ممنوعیت واردات الماس زیمبابوه توسط آمریکا

سازمان گمرک و حفاظت مرزی ( مرزبانی ) ایالات متحده (CBP) که در زیر مجموعه وزارت امنیت داخلی این کشور قرار دارد روز سه شنبه 9 مهر ماه 1398 برابر با 1 اکتبر 2019 واردات الماس از زیمبابوه را با ادعای حمایت از کارگرانی که مجبور به کار اجباری می‌شوند، ممنوع اعلام کرد. آمریکا اعلام کرده که واردات برخی کالاهای خاص از 5 کشور را که در آن نیروهای کار به اجبار و به شکل برده مجبور به کار کردن در کارگاه‌ها و معادن می‌شوند، ممنوع اعلام کرده است. آمریکا با وضع یک قانون سخت گیرانه و کم سابقه علاوه بر زیمبابوه واردات لباس از چین و همینطور برخی کالاهای وارداتی از جمهوری دموکراتیک کنگو، مالزی و برزیل را نیز ممنوع اعلام کرده است.

سازمان گمرک و حفاظت مرزی ( مرزبانی ) ایالات متحده اعلام کرده است بر اساس اطلاعاتی که نشان می دهد این کالاها با استفاده از کار برده دار ی و اجباری و به کار گرفتن کودکان تولید می‌شوند، پنج محصول مختلف را که تولید کشورهای مذکور می‌باشد، ممنوع اعلام می‌کند. موارد دیگر شامل دستکش های لاستیکی ساخته شده در مالزی، طلای استخراج شده از معادن در جمهوری دموکراتیک کنگو، استخوان سیاه (استخوان نیم سوز حیوانات ) که در برزیل تولید شده را شامل میشود. قانون ممنوعیت جدید از اول اکتبر سال جاری لازم الاجرا اعلام شده است.
بر اساس قانون مصوب سال 2016 آمریکا، واردات هر گونه کالا به ایالات متحده که به طور کامل یا جزئی توسط کار اجباری ساخته شده باشد، غیر قانونی است. مصادیق کار اجباری در این قانون شامل کار در زندان، کار در زنجیر و کار کودکان می‌باشد. از زمان تصویب این قانون تا کنون سازمان  (CBP) واردات هفت کالا از جمله ترکیبات شیمیایی، سیر پوست کنده، اسباب بازی و عروسک را از چین و پنبه را از ترکمنستان ممنوع اعلام کرده است.
در بیانیۀ منتشر شده توسط سازمان گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده آمده است: بر اساس گزارشاتی که نشان می دهد تولید این پنج کالا به واسطۀ کار اجباری انجام می‌شود، واردات کالاهای مذکور به آمریکا ممنوع اعلام شده و در صورت مشاهده این اقلام توقیف و یا از خاک آمریکا خارج می‌شوند. لذا شرکت های صادر کنندۀ این اقلام به آمریکا یا باید با ارائۀ اسناد و مدارک اثبات کنند که فرایند تولید این کالاها عاری از برده داری و کار اجباری بوده است و یا با محدودیت واردات کالاهای خود  به آمریکا مواجه شوند و محصول خود را به کشورهای دیگر بفروشند.
آنیک فبری، رئیس بخش همکاری با دولت موسسه قاچاق انسان این قانون را حداقلی توصیف کرد و گفت: تصویب این قانون توسط سی.بی.پی در راستای اجرای این قانون صحیح و بسیار هیجان انگیز است. این یک علامت واضح است برای تمام شرکت هایی که قصد فروش محصولات خود را به ایالات متحده دارند که بدانند باید اقدامات دقیقی در این جهت انجام دهند که تمامی زنجیرۀ تولید محصولاتشان عاری از کار اجباری باشد.
نها میسرا متخصص ارشد کانون مدافع همبستگی مهاجرت و قاچاق انسان، از تصویب این قانون استقبال کرد و آن را یک گام مهم توصیف کرد و گفت فشار اقتصادی می‌تواند انگیزه ای برای ادای کامل حقوق کارگران و تقویت حقوق آنها در زنجیرۀ جهانی باشد. بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار سازمان ملل، در حدود 25 میلیون نفر در سطح جهان مجبور به انجام کار اجباری هستند. وزارت کار آمریکا سال گذشته اعلام کرد که مبارزه با واردات کالاهای تولید شده توسط کار برده وار نقشی کلیدی ای در محافظت از کارگران آسیب پذیر و سوء استفاده از نیروی در سراسر جهان ایفا کرده است.

تأثیر ممنوعیت واردات الماس زیمبابوه به آمریکا بر اقتصاد زیمبابوه
تصویب این قانون درست یک هفته پس از آن صورت گرفته است که شرکت بازاریابی مواد معدنی زیمبابوه (MMCZ) اعلام کرده بود قرارداد دیگری برای فروش الماس تا قبل از پایان سال جاری منعقد کرده که بر اساس آن قصد فروش بین 400 تا 500 هزار قیراط الماس دارد. قرار است این سومین حراج الماس زیمبابوه در سال جاری باشد. آقای تونگایی موزندا مدیرعامل شرکت مذکور اعلام کرده بود: ما مشتاقانه منتظر حراج الماس دیگری هستیم که تا پایان نوامبر به انجام خواهد رسید. پیش بینی ما این است که تولید ما در سال جاری به 4.1 میلیون قیراط الماس بالغ شود که نسبت به تولید سال گذشته 2.8 میلیون قیراط نشانگر افزایش دو برابری در تولید این محصول است.
دولت زیمبابوه در ماه ژوئن سال جاری برای اکتشاف استخراج و بازاریابی منابع الماس خود توافقنامۀ مشترکی با شرکت روسی الروسا که یکی از تولید کننده‌های برتر الماس در جهان است، امضاء کرد. از آنجا که قیمت الماس در بازارهای بین المللی طی سه ماه گذشته کاهش شدید بین 30 تا 40 درصدی داشته است، درآمد حاصله از تولید الماس در زیمبابوه نیز در سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است. به طوری که درآمد زیمبابوه از محل فروش الماس در ماه جولای سال جاری 1.7 میلیون دلار بود که در مقایسه با فروش 7.9 میلیون دلاری در ماه قبل نشانگر افت قابل توجه آن است. اکنون با تصویب قانون مذکور توسط دولت آمریکا پیش بینی می‌شود که علیرغم انتظار دولت زیمبابوه فروش الماس این کشور در ماه‌های جاری تحت تأثیر قرار گرفته و با مشکلات افزون تری مواجه شود و درآمد حاصله از آن کاهش قابل توجهی پیدا کند.
ممنوعیت واردات الماس زیمبابوه توسط آمریکا به این معناست که ایالات متحده در واقع در حال تشدید تحریم های خود علیه این کشور و جلوگیری از تلاش این کشور برای احیای اقتصادی است. این ممنوعیت در حالی صورت می‌گیرد، که مقامات عالی رتبۀ این کشور پس از دو دهه روابط سرد بین دو کشور به دنبال اصلاح روابط خود با دیگر کشورها از جمله ایالات متحده هستند.

واکنش ها
آقای زیامبی وزیر دادگستری، حقوقی و امور پارلمانی زیمبابوه طی اظهاراتی تصویب قانون ممنوعیت واردات الماس زیمبابوه به آمریکا را محکوم کرد و گفت: این اقدام غیر قابل قبول است، این قانون نیز مانند دیگر تحریم ها فقط به شهروندان بی گناه آسیب می رساند. من این موضوع را با همۀ نهادهای مربوطه از جمله دادگاه، پلیس، کمیسیون مبارزه با فساد زیمبابوه و سازمان ملی پیگرد قانونی (NPA) مطرح و بررسی کردم. ما هیچ گزارشی مبنی بر استفاده کار اجباری از کودکان به ویژه در بخش معادن نداریم. وی واشنگتن را به چالش فراخواند که هر گونه شواهد و یا مدارکی که حاکی از کار اجباری کودکان در زیمبابوه است، ارائه کنند. زیرا کار کودکان بر خلاف قوانین حاکم بر زیمبابوه است و ما هیچ گزارشی که حاکی از عمل بر خلاف این قانون باشد، دریافت نکرده ایم.
خانم مونیکا موچانگوا وزیر اطلاعات، تبلیغات و خدمات زیمبابوه نیز در این مورد گفت: تحریم های زشت و شنیع آمریکا علیه زیمبابوه فقط به دنبال تغییر رژیم با اعمال زور هستند، اما زیمبابوه از حمایت دیگر کشورهای عضو " سادک " برخوردار است چنانچه این کشورها به طور همزمان 25 اکتبر را به عنوان روز همبستگی در برابر تحریم ها علیه زیمبابوه اعلام کرده اند. خانم موچانگوا گفت: سیاست خارجی آمریکا نسبت به زیمبابوه بر مبنای دو دهه خصومت بی امان و ناموجه بنا شده است و از آن زمان تا کنون تبدیل به یک سندروم تکرارشونده تبدیل شده است بدون آن که توجیهی داشته باشد. به خاطر این که برنامۀ آمریکا برای تغییر رژیم زیمبابوه توسط این ملت کوچک [کنایه از جمعیت اندک] اما شجاع و دلیر شکست خورده است، آنها به دنبال چنین مسیرهای نادرست و بیهوده ای می روند. این سیاستهای بی رحمانه اثرات ناخوشایندی بر وضعیت اقتصادی مردم دارد. آمریکایی‌ها تمام این ظلم ها را با این آرزوی واهی و بی شرمانه بر ما روا می دارند که این سختی‌ها باعث شود مردم زیمبابوه از حمایت حزب زانو پی اف دست بردارند. ناامیدی واشنگتن در شکست دادن زیمبابوه آنها را به سمت اقداماتی نظیر این اقدام اخیر کشانده است که ادعای شرم آور کار اجباری در معادن زیمبابوه را مطرح کنند و هدف آنها تحت تأثیر قرار دادن منافع این ملت تحت ستم آفریقایی است.
آقای نیک مانگوانا دبیر دائم وزارت اطلاعات زیمبابوه نیز ضمن نکوهش این اقدام دولت آمریکا هرگونه ادعای مبنی بر استفاده از نیروی کار اجباری در معادن زیمبابوه را تکذیب کرد. وی گفت: مایه تاسف است که مقامات آمریکایی با اطلاعات غلط گمراه شده و به این باور رسیده اند که زیمبابوه مشغول استخراج الماس در معادن از طریق کار اجباری است. این اطلاعات یا از سر شیطنت و یا به غفلت جعل شده اند. ما به عنوان یک دولت انزجار بسیار شدیدی نسبت به هر گونه اشکال برده داری یا کار اجباری داریم و در مقابل آن بسیار قاطعانه عمل می‌کنیم. حتی تصور این که زیمبابوه درگیر نوعی از اعمال کار اجباری باشد، تصوری مغرضانه و یا از سر جهل است.
آقای دکتر اوبرت امپوفو وزیر سابق معدن و توسعه معادن نیز گفت: تصمیم آمریکا برای ممنوع کردن الماس زیمبابوه به بهانه ای دروغین مبنی بر استفاده از کار اجباری به این خاطر صورت گرفته است که منفعتی که از محل فروش این سنگ قیمتی عاید زیمبابوه می‌شد را تحت تأثیر قرار دهد و هراره نتواند این کالای خود را با ارزش مناسبی در بازار به فروش برساند. وی با اشاره به دوران تصدی خود به عنوان وزیر معدن گفت: آمریکا سابقۀ طولانی در تضعیف بخش الماس زیمبابوه دارد و همیشه در صدد این بود که الماس زیمبابوه را در فهرست سیاه قرار دهد و اکنون به این بهانۀ واهی دست به چنین اقدامی زده است. وی افزود: این ادعا بی پایه و اساس است. آنها با این هدف دروغ می‌گویند که تصویر این کشور لکه دار کنند تا نتواند سنگ های قیمتی خود را به ارزش واقعیشان بفروشد. آمریکا با همکاری برخی از نهادهای جامعۀ مدنی به دنبال این است که از فروش الماس زیمبابوه در بازارهای رسمی جلوگیری کند.
دکتر امپوفو خاطر نشان کرد: قدرتهای بزرگ مانند آمریکا به دنبال این هستند که کشورهای دیگر را مرعوب کنند تا نتوانند از منابع معدنی خود بهره مند شوند. آمریکا هرگز تیمی‌برای نظارت بر تولید الماس در زیمبابوه به کشور ما اعزام نکرده است. ما کمیته‌هایی داریم که بر تولید الماس در کشور نظارت می‌کنند تا مطمئن شویم که استانداردهای لازم رعایت می‌شوند. ادعای آمریکا فقط بر گزارش های دروغین بعضی از نهادهای جامعه مدنی متکی است.
آقای شوگار چاگوندا سخنگوی شرکت معادن یکپارچه (ZCDC) زیمبابوه گفت: سیاست اشتغال این شرکت تحت قوانین کار هدایت می‌شود که اجازه استخدام کودکان و یا کار اجباری را نمی دهد. شرکت معادن یکپارچه به طور قطع یک شرکت قانون محور است و به هیچ عنوان از کار کودکان استفاده نمی‌کند. ما نمی دانیم که این اطلاعات نادرست از کجا به دست می آید.
آقای تونگایی موزندا مدیر بازاریابی شرکت مواد معدنی زیمبابوه (MMCZ) نیز ادعای کودکان کار در معادن را رد کرد و گفت: ما از شنیدن این ادعاها مبنی بر وجود کار اجباری شگفت زده شده ایم. چطور ممکن است کسی تصور کند که در کشوری که با مشکل کمبود اشتغال مواجه است و نه کمبود کارگر، تحمیل کار اجباری اتفاق بیفتد؟ اعمال کار اجباری در کشوری که مردمش به دنبال شغل هستند، چه توجیهی دارد؟
جالب اینجاست که حتی مدیریت منابع طبیعی زیمبابوه که معمولا موضعی انتقادی علیه دولت حاکم این کشور دارد نیز طی اظهاراتی اعلام کرده است که هیچ گزارشی مبنی بر استفادۀ منظم از کار اجباری در معادن زیمبابوه دریافت نکرده است.
آقای تیبور ناگی دستیار وزیر امورخارجۀ آمریکا در امور آفریقا طی یک مصاحبه تلفنی با رسانه‌ها گفت: متاسفانه در حال حاضر مشکلاتی در مسیر روابط ما با زیمبابوه وجود دارد. قانون زیدرا برخی از اقدامات ما را محدود می‌کند. اما اجازه بدهید روایت بسیار دروغین تحریمها علیه زیمبابوه را اصلاح کنم. برخی مکررا می‌گویند که آمریکا کشور زیمبابوه را تحریم کرده است. اما هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاده است. این حرف را تکرار نکنید. ما تحریمی علیه این کشور وضع نکرده ایم. ما صرفا مجازاتهایی را علیه افراد خاص و شرکت های خاص اعمال کرده ایم که البته دارای جزئیات بیشتری است، اما این تحریمها و مجازات ها علیه کشور زیمبابوه نیستند. هیچ اقدامی‌برای جلوگیری از سرمایه گذاری تجار آمریکایی در زیمبابوه انجام نشده است. وی همچنین گفت: روابط بین زیمبابوه و ایالات متحده در حال عادی شدن است و مذاکرات صریح و صادقانه ای در سطوح عالی بین دو دولت در جریان است. وی اظهار امیدواری کرد که روابط هراره - واشنگتن به حالت عادی برگردد. آقای ناگی افزود: رهبر شما می داند که ایالات متحده به دنبال چه چیزی است. ما دنبال احیای روابط مثبت و سازنده بین دو کشور هستیم اما قبل از عادی شدن روابط باید گامهای مورد نظر برداشته شود. ما به این روند امیدواریم، رویای من این است که بتوانیم با هر کشوری در آفریقا روابط مثبت و کاملا عادی داشته باشیم و به خاطر تعلق خاطری که شخصا به زیمبابوه دارم و تجربه ای که از مردم شگفت انگیز و طبیعت زیبای این کشور دارم موجب شده است که زیمبابوه در صدر فهرست آرزوهای من قرار بگیرد. وی در اظهارات خود گفت: زیمبابوه از جایگاه ویژه ای در قلب من برخوردار است و تعلق خاطر عمیقی به این کشور دارم.
 زیمبابوه دارای ذخایر بزرگ الماس است اما استخراج این سنگ قیمتی همواره دچار مشکلاتی بوده است. تولید الماس زیمبابوه در اوج تولید خود در سال 2012 حدود 12 میلیون قیراط بوده است.

دو بخش معدن و کشاورزی مهمترین ارکان اقتصادی زیمبابوه را تشکیل می دهند. از طرفی در سال اخیر زیمبابوه به خاطر خشکسالی آسیب های اقتصادی زیادی در بخش کشاورزی متحمل شده است به طوری که درآمد حاصله در این بخش کاهش قابل توجهی داشته است. از طرف دیگر در بخش معدن نیز تولید طلا در سال جاری به خاطر کمبود برق کاهش بسیار زیادی داشته است. در این شرایط تنها گزینۀ باقی مانده برای زیمبابوه تا دست کم بخشی از این آسیب ها را جبران کند بخش الماس است که قیمت جهانی آن هم در سال جاری کاهش یافته است. اکنون تصویب مقررات جدید ممنوعیت واردات الماس زیمبابوه به آمریکا می‌تواند تأثیر منفی مضاعفی بر فروش الماس این کشور در بازارهای بین المللی داشته باشد و آسیب های جدی به اقتصاد این کشور وارد کند.
پس از انجام اصلاحات ارضی و به دنبال تیره شدن روابط زیمبابوه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی روابط هراره – واشنگتن نیز تحت تأثیر قرار گرفت و رو به سردی گذاشت. قانون زیدرا (تحریم های آمریکا علیه زیمبابوه) در سال 2001 وضع شد و آخرین بار در سال 2018 تکمیل و تمدید شد. علیرغم ادعای آقای ناگی این تحریمها شهروندان و شرکتهای آمریکایی را از هرگونه معامله تجاری با زیمبابوه و یا سرمایه گذاری در این کشور منع می‌کنند.
دولت آقای منانگاگوا رئیس جمهور زیمبابوه پس از به دست گرفتن قدرت اعلام کرد که تلاش خود را برای تعامل مجدد و بازگشت به جامعه بین المللی و پایان دادن به تقریبا دو دهه انزوا به کار خواهد بست تا مسیر سرمایه گذاری در این کشور را هموار کند. آقای منانگاگوا در حاشیۀ اجلاس آمریکا و آفریقا که در ماه‌های اخیر در موزامبیک برگزار شد با آقای ناگی دستیار ویژۀ وزارت امور خارجۀ آمریکا در امور آفریقا ملاقات و گفتگو کرده بود. آقای ناگی از منانگاگوا خواسته بود در قبال دریافت کمک از آمریکا در سازمان ملل در رأی دادن‌ها از موضع آمریکا پیروی کنند که طرف زیمبابوه ای این درخواست را رد کرد.