معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۸/۱۷- ۰۸:۰۰

امضای توافقنامه پروژه راه‌آهن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس؛ بازده اقتصادی فراتر از درآمد فروش بلیت و حمل‌ونقل

امضای توافقنامه جامع پروژه راه‌آهن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه، صرفاً گامی جدید در مسیر احداث شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای که مدت‌ها در انتظار اجرای آن بوده‌اند، محسوب نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده رویکردی اقتصادی برای بازآرایی جریان تجارت، خدمات لجستیکی و جابه‌جایی میان کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ رویکردی که به تقویت یکپارچگی اقتصادی، کاهش هزینه انتقال کالا و مسافر و ایجاد فرصت برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جدید فراتر از بخش حمل‌ونقل کمک می‌کند.

اهمیت ویژه این توافقنامه در آن است که چارچوبی یکپارچه برای هماهنگی میان شش کشور عضو ایجاد کرده و تعهدات، سازوکارهای اجرا و بهره‌برداری، مشخصات فنی، الزامات ایمنی و هماهنگی میان شبکه‌های ملی را تعیین می‌کند؛ موضوعی که زمینه تبدیل پروژه از مجموعه‌ای از خطوط ریلی ملی و پراکنده به شبکه‌ای منطقه‌ای و به‌هم‌پیوسته را فراهم می‌سازد. هدف‌گذاری شده است که بهره‌برداری کامل از این پروژه در دسامبر ۲۰۳۰ آغاز شود. میزان پیشرفت این پروژه به ۵۵.۹ درصد رسیده و امکان بهره‌برداری از بخش‌هایی از شبکه میان کشورهای همسایه، به‌محض تکمیل الزامات مربوط به آن‌ها و بدون انتظار برای اتمام کل پروژه وجود دارد.

مسیر برنامه‌ریزی‌شده راه‌آهن حدود ۲۱۱۷ کیلومتر طول دارد و از کویت آغاز شده و با عبور از عربستان سعودی، بحرین، قطر و امارات متحده عربی به سلطنت عمان می‌رسد تا مراکز اقتصادی و صنعتی، بنادر و مناطق لجستیکی کشورهای عضو را به یکدیگر متصل کند. بر اساس استانداردهای مصوب، سرعت قطارهای مسافربری به حدود ۲۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد، در حالی که سرعت قطارهای باری بین ۸۰ تا ۱۲۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد هزینه اولیه این پروژه بین ۱۵.۴ تا ۱۶ میلیارد دلار است؛ ارقامی‌که با توجه به افزایش هزینه مصالح ساختمانی، خدمات، عملیات عمرانی و تورم ممکن است مورد بازنگری قرار گیرند. این مبلغ صرفاً برآوردی از هزینه زیرساخت‌های اصلی بوده و بودجه نهایی و به‌روزشده پروژه پس از امضای توافقنامه محسوب نمی‌شود.

اهمیت این شبکه فراتر از کاهش زمان سفرهاست؛ زیرا ایجاد یک کریدور زمینی یکپارچه میان کشورهای عضو شورای همکاری می‌تواند کارایی زنجیره‌های تأمین را افزایش دهد، بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری را کاهش دهد و گزینه‌های بیشتری برای انتقال کالا میان بازارهای خلیج فارس در اختیار شرکت‌ها قرار دهد؛ به‌ویژه در مورد کالاها و محصولاتی که به تأمین منظم و رسیدن سریع به مقصد نیاز دارند. برای کویت، اهمیت این پروژه از موقعیت جغرافیایی آن به‌عنوان دروازه شمالی شبکه ریلی خلیج فارس و نقطه آغاز کریدوری ناشی می‌شود که این کشور را به بازارهای عربستان سعودی و سپس سایر کشورهای عضو شورای همکاری متصل می‌کند. طول بخش کویتی پروژه اتصال ریلی خلیج فارس حدود ۱۱۱ کیلومتر است که از منطقه شدادیه در نزدیکی دانشگاه کویت آغاز شده و تا گذرگاه مرزی نویصیب با عربستان سعودی امتداد می‌یابد و امکان اتصال کویت به شبکه منطقه‌ای را فراهم می‌سازد.

از نظر اقتصادی، این اتصال می‌تواند جایگاه کویت را در نقشه حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی تقویت کند، به‌ویژه اگر خطوط ارتباطی مؤثری میان راه‌آهن، بنادر، مناطق صنعتی، انبارها و مراکز تجاری ایجاد شود. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه جابه‌جایی کالا عمدتاً به حمل‌ونقل دریایی و کامیون‌ها وابسته باشد، شرکت‌ها از گزینه دیگری برای انتقال محصولات به بازارهای خلیج فارس برخوردار خواهند شد که به افزایش توان رقابتی بخش‌های انبارداری، توزیع، تجارت و صنعت کمک می‌کند. این پروژه همچنین می‌تواند محرکی برای توسعه مناطق اقتصادی و صنعتی، به‌ویژه مناطق نزدیک به مسیر راه‌آهن باشد و از طریق افزایش تقاضا برای زمین، انبار و مراکز خدمات لجستیکی، زمینه ایجاد فعالیت‌های پشتیبانی مانند ترخیص گمرکی، حمل‌ونقل چندوجهی، تعمیرات و بهره‌برداری را فراهم کند. همچنین ممکن است در اطراف ایستگاه‌ها و مراکز حمل بار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش خدمات تجاری و املاک ایجاد شود و آثار اقتصادی پروژه را فراتر از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری قطارها گسترش دهد. چه‌بسا مهم‌ترین تأثیر این پروژه بر اقتصاد کویت نه در تعداد فرصت‌های شغلی مستقیمی‌باشد که خود خط راه‌آهن ایجاد می‌کند، بلکه در مشاغل و سرمایه‌گذاری‌هایی نهفته باشد که در پیرامون آن شکل می‌گیرند؛ مشروط بر آنکه کویت بتواند این مسیر را به محور لجستیکی متصل به بنادر، مناطق صنعتی و انبارها، به‌ویژه پروژه بندر مبارک الکبیر و مناطق اقتصادی مرتبط با آن تبدیل کند. اهمیت این موضوع برای کویت با توجه به تلاش‌های این کشور برای تنوع‌بخشی به منابع درآمد و افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود.

شبکه حمل‌ونقل مدرن نه‌تنها به جابه‌جایی مسافر و کالا خدمت می‌کند، بلکه به کاهش هزینه فعالیت‌های اقتصادی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری، افزایش توانایی شرکت‌های داخلی برای دسترسی به بازارهای گسترده‌تر و ارتقای جذابیت کشور به‌عنوان مرکز توزیع و صادرات مجدد نیز کمک خواهد کرد. منافع کویت از این پروژه صرفاً به بخش ریلی واقع در قلمرو آن محدود نمی‌شود، بلکه ارزش واقعی آن با گسترش اتصال به عربستان سعودی، امارات، عمان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری چند برابر خواهد شد. از همین رو، یکپارچگی میان پروژه راه‌آهن خلیج فارس و پروژه‌های ملی راه‌آهن، از جمله خطوط اتصال دوجانبه، اهمیت ویژه‌ای دارد تا از تبدیل شبکه به مسیرهای جداگانه‌ای که حداکثر بهره‌برداری اقتصادی را محقق نمی‌کنند، جلوگیری شود.

در سطح کشورهای عضو شورای همکاری، این راه‌آهن فرصتی برای تقویت تجارت درون‌منطقه‌ای و تسهیل انتقال کالا میان بازارهای خلیج فارس از طریق اتصال مناطق تولید و مصرف، بنادر و مراکز صنعتی فراهم می‌کند. این امر به شرکت‌ها امکان می‌دهد دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهند و از بازاری یکپارچه‌تر در منطقه بهره‌مند شوند؛ موضوعی که از سرمایه‌گذاری‌های مشترک حمایت کرده و یکپارچگی زنجیره‌های ارزش در بخش‌های صنعت، تجارت و خدمات را تقویت می‌کند. اهمیت این کارکرد در سایه اختلالاتی که مسیرهای کشتیرانی با آن مواجه شده‌اند و خطرات ناشی از وابستگی به مسیرهای محدود برای انتقال تجارت و تأمین کالا را آشکار کرده‌اند، دوچندان می‌شود. راه‌آهن جایگزین حمل‌ونقل دریایی نخواهد شد؛ زیرا حمل‌ونقل دریایی همچنان ابزار اصلی تجارت بین‌المللی و انتقال محموله‌های حجیم باقی می‌ماند، اما این شبکه به‌عنوان مسیری مکمل، گزینه‌های بیشتری برای انتقال کالا در داخل منطقه فراهم کرده و توانایی اقتصادهای خلیج فارس را برای مقابله با اختلالات زنجیره‌های تأمین افزایش می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از امکان جابه‌جایی حدود ۶ میلیون مسافر و ۲۰۰ میلیون تن کالا تا سال ۲۰۳۰ است و انتظار می‌رود شمار مسافران تا سال ۲۰۴۵ به بیش از ۸ میلیون نفر و حجم کالاهای جابه‌جاشده به حدود ۲۷۱ میلیون تن برسد. این ارقام نشان‌دهنده حجم بالقوه فعالیت‌های اقتصادی است که شبکه می‌تواند ایجاد کند، هرچند میزان بهره‌برداری واقعی به آمادگی زیرساخت‌ها، رقابتی بودن تعرفه‌های حمل بار، کارایی تشریفات مرزی و گمرکی و توانایی شرکت‌ها برای ادغام راه‌آهن در فعالیت‌های لجستیکی خود بستگی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصادی تعیین‌کننده بازده این پروژه، سازوکار تأمین مالی، اجرا و بهره‌برداری آن است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده هم‌زمان با امضای توافقنامه، هر کشور مسئولیت تأمین مالی و اجرای بخش واقع در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت و کشورهای عضو هزینه اجزای مشترک اتصال میان شبکه‌ها را به‌صورت مشترک تعیین خواهند کرد. مشارکت بخش خصوصی نیز در برخی بخش‌های پروژه، بر اساس نتایج مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی و مالی، همچنان یکی از گزینه‌های مطرح است، اما در سطح کل شبکه، الگوی واحدی برای مشارکت بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد. در این زمینه، فرصت‌هایی برای شرکت‌های کویتی و سایر کشورهای خلیج فارس جهت مشارکت در عملیات ساخت‌وساز، تأمین تجهیزات، بهره‌برداری و نگهداری، همچنین سرمایه‌گذاری در انبارها، مراکز حمل بار و خدمات مرتبط با ایستگاه‌ها ایجاد می‌شود. با این حال، تحقق این فرصت‌ها مستلزم شفافیت در الگوهای قراردادی، نحوه توزیع ریسک‌ها، تضمین بازده عملیاتی پایدار و فراهم کردن محیط مقرراتی مناسب برای یکپارچگی خدمات میان کشورهاست.

در مقابل، نباید هزینه سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۶ میلیارد دلاری این پروژه را صرفاً یک بار مالی تلقی کرد، بلکه باید آن را سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌های منطقه‌ای دانست. بازده پروژه تنها بر اساس درآمد حاصل از فروش بلیت و هزینه حمل بار سنجیده نمی‌شود، بلکه صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی پشتیبان نیز در ارزیابی آن نقش دارند. با وجود این، هنوز برای برآورد دقیق سهم پروژه در تولید ناخالص داخلی یا میزان صرفه‌جویی‌های حاصل از آن زود است و چنین ارزیابی‌هایی به مطالعات تفصیلی بر اساس مسیرها، انواع کالاها و مراکز مبدأ و مقصد نیاز دارد. تصویب پروژه راه‌آهن خلیج فارس به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد و در سال ۲۰۲۱ نیز سازمان راه‌آهن خلیج فارس برای هماهنگی در اجرای پروژه و اتصال شبکه‌های ملی تأسیس شد. دسامبر ۲۰۳۰ نیز به‌عنوان موعد هدف‌گذاری‌شده برای بهره‌برداری کامل تعیین شده است. امضای توافقنامه جامع در روز گذشته نشان‌دهنده ورود پروژه به مرحله پیشرفته‌تری از هماهنگی نهادی و عملیاتی پس از سال‌ها تأخیر و تفاوت در میزان پیشرفت کشورهای عضو است. با این حال، چالش پیش‌رو صرفاً تکمیل خطوط ریلی در موعد مقرر نیست، بلکه تضمین بهره‌برداری از آن‌ها در قالب نظامی یکپارچه و کارآمد، تسهیل تشریفات عبور کالا و مسافر، اتصال ایستگاه‌ها به بنادر و مناطق اقتصادی و ارائه تعرفه‌های رقابتی است که راه‌آهن را به گزینه‌ای عملی برای شرکت‌ها و افراد تبدیل کند. برای کویت به‌طور مشخص، موفقیت این پروژه بر اساس میزان توانایی این کشور در تبدیل موقعیت خود به‌عنوان نقطه آغاز شبکه به مزیتی اقتصادی واقعی، از طریق جذب فعالیت‌های انبارداری، توزیع، تولید و خدمات لجستیکی سنجیده خواهد شد، نه صرفاً عبور قطارها از قلمرو آن. در سطح کشورهای خلیج فارس نیز این شبکه سرمایه‌گذاری در راستای یکپارچگی اقتصادی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین به شمار می‌رود؛ موضوعی که ارزش راهبردی و اقتصادی آن را فراتر از یک پروژه حمل‌ونقل قرار می‌دهد و زیرساختی مشترک در اختیار کشورهای عضو شورای همکاری می‌گذارد که می‌تواند در دهه‌های آینده به تقویت توان رقابتی آن‌ها کمک کند.

منبع: روزنامه القبس

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما