وضعیت بازار انرژی بنگلادش و ارزیابی آثار تحولات ژئوپلیتیکی اخیر بر امنیت انرژی این کشور

بنگلادش در پی تحولات اخیر منطقه‌ای و حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، با یکی از جدی ‌ترین چالش‌های انرژی سال‌های اخیر مواجه شده است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش ریسک‌های امنیتی در مسیرهای اصلی انتقال انرژی، موجب اختلال در بخشی از زنجیره تأمین نفت، فرآورده‌های نفتی و LNG، افزایش هزینه حمل ‌و نقل و بیمه محموله‌های انرژی و رشد محسوس قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی شده است. این تحولات، به ‌ویژه برای بنگلادش که وابستگی قابل توجهی به واردات سوخت دارد، فشار مضاعفی بر بازار داخلی انرژی و اقتصاد این کشور وارد کرده است.

کاهش تدریجی تولید داخلی گاز طبیعی، رشد مستمر تقاضای برق، توسعه نیروگاه‌های حرارتی و محدود بودن ظرفیت ذخیره ‌سازی راهبردی انرژی، آسیب‌پذیری بازار انرژی بنگلادش را در برابر شوک‌های خارجی افزایش داده است. در نتیجه، امنیت انرژی طی سال 2026 به یکی از مهم ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و راهبردی دولت بنگلادش تبدیل شده و موضوع تأمین پایدار سوخت و کنترل هزینه‌های انرژی، جایگاه محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور یافته است.

افزایش هزینه واردات حامل‌های انرژی در ماه‌های اخیر، دولت بنگلادش را ناگزیر به اصلاح قیمت داخلی سوخت، تخصیص یارانه‌های گسترده، مدیریت مصرف و تنوع ‌بخشی به منابع تأمین کرده است. این روند علاوه بر تأثیر مستقیم بر هزینه تولید برق و بخش حمل ‌و نقل، آثار قابل توجهی بر نرخ تورم، هزینه تولید صنعتی، بخش کشاورزی و وضعیت ذخایر ارزی این کشور برجای گذاشته و موجب شده بازار انرژی بنگلادش وارد یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر شود.

 ساختار بازار انرژی و الگوی تأمین سوخت در بنگلادش

بازار انرژی بنگلادش به ‌طور گسترده به واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، LNG و  LPG وابسته است و بخش قابل توجهی از نیاز این کشور به حامل‌های انرژی از منابع خارجی تأمین می‌شود. این وابستگی طی سالهای اخیر، همزمان با کاهش تولید داخلی گاز طبیعی و افزایش مصرف انرژی، روندی فزاینده داشته است.

این وابستگی بالا موجب شده امنیت انرژی بنگلادش به ‌شدت تحت تأثیر تحولات بازار جهانی و بحران‌های ژئوپلیتیکی قرار گیرد. در ساختار حکمرانی انرژی، شرکت Petrobangla مسئول مدیریت حوزه LNG و شرکت Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) مسئول واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی است.

تأمین انرژی در بنگلادش بر پایه ترکیبی از قراردادهای بلند مدت دولت با دولت و خریدهای نقدی از بازار Spot انجام می‌شود. در بخش LNG، قطر و عمان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان سنتی این کشور هستند و شرکت‌های  QatarEnergy و OQ Tradingسهم عمده‌ای در صادرات LNG به بنگلادش دارند. همچنین شرکت Excelerate Energy  در بخشی از معاملات LNG و مدیریت پایانه‌های وارداتی فعال است. در حوزه فرآورده‌های نفتی نیز کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند، کویت، مالزی و سنگاپور از مهمترین تأمین‌کنندگان به شمار می‌روند و شرکت‌هایی نظیر Saudi Aramco، ADNOC، Numaligarh Refinery Limited، Vitol و Gunvor در زنجیره تأمین سوخت این کشور نقش دارند. در سال مالی 2026–2025، همزمان با کاهش تولید داخلی گاز طبیعی و توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگی، نیاز بنگلادش به واردات حامل‌های انرژی افزایش یافته است. دولت این کشور برای حفظ پایداری شبکه برق، برنامه واردات حدود 115 محموله LNG را تدوین کرده بود که بخش عمده آن از طریق قراردادهای بلند مدت و بخش باقی‌مانده از بازار Spot تأمین می‌شد؛ هرچند بروز جنگ و تنش‌های منطقه‌ای بر این برآوردها تأثیر گذاشته است.

در بخش فرآورده‌های نفتی نیز واردات روندی افزایشی داشته و شرکت BPC حدود 1.8 میلیون تن گازوئیل خریداری کرده است. بخشی از این حجم از طریق خط لوله دوستی هند–بنگلادش منتقل می‌شود که در شرایط بحران اخیر، اهمیت راهبردی بیشتری یافته و به یکی از مسیرهای اصلی تأمین مستقیم گازوئیل پالایش‌ شده از پالایشگاه Numaligarh هند تبدیل شده است. همزمان، توسعه نیروگاه‌های زغال ‌سنگی بزرگ از جمله Payra و Matarbari موجب رشد قابل توجه واردات زغال‌سنگ شده و پیش ‌بینی می‌شود واردات این سوخت در سال جاری به حدود 12.7 میلیون تن برسد. این روند بیانگر حرکت تدریجی الگوی تولید برق بنگلادش به سمت اتکای بیشتر به سوخت‌های فسیلی وارداتی، به ‌ویژه زغال‌سنگ، است. بازار انرژی بنگلادش در سال 2026 با نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده است. در اوج شوک مارس، بنگلادش دو محموله LNG در بازار Spot را به قیمت‌های 23.08 و 28.28 دلار به‌ازای هر MMBtu خریداری کرد؛ اما پس از آن، بازار تا حدودی بازتنظیم شد و شاخص JKM در می 2026 به محدوده حدود 18.9 تا 19.6 دلار به‌ازای هر MMBtu بازگشت. هم‌زمان، گزارش‌های بازار نشان می‌دهد میانگین قیمت LNG آسیا در اواسط آوریل به حدود 17 دلار MMBtu رسیده بود که بیانگر فروکش‌کردن بخشی از فشار قیمتی پس از اوج بحران است. برآورد می‌شود مجموع هزینه واردات سوخت‌های فسیلی بنگلادش در سال 2026 حدود 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از انتقال کامل فشار قیمتی به مصرف‌کنندگان، یارانه‌های گسترده‌ای اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که تنها در بخش LNG حدود 90 میلیارد تاکا (حدود 700 میلیون دلار) یارانه دولتی پرداخت شده است.

فرآیند تأمین انرژی در این کشور عمدتاً از طریق قراردادهای بلند مدت مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی نظیر Brent Crude  و JKM انجام می‌شود که هدف آن ایجاد ثبات نسبی قیمت و تضمین تداوم عرضه است. با این حال، در زمان افزایش تقاضا یا کمبود عرضه، شرکت‌های زیرمجموعه Petrobangla و نیز BPC از طریق مناقصات بین‌المللی اقدام به خرید فوری محموله‌های انرژی می‌کنند و شرکت‌های بین‌المللی فعال در تجارت انرژی در این مناقصات مشارکت دارند.

از منظر زیرساختی، بخش عمده نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بندر چاتوگرام وارد شده و در پالایشگاه Eastern Refinery Limited پالایش می‌شود. همچنین ذخیره ‌سازی و بازگازسازی LNG از طریق دو واحد شناور FSRU در منطقه موها‌خالی انجام می‌گیرد.

 افزایش قیمت سوخت در بازار داخلی بنگلادش

افزایش هزینه واردات، دولت بنگلادش را ناگزیر به اصلاح قیمت داخلی سوخت کرد. در تاریخ 18 آوریل 2026، دولت این کشور قیمت فرآورده‌های نفتی را به ‌طور رسمی افزایش داد.

بر اساس این افزایش قیمت:

• قیمت بنزین معمولی از 116 تاکا به 135 تاکا در هر لیتر افزایش یافت؛
• قیمت گازوئیل از 100 تاکا به 115 تاکا رسید؛
• قیمت نفت سفید از 112 تاکا به 130 تاکا افزایش یافت؛
• قیمت بنزین سوپر نیز به 140 تاکا در هر لیتر رسید.

( نرخ تسعیر هر یورو در خرداد 1405 حدود 147 تاکا است)

افزایش فوق معادل رشد حدود 15 تا 17 درصدی قیمت سوخت در بازار داخلی بود و بالاترین سطح قیمت سوخت در تاریخ بنگلادش محسوب می‌شود.

هم‌زمان، قیمت سوخت هوایی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد و نرخ سوخت جت برای پروازهای داخلی و بین‌المللی طی مدت کوتاهی بین 80 تا 115 درصد افزایش یافت.

بحران توزیع سوخت و مدیریت بازار داخلی

در هفته‌ های نخست بحران، نگرانی نسبت به کمبود سوخت موجب افزایش خرید هیجانی و شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه شد. در شهرهایی نظیر داکا و چاتوگرام، صف‌های چند کیلومتری در مقابل جایگاه‌های سوخت شکل گرفت و در برخی مناطق ازدحام به سطحی رسید که مداخله نیروهای انتظامی را ضروری ساخت. در واکنش به این وضعیت، دولت بنگلادش مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را در دستور کار قرار داد. مهم‌ ترین اقدامات شامل سهمیه ‌بندی سوخت، محدود سازی ساعات عرضه، تشدید نظارت بر شبکه توزیع، کنترل انتظامی جایگاه‌ها و محدودسازی مصرف بخش‌های غیرضروری بود. برای موتورسیکلت‌ها سقف خرید روزانه تعیین شد و فروش سوخت در برخی مناطق تحت نظارت مستقیم دولت قرار گرفت. همچنین، دولت با هدف کاهش مصرف برق و سوخت، دانشگاه‌ها را به ‌صورت موقت تعطیل کرد و فعالیت بخشی از کارخانه‌های دولتی کود شیمیایی را متوقف ساخت تا گاز موجود به نیروگاه‌های برق اختصاص یابد.

در پی اختلال در تأمین سوخت از خاورمیانه، دولت بنگلادش سیاست تنوع‌ بخشی به منابع واردات را با سرعت دنبال کرد. واردات گازوئیل از هند افزایش یافت و بخشی از نیاز کشور از طریق خط لوله مشترک دو کشور تأمین شد. هم زمان، واردات LPG از کشورهای شرق و جنوب‌ شرق آسیا از جمله ویتنام، تایوان، مالزی و چین افزایش یافت تا بخشی از فشار ناشی از اختلال در بازار خاورمیانه جبران شود. ترکیب اقدامات کنترلی دولت، اصلاح قیمت داخلی، افزایش واردات اضطراری و مدیریت مصرف موجب شد از اواخر آوریل 2026، صف‌های سوخت به ‌تدریج کاهش یابد و بازار داخلی وارد مرحله ثبات شود.

با این حال، تمرکز دولت از مدیریت کمبود فیزیکی سوخت به تأمین منابع مالی واردات و جبران فشار بر ذخایر ارزی منتقل شده است. در همین چارچوب، بنگلادش بیش از 2.5 میلیارد دلار تأمین مالی خارجی برای پرداخت هزینه واردات سوخت و LNG طلب کرده و هم ‌زمان به دنبال حدود 2 میلیارد دلار وام از نهادهایی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، شرکت بین‌المللی تأمین مالی تجارت اسلامی و بانک سرمایه‌ گذاری زیر ساخت آسیا بوده است. همچنین گزارش‌های داخلی از درخواست حدود 3 میلیارد دلار کمک اضطراری برای دوره مارس تا ژوئن و نیاز به 2.61 میلیارد دلار ارز خارجی اضافی برای پوشش هزینه‌های واردات انرژی و کود شیمیایی خبر داده‌اند.

هرچند بازار داخلی انرژی از مرحله بحران حاد و کمبود گسترده عبور کرده، اما آثار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه واردات همچنان بر بودجه دولت، بخش برق، صنایع تولیدی و تراز ارزی بنگلادش ادامه دارد و تداوم ثبات در این بخش، به تأمین مالی ، مدیریت دقیق یارانه ‌ها و حفظ توازن در سبد واردات وابسته است.

توافق انرژی میان آمریکا و بنگلادش

در تاریخ 15 می 2026، بنگلادش و آمریکا یک تفاهم ‌نامه همکاری راهبردی در حوزه انرژی امضا کردند. بر اساس این توافق، بنگلادش متعهد شده است طی 15 سال آینده حدود 15 میلیارد دلار محصولات انرژی از آمریکا خریداری کند. این همکاری شامل توسعه واردات LNG و LPG، انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و همکاری در حوزه انرژی‌های جدید است.شرکت Chevron هم ‌اکنون سهم قابل توجهی در تولید داخلی گاز بنگلادش دارد و شرکت‌های آمریکایی در توسعه زیرساخت‌های LNG این کشور نیز حضور فعالی دارند.این توافق از منظر راهبردی، بخشی از تلاش بنگلادش برای کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان سنتی خاورمیانه و افزایش تنوع در سبد واردات انرژی ارزیابی می‌شود.