معرفی نهادها و سیاست های مرتبط با حوزه کشاورزی در ترکیه

در ترکیه نیز همانند بسیاری از کشورهای که مسیر توسعه اقتصادی را طی میکنند، به علت گسترش سریع تر بخش های صنعت و خدمات در مقایسه با کشاورزی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی روند کاهشی را طی کرده است. در سالهای اخیر سهم و ارزش محصولات کشاورزی ترکیه از کل تولیدات کشاورزی در جهان از 3 الی 6 درصد متغیر بوده است. درواقع، طی 25 سال گذشته، سهم تولیدات کشاورزی ترکیه در تولید ناخالص ملی این کشور از 15.4 درصد به 6.3 درصد تنزل یافته است. اما این به معنای کوچک شدن بخش کشاورزی نیست، بلکه میزان تولید و صادرات محصولات کشاورزی در ترکیه روند صعودی داشته است.  در رتبه بندی‌های گوناگون، معمولاً ترکیه در لیست 10 کشور نخست در ارزش تولیدات کشاورزی قرار می‌گیرد که جایگاه این کشور بین رتبه 7 تا 10 متغیر است. البته دولت ترکیه، هدف قرار گرفتن در لیست 5 کشور نخست در حوزه کشاورزی را برای سال 2023 تعیین کرده است و در این چارچوب سیاست های تشویقی مختلفی را به اجرا می‌گذارد.

نهادهایی که در زمینه کشاورزی در ترکیه فعالیت دارند را می‌توان به دو بخش شامل نهادهای تصمیم گیرنده و نهادهای تأثیرگذار تقسیم بندی نمود. بر این اساس در رأس نهادهای تصمیم گیر، وزارت کشاورزی و جنگلداری این کشور قرار دارد که با همکاری وزارتخانه‌های دیگر به تدوین سیاست های کشاورزی می‌پردازد. از نهادهای تأثیرگذار نیز می‌توان به نهادهایی همچون «اتحادیه اتاق های زراعت ترکیه» و «اتاق مهندسین کشاورزی ترکیه» اشاره کرد که شعبات و دفاتری در سراسر کشور دارند. همچنین اتحادیه‌های صنفی مرتبط با حوزه کشاورزی، نهادهایی که به آموزش مشاغل کشاورزی می‌پردازند و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط، در این زمره قرار می‌گیرند. در ادامه به معرفی این نهادها و برنامه و سیاست های این حوزه در این کشور پرداخته می‌شود:

1) وزارت کشاورزی و جنگلداری

وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه از سال 2018 در چارجوب نظام جدید ریاستی ترکیه جایگزین، وزارت غذا، کشاورزی و دامداری موجود در نظام پارلمانی گردید. این امر، نه تنها به معنی تجمیع دو وزارتخانه کشاورزی و جنگلداری می‌باشد، بلکه بدین معنی است که اخیراً دولت ترکیه به نوعی، دامداری را بخشی از کشاورزی محسوب می‌کند و نه به عنوان واحدی مجزا. در نظام ریاستی جدید، 8 مورد حوزه ریاستی موسوم به «باشکانلیک»، 5 مورد نهاد وابسته و 5 مورد نهاد مرتبط با حوزه کشاورزی در زیر چتر وزارت کشاورزی و جنگلداری به انجام وظیفه می‌پردازند. 

2) نهادهای صنفی مرتبط با کشاورزی

در حوزه کشاورزی 2 سازمان صنفی عمده وجود دارد. یکی همان اتحادیه اتاق های زراعت ترکیه است که در همه شهرستان‌های این کشور شعبه دارد و به عنوان نهادی محسوب می‌شود که کشاورزان را حمایت می‌کند. بخش دیگر، اتاق مهندسین کشاورزی و معماری ترکیه است که در هر استان دفاتری دارد. در این راستا همچنین می‌توان به  اتحادیه مهندسین عالی ترکیه اشاره کرد که مرکز آن در آنکارا بوده و در 7 استان ترکیه شعبه دارد. در حوزه‌های تخصصی تر اتحادیه‌های گوناگونی نیز وجود دارند، از این جمله می‌توان به مهندسین محصولات دریایی و اتاق مهندسین غذا اشاره نمود.

3) نهادهای آموزشی مرتبط با کشاورزی

اولین مکتب آموزش کشاورزی ترکیه در دوره عثمانی به سال 1848 تأسیس شده که در حوزه کشت پنبه بوده است. در دوره جمهوری نیز، موسسه عالی کشاورزی در سال 1933 در آنکارا تأسیس شده است. سپس، در هر کدام از مناطق هفتگانه ترکیه، یک دانشکده کشاورزی در دانشگاه‌های مختلف آناتولی احداث شده است. به تدریج تعداد این موسسات و مراکز آموزش عالی افزایش یافته به گونه ای که امروزه بیش از 4 هزار دانشجوی کشاورزی در دانشگاه‌های این کشور مشغول به تحصیل هستند.

4) تعاونی‌های مرتبط با کشاورزی

سابقه فعالیت تعاونی‌های کشاورزی در جهان و ترکیه به قرن 19 می رسد. تعداد این تعاونی‌ها در ترکیه در سال 2018، بالغ بر 11 هزار و 881 مورد بوده است. این تعاونی‌ها در 7 حوزه مشغول به فعالیت هستند که عبارتند از: توسعه روستائی، آبیاری، محصولات دریایی، چغندر کاران، وام های کشاورزی، فروش محصولات کشاورزی و بازاریابی تولیدات کشاورزی.

 این تعاونی‌ها، نقش قابل ملاحظه ای در تنظیم عرضه و تقاضا در بازار محصولات کشاورزی دارند و به مزرعه داران خرد کمک می‌کند تا در مقایسه با شرکت های بزرگ، از منافع خویش دفاع نمایند. درواقع، کشاورزان با بهره گیری از این تعاونی‌ها، در جهت حفظ سهم شان در بازار و تغییر شرایط به نفع تولیدکنندگان در برابر دلالان، تلاش می‌کنند. از ضعف های تعاونی‌های کشاورزی ترکیه می‌توان به عدم بهره مندی از ساختار حرفه ای و تصویر نامطلوب ناشی از تعاونی‌های سابق اشاره کرد.

5) برنامه‌های توسعه روستائی

مسئولیت اصلی اجرای برنامه‌های توسعه روستائی برعهده وزارت کشاورزی و جنگلداری می‌باشد. لکن نهادها و اتحادیه‌های مختلف با هدف بهبود فضای کسب و کار و همچنین ارتقای استانداردهای زندگی روستائیان، مبادرت به اجرای پروژه‌هایی کرده و یا از سرمایه گذاری‌های انجام شده در این بخش حمایت مالی انجام می دهند. در بین این برنامه‌ها، برنامه موسوم به «ایپارد» که در چارچوب و نظارت اتحادیه اروپایی انجام می‌شود، حائز اهمیت ویژه است. 75 درصد از بودجه این پروژه از طرف اتحادیه اروپایی و 25 درصد دیگر از بودجه عمومی دولت ترکیه تأمین می‌شود. این برنامه، بودجه ای در حدود 2.1 میلیارد یورو دارد. همچنین وزارت کشاورزی، برنامه‌های دیگری در حمایت از کشاورزان دارد که از این جمله می‌توان به برنامه موسوم به «لیدر» و «کشاورزان جوان» اشاره کرد. در حمایت از این دو برنامه، «آژانس های توسعه منطقه ای» نقش زیادی دارند، چراکه گردآوری هبه‌ها و جذب سرمایه از بخش خصوصی از مجرای آژانس های توسعه منطقه ای صورت می‌گیرد.  

با جهانی شدن و رشد اقتصادی کشورهای مختلف، در ترکیه نیز تلاش هایی برای رقابتی کردن اقتصاد داخلی بویژه در جهت بهره برداری از مزیت های محلی از طریق بکارگیری بخش ها و شرکت های خصوصی شکل گرفت. یکی از این تلاش ها، ایده تشکیل «آژانس های توسعه منطقه ای» بوده است؛ بر این اساس 81 استان ترکیه به 12 منطقه تقسیم شده و جمعاً 26 آژانس توسعه منطقه ای تأسیس یافته است. یکی از حوزه‌های فعالیت آژانس ها، جذب سرمایه برای پروژه‌های توسعه روستایی محسوب می‌شود. با این وجود، هنوز در روستاهای ترکیه برای بسیاری از جوانان روستائی، کار و فعالیت کشاورزی جهت ادامه زندگی جذاب نیست. تلاش های دولت جهت عکس نمودن این روند با سوق دادن سرمایه‌های سرگردان و حمایت های مالی به اقتصاد روستاها ادامه دارد. در این چارچوب اهداف ذیل در اجرای برنامه‌های روستائی پیش رو، مورد هدف می‌باشد:

• به حرکت در آوردن ابتکارهای محلی
• تبدیل کردن اجرای پروژه‌های توسعه روستائی به مثابه یک روال جاری برای روستائیان
• بهره برداری بیشتر از ظرفیت های محیطی
• برجسته کردن نمونه‌های مثبت و موفق در اجرای برنامه‌های توسعه روستائی جهت ترغیب بیشتر مردم

6) سیاست های حمایتی از کشاورزان

بخش کشاورزی حوزه ای گسترده محسوب می‌شود که شامل فرآیند طولانی آماده سازی زمین جهت کشت، نگهداری و کمک به رشد محصولات یا اصطلاحاً داشت و همچنین، برداشت و نهایتاً فروش آن به قیمت مناسب می‌شود. دولت ترکیه سعی می‌کند در هر یک از این مراحل، سیاست هایی را در جهت تشویق کشاورزان به کار ببندد. این سیاست ها را می‌توان در سه دسته ذیل تقسیم بندی کرد:

الف) سیاست های حمایتی از تولید و افزایش بهره وری (بخش عرضه)

مهمترین هزینه‌های ورودی در تولید محصولات کشاورزی شامل تجهیزات موتوری مورد نیاز کشاورزان (به عنوان مثال خرید تراکتور)، کودهای شیمیایی و طبیعی، بذر، علوفه، وام های مخصوص کشاورزی و آبیاری می‌باشد. سیاست های حمایتی در تلاش هستند تا دسترسی مزرعه داران را به موارد فوق الذکر تسهیل نمایند. از سال 2003، دولت ترکیه حداکثر تا 16 درصد از هزینه‌های مربوط به ماشین آلات کشاورزان را تأمین می‌کند. این مقدار بسته به مساحت زمین کشاورزی زیر کشت و نوع محصول متغیر است. از سال 2005 نیز، 15 درصد از هزینه‌های کودهای خریداری شده توسط کشاورزان را دولت تقبل می نماید.

با توجه به اهمیت بذر در کشاورزی که امروزه تولید آن حائز ویژگی راهبردی است، دولت ترکیه سیاست هایی را در این خصوص اتخاذ کرده است؛ از جمله مهمترین آنها می‌توان به تصویب قانون تولید بذر در سال 1963، قیمت گذاری بذرهای محصولات مختلف توسط دولت از سال 1982، آزادسازی واردات بذر از سال 1984 و تصویب آئین نامه تشویق تولید بذر در سال 1985 اشاره کرد.  تنها در 5 سال اخیر، تعداد شرکت های فعال در حوزه بذر از 120 مورد به 832 مورد، افزایش داشته است. لذا هم تولید و هم صادرات بذر  طی این سالها رشد را تجربه نموده اند به شکلی که در حد فاصل سال های 2002 تا 2017، تولید بذر در ترکیه 7 برابر افزایش داشته است.

در حالی که نرخ سود وام های کشاورزی در ترکیه طی سال های قبل از 2003 حدود 70 درصد بوده، امروزه به زیر 10 درصد رسیده و حتی برخی از وام های کشاورزی بدون سود بانکی هستند. این امر کشاورزان را ترغیب به اخذ وام بیشتر نموده است به گونه ای که حجم وام های دریافتی در 15 سال اخیر نسبت به سال های ماقبل، بیش از 9 برابر شده است.

میانگین بارش سالیانه در ترکیه 643 میلی متر است؛ در حالی که مناطق پرباران، بارشی در حدود 2  هزار و 240 میلی متر را کسب می‌کنند اما مناطقی نیز وجود دارند که اصطلاحا نیمه خشک بوده و تنها 257 میلی متر آب دریافت می‌کنند؛ لذا کمتر از نصف پتانسیل آبی ترکیه قابل استفاده می‌باشد. بر این اساس  وام های بدون بهره جهت احداث سیستم آبیاری از سوی دولت اعطاء شده است. به علاوه، بهبود کیفیت سیستم آبیاری و صرفه جویی در مصرف آن در برنامه‌های دولت قرار دارد. در این چارچوب، تسهیلاتی برای احداث گلخانه‌ها جهت کشت سبزیجات با مصرف آب کمتر، فراهم شده است. از 8.5 میلیون هکتار زمین‌های قابل کشت ترکیه، حدود 5.7 میلیون هکتار دارای سیستم آبیاری هستند و بیش از 3 ملیون هکتار فاقد این قابلیت می‌باشند. به منظور قابل آبیاری کردن زمین‌های کشاورزی، برنامه‌های مختلفی ایجاد شده است که از مهمترین این‌ها می‌توان به پروژه آناتولی جنوب شرقی موسوم به (گاپ) اشاره کرد. این پروژه که 9 استان کمتر توسعه یافته آدی یامان، باتمان، شانلی اورفا، دیاربکر، قاضی آنتپ، کیلیس، ماردین، سیرت و شیرناک را دربرمی‌گیرد، سرچشمه رودخانه‌های دجله و فرات یا همان قسمت های فوقانی بین النهرین را شامل می‌شود. گاپ که در سال 1989 راه اندازی شد، بزرگترین و جامع ترین پروژه توسعه ای محسوب می‌شود که در تاریخ ترکیه عملیاتی شده است. مهمترین برنامه ای که در قالب این پروژه اجرا شده، احداث سد آتاتورک می‌باشد که با هدف تامین انرژی (برق) و آبیاری بهتر زمین‌های کشاورزی صورت گرفته است. مرکز اداری گاپ در شهر شانلی اروفا واقع شده و هدف اصلی گاپ ارتقای سطح درآمد و استاندارد زندگی ساکنین منطقه جنوب شرقی ترکیه و کاهش تفاوت توسعه ای آن با سایر مناطق است. از این رو با افزایش میزان بهره وری مناطق روستایی، ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت استقرار اجتماعی، کمک به اهداف ملی و اقتصادی مدنظر می‌باشد. این پروژه بخش های زیادی را به صورت جامع و با نگرش توسعه محور شامل می‌شود. گاپ ابتدا در دهه 1970 بر آبیاری زمین‌های کشاورزی و تولید برق از طریق جریانات آبی متمرکز بود، اما در دهه 1980 به یک پروژه کلان اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد.

از جمله سایر سیاست های حمایتی طرف عرضه می‌توان به تعیین حداقل قیمت برخی از محصولات توسط دولت اشاره کرد. به عنوان مثال، قیمت فندق هر ساله توسط دولت قیمت گذاری می‌شود تا عوامل بازار منجر به افت قیمت و دلسردی کشاورزان نگردد. همچنین سعی می‌شود در هر منطقه از کشور، محصولی که مورد نیاز هست و با اقلیم آن ناحیه انطباق دارد حمایت شود. به عنوان مثال، کشت گندم در نواحی مرکزی آناتولی تشویق می‌شود اما در نواحی شمال شرق این کشور، کشاورزان را به سمت کشت علوفه دامی ترغیب می‌کنند، چرا که تعداد دام ها در این منطقه زیاد است. در ترکیه بیمه محصولات کشاورزی نیز حائز اهمیت بالایی بوده و بیمه کشت محصولات رواج دارد؛ این در حالی است که امروزه در اکثر کشورهای صنعتی، کشاورزان محصولاتشان را در مقابل ریسک های ناشی از نوسانات بازارهای مالی نیز بیمه می‌کنند.

ب) سیاست های حمایتی از قیمت ها و بازاریابی محصولات کشاورزی (بخش تقاضا)

اگرچه آنچنان که در بخش قبلی ذکر شد، دولت ترکیه در 20 سال اخیر سیاست های حمایتی را در بخش کشاورزی و در طرف عرضه به کار گزفته است، لیکن آنچنان که در تمام دنیا، در ترکیه نیز سازوکار عرضه و تقاضاست که به حوزه کشاورزی، مانند بخش های اقتصادی دیگر شکل می دهد. در واقع، رشد بخش کشاورزی ترکیه، بیش از آنکه نتیجه سیاست های حمایتی دولت در بخش عرضه باشد، محصول رشد اقتصاد کلان این کشور و افزایش تقاضاست. هر چند که میزان حمایت های دولت ترکیه از 1.8 میلیارد دلار در سال 2002 به 14.5 میلیارد دلار در سال 2017 ارتقاء یافته است، اما تقریباً تمامی این افزایش در بخش عرضه و تشویق تولید بوده است. تنها استثناهای موجود، پخش شیر در مدارس و فندق در برخی از ادارات عمومی است. این در حالی است که در کشورهای غربی بیش از نیمی از حمایت های دولت، در بخش تقاضا و ترغیب مردم به مصرف بیشتر محصولات کشاورزی است.  

ج) سیاست های حمایت از دامداری

همانطور که ذکر آن رفت، در ترکیه ارتباط تنگاتنگی میان دامداری با بخش کشاورزی وجود دارد و حتی در نظام حکومتی جدید، دامداری به عنوان بخشی از کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. دولت ترکیه از سال 2003 تا 2017، بیش از 23 میلیارد لیر، حمایت مالی از دامداران انجام داده است و تعداد واحدهای پرورش دام از سال 2011 تا 2017 در این کشور ، 38 درصد افزایش داشته است. این حمایت ها از بالا بردن میزان تولید شیر تا ارائه خدمات دامپزشکی را شامل می‌شوند. با این حال، هنوز مشکلاتی در حوزه دامداری وجود داشته و در سال های اخیر، دولت ترکیه مجبور به واردات گوشت از کشورهای دیگر شده است؛ امری که اعتراض اقشار مختلف و همچنین احزاب سیاسی اپوزیسیون را به همراه داشته است.

 

جمع بندی

به طور کلی می‌توان ابتکارات دولت ترکیه در موضوع حمایت از بخش کشاورزی را به صورت زیر خلاصه نمود:

1. تخصیص یارانه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

یکی از مهمترین وظایف وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه، حمایت از کشاورزان و روستائیان در جهت کشت محصولات است. به عنوان مثال، شعبه استانی این وزارتخانه در طرابوزان در سال 2017، برای هر صد متر مربع باغ فندق (که محصول اصلی حاشیه دریای سیاه به شمار می رود)، 176 لیر کمک بلاعوض به باغداران اعطاء نمود؛ همچنین برای تولید هر کیلو چای 13 کروش (13 درصد لیر) به تولیدکنندگان این محصول از طرف دولت یارانه داده می‌شد. افزون بر این در اغلب موارد، میزان بهره بانکی برای وام های کشاورزان و دامداران نصف عموم مردم تعیین می‌شود.  

2. تمرکز بر یک محصول کشاورزی و یا صنعتی خاص

تقریباً اکثر کشورهای موفق در زمینه توسعه اقتصادی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی بر یک محصول و یا صنعت معین تمرکز نموده اند. زیرا بعد از انتخاب و ارتقای ماهیت تولید محصول در سطح جهانی و تشویق تحقیق و توسعه در آن حوزه، می‌توان به توسعه صنایع حاشیه ای و مرتبط با محصول اقدام نمود. این تجربه مشترک در بین کشورها لزوم توجه و تمرکز بر یک زمینه و یا یک محصول کشاورزی و صنعتی خاص را در مراحل اولیه توسعه استان‌های محروم تر، امری ضروری می سازد. به عنوان مثال، کشاورزی استان‌های حاشیه دریای سیاه در تولید فندق متمرکز شده است و ترکیه این محصول را به صورت خام و فرآوری شده به بیش از 100 کشور دنیا صادر می‌کند. به طور کلی، مدیریت تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامی در ترکیه به صورت منطقه ای انجام می‌گیرد، چرا که هر یک از مناطق ویژگی‌ها و محدودیت های مختص به خود را دارند، به نظر می رسد یکی از خلاً های موجود در نظام کشاورزی ایران همین فقدان نگاه منطقه ای به مباحث کشاورزی  باشد.

3. برند سازی محصولات تولیدی کشاورزی

این موضوع همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در ترکیه نیز به وفور مشاهده می‌شود. درواقع، ساختار نظام اقتصاد جهانی به گونه ای است که تعامل موفق کشورها در آن، در گرو ایجاد و تقویت برندهای تجاری می‌باشد. همگام با سطح ملی، بخش خصوصی نیز سعی کرده است تا در هر یک از استان‌ها و مناطق ترکیه، برندهای تجاری خود را بسازد. بخش کشاورزی در ترکیه از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال، اعتبار برخی از برندهای تولید کننده مواد غذایی در ترکیه، فراتر از مرزهای ملی این کشور (بویژه در حوزه کشورهای عربی خلیج فارس) گسترش یافته و شناخته شده هستند.   

4. هماهنگی میان بخش مالی - بانکی با بخش کشاورزی

با توجه به گستردگی و تنوع اقدامات مرتبط با سیاست گذاری در حوزه کشاورزی، می‌توان گفت دستگاه‌های اجرایی گوناگونی با آن درگیر هستند. دولت ترکیه سعی کرده است یکپارچگی و هماهنگی خوبی میان دستگاه‌های فعال در حوزه کشاورزی و دامداری با بخش مالی - بانکی ایجاد نماید. همچنین، بخش بانکداری در ترکیه، رونق یافته است و از طریق اعطای وام هایی با سود اندک و خدمات بانکی نوین امکان اجرایی کردن پروژه‌های زراعی کلان در استان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته تر را فراهم آورده است. به عنوان مثال در استان کوچکی مثل طرابوزان 111 شعبه بانکی دایر شده است که بخش اعظمی از آنها متعلق به بانک های خصوصی می‌باشد.

5. توجه به آموزش مدیران بخش کشاورزی

در حوزه آموزش، دولت ترکیه مدیران بخش کشاورزی و دامداری را با اعزام مسئولین مربوطه به کشورهای خارجی انجام می دهد تا مسئولین از نزدیک با جدید ترین فناوری‌های مربوط به توسعه کشاورزی و دامداری آشنا شوند. به عنوان مثال مدیرکل کشاورزی استان طرابوزان، قبل از تصدی این پست برای یک دوره 45 روزه از ظرفیت های کشاورزی کشور ژاپن بازدید کرده است.