(روسیه، چین، اتحادیه اروپا)
آینده پژوهی در کشورهای آسیای مرکزی در تعامل با قدرت های بزرگ جهانی
در قرن نوزدهم امپراتوریهای بریتانیا و روسیه، با توجه به استراتژیک بودن منطقه آسیای مرکزی به عنوان پل بزرگ ارتباطی شرق-غرب و شمال-جنوب، برای هژمونی و برتری طلبی در قلمرو توسعه سرزمینی خود با یکدیگر رقابت میکنند . پس از آن در گذار به قرن بیستم روند ها نشان می دهد که اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه بدون تغییر باقی مانده است. با گسترش تفکر و حاکمیت سوسیالیستی در آسیای مرکزی و تبدیل آن به بخشی از حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی سابق ، ساختار سیاسی و حاکمیتی آن کشورها نیز به جزیی از یک دولت سوسیالیستی کمونیستی تبدیل شد که هدف آن گسترش یک انقلاب سوسیالیستی در جهان بود به همین ترتیب، میراث شوروی در آسیای مرکزی در فرایندهای سیاست گذاری گذشته در اتحاد جماهیر شوروی به کار گرفته شد. در این راستا استاندارد سازی زبان ملی، سیستم آموزشی جامع، جایگزینی سازههای قبیله ای برای دستهها با هویت جدید و هدفمند بودن سازوکارهای اقتصادی از جمله اقدامات دولت مستقر در مسکو بحساب می آمد. اکنون این روند با فروپاشی ساختار سیاسی حاکمیتی سوسیالیسم در کشورهای آسیای مرکزی نیز فروریخته و قریب نزدیک به سه دهه است که فصل نوینی در آسیای مرکز یآغاز شده است .
اگرچه دولت های برآمده در کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال در بخش تدوین کلان سیاستهای اقتصادی خود از خط و مشی ظاهرا مستقل بهره میبرند ولی میتوان گفت تارنمای بجای مانده از پیوندهای اقتصادی با دولت سوسیالیستی شوروی هنوز هم در تصمیم سازی فرایند اقتصادی کلان در داخل این کشورها تاثیر گذار بوده و هست اما همین کشورها در روند سیاست هایی که در طول بیست و هفت سال گذشته در مقابل دیگر کشورها و همسایگان خود اتخاذ کرده اند کاملا متفاوت میباشد.
در حال حاضر دو قدرت مهم منطقه ای یعنی روسیه و چین به همراه اتحادیه اروپا از جمله قدرت هایی هستند که میتوانند بعنوان بازیگران مهم جهانی نقشی بسیار تاثیر گذار بر آینده مسیر سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بگذارند. از این رو موضوعی که همواره محل سوال میباشد این است که مثلت قدرت مذکور در منطقه، کشورهای آسیای مرکزی را به چه سمتی سوق خواهند داد. در این گزارش تلاش میشود با تعریف شاخص های مهم در ساختار اقتصادی کشورهای منطقه به بررسی ظرفیت های سیاسی و اقتصادی آنان پرداخته و به پاسخی روشن برای پرسش آینده اقتصادی منطقه آسیای مرکزی رهنمون گردیم.
موقعیت کشورهای آسیای مرکزی در فرایند رقابت ساختاری با قدرت های جهانی
در بیست و هفت سال گذشته پس از دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به استقلال و حاکمیت سیاسی، این کشورها با درجات گوناگونی از تاثیر انواع مختلف حساسیت به فشارهای نهادی و سیستمی غربی را شاهد بودند.
شکی نیست که در کشورهای آسیای مرکزی با آغاز روند سیستمی و نهادی و سطح مشارکت کشورهای منطقه در سازمانهای بزرگ بین المللی اقتصادی، در بستر هایی چون حمایت از حقوق و مالکیت فردی، میزان نفوذ دولت در اقتصاد، نظام پولی، بانکی و مالی، تعیین رژیم رقابتی و سازگاری دستمزد با نیروی کار در جامعه امروز تحت تأثیر نهادهای غربی قرار گرفته است و این روند جای اقتصاد لیبرالی و در نهایت حضور کشورهای غربی بویژه اتحادیه اروپا در منطقه را مساعد و هموارتر نموده است. [1]
در کشورهای منطقه محیط رقابتی به شدت وابسته به سازمان و نهادهایی است که به قدرت سیاسی حاکم وابستگی بیشتر دارند، در میان فرم های نهادی موجود در جهان در ارتباط با نظام پولی به نظر می رسد که بیشترین تفاوت در میان کشورهای منطقه وجود دارد. در این راستا کشورهایی چون قزاقستان و قرقیزستان سیاست هایی را اتخاذ کرده اند که هدف آن اتصال به سیستم مالی پولی بازارهای بین المللی است، تاجیکستان و ازبکستان هنوز در موقعیت متوسط هستند و فرصت های سرمایه گذاری بسیار کمیبرای اتباع خود و خارجیان ارائه میکنند. در مقابل، ترکمنستان همچنان به طور قابل توجهی مبادلات ارز خارجی خود را نه تنها برای شهروندان خود بلکه برای سرمایه گذاران خارجی نیز محدود کرده است. [2]
با فروپاشی نظام سوسیالیستی در منطقه رقابت میان روسیه و چین در آسیای مرکزی به طور فزاینده ای در دو دهه اخیر افزایش افزایش قابل ملاحظه ای یافت و این رقابت ها همواره با نفوذ سیاسی، تکنولوژیکی و اقتصادی همراه بوده است. پس از بحران پولی و مالی در سال 2008 و مهمتر از همه چالش های اقتصادی بوجود آمده برای روسیه در بحران کریمه در خلال سالهای 2015 تا 2017 سبب گردید موازنه نفوذ برای چین در کشورهای آسیای مرکزی بیشتر تسهیل شود.
-روند تغییر در فعالیت های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی
در کشورهای آسیای مرکزی از دهه 1990میلادی، فعالیت های کشاورزی نسبت به بخش های دیگر کاهش یافت، در حالی که بخش خدمات رشد قابل ملاحظه ای کرده است. در همه کشورها بطور نسبی صنایع کشاورزی فعال هست، ترکمنستان، قزاقستان به میزان کمتری و ازبکستان بیشترین میزان تولید کشاورزی در این بخش را بخود اختصاص داده است. با استفاده از پایگاه داده بانک جهانی، سهم ارزش افزوده تولیدی در کل صنعت کشاورزی در این کشورها قابل محاسبه است. بر اساس این منبع، طی دو دهه گذشته، قرقیزستان و تاجیکستان بالاترین میانگین سهم تولید در بخش کشاورزی را داشتند(60٪ برای قرقیزستان و 40٪ برای تاجیکستان) در حالی که این نسبت در قزاقستان در حدود 30 درصد پایین تر میباشد. این تفاوت را میتوان با توجه به ویژگیهای ساختاری این کشورها به اقتصاد بین الملل و محیط جغرافیایی تفسیر کرد. [3]
-کشورهای صادر کننده نفت و گاز (قزاقستان و ترکمنستان) در طول دورههای گذشته با بهره گیری از صادرات انرژی و برخورداری از قیمت بالای نفت با مازاد تراز مالی برخوردار بوده اند، در حالی که قرقیزستان و تاجیکستان چون انرژی صادر نمیکنند، همواره با کسری تراز مالی در سطح بین المللی روبرو هستند. قزاقستان و ترکمنستان که از سرمایه گذاری در منابع انرژی بهره مند هستند، اکثریت درآمدهای خود را از طریق صادرات نفت خام و گاز طبیعی به همراه روسیه و آذربایجان به دست می آورند. قرقیزستان و تاجیکستان، در حالی که صادرات مواد خام (طلا، نقره، آلومینیوم و غیره) و محصولات کشاورزی، عمدتا به پول ارسالی از سوی بخشی از کارگران خود که عمدتا به روسیه مهاجرت میکنند متکی هستند.
-تراز تجاری، بازرگانی و مالی قدرت ها با کشورهای آسیای مرکزی
- اتحادیه اروپا، چین و روسیه، شرکای اصلی تجارت کشورهای آسیای مرکزی هستند. آنان در کل 75 درصد از تجارت قزاقستان، دو سوم تجارت ترکمنستان و نیمی از تجارت قرقیزستان و ازبکستان و 40 درصد تجارت با تاجیکستان را در اختیار دارند. در حالیکه تجارت سایر کشورها و همچنین کشورهای منطقه همچون امریکا، کانادا، سوییس، ایران، ترکیه، هند با کشورهای آسیای مرکزی به مراتب کمتر از این است. در میان مثلث مذکور تجارت چین با آسیای مرکزی چشم گیرتر میباشد.[4]
-از سال2000 میلادی، سهم چین در تجارت به سرعت در حال افزایش است و در حال حاضر چین اولین مشتری در ترکمنستان(بیش از 80 درصد از صادرات انحصاری گاز طبیعی آن کشور به چین صورت میگیرد) و اولین تامین کننده کالای قرقیزستان، تاجیکستان( بین 30 تا 40 درصد ) و ازبکستان (حدود یک چهارم) را تشکیل می دهد. حضور تجاری روسیه در قزاقستان 39 درصد اعلام گردیده و در سایر کشورهای آسیای مرکزی، سهم روسیه در روابط تجاری به 20 تا 25 درصد می رسد، به جز ترکمنستان که کمتر از 10 درصد است.
در مقاطعی که بانک های غربی در کشورهای آسیای مرکزی فعال نبودند، بانک های روسی و چینی به طور فزاینده ای توانسته اند راه خود را در محیط سازمانی بخش های مالی کشورهای مذکور پیدا کنند. 10 ظرفیت آنها برای ارائه منابع مالی برای پروژههای سرمایه گذاری هدفمند و تجاری در منطقه قابل توجه است، فعالیت هدفمند آنان در کشوری مانند قزاقستان توانست وابستگی ساختاری به وجود آورد. بنابراین یک آسیب پذیری ساختاری برای برخی از شرکت های بدهکار بوجود آمده که بسیاری از آنها متعلق به دولت هست. در این ارتباط میتوان گفت ترکمنستان بدون وابستگی ساختاری مالی توانست بدهیهای رسمی خود را نسبت به غرب و دیگر طلب کاران منطقه ای کاهش دهد، گرچه در عین حال در معاملات سرمایه گذاری متمایل به چین قرار گرفت و در نتیجۀ به شکل بالقوه ، مشکل بیشتری برای آن کشور بوجود آمده است [5]
-مزیت نسبی روسیه برای حضور در کشورهای آسیای مرکزی
وجود زیرساخت های اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی به سمت روسیه یکی دیگر از مهمترین شاخص های هموار کننده توسعه تجارت برای این کشور است. در طول دوره حاکمیت شوروی وجود زیرساخت های حمل و نقلی به سمت روسیه توانسته است هم اکنون این پیوند را برای توسعه تجارت با روسیه ارتقاء دهد. برعکس، زیرساخت های حمل و نقل با چین توسعه نیافته بود، به طوری که به دلایل تاریخی و سیاسی پس از 1960، روابط میان اتحاد جماهیر شوروی و چین به طور ناگهانی رو به وخامت گذاشت و روابط مسکو و پکن متوقف شد، اما با توجه به ظرفیت های موجود و وضعیت کنونی تجارت بین آسیای مرکزی و چین اخیرا به سرعت پیشرفت کرده است؛ زیرا آنچه که مدل های گرانشی آن را پیش بینی میکنند، اکنون شدیدتر است. [6]با این حال، تصور اینکه اژدهای چینی قصد داشته باشد تا خرس روسی را از منطقه بیرون کند کمی اغراق آمیز است. برای اینکه روسیه توانسته است حداقل چهار دارایی استراتژیک در منطقه را حفظ کند تا قادر باشد نفوذ طولانی مدت در منطقه برای خود را تأمین کند.
-روسیه تاثیر قابل توجهی بر واردکنندگان انرژی دارد که ظرفیت خود را برای ارائه راه حل های نفت و گاز فراهم میکند. به عنوان مثال، برای حل و فصل بدهی شرکت گاز ملی (قرقیز گاز) آن کشور مجبور به فروش این شرکت به گازپروم در سال 1992 شد. این امر باعث شد گازپروم کنترل کامل تامین گاز - حمل و نقل و توزیع نهایی در کشور را بدست آورد.
- تامین امنیت یکی دیگر از ابزارهای مهم در دستان مسکو است. در طول دو دهه گذشته، روسیه حضور خود در منطقه را حفظ و گسترش داده است و امروزه نقش تعیین کننده ای در تأمین مرزهایش دارد. به عنوان مثال، روسیه یکی از بنیانگذاران و شریک اصلی سازمان پیمان امنیت جمعی است، که تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان را به هم پیوند می دهد. اما در عین حال، قراردادهای امنیتی با دیگر شرکای منطقه ای که عضو این سازمان نیستند را نیز در دستور کار دارد. روسیه از سوی کشورهای آسیای مرکزی به عنوان ضمانت در رویکرد امنیتی منطقه ای دیده میشود. این موضوع به روسیه اجازه می دهد که در مذاکرات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک با شرکای خود از آن بهره بگیرد.
-مزیت نسبی چین جهت حضور در کشورهای آسیای مرکزی
نقطه عطف حرکت چین در کشورهای آسیای مرکزی یکسان نیست و همگام با تغییرات و تحوالات سیاسی و اقتصادی جهان در منطقه شکل میگیرد. رشد روزافزون نفوذ چین در منطقه بسرعت در حال گسترش است. نقطه آغازین آن را میتوان از سال های 2013 و 2014 با راه اندازی پروژه بزرگ جاده چینی جدید ابریشم (NSR) در آستانه، قزاقستان، توسط Xi Jinping رییس جمهور آن کشور به حساب آورد، که همزمان روسیه در سال 2014 پس از ماجرای کریمه وارد بحران دیپلماتیک و اقتصادی با جهان غرب شد. با ترکمنستان ممکن است نقطه عطف در سال 2009 حتی زمانی که یک خط لوله گاز به چین از طریق ازبکستان و قزاقستان افتتاح شد به حساب آید. پکن تأمین مالی (حدود 8 میلیارد دلار) را برای هر دو بخش گاز و توسعه زیرساخت فراهم کرد. همچنین در ماه ژوئن سال 2016، یک کارخانه فرآوری فلزات در شهر استقولول در شمال تاجیکستان با سرمایه 200 میلیون دلاری از چین راه اندازی شد. در دسامبر 2017 پروژه راه آهن ازبکستان-قرقیزستان-چین برای دسترسی به خاورمیانه و اروپا از طریق قفقاز راه اندازی شد. قابل توجه است که پیش از چین، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیا، پروژههای مرتبط مشابهی در منطقه با هدف افزایش ظرفیت راهرو های اصلی حمل و نقل را برای سرمایه گذاری پیشنهاد نمودند..[7]
حضور چین در کشورهای آسیای مرکزی، با اعطای کمک ها و وام های مالی صورت میگیرد. بانک توسعه چین (CDB)، معمولا وام ها، خدمات ارائه شده و سرمایه گذاری مستقیم را در نظر میگیرد و اغلب آنها بستههایی شامل کمک، وام های رفاهی، توافقنامههای تجاری و پروژههای سرمایه گذاری هستند. ویژگی مشترک این بستهها، تقریبا به طور سیستماتیک براین مبنا است که نیمی از تجهیزات، فن آوری و خدمات که تحت قرارداد خریداری شده است باید از چین باشد. الزامات استخدام نیز در چنین توافق هایی تعبیه شده است، به این معنی که شرکت های چینی برای ارائه خدمات به این کشور، از کارکنان خود، از جمله کارگران خود استفاده میکنند. در بلندمدت این امر ممکن است مراتب ناخوشایندی در جمعیت محلی در منطقه ایجاد کند، همانطور که قبلا در تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان بوجود آمده است، و باعث افزایش چین هراسی در منطقه شده است. اگر چه در مورد سیاست های مالی چین در منطقه میتوان گفت، در روند کنونی، شرکت های چینی را قادر می سازد تا در خارج از کشور به سرعت توسعه یابند و تجربههای خود را به دست بیاورند، به طور مداوم رقبای سختی برای شرکت های دیگر کشورها در آسیای مرکزی محسوب گردند.
-مزیت نسبی اتحادیه اروپا برای حضور در کشورهای آسیای مرکزی
اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین المللی سیاسی و اقتصادی، دومین شریک تجاری با کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود. از آغاز دهه 1990، اولین کشور پیشرو در همکاری با اتحادیه اروپا با قزاقستان است. این کشور به عنوان متحد اصلی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی ظاهر شد، با افزایش همکاری شفاف و صادقانه از 6،2 میلیارد دلار در سال 2003 به 38،2 میلیارد دلار در سال 2014، علیرغم کاهش شدید در سال 2015 و 2016 (22 تا 23 میلیارد دلار و حجم تجارت دو طرف در سال 2018 به 37 میلیارد دلار با 23 درصد افزایش نسبت به سال 2017 بالغ گردید. در این ارتباط همچنین میتوان گفت 40.3 درصد از تجارت خارجی قزاقستان با اتحادیه اروپا بوده است. ازبکستان و ترکمنستان در رتبه دوم قرار دارند (1.9 میلیارد دلار در سال 2016)، که به دور از رقیب خود قزاقستان هستند. تجارت با قرقیزستان (0.32 میلیارد دلار) و تاجیکستان (0.27 میلیارد دلار) در سال 2016 منحصر به فرد بود و حل و فصل شرکت های اروپایی در این دو کشور هنوز بسیار محدود است و اغلب با برنامههای کمک اتحادیه اروپا مرتبط است.
تجارت اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بیشتر در بخش انرژی صورت میگیرد. حدود 80 درصد واردات اتحادیه اروپا از قزاقستان محصولات نفتی است. بعد از هیدروکربنها، بخش هسته ای بخش مهم دیگری از حضور اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، استخراج اورانیوم قزاقستان و ازبکستان و یا ساخت نیروگاههای هسته ای اعلام گردیده است. همکاری در بخش صنایع نظامی نیز از سال 2010 به طور مداوم در حال افزایش بوده و این امر نفوذ رو به رشدی را سبب شده است. از دیگر همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای اسیای مرکزی میتوان استخراج مواد معدنی گرانبها و ذوب فلزات و فولاد و سرمایه گذاری در صنایع برق است که در آن شرکت های اروپایی، با وجود رقابت بین المللی قوی از سوی شرکت های روسی و چینی، علاقمند میباشند در پروژههای مذکور مشارکت نمایند.
از دیگر ظرفیت های سازمانی اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی میتوان به کمک به تقویت جامعه مدنی و حکومت داری خوب؛ ارایه تجربیات خود به کشورهای مذکور در زمینه مبارزه با فساد، ترویج رقابت عادلانه و ارتقای مسئولیت پذیری و قراردادهای اجتماعی اشاره داشت .[8]
با این حال، تصور میشود آسیای مرکزی برای شرکت های اروپایی یک منطقه سودآور نیست. هزینه نیروی کار نسبتا بالا است، سبک و سیاق کارکردهای تخصصی و فنی در دوران شوروی شکل گرفته است و همچنان پایدار است، در کشورهای آسیای مرکزی شرایط سرمایه گذاری منفی است و شرایط سیاسی شکننده است. اتحادیه اروپا نمیتواند با توجه به سودآور نبودن اجرای پروژه در کشورهای آسیای مرکزی، شرکت های خصوصی اروپایی را ملزم سازد تا در این منطقه سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ، عمدتا در بخش انرژی، به دنبال افزایش ارزش های اتحادیه اروپا در منطقه نیستند، بلکه بدنبال ایجاد رابطه قوی با رهبران کشورهای آسیای مرکزی برای تأمین و تضمین سود سرمایه گذاریهای خود هستند.
[1] - https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic
[2] -https://astanatimes.com/2018/11/latest-imf-report-highlights-need-for-reform-in-central-asia-and-caucasus/
[3] - https://voicesoncentralasia.org/agriculture-in-central-asia-unlocking-the-potential-interview-with-irna-hofman/
4-http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-asia/--
[5]-https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/13/pr19160-georgia-imf-reaches-staff-level-agreement-fourth-review-extended-fund-facility
[6]- https://www.loc.gov/rr/business/asia/CentralAsia/overview.html
[7] https://www.loc.gov/rr/business/asia/CentralAsia/overview.html-
[8] https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/central-asia-european-union-matches-political-commitment-further-concrete-support_en