کتابچه راهنمای تجارت و سرمایهگذاری تانزانیا 2026
مقدمه کتابچه راهنمای تجارت و سرمایهگذاری تانزانیا در سال 2026، پتانسیلهای اقتصادی، فرصتهای سرمایهگذاری و چارچوبهای نظارتی این کشور را به عنوان یکی از مقاصد پیشرو سرمایهگذاری در آفریقا بررسی میکند. در ادامه، خلاصه این گزارش در پنج محور اصلی ارائه شده است:
یک) چشمانداز، ثبات و اقتصاد کلان
اقتصاد تانزانیا در دهه گذشته با میانگین رشد سالانه 5.8 درصد پایداری بالایی از خود نشان داده و حجم آن در سال 2026 به حدود 90 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نشاندهنده شتاب گرفتن این رشد به 6.5 درصد در سال 2027 است. این پویایی اقتصادی، با ثبات سیاسی کشور از زمان استقلال در سال 1961 و نظام چندحزبی پایدار آن تقویت میشود، به طوری که دکترین فعلی "عملگرایی" رئیسجمهور، خانم سامیا سولوحو حسن، تمرکز خود را بر اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی به اقتصاد و رشد صادراتمحور معطوف کرده است. این رویکرد در راستای تحقق اهداف بلندپروازانه "چشمانداز توسعه 2050" تنظیم شده که به دنبال ارتقای کشور به وضعیت درآمدی متوسط رو به بالا، افزایش تولید ناخالص داخلی به یک تریلیون دلار، سرمایهگذاری گسترده بخش خصوصی و ارتقای بازدهی و رقابتپذیری ملی است.
دو) موقعیت راهبردی و دسترسی به بازارهای جهانی
تانزانیا با مساحتی نزدیک به 945,087 کیلومتر مربع در ساحل اقیانوس هند واقع شده و به عنوان یک هاب ترانزیتی و دروازه تجاری طبیعی برای هشت کشور همسایه خود عمل میکند که شش کشور از میان آنها محصور در خشکی هستند. این کشور با عضویت و تصویب توافقنامههای کلان منطقهای و قارهای، دسترسی بینظیری را به بازارهای بزرگی همچون جامعه شرق آفریقا، جامعه توسعه جنوب آفریقا و منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا فراهم کرده است. علاوه بر این، تانزانیا از طریق ترتیبات تجاری یکجانبه نظیر قانون AGOA با آمریکا (با امکان صادرات بدون تعرفه بیش از 6000 محصول)، توافقنامههای EPA با اتحادیه اروپا و بریتانیا، و روابط راهبردی با شرکای بزرگ تجاری چون چین و هند، بستری ایدهآل را برای توسعه صنایع صادراتمحور پدید آورده است.
سه) محیط کسبوکار، مشوقهای سرمایهگذاری و پتانسیل نیروی کار
محیط سرمایهگذاری در تانزانیا تحت حاکمیت قانون جدید سرمایهگذاری سال 2025 اداره میشود که با ایجاد یک چارچوب قانونی یکپارچه و پیشبینیپذیر، تضمینهایی را علیه سلب مالکیت و ملیسازی داراییها به پشتوانه عضویت در آژانسهای بینالمللی مانند MIGA (شرکت بینالمللی بیمه که از سرمایهگذاران خارجی در برابر ریسکهای غیرتجاری و سیاسی محافظت میکند) و ICSID (یک دادگاه یا مرکز داوری بینالمللی است که مخصوص حل اختلافات حقوقی میان دولتها و سرمایهگذاران خارجی است) ارائه میدهد. از طریق مرکز خدمات یکپارچه متعلق به سازمان سرمایهگذاری و مناطق ویژه اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی میتوانند از مشوقهای مالی نظیر معافیت از پرداخت مالیات ورود ماشینآلات و تعویق مالیات بر ارزش افزوده بهرهمند شوند. این مشوقها در مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) شامل معافیتهای مالیاتی ده ساله بر درآمد شرکتها نیز میگردد. این مزایای قانونی با وجود یک نیروی کار جوان و ارزان که دولت از طریق آموزشهای فنی و حرفهای در حال ارتقای مهارتهای آنهاست، تکمیل میشود.
چهار) توسعه پروژههای زیرساختی و کریدورهای انرژی
تانزانیا در حال اجرای پروژههای زیرساختی در حوزههای حملونقل و انرژی است از جمله این پروژهها، راهآهن برقی است که بندر دارالسلام را به کشورهای رواندا، بروندی، اوگاندا و دموکراتیک کنگو متصل میسازد. در حال حاضر، بخشهای کلیدی آن نظیر مسیر دارالسلام به دودوما عملیاتی شده است. در بخش نفت و گاز، خط لوله انتقال نفت خام شرق آفریقا (EACOP) با 80 درصد طول مسیر در خاک تانزانیا قرار است به زودی تکمیل شود و توافقنامههای پروژه عظیم 42 میلیارد دلاری گاز طبیعی مایع (LNG) برای تجاریسازی 57 تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز فراساحلی در حال نهایی شدن است. همچنین در حوزه برق، بهرهبرداری کامل از نیروگاه برقآبی 2115 مگاواتی جولیوس نیرره در سال 2025 ظرفیت شبکه ملی را به بیش از 4000 مگاوات رسانده و تامین پایداری انرژی صنایع را شتاب بخشیده است.
پنج) فرصتهای سرمایهگذاری و پتانسیلهای تجاری
بخشهای تولیدی و خدماتی تانزانیا فرصتهای سودآوری را فراهم آوردهاند: بخش کشاورزی، دامداری و شیلات با سهم 26.3 درصدی از تولید ناخالص داخلی و در اختیار داشتن چهل و چهار میلیون هکتار زمین حاصلخیز (که تنها 24 درصد آن زیر کشت است) و دارا بودن 36.6 میلیون راس گاو (دومین در آفریقا)، پتانسیل بالایی در صنایع تبدیلی دارد. در بخش معدن، تانزانیا به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقا، به دلیل دارا بودن ذخایر غنی از مواد معدنی استراتژیک مانند نیکل و گرافیت، جایگاه ویژهای در گذار جهانی به انرژیهای پاک دارد. بازارهای مالی و فینتک کشور با نرخ نفوذ 90 درصدی پول موبایلی و جهش 754.7 درصدی بیمه تکافل (اسلامی) توسعه شگرفی یافتهاند. علاوه بر این، فرصتهایی در ساخت مسکن، بخش گردشگری غنی، توسعه شبکه آب و فاضلاب و گسترش صنایع تولیدی و کارخانههای مونتاژ خودرو وجود دارد.