تقویت توان مالی ساحل عاج با جذب منابع از بازار منطقهای
ساحل عاج در چارچوب برنامه تأمین مالی بودجه دولت و مدیریت منابع مالی عمومی، در روز سهشنبه اول سپتامبر ۲۰۲۶ موفق شد مبلغ ۱۱۰ میلیارد فرانک سیفا از بازار اوراق بهادار عمومی اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا جذب کند. این عملیات از طریق انتشار همزمان اوراق خزانه با سررسید ۳۶۴ روزه و اوراق قرضه خزانهداری با سررسیدهای سه، پنج و هفت ساله انجام شد.
به گزارش وب سایت لینفودروم، یکم تا چهارم سپتامبر ۲۰۲۶ در تاریخ بازار مالی غرب آفریقا هفتهای قابل توجه باقی خواهد ماند. ساحل عاج و مالی به تنهایی موفق شدند ۱۷۰.۵ میلیارد فرانک سیفا از بازار اوراق بهادار عمومی اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا را جذب کنند. این عملکرد نشاندهنده اشتهای سرمایهگذاران برای خرید اوراق این دو کشور در شرایطی است که فضای منطقهای همچنان تحت تأثیر بیثباتیها و ابهامات سیاسی و امنیتی قرار دارد. در حالی که نیاز مالی دو کشور در مجموع ۱۵۵ میلیارد فرانک سیفا بود، سرمایهگذاران پیشنهادهایی به ارزش ۳۲۴.۹۸ میلیارد فرانک سیفا ارائه کردند و نرخ پوشش تقاضا را به ۲۰۹.۶۷ درصد رساندند. این مازاد تقاضا به خزانههای ملی دو کشور اجازه داد تا پیشنهادهای با شرایط مطلوبتر را انتخاب کنند.
عملیات تأمین مالی ساحل عاج در اول سپتامبر با موفقیت قابل توجهی همراه بود. خزانهداری این کشور که در ابتدا به دنبال جذب ۱۰۰ میلیارد فرانک سیفا بود، در نهایت موفق به جذب ۱۱۰ میلیارد فرانک سیفا شد. در این عملیات ۲۵۶.۹۹۶ میلیارد فرانک سیفا پیشنهاد از سوی سرمایهگذاران ارائه شد که نرخ پوشش ۲۵۷ درصدی را رقم زد. این استقبال گسترده موجب شد مقامات ساحل عاج تنها ۴۲.۸۰ درصد از پیشنهادهای ارائهشده را بپذیرند. این انتشار شامل یک برگ خزانه قابل معامله با سررسید ۳۶۴ روزه و سه نوع اوراق قرضه خزانهداری با سررسیدهای سه، پنج و هفت ساله بود. با وجود اینکه برای برگ خزانه ۳۶۴ روزه نیز پیشنهاد ارائه شده بود، هیچیک از ۱۷ میلیارد فرانک سیفا پیشنهادشده در این بخش پذیرفته نشد. خزانهداری ساحل عاج بهطور آشکار اولویت خود را به اوراق قرضه میانمدت و بلندمدت اختصاص داد. در اوراق سهساله، ۱۴.۲۲ میلیارد فرانک سیفا پذیرفته شد. در اوراق پنجساله، کل مبلغ عرضهشده یعنی ۸۷.۸۶ میلیارد فرانک سیفا مورد پذیرش قرار گرفت و در اوراق هفتساله نیز ۷.۹۲ میلیارد فرانک سیفا پذیرفته شد. بازده متوسط موزون این اوراق به ترتیب ۶.۳۳ درصد برای اوراق سهساله، ۷.۰۶ درصد برای اوراق پنجساله و ۷.۱۷ درصد برای اوراق هفتساله تعیین شد. این ترجیح به اوراق میانمدت و بلندمدت اتفاقی نیست. این امر بیانگر اعتماد سرمایهگذاران به مسیر اقتصادی ساحل عاج و تمایل آنان برای سرمایهگذاری در افقهای زمانی طولانیتر، با وجود شرایط بعضاً بیثبات منطقهای است. این وضعیت نشاندهنده بلوغ بیشتر بازار اوراق قرضه منطقهای است که در آن سرمایهگذاران آمادگی بیشتری برای تعهد منابع خود در دورههای زمانی طولانیتر دارند و در عین حال به دنبال کسب بازدهی جذاب هستند. ساحل عاج همچنین از نظر میزان پیشنهادهای ارائهشده توسط سرمایهگذاران در جایگاه نخست قرار داشت. سرمایهگذاران در مجموع ۲۳۶.۰۶ میلیارد فرانک سیفا پیشنهاد برای خرید اوراق این کشور ارائه کردند که معادل ۷۲.۶۴ درصد کل پیشنهادهای ارائهشده بود.
البته در این خصوص، باید به چند نکته توجه نمود؛ موضوع اول این است که جذابیت فعلی اوراق دولتی ساحل عاج، در بستری از تعمیق بازار مالی منطقه و بهبود نقدینگی در اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا ایجاد شده است. بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا در مارس ۲۰۲۶ نرخ اصلی بازتأمین مالی خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۳ درصد رساند؛ همزمان، گزارش سیاست پولی بانک مرکزی نشان میدهد بازده متوسط موزون اوراق در کل منطقه در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۷.۱۵ درصد کاهش یافته، در حالی که سهماهه قبل ۷.۳۹ درصد بود. از این منظر، توان ساحل عاج برای فروش اوراق پنجساله و هفتساله تنها به اعتماد به وضعیت اقتصاد این کشور مربوط نیست؛ بخشی از آن محصول شرایط عمومیتر بازار پول و بدهی منطقه است. حتی عملیات ژانویه ۲۰۲۶ ساحل عاج نیز چنین الگویی را نشان داده بود: در انتشار ۲۰۰ میلیارد فرانک سیفا، ارزش سفارشها به ۴۱۹.۱ میلیارد فرانک سیفا رسید و نرخ پوشش ۲۰۹.۵۶ درصد ثبت شد؛ تمام اوراق پنجساله و هفتساله نیز بهطور کامل پذیرفته شدند. بنابراین، حراج سپتامبر در امتداد یک روند چندماهه و تا حدودی قابل پیشبینی بود. صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابی اخیر خود تصریح کرده است که تقاضا برای اوراق دولتی ساحل عاج در سالهای اخیر بهطور مستمر از عرضه پیشی گرفته و بازار اوراق این کشور عمیقتر شده است؛ ارزش اوراق دولتی در سبد دارایی ساکنان ساحل عاج بین سهماهه اول ۲۰۲۱ و سهماهه دوم ۲۰۲۵ حدود سه برابر شده و اوراق دولتی داخلی بهطور متوسط حدود نیمی از داراییهای بدهی آنان را تشکیل داده است. افزون بر این، در ژوئن ۲۰۲۶، صندوق بینالمللی پول ریسک «کم» نکول بدهی خارجی ساحل عاج را تأیید کرد؛ تغییری که پس از بیش از یک دهه قرار داشتن این کشور در طبقه «ریسک متوسط» رخ داده است. بنابراین، تقاضای ۲۵۷ درصدی در حراج اول سپتامبر را میتوان نشانهای از تداوم جایگاه ساحل عاج بهعنوان یکی از داراییهای مرجع بازار مالی منطقه دانست.
یک مسئلۀ مهم نیز در تفسیر این ارقام وجود دارد: تقاضای بسیار بالای اوراق دولتی الزاما به معنای ورود سرمایه تازه به اقتصاد یا افزایش متناسب ظرفیت سرمایهگذاری نیست. صندوق بینالمللی پول در بررسی ژوئن ۲۰۲۶ هشدار داده است که در سطح اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا پیوند میان دولتها و بانکها در حال تقویت است؛ در ۲۰۲۵ مطالبات بانکهای منطقه از دولتها ۱۳.۳ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد مطالبات آنها از بخش خصوصی فقط ۵.۶ درصد بود و بهطور متوسط ۳۷.۶ درصد از داراییهای بانکی منطقه در معرض ریسکهای حاکمیتی قرار داشت. معنای این تحول آن است که بخشی از «اشتها» برای خرید اوراق ممکن است از سوی بانکهایی تأمین شود که خرید بدهی دولت را نسبت به اعطای اعتبار به بخش خصوصی جذابتر یا کمریسکتر میبینند. در نتیجه، موفقیت حراج از یک سو نشانه توان بالای دولت برای تأمین مالی است، اما از سوی دیگر اگر این روند بهطور گسترده ادامه یابد، میتواند خطر کنارزنی اعتبارات بخش خصوصی و افزایش وابستگی نظام بانکی به دولت را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین، برای ارزیابی واقعی موفقیت بازار بدهی، فقط نرخ پوشش تقاضا کافی نیست و باید دید چه سهمی از این منابع از خارج بازار داخلی و چه سهمی از ترازنامه بانکها آمده است و آیا همزمان اعتباردهی به شرکتها و سرمایهگذاری خصوصی نیز در حال افزایش است یا خیر.