پیش بینی رشد 3.3 درصدی اقتصاد صربستان توسط صندوق بین المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی صربستان در سال ۲۰۲۶ را به دلیل رونق صنعت، آغاز تولید انبوه خودروهای برقی در کراگویواتس و عملکرد خوب بخش کشاورزی به ۳.۳ درصد افزایش داده که بسیار بالاتر از میانگین ۱.۷ درصدی اقتصادهای نوظهور اروپا است
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که در ماه اکتبر منتشر شد، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی صربستان در سال ۲۰۲۶ را از ۲.۸ درصد به ۳.۳ درصد افزایش داد. این رقم به‌مراتب بالاتر از میانگین رشد ۱.۷ درصدی پیش‌بینی‌شده برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه اروپا است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه ژوئن خود درباره بازبینی توافق جاری با صربستان، رشد اقتصادی این کشور را ۲.۸ درصد برآورد کرده بود.
نگرانی‌ها درباره ریسک‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضا از سوی اقتصادهای آلمان و ایتالیا از جمله عواملی بودند که در آن زمان، چشم‌انداز رشد اقتصادی صربستان را تحت تأثیر قرار داده بودند. با این حال، عملکرد اقتصاد صربستان در نیمه نخست سال بهتر از انتظارات بود؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه اول ۳.۲ درصد و در سه‌ماهه دوم ۳.۶ درصد رشد کرد. در پی این عملکرد، بانک مرکزی صربستان نیز در ماه اوت پیش‌بینی رشد اقتصادی سالانه خود را به ۳.۲ درصد افزایش داد.
بهبود فعالیت‌های صنعتی، ادامه تولید انبوه خودروهای برقی در شهر کراگویواتس و عملکرد مطلوب بخش کشاورزی از مهم‌ترین عوامل این بازنگری بودند. اکنون صندوق بین‌المللی پول با ارزیابی مثبت‌تر از چشم‌انداز اقتصادی صربستان، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را به ۳.۳ درصد رسانده است. با این حال، چشم‌انداز رشد برای سال ۲۰۲۷ همچنان با احتیاط همراه است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند اقتصاد صربستان در سال آینده ۴ درصد رشد کند و عواملی مانند عدم قطعیت‌های خارجی و افزایش هزینه‌های استقراض را از جمله محدودیت‌های پیش روی اقتصاد این کشور می‌داند. در مقابل، بانک مرکزی صربستان با توجه به آثار اقتصادی نمایشگاه تخصصی اکسپو ۲۰۲۷، رشد اقتصادی بالاتری معادل ۴.۵ درصد را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
انتظار می‌رود برگزاری این رویداد از طریق تقویت فعالیت‌های ساخت‌وساز، رونق گردشگری و افزایش صادرات خدمات، به رشد اقتصادی کمک کند. با وجود تفاوت در برآوردهای کوتاه‌مدت، هر دو نهاد ظرفیت رشد بالقوه اقتصاد صربستان در میان‌مدت را حدود ۳.۵ درصد ارزیابی می‌کنند.
کاهش موقت تورم در سال ۲۰۲۶ و احتمال افزایش دوباره آن در سال آینده
در کنار بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی، روند تورم در صربستان نیز طی سال ۲۰۲۶ کاهشی بوده است. کاهش قیمت میوه و سبزیجات، به‌ویژه در فصل تابستان، موجب شد تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه ژوئن به ۲.۷ درصد و در ماه ژوئیه به ۱.۹ درصد برسد.
در نتیجه این کاهش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از میانگین تورم سالانه صربستان در سال ۲۰۲۶ را که در گزارش ماه ژوئن ۳.۶ درصد برآورد کرده بود، در گزارش اکتبر به ۳.۱ درصد کاهش داد. بانک مرکزی صربستان نیز میانگین تورم سال جاری را ۳.۲ درصد پیش‌بینی می‌کند.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که آرامش کنونی قیمت‌ها احتمالاً موقتی است و تورم در سال ۲۰۲۷ دوباره افزایش خواهد یافت. برآورد این نهاد از میانگین تورم سال آینده ۴.۲ درصد است؛ رقمی‌که به پیش‌بینی ۴.۳ درصدی بانک مرکزی صربستان نزدیک است. هر دو برآورد در نیمه بالایی دامنه هدف تورمی‌بانک مرکزی صربستان، یعنی ۱.۵ تا ۴.۵ درصد، قرار دارند.
تحلیل‌گران افزایش احتمالی تورم در سال آینده را به چند عامل نسبت می‌دهند: از بین رفتن اثر کاهشی قیمت مواد غذایی در سال جاری، افزایش بهای انرژی وارداتی و تقویت مصرف داخلی در پی رشد پیش‌بینی‌شده دستمزدها است. بر این اساس، اگرچه صربستان در سال ۲۰۲۶ از رشد اقتصادی مطلوب‌تر و فشارهای تورمی‌کمتری برخوردار شده است، تداوم این شرایط در سال آینده تضمین‌شده نیست و افزایش دوباره تورم می‌تواند یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور باشد.
https://biznis.rs/vesti/srbija/mmf-popravio-ocenu-za-srbiju-prognozira-brzi-privredni-rast-ali-i-jacanje-inflacije/