اوضاع اقتصادی سنگال در سال 2023 از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی سنگال در سال 2023 زنگ خطر عواقب یک بحران خارجی بر اقتصاد این کشور را به صدا در آورده است. در این خصوص موسسه برتون وودز وابسته به بانک جهانی اعلام کرد که اثرات باقی مانده از همه‌گیری بیماری کرونا، خشکسالی‌ و تغییرات اقلیمی و همچنین بروز تشنج های سیاسی و اقتصادی و عدم وجود اقدامات جبرانی برای حمایت از خانوارها و در صورت بروز یک بحران جدید؛ ممکن است بیش از نیمی از جمعیت این کشور را با فقر روبرو کند. در این گزارش اذعان شده که سنگال علاقه مند به تضمین ثبات سیاسی داخلی خود است و خواهان آن است که شوک اقتصادی درون زا وجود نداشته باشد که بر کشور تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این بانک جهانی با تأکید بر خصلت متفاوت اجتماعی و اقتصادی خانوارها در توسعه سیاست های عمومی اصرار دارد.

در واقع خانوارها را می‌توان به طور کلی به سه دسته طبقه بندی کرد: خانوارهای آسیب پذیر فقیر، خانوارهای آسیب پذیر غیر فقیر و خانوارهای غیرآسیب پذیر و غیر فقیر. این خانوارها را می‌توان با نوع سکونت، دسترسی به زیرساخت های اولیه، سطح تحصیلات و نوع اشتغال آنها مشخص کرد. اولین تفاوت خانوارهای آسیب پذیر فقر با خانوارهای غیرآسیب پذیر محل سکونت است. تعداد خانوارهای آسیب پذیر در برابر فقر به نسبت در مناطق روستایی بیشتر است. مناطق روستایی کمی‌بیش از نیمی از جمعیت (53 درصد ) راشامل می‌شود که 80 درصد از جمعیت خانواده‌های آسیب پذیر فقیر و دو سوم خانواده‌های آسیب پذیر غیر فقیر را در خود جای داده است. هم چنین خانوارهای فقیر (به ‌طور متوسط 15 نفردرهرخانوار) ازخانواده‌های آسیب‌پذیر غیر فقیرپرجمعیت تر هستند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است در نوامبر سال 2022، تورم در سنگال  14.7 درصد بود که این نقطه اوج یک وضعیت اقتصادی نامطلوب محسوب می‌شد که ناشی از بحران اوکراین و پیامدهای آن بشمار می رفت. این امر کشور را به رکود تورمی 9.6 درصد فروبرد. بروز این پدیده به خانوارهای کم درآمدی که بیش از نیمی از درآمد خود را صرف تهیه غذا می‌کنند ضربه سنگینی زده است و آنها را وادار می‌کند که غذاهای با کیفیت بالاتر را با غذاهای با کیفیت پایین‌تر جایگزین کنند. برای جبران این خسارت، دولت ترجیح داد به مایحتاج اولیه یارانه بدهد. این منجر به کسری بودجه قابل توجه 6.7 درصد از تولید ناخالص داخلی شد. برای مهار کسری بودجه، هزینه‌های سرمایه گذاری از 9.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 کاهش یافت که پتانسیل رشد اقتصادی را کاهش داد. هم چنین در این گزارش آمده است که بدهی عمومی‌با سرعتی شتابان افزایش یافته است که ناشی از اقدامات کاهش شوک و استقراض اضافی توسط شرکت‌های دولتی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز می‌باشد. این امر نشان می دهد که بدهی عمومی از سال 2019 به طور قابل توجهی افزایش یافته است بطوری که این بدهی در سال 2020 به 69.1 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.این امر ناشی از انتشار اوراق خزانه داری در بازار منطقه ای بود.با این حال، موجودی بدهی سنگال عمدتاً از بدهی خارجی منعقد شده با طلبکاران تجاری و بدهی‌های منعقد شده با طلبکاران چندجانبه و دوجانبه تشکیل شده است.

از سوی دیگر گزارش وضعیت اقتصادی سنگال نشان می دهد که تراز حساب جاری در سال 2022 به دلیل افزایش هزینه‌های واردات و تامین بدهی‌های خارجی بدتر گردید. کسری حساب جارینیز از 12.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 19.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 افزایشیافت که منعکس کننده افزایش واردات است. ارزش واردات متاثر از افزایش قیمت واردات نفت، مشتقات نفتی و محصولات غذاییبود. البته کسری حساب جاری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، وجوه ارسالیاز خارج از کشور (9.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022)، اعتبارات خارجی و استقراض تامین شد.

بر طبق گزارش مذکور سال 2023 سال درخشان‌تری نسبت به سال 2022 است در سه ماهه اول این سال رشد اقتصادی به 4.7 درصد رسید که ناشی از عادی‌سازی قیمت‌های بین‌المللی کالاها و استفاده از مشارکت‌های بخش های دولتی و خصوصی برای تأمین مالیاست. بر اساس گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری عمومی و تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و با شروع تولید، رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد تا ماههای پایانی سالجاری به 9.9 درصد بالغ گردد. با این حالانتظار می‌رود کسری حساب جاری در سال 2023 به 15.3 درصد و به طور متوسط بین سال‌های 2024 و 2025 به 7.2 درصد کاهش یابد. از طریق مازاد صادرات نفت و گاز و کسب درآمدهای مالیاتینرخ فقر به 33.6 درصد در سال 2023 ( در مقابل 35 درصد در سال 2022 ) به لطف رشد قوی بخش کشاورزی و کاهش تورم کم خواهد شد.

          از سوی دیگر کسب درآمدهای نفتی باید به کاهش کسری بودجه به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 کمک کند. هم چنین با همگرایی نسبت به معیارهای اتحادیه پولی و مالی کشورهای غرب افریقا  باید اقداماتی برای کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی صورت گیرد که باید تا سال 2023 به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. با اعطای یارانه‌ها و کمک های مالی کمتر در بخش انرژی، امکان تخصیص منابع مالی به دیگر اولویت های مهم دولت، هزینه‌های سرمایه گذاری باید به تدریج در 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023و2024 تثبیت شود.

بانک جهانی در گزارشی که به وضعیت اقتصاد سنگال اختصاص دارد رشد اقتصادی این کشور را در سال 2022 با کاهش شدید اعلام نمود که این امر به ویژه به دلیل کاهش سرمایه گذاری خصوصی و صادرات بوده است. این گزارش هم چنین به افزایش قیمت‌های جهانی کالاها اشاره می‌کند که همگی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) حدود 4.2 درصدشده است (سالی که طی آن نرخ رشد سنگال 6.5 درصد بود). کیکو میوا، کارشناس بانک جهانی در این باره می‌گوید: رشد اقتصادی سنگال در سال 2022 تحت تأثیر ترکیبی از سیاست‌های ضد تورمی، شرایط مالی سخت‌تر، اختلالات زنجیره تامین و کندی اقتصاد جهانی مرتبط با تهاجم روسیه به اوکراین کاهش یافت. خانم میوا افزود: فشارهای تورمی‌شدید که با تأثیر غیر قابل اغماض بر خانوارهای کم درآمد مشخص شده منجر به شوک در اقتصاد سنگال گردید. به گفته این مقام بانک جهانی، تورم منجر به افزایش بدهی عمومی سنگال در سال 2022 شد، زیرا شرکت‌های دولتی این کشور به دنبال استقراض برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها از جمله در بخش جدید نفت و گاز بودند. او یادآور می‌شود که نرخ رشد سنگال در سال 2022 کمتر از میانگین هشت کشور عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (Umoa) که این کشور یکی از اعضای آن می‌باشد 5.8 درصد در مقایسه با نرخ 6.1 در صد در سال 2021 بود.

 

منبع :

https://www.worldbank.org