رشد اقتصادی اتریش در نیمه نخست سال 2026 ؛ بهبود شکننده در سایه شوک انرژی
اقتصاد اتریش سال ۲۰۲۶ را در شرایطی آغاز کرد که پس از یک دوره طولانی ضعف اقتصادی، نخستین نشانههای بازگشت به رشد ظاهر شده بود. بر اساس دادههای اداره آمار اتریش در انتشار ژوئن ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۰٫۸ درصد رشد کرده بود؛ بنابراین سال ۲۰۲۵ را میتوان نقطهای برای خروج تدریجی از دوره رکود پیشین دانست. با این حال، این رشد به حدی نبود که بتوان از یک رونق اقتصادی قدرتمند سخن گفت. در چنین شرایطی، عملکرد اقتصاد در سهماهه نخست ۲۰۲۶ اهمیت زیادی داشت. دادههای اولیه منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶ نشان میداد که تولید ناخالص داخلی واقعی اتریش، پس از تعدیل فصلی و تقویمی، در سهماهه اول نسبت به سهماهه چهارم ۲۰۲۵ تقریباً ۰٫۲ درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سهماهه اول سال ۲۰۲۵ نیز ۰٫۹ درصد بیشتر بود. این ارقام در آن زمان بهعنوان نشانهای از ادامه روند بهبود اقتصادی تفسیر شد.
رشد اندک اقتصادی در سهماهه نخست ۲۰۲۶
ترکیب رشد سهماهه اول نشان میداد که افزایش تولید ناخالص عمدتاً از چند بخش مشخص سرچشمه گرفته است و تمام اقتصاد به یک اندازه رشد نکرده است. مهمترین عامل رشد، صنعت و بهویژه تولید کالاهای صنعتی بود. ارزش افزوده واقعی بخش تولید کالا در سهماهه اول نسبت به سهماهه چهارم ۲۰۲۵ حدود یک درصد افزایش یافت. این رقم برای اقتصادی مانند اتریش که بخش صنعتی و صادراتی در آن اهمیت زیادی دارد، قابل توجه بود. در همین دوره، بخش مسکن نیز یک درصد رشد کرد. خدمات مرتبط با بنگاهها ۰٫۴ درصد افزایش یافت و حوزه عمومیشامل اداره دولتی، آموزش و بهداشت نیز ۰٫۲ درصد رشد داشت. اما در طرف مقابل، بخش ساختوساز و عمران همچنان با مشکل مواجه بود و رشد اقتصادی در آن منفی ۰٫۶ درصد شده بود. همچنین فعالیتهای مربوط به تجارت، حملونقل، رستورانها و اقامتگاهها در مقایسه با سهماهه قبل ۰٫۸ درصد کاهش داشتند. بنابراین رشد ۰٫۲ درصدی تولید ناخالص در سهماهه اول ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه قبل، نشانه یک بهبود فراگیر نیست.
در بخش تقاضا نیز مصرف نقش مهمی داشت. مصرف در مجموع ۰٫۶ درصد افزایش یافت. مصرف خانوارها ۰٫۱ درصد بیشتر شد، در حالی که مصرف دولت با افزایش ۱٫۶ درصدی رشد بسیار بیشتری داشت. سرمایهگذاری در تجهیزات ۰٫۹ درصد افزایش یافت، اما سرمایهگذاری در ساختوساز مسکونی ۰٫۴ درصد و در ساختوساز و عمران غیرمسکونی ۱٫۴ درصد کاهش یافت.
در تجارت خارجی باید دو سطح آمار را از هم جدا کرد. در حسابهای ملی، صادرات واقعی در سهماهه اول ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل ۰٫۷ درصد کاهش یافت. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد اتریش به صنعت و صادرات وابسته است. اما این رقم به معنای افت صادرات کالایی در کل نیمه نخست نیست. صادرات کالایی اتریش در ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۵٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد و به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو رسید. واردات در همین دوره ۵٫۹ درصد افزایش یافت. بنابراین ضعف صادرات در سهماهه اول از جنس حسابهای ملی و مقایسه فصلبهفصل است، نه تصویر کلی تجارت کالا در نیمه نخست.
بازار کار نیز در سهماهه اول نشانه رونق قوی نشان نمیداد. تعداد شاغلان خوداشتغال و مزدبگیر، هر دو نسبت به فصل چهارم قبلی ۰٫۱ درصد کاهش یافتند. دستمزد و مزایای پرداختی به کارکنان نیز پس از تعدیل فصلی و تقویمی ۰٫۲ درصد کاهش یافت.
تغییر شرایط در سهماهه دوم
در سهماهه دوم این روند شکننده ادامه پیدا نکرد و اقتصاد اتریش وارد مرحلهای از توقف و کاهش جزئی رقم کل شد. بر اساس آخرین دادههای اداره آمار اتریش که ۳ سپتامبر منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه اول، پس از تعدیل فصلی و تقویمی، ۰٫۱ درصد کاهش یافت. این نخستین کاهش فصلی پس از شش فصل متوالی با رشد مثبت بود و از نظر روند اهمیت بیشتری از اندازه ظاهراً کوچک این کاهش دارد. در مقایسه سالانه، تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم نسبت به سهماهه مشابه سال قبل ۰٫۴ درصد رشد داشته است.
در این نقطه باید دو ارزیابی موسسه وایفو را از هم تفکیک کرد. در برآورد اولیه ژوئیه از سهماهه دوم، این مؤسسه اعلام کرد افزایش شدید قیمت نفت ناشی از جنگ ایران بر اقتصاد داخلی فشار آورده و روند بهبود اندکی را که از ابتدای ۲۰۲۵ در جریان بود متوقف کرده است. اما در گزارش ۹ سپتامبر، پس از انتشار حسابهای ملی، همان مؤسسه رقم منفی ۰٫۱ درصدی را عمدتاً اثر آماری دانست: یارانه کالا بهشدت بالا رفت، مالیات کالا کاهش یافت و در حالی که ارزش افزوده ناخالص ۰٫۱ درصد رشد کرد، رقم تولید ناخالص پایین آمد. وایفو تصریح کرد این کاهش نشانه تضعیف کننده واقعی نیست. صنعت در سهماهه دوم رشد محدود داشت، ساختوساز همچنان منفی بود، اشتغال تقریباً راکد ماند و خشکسالی کشاورزی و برق آبی را تضعیف کرد. بنابراین نیمه اول سال را میتوان به دو فصل تقسیم کرد که در سهماهه نخست رشد اندک و در سهماهه دوم کاهش رقم کل تولید ناخالص رخ داد؛ اما تفسیر علّی این کاهش، پس از تجدیدنظر سپتامبر، دیگر منحصر به جنگ ایران نیست.
چشمانداز اقتصادی برای کل سال ۲۰۲۶
ضعف نیمه نخست در نهایت در پیشبینی کل سال نیز منعکس شد. بانک مرکزی اتریش در پیشبینی سپتامبر، رشد سال ۲۰۲۶ را ۰٫۵ درصد اعلام کرد؛ ۰٫۱ واحد درصد کمتر از پیشبینی ژوئن. علت این کاهش، طبق بیانیه ۱۱ سپتامبر، ضعیفتر بودن نیمه نخست از انتظار بود، نه بدتر شدن شرایط در سایه جنگ ایران در نیمه دوم سال. برعکس، بانک مرکزی گفته است با وجود جنگ خاورمیانه و خشکسالی تابستان، چشمانداز نیمه دوم بهتر شده است. برآورد کوتاهمدت این بانک برای سهماهه سوم ۰٫۱ درصد رشد و برای سهماهه چهارم ۰٫۳ درصد رشد است. بنابراین در سناریوی فعلی، اقتصاد پس از توقف رقم کل در سهماهه دوم، در نیمه دوم دوباره به مسیر رشد محدود بازمیگردد. همین نهاد پیشبینی ۲۰۲۷ را نسبت به ژوئن افزایش داد و به ۱٫۳ درصد رساند و برای ۲۰۲۸ رشد ۱٫۲ درصدی را حفظ کرد. تورم کل نیز از ۳٫۲ به ۳٫۰ درصد برای ۲۰۲۶ پایین آورده شد.
جنگ در خاورمیانه و شوک اقتصادی به اتریش
اثر اصلی جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد اتریش نه از مسیر تجارت مستقیم با ایران، بلکه از طریق بازار جهانی انرژی و سپس انتقال افزایش هزینه انرژی به تولید، حملونقل، قیمت کالاها، مصرف خانوار و در نهایت رشد اقتصادی است. این موضوع در گزارشهای بهاری و تابستانی وایفو و بانک مرکزی بهروشنی دیده میشود. این موسسه در برآورد اولیه سهماهه دوم نتیجه گرفته بود شوک قیمت نفت ناشی از جنگ ایران روند بهبود شکننده را متوقف کرده است. ارزیابی بعدی همان مؤسسه این حکم را برای رقم منفی تولید ناخالص تعدیل کرد، اما اصل کانال انرژی را نفی نکرد.
نقطه آغاز اثر اقتصادی جنگ: انرژی
اتریش اقتصادی است که برای تولید صنعتی، حملونقل، گرمایش و بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی به انرژی وابسته است. بنابراین هنگامیکه جنگ ایران باعث افزایش شدید قیمت نفت و نگرانی درباره عرضه نفت و گاز شد، اثر آن فقط در قیمت بنزین و گازوئیل ظاهر نشد؛ بلکه یک شوک هزینهای عمومیبه اقتصاد وارد شد. نکته مهم این است که شوک انرژی در اقتصادی که تازه از رکود خارج شده بود، اثر بیشتری دارد. اگر اقتصاد در رونق قوی قرار داشت، شرکتها و خانوارها ممکن بود افزایش هزینه انرژی را راحتتر جذب کنند.
چرا نفت برای اتریش اهمیت ویژهای پیدا کرد؟
افزایش قیمت نفت ابتدا هزینه مستقیم انرژی را بالا میبرد، اما اثر واقعی آن گستردهتر است. نفت فقط برای خودرو استفاده نمیشود. قیمت نفت بر هزینه حملونقل جادهای، تولید مواد شیمیایی و صنعتی، ماشینآلات، کشاورزی و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی و تورم اثر میگذارد. به همین دلیل جنگ ایران برای اتریش یک چالش دوگانه ایجاد کرد: از یک طرف اقتصاد باید از ضعف پیشین خارج شود و از طرف دیگر افزایش قیمت انرژی تورم را بالا میبرد و قدرت خرید را میفشارد. بانک مرکزی اتریش انتظار دارد تورم بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به ۶٫۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ به حدود یک درصد کاهش پیدا کند. دلیل این کاهش، تا حد زیادی پایان یافتن اثر پایه شوک انرژی از سهماهه دوم ۲۰۲۷ عنوان شده است.
جنگ ایران برای اتریش فقط مسئله انرژی نیست. اقتصاد صنعتی اتریش از طریق تجارت خارجی نیز تحت تأثیر تحولات جهانی قرار میگیرد. از کل صادرات کالایی اتریش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۷ درصد به کشورهای اتحادیه اروپا اختصاص داشت و حدود ۵۱٫۶ درصد به منطقه یورو مربوط بود. بنابراین هر شوک بزرگی که رشد اروپا را کاهش دهد، بهصورت غیرمستقیم به صادرات اتریش نیز منتقل میشود. در این میان آلمان اهمیت بسیار بالایی دارد. حدود ۲۹٫۷ درصد از صادرات کالایی اتریش در سال ۲۰۲۴ به آلمان اختصاص داشت. در نیمه نخست ۲۰۲۶ همین وابستگی اروپایی به رشد صادرات کالا کمک کرد، در حالی که صادرات به آمریکا و چین کاهش یافت.
بانک مرکزی اتریش همچنان به مسیر نیمه دوم و سال ۲۰۲۷ امیدوارتر از ژوئن است. این خوشبینی مشروط است: شدت اثر اقتصادی جنگ فقط به وجود جنگ بستگی ندارد، بلکه به مسیر قیمت انرژی و مدت باقی ماندن آن در سطح بالا نیز بستگی دارد. این بانک معتقد است بخشی از آثار اولیه شوک انرژی در حال تعدیل است و همزمان شرایط صنعتی و تجارت جهانی بهتر شدهاند.
وضعیت اقتصاد اتریش در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ را باید بهبود ناقص و شکننده ارزیابی کرد، نه بازگشت به رونق و نه ورود مجدد به رکود تمامعیار. رشد حدود ۰٫۸ درصدی سال ۲۰۲۵ نشان میدهد اقتصاد از دوره انقباض پیشین خارج شده، اما هنوز به مرحله رونق نرسیده است. آنچه در سهماهه دوم مشاهده میشود، کاهش جزئی رقم تولید ناخالص است که وایفو آن را بیش از ضعف واقعی، اثر آماری میداند.
نکته تعیینکننده، ترکیب رشد است نه صرفاً رقم کل. بهبود سهماهه نخست فراگیر نبود. صنعت، تولید کالا و بخش مسکن رشد داشتند، اما ساختوساز منفی ماند و فعالیتهای تجارت، حملونقل، رستوران و اقامتگاه کاهش یافت. صادرات واقعی در حسابهای ملی سهماهه نخست نسبت به فصل قبل ۰٫۷ درصد افت کرد، در حالی که صادرات کالایی کل نیمه نخست ۵٫۴ درصد رشد اسمی داشت. بازار کار از تقاضای داخلی گسترده یا اشتغال محکم برخوردار نبود. الگویی که در برابر شوک خارجی آسیبپذیر است.
اثر اصلی جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد اتریش از مسیر تجارت مستقیم با ایران نیست، بلکه از بازار جهانی انرژی، افزایش هزینه تولید و حملونقل، انتقال آن به قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید خانوار و تضعیف رشد ناشی میشود. در اقتصادی صنعتی و صادراتمحور، افزایش قیمت نفت به بنزین محدود نمیماند و به صنایع شیمیایی، ماشینآلات، کشاورزی و سطح عمومی قیمتها سرایت میکند. سهم بالای اتحادیه اروپا، منطقه یورو و بهویژه آلمان در صادرات کالایی نیز به معنای انتقال غیرمستقیم هرگونه ضعف رشد اروپا به اقتصاد داخلی است.
با این حال، انتساب تقریباً کامل کاهش سهماهه دوم به جنگ ایران سادهسازی است. ضعف ساختوساز پیش از این شوک نیز برقرار بوده است. بازار کار از سهماهه نخست نامساعد بوده است. ارزیابی سپتامبر موسسه وایفو نشان میدهد بخشی از رقم منفی ۰٫۱ درصدی تولید ناخالص ممکن است به اثر آماری مالیات و یارانه کالا مربوط باشد، در حالی که ارزش افزوده ناخالص حتی اندکی مثبت گزارش شده است. خشکسالی و کاهش تولید برق آبی نیز در ارزیابیهای رسمیبهعنوان عوامل کاهنده ذکر شدهاند. بنابراین جنگ و شوک نفتی عاملی مهماند، اما یگانه عامل نیستند.
پیشبینی بانک مرکزی با این تصویر سازگار است. کاهش برآورد رشد سال ۲۰۲۶ از ۰٫۶ درصد به ۰٫۵ درصد به معنای شناسایی ضعف نیمه نخست است، نه اعلام بدتر شدن نیمه دوم بهخاطر جنگ. برآورد رشد ۰٫۱ درصدی برای سهماهه سوم و ۰٫۳ درصدی برای سهماهه چهارم، و افزایش پیشبینی ۲۰۲۷ به ۱٫۳ درصد، بر این فرض استوار است که شوک انرژی در سطحی ماندگار و مختلکننده باقی نخواهد ماند.
انتظار تورم انرژی ۶٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ و کاهش آن به حدود یک درصد در سال ۲۰۲۷ نشان میدهد اثر اصلی جنگ بیش از فروپاشی تولید، بر قیمتها و قدرت خرید متمرکز است. خوشبینی بانک مرکزی مشروط است و به مسیر قیمت نفت و گاز، مدت استمرار قیمتهای بالا، و بازگشت تجارت جهانی و صنعت اروپا بستگی دارد. در صورت تداوم قیمت بالای انرژی، تحقق رشد ۰٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۱٫۳ درصدی در سال ۲۰۲۷ با ریسک نزولی مواجه خواهد شد.مسئله کلی این است که آیا این وضعیت آغاز بازگشت پایدار است یا صرفاً بهبودی شکننده که با یک شوک خارجی تضعیف شده است. دادههای موجود تا پایان نیمه نخست ۲۰۲۶ بیشتر گزینه دوم را تأیید میکنند.
منابع