تلاش اتریش برای استقلال اقتصادی از آلمان
اتریش به دلیل هم زبانی، اشتراکات فرهنگی و پیوستگی جغرافیایی همواره تحث تاثیر برادر بزرگتر یعنی آلمان بوده است.با هدف کاهش وابستگی به اقصاد آلمان ، تلاش های زیادی برای تنوع بخشی به اقتصاد اتریش بعمل آمد و در چنین شرایطی ورود کشورهای شرق اروپا به اتحادیه بهترین فرصت برای کمک به کاهش وابستگی اقتصادی اتریش به آلمان بود. در این راستا ، نیروی کار و منابع طبیعی ارزان قیمت ، بهترین فرصت برای سرمایه گذاری اتریش در آن کشور ها بود. اتریش به سرعت شرکت های موفق خود در زمینه‌هایی مانند بانکداری، بیمه، کشاورزی، جنگلداری، هتلداری و جهانگردی، تولید قطعات خودرو ، ماشن آلات صنعتی و بسیاری دیگر از رشته‌ها را برای سرمایه گذاری در کشورهای حوزه شرق و مرکز اروپا تشویق کرد.
هم اکنون و بر خلاف گذشته، علی رغم مشکلات اقتصادی آلمان شرایط اقتصادی اتریش بسیار بهتر است. طبق گزارش منتشر شده توسط موسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش WIFO، نرخ رشد اقتصادی اتریش در سال جاری سه برابر آلمان اعلام شده و کارشناسان اقتصادی این موسسه به شرایط اقتصادی اتریش برای سال آینده خوش بین هستند.
اتریش به دلیل همزبانی، اشتراکات فرهنگی و پیوستگی جغرافیایی همواره تحث تاثیر برادر بزرگتر یعنی آلمان بوده است. بسیاری از مقامات بزرگ آلمان در طول تاریخ متولد اتریش و یا مقامات اتریشی متولد آلمان بوده اند که مهمترین نمونه هیتلر رهبر پیشین آلمان می‌باشد که در شهر مرزی "برنائو ام این" اتریش به دنیا آمد. هم اکنون نیز بزرگترن جمعیت خارجیان مقیم اتریش را آلمانی‌ها تشکیل داده اند. خسارت های جنگ جهانی دوم عملا اتریش را به ویرانه ای تبدیل کرد که تبعات آن تا سالها آن کشور را مشغول خود کرده بود. با رشد و پیشرفت آلمان غربی اتریش برای رفع مشکلات خود ناگزیر به وابستگی به آن کشور شد. در دوران جنگ سرد برلین و مونیخ به عنوان الگوهای اصلی سیاست گذاری دولت اتریش به شمار می آمدند. در دهه‌های گذشته آلمان به عنوان اولین و جدی ترین شریک اقتصادی اتریش به شمار می آمده است و با ورود صنایع مادر آلمانی به شهرهای اتریش و تولید و توسعه این صنایع در اتریش، اقتصاد کوچک اما موفق اتریش وابستگی‌های گوناگون و عمیقی به آلمان پیدا کرد. اگر چه وابستگی به آلمان موجبات رشد و توسعه اقتصادی اتریش را به همراه داشت ولی از نظر امنیت ملی چنین وابستگی‌هایی به هیچ عنوان قابل قبول نبود. وابستگی اتریش به آلمان به گونه ای بود که رشد اقتصادی آلمان موجب رشد اقتصادی اتریش و رکود اقتصادی آلمان موجب رکود اقتصادی اتریش می‌شد. این وابستگی در دهه 90 میلادی در حدی بود که ۱ درصد کاهش نرخ رشد اقتصادی آلمان، به سرعت کاهش تا هفت دهم درصد را برای اقتصاد اتریش به دنبال داشت.
با هدف کاهش وابستگی به اقصاد آلمان ، تلاش های زیادی برای تنوع بخشی به اقتصاد اتریش بعمل آمد و در چنین شرایطی ورود کشورهای شرق اروپا به اتحادیه بهترین فرصت برای کمک به کاهش وابستگی اقتصادی اتریش به آلمان بود. اتریش به دلیل قرار داشتن در مرکز اروپا با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی همسایه بود و به دلیل سلطه دیرینه امپراطوری‌هابسبورگ بر بخشهای زیادی از شرق، مرکز و جنوب اروپا اشتراکات فرهنگی زیادی با آنها داشت. نیروی کار و منابع طبیعی ارزان قیمت ، بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در آن کشور ها بود. اتریش به سرعت شرکت های موفق خود در زمینه‌هایی مانند بانکداری، بیمه، کشاورزی، جنگلداری، هتلداری و جهانگردی، تولید قطعات خودرو ، ماشن آلات صنعتی و بسیاری دیگر از رشته‌ها را برای سرمایه گذاری در آن کشورهای تشویق کرد. هم اکنون اتریش یکی از مهمترین سرمایه گذاران در اروپای شرقی، جنوبی و مرکزی می‌باشد که از آن میان می‌توان به اسلواکی، رومانی، مقدونیه شمالی، آلبانی، چک و ... اشاره کرد.
به گفته آقای "هارالد ماهرر" رئیس اتاق بازرگانی فدرال اتریش در مصاحبه با خبرگزاری آپا، 60 درصد تولید ناخالص ملی اتریش مربوط به صادرات و همچنین درآمد ناشی از سرمایه گذاری اتریش در خارج کشور است که بیانگر سهم مهم سرمایه گذای خارجی در GDP اتریش می‌باشد. اقدامات اتریش در کاهش وابستگی به آلمان نتایج کاملا ملموسی به دنبال داشته و در پنج سال گذشته یک درصد کاهش رشد در آلمان تنها 0.3 درصد کاهش نرخ رشد اقتصادی را در اتریش به دنبال داشته است در حالی که در سالهای پیش یک درصد کاهش رشد اقتصادی در آلمان موجب هفت دهم درصد کاهش رشد اقتصادی اتریش می‌شد. هم اکنون و بر خلاف گذشته، علی رغم مشکلات اقتصادی آلمان شرایط اقتصادی اتریش بسیار بهتر است. طبق گزارش منتشر شده توسط موسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش WIFO، نرخ رشد اقتصادی اتریش در سال جاری سه برابر آلمان اعلام شده است و کارشناسان اقتصادی این موسسه به شرایط اقتصادی اتریش برای سال آینده خوش بین هستند.
استقلال نسبی اقتصاد اتریش از آلمان در شرایطی اتفاق افتاده که هم اکنون آلمان در شرایطی به سر می‌برد که رکود اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با نگاه به افزایش تنش های مربوط به نبرد تجاری ایالات متحده با اروپا، برگزیت و تحولات بسیار سریع در صنایع خودرو سازی احتمال رکود را برای اقتصاد آلمان بیش از ۶۰ درصد پیش بینی می‌کنند. بر اساس برخی پیش بینی‌ها در حالی که رشد اقتصادی آلمان در سال جاری یک و چهار دهم درصد بوده پیش بینی شده در دو ماه نخست سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی آلمان به نیم درصد برسد و از ماه مارس ۲۰۲۰ صنعت خودرو آلمان وارد رکود شود. البته برخی موسسات آلمانی شرایط را در سال 2020 کمی‌بهتر پیش بینی می‌کنند اما اکثر کارشناسان متفق القول، اقتصاد آلمان را در شرایط مناسبی نمی‌بینند.
رشد منفی جهانی سرمایه گذاری و کم شدن رونق اقتصادی جهان، برگزیت و ابهام در آینده برای بسیاری از شرکت ها و کاهش قابل توجه صادرات بسیاری از شرکت های آلمانی به انگلستان در یکسال گذشته، جنگ تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا و وضعیت نامعلوم تعرفه واردات خودروهای تولید اروپا در آمریکا از عوامل پیش بینی رکود اقتصادی در آلمان می‌باشد. از سوی دیگر مهمترین مشکل اقتصاد آلمان مربوط به تحول بنیادین در صنعت خودرو است. توجه اتحادیه اروپا به استفاده از خودروهای الکتریکی از یک سو و جذابیت خودروهای برقی برای مشتریان و کم هزینه بودن آنها، مشتری‌های خودروهای احتراقی را کاهش داده است. تغییر ناگهانی خط تولید خودرو های درون سوز و تبدیل آن به خودرو های الکتریکی نیازمند زمان و به دست آوردن فناوری بالا برای رقابت با شرکتهایی مانند تسلا هزینه بسیار بالایی برای خودروسازهای آلمانی خواهد داشت. موسسه مطالعات صنعت خودرو دانشگاه دویسبورگ- اسن آلمان در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در سال جاری در آلمان تنها 4.7 میلیون دستگاه خودرو تولید شده است که در طول ۲۲ سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است.
مشکلات صنعت خودرو در آلمان از تغییرات قوانین و آیین نامه‌های درونی آلمان نیز سرچشمه می‌گیرد، زیرا تغییرات بنیادین اندازه گیری و دسته بندی آلاینده‌ها در سال گذشته، به طور خاص برای فولکس واگن و مرسدس بنز سبب کاهش در روند دریافت سفارشات و افزایش مدت مورد نیاز برای تحویل خودروهای تولیدی این شرکت ها شد. پس از این تغییرات ۶ مدل از خودروهای شرکت فولکس واگن آلمان مجوز تولید و یا رفت و آمد در محدوده آلمان و برخی از کشورهای اروپایی را نخواهند داشت. به دنبال این تغییرات شرکت های دیگری که تامین کننده قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو و از شرکای اصلی این شرکت ها بوده اند نیز با بحران روبرو شده اند. به طور مثال شرکت بوش برای سال آینده نزدیک به ۳۰۰۰ کارمند را تعدیل خواهد کرد.
در شرایطی که تولید خودرو در آلمان کاهش یافته قاعدتا اتریش به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان قطعات خودروهای آلمانی نیز باید دچار رکود شود ولی بر اساس آمار اعلام شده اتریش بسیار کمتر از گذشته از رکود اقتصادی آلمان تاثیر پذیرفته است.
در این میان آلمان به دنبال دسترسی به بازارهای اروپای شرقی و استفاده از تجربه اتریش در این حوزه است. نکته شایان ذکر در این میان این است که از انتقال صنعت خودرو آلمان برای تولید و مونتاژ به اروپای شرقی، اتریش سود بیشتری می‌برد تا آلمان زیرا اتریش این کار را از حدود ۲۰ سال پیش شروع کرده است و شبکه بسیار قوی در اروپای شرقی دارد.
صنعت ماشین آلات در اروپای شرقی در حال رونق است و کشورهای مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و لهستان تولید ناخالص ملی خود را در این بخش افزایش داده اند و این افزایش، تاثیر مثبتی بر اتریش به دلیل سرمایه گذاری زیاد در این بخش دارد و می‌تواند تلاطم های بوجود آمده از سوی آلمان و تاثیر آن بر اقتصاد اتریش را نیز خنثی کرده است.
اگرچه همچنان مقصد حدود ۳۰ درصد از صادرات صنعتی اتریش، آلمان می‌باشد ولی باید توجه داشت این سهم در دهه ۱۹۹۰ تقریباً ۴۰ درصد بود. اهمیت آلمان برای اتریش در بخش های دیگر نیز کاهش یافته است. ۲۰ سال پیش ، شرکت های اتریشی یک چهارم از درآمد خارجی خود را در آلمان تولید کردند و امروز این سهم کمتر از ۹ درصد می‌باشد.
هم اکنون جمهوری چک جایگزین آلمان برای اتریش بوده است و منبع مهمی‌برای ورود نقدینگی به اتریش به شمار می آید. یکی از دلایل اصلی این امر حضور موسسات بیمه، پولی و بانکی اتریشی در جمهوری چک و در اغلب کشورهای‌های اروپای شرقی می‌باشد که توانسته اند در ده سال گذشته، به شرکای اقتصادی خوبی برای آن کشورها تبدیل شوند. گفته می‌شود بانک " ارسته " ، در سال ۲۰۱۸، بیش از یک سوم سود خود را از جمهوری چک دست آورده است.
همچنین سوپرمارکت های رنجیره ای اتریشی مانند بیلا و اشپار و همچنین فروشگاه تامین محصولات ساخت و ساز باوهاوس، بخش اعظم سود خود را از شعبه‌های اروپای شرقی خود کسب کرده اند. حتی در بخش شرکت های بزرگ تر مانند اشتراباگ به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های اتریشی، تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده توسط این شرکت و در آمد های آن در اروپای شرقی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نسبت به سال های پیش از آن ۵ درصد افزایش داشته است. بحران اقتصادی سالهای اخیر که فشار اصلی را بر اروپای شرقی وارد کرد، سبب شد تا اتریش بتواند از شرایط آن زمان به نفع خود استفاده کرده و زیرساخت های مناسبی را برای همکاری‌های تجاری آینده ایجاد نماید، که این زیرساخت ها امروز، به کمک اتریش آمده اند.
گفته می‌شود ، اسلواکی نیز صدای زنگ رکود در آلمان را شنیده است و سعی بر ایجاد همکاری‌های بیشتر با اتریش و کشورهای همسایه دارد.
از سوی دیگر مهاجرت کارگران از شرق اروپا به اتریش و آلمان سبب کمبود نیروی کار در کشورهای اروپای شرقی شده است و به دنبال این کمبود نیروی کار، دستمزدها نسبت به بقیه اروپا با نرخ سریع تری رو به افزایش می‌باشد. افزایش دستمزد ، سبب افزایش قدرت خرید برای این کشورها می‌شود و این دقیقا مساله ای است که می‌تواند زیر ساخت های ناشی از سرمایه گذاری‌های گسترده اتریش در این کشورها را رونق بیشتری بخشد.
از دیگر علل رکود کمتر اقتصاد اتریش نسبت به آلمان میزان سرمایه گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه گذار خارجی است چرا که هم اکنون میزان سرمایه گذاری در اتریش در مقایسه با آلمان ۲ درصد بیشتر است. از سوی دیگر نسبت تقسیم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی نیز در اتریش ۵۰ – ۵۰ می‌باشد و گفته می‌شود آلمان برای رسیدن به سطح اتریش باید سالانه ۹۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری کند.