کاهش درجه اعتبار مالی 14 بانک ترکیه

موسسه بین المللی اعتبار سنجی مالی فیچ ( Fitch ) درجه اعتبار مالی 14 بانک ترکیه متشکل از بانکهای خصوصی و دولتی را کاهش داد .این موسسه بین المللی وضعیت چشم اندازدرجه اعتبار مالی 12 بانک خصوصی ترکیه که دارای سهامداران خارجی هستند و دو بانک دولتی این کشور را منفی اعلام کرد .

موسسه بین المللی اعتبار سنجی مالی فیچ ارزیابی خود را در 12 جولای ( 21 تیر ماه 1398  )  پس از کاهش اعتبار مالی بانکهای ترکیه در بازارهای جهانی اعلام نمود . در این ارزیابی آمده است که این موسسه ، درجه اعتبار مالی بانکهای ترکیه را بدلیل افزایش ریسک دخالت دولت در سیستم بانکداری این کشور از  B + به BB -کاهش داده است .

موسسه بین المللی درجه بندی اعتبار مالی فیچ همچنین در ارزیابی وضعیت سیستم مالی بانکهای ترکیه به ویژه بانکهای دولتی بر این باور است که این بانکها در تامین منابع مالی خارجی به ویژه منابع ارزی با مشکل روبرو بوده و پیش بینی میشود که حتی دولت نیز برای تامین ارزهای مورد نیاز بانکهای دولتی نیز دچار مشکل گردند  .

اسامی‌بانکهای خصوصی و دولتی ترکیه که درجه اعتبار مالی آنها توسط موسسه بین المللی درجه بندی اعتبار مالی فیچ کاهش یافته است عبارت است از : 

• Garanti Bank
• Yapı ve Kredi Bank
• Türk Ekonomi Bank
• QNB Finans Bank
• ING Bank
• Kuveyt Türk Katılım Bank
• Burgan Bank
• ICBC Turkey Bank
• Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma
• Deniz Bank
• Exim Bank
• Türkiye Kalkınma Bank
• Alternatif Bank

 

 علیرغم تنش میان ترکیه و آمریکا بر سر موضوع خرید و تحویل سامانه دفاع موشکی اس 400 روسیه توسط ترکیه و عزل رئیس بانک مرکزی توسط اردوغان قبل از اتمام دوره ماموریت خود در این بانک و نوسانات ارز در مقابل لیر ترک میتوان گفت که اقتصاد ترکیه در حال بهبود و بازار این کشور نیز دارای ثباتی نسبی بوده است که میتوان آثار ان را در کاهش نرخ برابری ارز در مقابل لیر ترک مشاهد نمود . شاید بتوان گفت که واکنش های نرم و بسیار ملایم اتحادیه اروپا و به ویژه آمریکا پس از انتقال سامانه دفاع موشکی اس 400 روسیه  به ترکیه و تحویل آن از سوی این کشور را میتوان عامل عمده از بین رفتن یکسری نگرانیها و تردیدهای ناشی از اقدامات شدید غرب بر علیه ترکیه دانست که در نهایت منجر به ایجاد فضایی نسبتا با ثبات و آرام در بازار این کشور شد .

 پایان دوره برگزاری انتخابات در ترکیه تا سال 2023 میلادی میتواند یکی دیگر از پارامترهای تعیین کننده در بهبود نسبی وضعیت اقتصادی و بازگشت آرامش نسبی به بازار این کشور باشد چرا که حداقل تا سال 2023 میلادی فضای داخلی بدنبال کشمکش های تبلیغاتی و سیاسی احزاب مخالف بر علیه دولت چندان ملتهب نخواهد شد و دولت خواهد توانست برنامه و سیاستهای اقتصادی خود را با آرامش بیشتری به مرحله اجراء بگذارد .

 آغاز فصل گردشگری و آغاز دوره فعال حوزه‌های صنفی وابسته به این حوزه و ارزآفرینی قابل توجه این بخش و همچنین ورود و انتقال سرمایه از سوی اتباع ترک شاغل در خارج از کشور که معمولا در فصل تابستان صورت میگیرد از عواملی است که تا حدودی در این فصل وضعیت شاخص های اقتصادی را ترمیم نموده و منجر به ایجاد فضای نسبتا با ثبات اقتصادی در کشور میگردد .

به نظر میرسد گزارش موسسه بین المللی درجه بندی اعتبار مالی فیچ در کاهش درجه چشم انداز بانکهای ترکیه تنها به دلیل افزایش ریسک مداخله دولت در سیستم بانکداری ترکیه به تنهایی نمیتواند سبب ایجاد نگرانی و تشویش افکار عمومی نسبت به ساختارهای اساسی اقتصاد این کشور شده و موجب نوسان بازار گردد .