اخبار اقتصادی بنگلادش - داکا
گزیده اخبار اقتصادی بنگلادش - داکا در هفته سوم خرداد ماه 1405 مندرج در روزنامهها و سایر رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد
بودجه ۵۴ میلیارد دلاری با اهدافی بلندپروازانه
بودجه سال مالی ۲۰۲6-۲۰۲5 بنگلادش با حجم حدود ۵۴.۱ میلیارد دلار، اهداف بلندپروازانهای را برای مهار تورم، افزایش سرمایهگذاری، تقویت رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم دنبال میکند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تحقق این اهداف در شرایط کنونی اقتصاد کشور با چالشهای جدی همراه خواهد بود. کارشناسان میگویند دولت در حالی رشد اقتصادی بالاتر و افزایش درآمدهای مالیاتی را هدفگذاری کرده که اقتصاد همچنان با تورم بالا، ضعف سرمایهگذاری خصوصی، فشار بر نظام بانکی و کاهش توان خرید خانوارها مواجه است. به اعتقاد آنان، فاصله میان اهداف بودجه و واقعیتهای اقتصادی ممکن است اجرای کامل برنامهها را دشوار کند. یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بودجه است. بخش قابل توجهی از هزینههای دولت قرار است از طریق استقراض داخلی و خارجی تأمین شود؛ موضوعی که در صورت عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده میتواند فشار بیشتری بر منابع مالی کشور وارد کند. فعالان اقتصادی همچنین بر ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار، افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید دارند. به باور آنها، بدون اجرای این اصلاحات، دستیابی به اهداف بلندپروازانه بودجه با موانع قابل توجهی روبهرو خواهد شد.با وجود این نگرانیها، دولت امیدوار است از طریق کنترل تورم، توسعه زیرساختها، افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری، روند رشد اقتصادی را تقویت کند. تحلیلگران معتقدند موفقیت یا ناکامی این بودجه تا حد زیادی به توانایی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی و مدیریت چالشهای داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت.
https://www.thedailystar.net/business/bangladesh-budget-2026-27/news/budget-big-ambition-4195901
اقتصاد بنگلادش برای نخستین بار از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار عبور کرد
اقتصاد بنگلادش برای نخستین بار در تاریخ خود به یک اقتصاد نیم تریلیون دلاری تبدیل شد. بر اساس برآوردهای رسمی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی ۲۰۲6-۲۰۲5 به حدود ۵۰۱ میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده رشد قابل توجه اندازه اقتصاد ملی است.این رقم در مقایسه با حدود ۴۵۶ میلیارد دلار در سال مالی گذشته افزایش چشمگیری را نشان میدهد. همزمان نرخ رشد اقتصادی نیز به ۴.۱۴ درصد رسیده که نسبت به سال قبل بهبود یافته است. بخشهای خدمات و کشاورزی بیشترین سهم را در این رشد اقتصادی داشتهاند. آمارها نشان میدهد بخش خدمات همچنان موتور اصلی اقتصاد بنگلادش محسوب میشود و در کنار آن، عملکرد مطلوب بخش کشاورزی نیز به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. با این حال، رشد بخش صنعت نسبت به سالهای گذشته با سرعت کمتری ادامه یافته و برخی چالشها در حوزه تولید و صادرات همچنان پابرجاست. درآمد سرانه مردم بنگلادش نیز افزایش یافته و به حدود ۳ هزار دلار رسیده است. با وجود این دستاورد، اقتصاددانان معتقدند برای حفظ روند رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، تقویت صادرات و جذب سرمایه خارجی همچنان ضروری است. دولت بنگلادش در افق بلندمدت خود هدفگذاری کرده است که اندازه اقتصاد کشور را در سالهای آینده به یک تریلیون دلار برساند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند تداوم رشد اقتصادی و اجرای اصلاحات ساختاری خواهد بود.
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh-now-half-a-trillion-dollar-economy
تورم در بنگلادش به بالاترین سطح در ۱۶ ماه اخیر رسید؛ نگرانیها از افزایش بیشتر قیمتها شدت گرفت
نرخ تورم در بنگلادش در ماه مه به ۹.۴۲ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در ۱۶ ماه گذشته رسید. این رقم در مقایسه با ۹.۰۴ درصد ماه آوریل نشاندهنده ادامه فشارهای قیمتی بر اقتصاد و خانوارهای این کشور است. بررسی آمارها نشان میدهد افزایش قیمت مواد غذایی عامل اصلی رشد تورم بوده است. هزینه اقلام خوراکی در ماههای اخیر روندی صعودی داشته و فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط وارد کرده است. اقتصاددانان هشدار میدهند که افزایش اخیر قیمت سوخت و انرژی میتواند در ماههای آینده موج تازهای از تورم را به همراه داشته باشد. به گفته آنها، رشد هزینههای حملونقل، تولید و توزیع کالاها به تدریج بر قیمت مصرفکننده اثر خواهد گذاشت. کارشناسان همچنین معتقدند نوسانات بازارهای جهانی، هزینه بالاتر واردات و چالشهای ساختاری اقتصاد بنگلادش روند مهار تورم را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، کنترل قیمتها و حفظ قدرت خرید خانوارها به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/inflation-hits-16-month-high-further-spike-feared-4193056
داکا و آنکارا در مسیر گسترش همکاریهای اقتصادی؛ بررسی توافق تجارت آزاد در دستور کار
وزیر امور خارجه بنگلادش اعلام کرد ظرفیت بالایی برای افزایش سریع حجم مبادلات تجاری میان بنگلادش و ترکیه وجود دارد و دو کشور مصمم هستند همکاریهای اقتصادی خود را وارد مرحلهای جدید کنند. دکتر خلیلالرحمن در دیدار با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در داکا گفت طرفین درباره امکان امضای توافقنامه تجارت آزاد و همچنین توافقنامه تجارت ترجیحی گفتوگو کردهاند. به گفته وی، توسعه تجارت دوجانبه یکی از اولویتهای مشترک دو کشور محسوب میشود. وزیر امور خارجه بنگلادش سفر همتای ترکیهای خود به داکا را نقطه عطفی در روابط دو کشور توصیف کرد و گفت دو طرف بر تعمیق همکاریها در حوزههای مختلف و ارتقای سطح شراکت دوجانبه تأکید دارند. وی همچنین از ترکیه خواست حضور اقتصادی خود را در بنگلادش افزایش دهد و همکاریهای بیشتری در زمینه سرمایهگذاری، مشارکتهای صنعتی، تجارت و فعالیت نهادهای ترویج سرمایهگذاری شکل گیرد. خلیلالرحمن تأکید کرد که بنگلادش با برخورداری از ثبات سیاسی، فضای مناسب کسبوکار و بازار رو به رشد، فرصتهای قابل توجهی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند گسترش روابط اقتصادی میان داکا و آنکارا میتواند به افزایش سرمایهگذاریهای مشترک، توسعه تجارت و تقویت همکاریهای صنعتی میان دو کشور در سالهای آینده منجر شود.
https://www.dailyamardesh.com/national/amdr88g6lbged
بنگلادش بهدنبال واردات گسترده الپیجی از آمریکا؛ مذاکرات برای قرارداد سالانه بیش از یک میلیون تن آغاز شد
دولت بنگلادش در حال نهاییکردن برنامهای برای واردات سالانه بیش از یک میلیون تن گاز مایع (الپیجی) از ایالات متحده است؛ اقدامیکه میتواند به تنوعبخشی منابع تأمین انرژی و افزایش رقابت در بازار داخلی این کشور منجر شود. در همین راستا، هیأتی هفتنفره به سرپرستی آنیندیا اسلام آمیت، وزیر مشاور در امور برق، انرژی و منابع معدنی بنگلادش، به آمریکا سفر کرده است تا درباره جزئیات همکاری و سازوکارهای اجرایی این طرح گفتوگو کند. بر اساس برنامه مورد بررسی، بنگلادش در مرحله نخست ماهانه ۴۵ هزار تن الپیجی از آمریکا وارد خواهد کرد و این میزان در مراحل بعدی به ۷۵ هزار تن در ماه افزایش مییابد. در صورت اجرای کامل طرح، حجم واردات سالانه از مرز یک میلیون تن عبور خواهد کرد. محمد سیفالاسلام، قائممقام وزارت انرژی بنگلادش، اعلام کرده است که قیمت الپیجی در بازار آمریکا نسبت به خاورمیانه و برخی دیگر از بازارهای جهانی رقابتیتر است و این موضوع میتواند در نهایت به کاهش هزینهها و سود بیشتر مصرفکنندگان بنگلادشی منجر شود. مقامهای دولتی همچنین تأکید کردهاند که هدف اصلی این برنامه، افزایش رقابت در بازار الپیجی کشور است؛ بازاری که در حال حاضر عمدتاً در اختیار شرکتهای بخش خصوصی قرار دارد. با این حال، هنوز هیچ قرارداد نهایی با شرکتهای آمریکایی امضا نشده و مذاکرات درباره جزئیات تأمین و واردات ادامه دارد.
https://www.jugantor.com/national/1110213
بنگلادش و روسیه بر گسترش همکاریهای دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای تأکید کردند
بنگلادش و روسیه در جریان مذاکرات سطح بالا در مسکو، راههای تقویت روابط دوجانبه و همکاری در حوزههای مختلف اقتصادی، انرژی و سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادند. این گفتوگوها در شرایطی انجام شد که دو کشور به دنبال توسعه همکاریهای دیرینه خود هستند. دکتر خلیلالرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش، در سفر رسمیبه مسکو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیدار و درباره موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد. دو طرف بر اهمیت حفظ و تقویت شراکت میان داکا و مسکو تأکید کردند. بر اساس اعلام مقامهای دو کشور، همکاری در بخشهای انرژی، تجارت، سرمایهگذاری، علم و فناوری، آموزش، تبادل نیروی کار ماهر و ارتباطات مردمی از مهمترین محورهای مذاکرات بوده است. همچنین تحولات منطقهای و برخی مسائل بینالمللی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. روابط اقتصادی میان بنگلادش و روسیه در سالهای اخیر بر پروژههای راهبردی، بهویژه در حوزه انرژی، متمرکز بوده است. مقامهای دو کشور معتقدند ظرفیتهای قابل توجهی برای افزایش حجم مبادلات تجاری و گسترش همکاریهای اقتصادی در سالهای آینده وجود دارد. کارشناسان این دیدار را نشانهای از تلاش دو کشور برای حفظ و تقویت همکاریها در شرایط متغیر اقتصاد و سیاست جهانی ارزیابی میکنند و معتقدند توسعه روابط با شرکای متنوع بینالمللی همچنان یکی از اولویتهای سیاست خارجی بنگلادش خواهد بود.
https://www.tbsnews.net/foreign-policy/bangladesh-russia-review-bilateral-ties-discuss-regional-issues-moscow-talks-1457026
بانک مرکزی بنگلادش نسبت به کاهش احتمالی حوالههای ارزی در پی تنشهای خاورمیانه هشدار داد
بانک مرکزی بنگلادش اعلام کرده است که ادامه تنشها و بیثباتیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه میتواند بر جریان ورود حوالههای ارزی به این کشور تأثیر منفی بگذارد. این نهاد هشدار داده که هرگونه اختلال در بازار کار کشورهای میزبان مهاجران ممکن است درآمد ارزی حاصل از کارگران بنگلادشی را کاهش دهد. در گزارش فصلی بانک مرکزی آمده است که اگرچه حوالههای ارزی همچنان یکی از مهمترین منابع تأمین ارز خارجی برای بنگلادش محسوب میشوند، اما تشدید درگیریها و نااطمینانیهای اقتصادی در منطقه میتواند روند رشد این درآمدها را با چالش مواجه کند. آمارهای رسمی نشان میدهد در شش روز نخست ماه ژوئن، میزان حوالههای ارسالی به بنگلادش به ۶۸۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۸۶۳ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. این موضوع نگرانیهایی را درباره تأثیر تحولات منطقهای بر درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده است. با وجود این کاهش کوتاهمدت، عملکرد کلی حوالههای ارزی در سال مالی جاری همچنان مثبت ارزیابی میشود. از ابتدای سال مالی تاکنون حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار حواله به بنگلادش وارد شده که در مقایسه با ۲۸.۴ میلیارد دلار سال قبل، رشد چشمگیری داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات سیاسی و اقتصادی در کشورهای خاورمیانه نقش تعیینکنندهای در حفظ روند ورود ارز به بنگلادش خواهد داشت. آنها هشدار میدهند که تداوم تنشها میتواند بر اشتغال مهاجران و در نتیجه بر یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کشور اثرگذار باشد.
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bb-warns-of-remittance-risks-ahead-amid-me-tensions
دولت بنگلادش برای تأمین کسری بودجه ۱۷.۲ میلیارد دلاری به وامهای داخلی و خارجی متکی میشود
دولت بنگلادش در بودجه سال مالی جدید برنامهریزی کرده است کسری بودجه خود را از طریق استقراض داخلی و دریافت وامهای خارجی تأمین کند. این کسری با نرخ تقریبی ۱۴۶ تاکا برای هر دلار، معادل حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار برآورد میشود. بر اساس برنامه مالی دولت، حدود ۸.۶ میلیارد دلار از منابع داخلی و نزدیک به ۶.۹ میلیارد دلار از وامدهندگان و نهادهای مالی خارجی تأمین خواهد شد. بخش مهمی از منابع داخلی نیز از طریق استقراض از شبکه بانکی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی دولتی فراهم میشود. دولت همچنین هدفگذاری کرده است حدود ۷.۱ میلیارد دلار از سیستم بانکی کشور وام دریافت کند. مقامهای اقتصادی معتقدند اتکای بیشتر به منابع خارجی میتواند هزینههای مالی دولت را کاهش دهد، زیرا نرخ بهره این وامها معمولاً کمتر از هزینه استقراض داخلی است.
https://www.tbsnews.net/economy/budget/how-govt-plans-finance-tk251-lakh-crore-deficit-1457711