اهمیت رویه‌های گمرکی و اصلاحات بندری

ادواردو ریکسی، معاون وزیر راه و ساختارهای زیربنایی، به موضوع اصلاحات بخش بنادر پرداخت و بر طرح تأسیس «شرکت بنادر ایتالیا (Porti d’Italia S.p.A.)» تاکید داشته است. این شرکت قرار است امکان فعالیت در بنادر خارج از اروپا، ارائه خدمات دارای منافع ملی و ایجاد مشارکت با اپراتورهای محلی را فراهم کند تا حضور ایتالیا در بازارهای در حال رشد تقویت شود.

رئیس گمرک ایتالیا در این نشست تأکید کرد: «کیفیت یک مسیر تجاری تنها به بنادر، جاده‌ها یا زیرساخت‌های لجستیکی وابسته نیست، بلکه بیش از پیش به کیفیت رویه‌ها و فرآیندهایی بستگی دارد که بر جابه‌جایی کالاها حاکم هستند.» وی بر ضرورت یکسان‌سازی رویه‌ها در تمام بنادر ایتالیا، افزایش امکان ترخیص کالا پیش از ورود به گمرک (pre-clearance) و اجرای سیستم‌های یکپارچه فناوری اطلاعات تأکید کرد و از اهمیت همکاری با هند و مصر سخن گفت.

• وضعیت کنونی تجارت دریایی

داده‌های مراکز تحقیقاتی بین‌المللی که توسط گمرک ایتالیا ارائه شده، نشان می‌دهد که در سپتامبر ۲۰۲۶ به‌طور متوسط روزانه تنها ۱۵ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۲۳ کشتی در روز بوده است. میانگین هزینه حمل یک کانتینر از شانگهای چین به جنوا ایتالیا در نه ماه نخست ۲۰۲۶ به ۴۲۱۷ دلار رسیده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل دارد. شاخص قابلیت اطمینان برنامه‌زمانی خدمات حمل‌ونقل کانتینری در اوت به ۴۹٫۹ درصد کاهش یافته است. برآورد CREA هزینه‌های ناشی از این وضعیت برای ایتالیا را معادل ۰٫۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌داند. کسری تراز انرژی ایتالیا در جولای به ۵٫۵ میلیارد یورو رسیده است (در حالی که این میزان در سال قبل به میزان ۴٫۱ میلیارد یورو بوده است).

• ضرورت بازنگری سیاست‌های تجاری اروپا و نقش آژانس گمرکی اروپایی

آندره آ ماتزلا، معاون و مدیر روابط بین‌الملل ADM، با اشاره به بحران گاز روسیه در ۲۰۲۲، تنش‌های میان ایالات متحده و ایران، اختلال شدید در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و بی‌ثباتی در یمن (به‌عنوان یکی از مسیرهای ورودی به دریای سرخ)، اظهار داشت که دولت‌های اروپایی ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های تجاری خود شده‌اند. وی بر ضرورت ایجاد یک «آژانس گمرکی اروپایی» تأکید کرد که به‌صورت یکپارچه عمل کند و توانایی مذاکره برای دستیابی به توافق‌هایی با منافع مشترک را داشته باشد. کشورهای حوزه خلیج فارس نخستین عرصه برای آزمودن این رویکرد دانسته شدند؛ رویکردی که نشان‌دهنده گذار از الگوی دیپلماسی گمرکی مستقل کشورها به سمت هماهنگی و همکاری مشترک در سطح اروپاست.

• مسیرهای جایگزین و چالش‌های آن‌ها

فرانچسکو ماریا تالو، نماینده ویژه ایتالیا در امور کریدور IMEC در وزارت امور خارجه، گزینه‌های جایگزین مسیرهای عبوری از تنگه هرمز و باب‌المندب را برشمرد: کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که ایتالیا در اجلاس گروه ۲۰ سال ۲۰۲۳ در دهلی‌نو به آن پیوست، کریدور میانی (Middle Corridor)، پل زمینی عربستان (Saudi Landbridge) و طرح جاده توسعه عراق (Development Road). وی تاکید کرد،  استفاده از این مسیرها با چالش‌هایی همراه است، زیرا عبور کالا از مرزهای متعدد مستلزم تشریفات گمرکی بیشتر، ارائه اسناد اضافی و هماهنگی میان نظام‌های اداری و تجاری کشورهای مختلف است.

• راهکارهای پیشنهادی آژانس گمرک ایتالیا

راهکارهای پیشنهادی بر چند محور استوار است:

• به‌رسمیت‌شناسی متقابل فعالان اقتصادی مجاز (AEO)؛
• اجرای مدل «اعتماد و بررسی» (Trust & Check) برگرفته از اصلاحات گمرکی اتحادیه اروپا؛
• توسعه نظام «کریدور سریع» (fast corridor) ایتالیا، که در آن کالاها از بنادر به مراکز لجستیکی مجاز منتقل می‌شوند اما همچنان تحت نظارت گمرک باقی می‌مانند.

این سازوکارها به‌صورت آزمایشی در قالب همکاری میان اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس، هند و دیگر شرکای آسیایی پیشنهاد شده‌اند.

 شرکت بنادر ایتالیا (Porti d’Italia S.p.A): طرحی در حال بررسی در چارچوب اصلاحات بندری است که هدف آن ایجاد ظرفیت ملی برای سرمایه‌گذاری و حضور در بنادر خارجی و تقویت نقش ایتالیا در زنجیره‌های لجستیکی بین‌المللی است. جزئیات اجرایی و منابع مالی آن هنوز در مراحل نهایی‌سازی قرار دارد. مدل Trust & Check و AEO: مفاهیم برگرفته از چارچوب‌های اتحادیه اروپا برای تسهیل تجارت بر اساس اعتماد متقابل و ارزیابی ریسک هستند. اجرای عملی آن‌ها نیازمند توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه و سازگاری سیستم‌های فناوری اطلاعات است.