آخرین وضعیت اقتصاد داخلی اتریش؛ بر اساس آمارهای اولیه سپتامبر ۲۰۲۶
اقتصاد اتریش در پاییز ۲۰۲۶ با دو چالش مهم مواجه است. از یک سو، نرخ تورم بار دیگر افزایش یافته و از سوی دیگر، بازار کار همچنان با افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی جدید روبه‌رو است. بر اساس برآورد اولیه اداره آمار اتریش، نرخ تورم در سپتامبر ۲۰۲۶ به 3.6 درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه آگوست 3.2 درصد بود. وضعیت بازار کار نیز همچنان شکننده است. بر اساس اعلام اداره کار اتریش، مجموع تعداد افراد بیکار و افرادی که در دوره‌های مهارت‌آموزی این نهاد شرکت می‌کنند، در ماه سپتامبر به حدود ۳۸۱ هزار و ۲۰۰ نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ هزار نفر، معادل 1.6 درصد، افزایش داشته است. افزایش بیکاری تقریباً تمامی‌گروه‌های سنی و ایالت‌های اتریش، به‌جز وین، را دربر گرفته است. در پایان سپتامبر، تعداد افراد بیکار حدود ۳۰۶ هزار و ۶۰۰ نفر بود که نسبت به سال گذشته حدود ۷ هزار و ۴۰۰ نفر، معادل 2.5 درصد، افزایش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری ثبت‌شده نیز به 7.1 درصد رسید که 0.1 درصد بیشتر از سپتامبر سال گذشته است. در عین حال، تعداد افراد شاغل نسبت به سپتامبر سال گذشته حدود ۸ هزار نفر افزایش داشته است. بنابراین، اگرچه سطح اشتغال اندکی افزایش یافته، روند کلی بازار کار همچنان با افزایش تعداد بیکاران و کاهش فرصت‌های شغلی جدید همراه است.
بر اساس برآورد اولیه اداره آمار اتریش، نرخ تورم در ماه سپتامبر به 3.6 درصد رسید. با این حال، نرخ تورم بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده که برای مقایسه کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در همین ماه 3.5 درصد بود. افزایش تورم در سپتامبر تا حد زیادی تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار داشت. قیمت انرژی در مجموع نسبت به سپتامبر سال گذشته 14.5 درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه آگوست 9.9 درصد بوده است. بر اساس برآورد اداره آمار اتریش، افزایش 0.4 درصدی نرخ تورم در سپتامبر نسبت به ماه قبل، به‌طور کامل ناشی از افزایش قیمت سوخت و نفت گرمایشی بوده است.
با این حال، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت‌ها در اتریش را نمی‌توان صرفاً به قیمت انرژی و سوخت نسبت داد. در این کشور، قیمت خدمات همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری افزایش تورم در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. قیمت خدمات در سپتامبر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4.2 درصد افزایش یافت. در همین مدت، قیمت کالاهای صنعتی 0.7 درصد و قیمت مواد غذایی، دخانیات و مشروبات الکلی 1 درصد افزایش پیدا کرد.
بر اساس داده‌های اندیشکده مطالعات عالی اتریش، نرخ تورم پایه، یعنی تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، در ماه سپتامبر ۳ درصد بوده است. در این میان، انرژی به‌تنهایی 1.2 واحد درصد از تورم 3.6 درصدی اتریش را به خود اختصاص داده است.
- خدمات؛ یکی از مشکلات ساختاری تورم در اتریش
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت خدمات یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد اتریش است و تأثیر مستقیمی‌بر سطح تورم این کشور دارد. اگرچه نااطمینانی و تحولات ژئوپولیتیکی همچنان یکی از بزرگ‌ترین خطرها برای تورم محسوب می‌شود، اما مشکل اصلی اتریش در بلندمدت، رشد مداوم قیمت خدمات بوده است. برای نمونه، در ماه اوت امسال حدود سه‌چهارم تورم ناشی از بخش خدمات بود.
افزایش شدید قیمت خدمات از سال ۲۰۱۱ به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد اتریش تبدیل شده است. به همین دلیل، حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین نیز نرخ تورم در اتریش معمولاً اندکی بالاتر از سایر کشورهای منطقه یورو قرار داشت. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، سطح عمومی قیمت‌ها در اتریش در مجموع حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان، در این دوره اتریش با افزایش قابل توجه هزینه زندگی مواجه بوده و نمی‌توان مواد غذایی، برق، گاز و بنزین را به‌تنهایی مسئول این افزایش دانست. از دیدگاه برخی کارشناسان، مشکل اصلی زمانی تشدید شد که افزایش قیمت‌ها از طریق رشد شدید دستمزدها به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شد. افزایش بیش از حد دستمزدها، به‌ویژه در بخش خدمات، هزینه فعالیت شرکت‌ها را افزایش داده و در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری قیمتی اقتصاد اتریش منجر شده است. این روند به‌تدریج موجب تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد اتریش شده و به اعتقاد کارشناسان، بازگرداندن سطح رقابت‌پذیری ازدست‌رفته ممکن است بیش از ۱۰ سال زمان ببرد.
بر اساس برآوردهای انجام‌شده، از ابتدای سال ۲۰۲۱ حدود ۶۱ درصد از فشار افزایش قیمت‌ها در اتریش به دستمزدها و حقوق مربوط بوده است. این سهم در میانگین منطقه یورو ۴۵ درصد بوده است. افزایش هزینه نیروی کار فشار قابل توجهی بر سود شرکت‌ها وارد کرده است. کاهش سود شرکت‌ها نیز می‌تواند در ادامه بر میزان سرمایه‌گذاری و توان آنها برای ایجاد نوآوری تأثیر بگذارد و از این طریق، بر چشم‌انداز رقابت‌پذیری اقتصاد اتریش اثرگذار باشد.
در کنار افزایش تورم، بازار کار نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی اتریش در سپتامبر ۲۰۲۶ بوده است. همان‌گونه که اشاره شد، مجموع تعداد بیکاران و افرادی که در دوره‌های مهارت‌آموزی اداره کار اتریش شرکت می‌کنند، در سپتامبر به حدود ۳۸۱ هزار و ۲۰۰ نفر رسید. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۶ هزار نفر، معادل 1.6 درصد، افزایش داشته است. در میان زنان، وضعیت بازار کار نامطلوب‌تر از مردان بوده است. تعداد زنان بیکار نسبت به سپتامبر سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت. در مقابل، بیکاری مردان 0.6 درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که بیکاری در بسیاری از گروه‌های جمعیتی افزایش یافته است، بیکاری جوانان روند متفاوتی داشته است. نرخ بیکاری جوانان در سپتامبر نسبت به سال گذشته 1.5 درصد کاهش یافت.
- افزایش قابل توجه بیکاری بلندمدت
یکی از نگران‌کننده‌ترین تحولات بازار کار، افزایش بیکاری بلندمدت، یعنی بیکاری بیش از یک سال، است. تعداد افرادی که دست‌کم یک سال در اداره کار اتریش به‌عنوان بیکار ثبت شده‌اند، در ماه سپتامبر به ۱۰۴ هزار و ۱۰۱ نفر رسید. این رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۱۱ نفر، معادل ۱۱ درصد، افزایش یافته است. در نتیجه، افراد بیکار بلندمدت اکنون حدود ۳۴ درصد از کل افراد ثبت‌شده به‌عنوان بیکار را تشکیل می‌دهند.
این آمار نشان می‌دهد که مشکل بازار کار اتریش صرفاً افزایش موقت تعداد بیکاران نیست، بلکه برای بخش قابل توجهی از افراد، یافتن شغل جدید به یک روند طولانی‌مدت تبدیل شده است. افزایش بیکاری بلندمدت همچنین می‌تواند بازگشت بخشی از نیروی کار به بازار اشتغال را دشوارتر کند.
- تفاوت بیکاری اتباع اتریشی و اتباع خارجی
یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه آمار سپتامبر، تفاوت میان وضعیت اتباع اتریشی و اتباع خارجی است. بیکاری در میان افراد دارای تابعیت خارجی تقریباً ثابت باقی ماند و حتی 0.2 درصد کاهش ثبت کرد. در مقابل، بیکاری در میان اتباع اتریش 4.3 درصد افزایش یافت. این تفاوت در روند بیکاری دو گروه از جمله نکات قابل توجه آمار بازار کار اتریش در سپتامبر محسوب می‌شود.
افزایش بیکاری در میان گروه‌های مختلف تحصیلی نیز یکسان نبوده است. افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از نظر درصدی بیشترین افزایش بیکاری را تجربه کردند و تعداد بیکاران این گروه 10.1 درصد افزایش یافت. در مقابل، بیکاری در میان افرادی که تنها تحصیلات اجباری مدرسه را دارند 1.7 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در میان زنان و مردانی که دوره کارآموزی حرفه‌ای را به پایان رسانده‌اند، بیکاری ۵ درصد افزایش یافت. بنابراین، تحصیلات دانشگاهی، آموزش حرفه‌ای و تحصیلات پایه در سپتامبر روندهای متفاوتی را در بازار کار نشان داده‌اند.
اگرچه تعداد روابط شغلی نسبت به سپتامبر سال گذشته حدود ۸ هزار مورد افزایش یافته است، تعداد فرصت‌های شغلی خالی روند معکوسی داشته است. در پایان سپتامبر، تعداد فرصت‌های شغلی خالی ثبت‌شده در اداره کار اتریش به ۷۸ هزار و ۲۶۷ شغل رسید که نسبت به سال گذشته 0.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تعداد فرصت‌های شغلی جدیدی که در طول ماه سپتامبر در اداره کار ثبت شده، نسبت به سال قبل ۴ درصد، معادل حدود 1.96 مورد، کاهش داشته است.
این آمار نشان می‌دهد که اگرچه سطح اشتغال موجود اندکی افزایش یافته، روند ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ضعیف‌تر شده است و بازار کار از نظر تقاضای جدید برای نیروی انسانی با محدودیت‌هایی مواجه است.
- بخش بهداشت و خدمات اجتماعی
بررسی بیکاری بر اساس بخش‌های اقتصادی نیز تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی، بیکاری نسبت به سال گذشته 10.7 درصد افزایش یافت که بالاترین افزایش در میان بخش‌های اقتصادی مورد بررسی بود. در بخش تجارت و خرده‌فروشی نیز که در آستانه مذاکرات مربوط به قراردادهای جمعی دستمزد قرار دارد، بیکاری نسبت به سال گذشته 4.3 درصد افزایش یافت. افزایش بیکاری در بخش خدمات اجتماعی و بهداشتی از یک سو و رشد قیمت خدمات از سوی دیگر، اهمیت این بخش را در ارزیابی شرایط اقتصادی اتریش در مقطع کنونی برجسته می‌کند.
- وضعیت بیکاری در ایالت‌های مختلف اتریش
از نظر جغرافیایی، وین بهترین عملکرد را در میان ایالت‌های اتریش داشت. بیکاری در وین نسبت به سال گذشته 1.1 درصد کاهش یافت. با وجود این کاهش، نرخ بیکاری در این ایالت در سپتامبر 11.5 درصد بود و وین همچنان بالاترین نرخ بیکاری را در میان ایالت‌های اتریش داشت. در مقابل، تیرول با نرخ بیکاری 4.1 درصد پایین‌ترین نرخ بیکاری را در میان ایالت‌های کشور ثبت کرد. در مجموع، افزایش بیکاری تقریباً تمامی ایالت‌های اتریش را دربر گرفت و وین تنها ایالتی بود که کاهش بیکاری نسبت به سال گذشته را ثبت کرد.
- تورم اتریش در مقایسه با منطقه یورو
در ماه سپتامبر 2026، نرخ تورم اتریش بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده 3.5 درصد بود، در حالی که نرخ تورم منطقه یورو به 3.8 درصد رسید. بنابراین، در این مقطع نرخ تورم اتریش اندکی پایین‌تر از میانگین منطقه یورو قرار داشت. در ماه آگوست نیز تورم اتریش بر اساس همین شاخص 2.9 درصد بود، در حالی که نرخ تورم منطقه یورو 3.2 درصد اعلام شده بود. با این حال، به گفته برخی اقتصاددانان، بخشی از پایین‌تر بودن تورم اتریش در مقاطع مختلف تحت تأثیر اقدامات دولت، از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده و طرح‌های مهار قیمت سوخت قرار داشته است.
چشم‌انداز اقتصادی اتریش همچنان با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. از یک سو، قیمت نفت و انرژی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیکی، به‌ویژه وضعیت خاورمیانه و اختلال احتمالی در انتقال نفت از مسیرهای مهمی مانند تنگه هرمز، می‌تواند بار دیگر افزایش یابد. از سوی دیگر، افزایش دستمزدها و هزینه خدمات همچنان فشار داخلی بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند.
موج گرما و احتمال کاهش تولید محصولات کشاورزی نیز می‌تواند در ماه‌های آینده به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شود. از این رو، تحولات ژئوپولیتیکی، بازار انرژی و شرایط آب‌وهوایی از مهم‌ترین عوامل خارجی اثرگذار بر روند تورم در ماه‌های آینده خواهند بود.
بر اساس ارزیابی مطرح‌شده در گزارش، جنگ ایران و موج گرما می‌توانند در ماه‌های آینده همچنان بر تورم فشار وارد کنند و کاهش تولید محصولات کشاورزی ناشی از گرمای شدید نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، در صورت مساعد بودن شرایط، انتظار می‌رود نرخ تورم در بهار آینده به زیر ۳ درصد برسد.
در همین حال، پیش‌بینی بانک مرکزی اتریش نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ همچنان با رشد ضعیف مواجه خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی سپتامبر ۲۰۲۶، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ حدود 0.5 درصد برآورد شده است. این رقم برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب 1.3 درصد و 1.2 درصد پیش‌بینی شده است.
در حوزه بازار کار نیز نرخ بیکاری بر مبنای آمار اداره کار اتریش برای سال ۲۰۲۶ حدود 7.5 درصد پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود این نرخ در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب به 7.3 درصد و 7.1 درصد کاهش یابد.
منابع
- https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2026/10/20261002VPIFlashEstimateSeptember2026EN.pdf