اولویت های زیست محیطی و اقلیمی نروژ در مسیر توسعه پایدار

"توسعه پایدار" در نروژ به منزله یک اولویت دائمی و محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور است.

"توسعه پایدار" یک اولویت دائمی و محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور و جلوه ای مهم از نحوه حکمرانی نروژی است. بخش اعظمی از برنامه‌های توسعه دولت در چارچوب مفهوم کلان توسعه پایدار و مصادیق آن همچون تلاش برای "مقابله با تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای"، "تحقق صد درصدی تامین انرژی کشور از منابع تجدید شونده"،"استفاده از فناوری‌های نوین و پاک در تولید محصولات و فرآورده‌های غذایی"، توجه به "پاکیزگی و بهره برداری صحیح و بهینه از اقیانوسها" و همچنین عضویت و نقش فعالانه در پیمانهای جهانی و منطقه ای همچون "معاهده جهانی پاریس" یا "توافق سبز اروپایی" می‌باشد.

علاوه بر آن نروژ در زمره معدود کشورهای جهان است که کمک های مالی و فنی قابل ملاحظه ای به کشورها وسازمانهای مختلف در چارچوب برنامه‌های مرتبط با توسعه پایدار نظیر " مقابله با جنگل زدایی" و " مقابله با گسترش بیابانها" و " ابتکار صنایع سبز" ارائه می دهد. مجموعه این تلاش ها سبب شده است تا عموم کشورهای اسکاندیناوی و به خصوص نروژ به الگویی کانونی برای توجه به اهمیت مفهوم توسعه پایدار در سطح جهانی تبدیل شوند. لزوم کمک و سهیم شدن در بستر سازی جهانی برای نیل به یک توسعه پایدار، در چارچوب اولویت ها و راهبردهای محوری و اصلی سیاست های زیست محیطی و اقلیمی نروژ قرار دارد. 

کشورهای اسکاندیناوی همواره از پیشقراولان و طلایه داران موضوع محوری توسعه پایدار و نحوه مدیریت علمی و مسالمت آمیز انسان در برخورد با طبیعت و بهره برداری‌های طبیعی بوده اند. در این میان نروژ با تخصیص منابع انسانی و مالی انبوه و قابل ملاحظه ای در جهت اهداف توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست،  الگوی ممتازی را در این خصوص به جهانیان ارائه داده است.

توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم جدید بین المللی در دهه 90 و به خصوص پس از اجلاس زمین در ریودوژانیرو در سال 92 وارد ادبیات سیاست و روابط بین الملل گردید و دولتهای نروژی از دهه 90 به این سو، صرف نظر از شکل و ماهیت سیاسی و یا برتری هر یک از احزاب سیاسی این کشور، فعالانه در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و توجه به عوامل محیط زیستی هم در داخل و هم در سطح جهانی گام برداشته اند. به عبارت دیگر توجه به توسعه پایدار یک اولویت مهم و کانونی برای همه دولتهای نروژی بوده است.

نروژ نه تنها موضوع توسعه پایدار و مصادیق آن در داخل کشور را اصلی ترین اولویت خود در مسیر توسعه داخلی قرار داده است، بلکه در همگامی و هماهنگی با کشورهای نوردیک، کشورهای اروپایی و همچنین با استفاده از ظرفیت سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و سازمانهای تخصصی وابسته به آنان، با تمام توان خود سعی در ترویج و توسعه ادبیات و راهکارهای جهانی مرتبط با مفهوم محوری توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی دارد. به همین دلیل شاید بتوان سیاست ها، فعالیت ها، اقدامات و ابتکارات دولت نروژ در این خصوص را به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم نمود. اگر چه این دو حوزه تلازم و پیوستگی جدا ناپذیری با یکدیگر دارند.به این معنا که هرچند در بخش داخلی نروژ سعی دارد تا با تمام توان اهداف مربوط به توسعه پایدار را درسطح داخلی و در سطح جامعه نروژی محقق سازد، با این حال بخش اعظمی از این اقدامات ناشی از تصمیمات و تعهدات مندرج در پیمانهای منطقه ای و بین المللی است.

در همین ارتباط در سطح خارجی، دولت سعی دارد تا با توجه به مخاطرات جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، پدیده گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و آلودگی اقیانوس ها همکاری‌های تکنولوژیکی مالی و نهادی قابل توجهی به جامعه بین الملل ارائه دهد و این از اولویت های سیاست خارجی نروژ به شمار می رود، چرا که این کشور هم توان تکنولوژیکی و تجربه طولانی در این مسائل دارد و هم از توان و وسع مالی برخوردار است. با این حال مقامات نروژی همواره تاکید نموده اند که اقدامات و ابتکارات مرتبط با تغییرات اقلیمی تلاش و مساعی چندجانبه در سطح بین الملل را طلب می‌کنند و به شکل یکجانبه قابل پیگیری نیستند. از منظر سیاستمداران نروژی تهدیدات و تغییرات اقلیمی دغدغه ای جهانی هستند و مسئولیت و اقدام جهانی را نیز طلب می‌کنند.بر همین اساس است که نروژ به شدت در چارچوب ابتکاراتی همچون "توافق سبز اروپایی" و یا "پیمان آب و هوایی پاریس" حضوری فعالانه دارد.

الویت های داخلی نروژ در حوزه تغییرات اقلیمی:

سیاست مداران نروژی در طول دو دهه اخیر وقت و انرژی و سرمایه گذاری ملی قابل توجهی در ارتباط با اهداف توسعه پایدار صرف نموده اند. بیش دو دهه پیش نروژ از طلایه داران تدوین اهداف توسعه پایدار هزاره سوم(SDMGs) در سال 2000 در سازمان ملل بود.

در حالیکه نروژ یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی در دریای شمال است و حدود 6 ‏میلیارد بشکه ذخائر نفتی تثبیت شده دارد با این حال این کشور در طول دو دهه اخیر سعی نموده است بتدریج از تولید نفت در فلات قاره دریای شمال فاصله گرفته و به استفاده از انرژی‌های پاک و جایگزین روی آورد.به طوری که تولید نفت نروژ از حدود 3 میلیون بشکه در سال 2000 به حدود 1.8 میلیون بشکه در سال 2020 کاهش یافته است. علاوه بر آن میزان صادرات نفت و میزان مصرف داخلی نفت نیز در همین مدت رو به کاهش بوده است به گونه ای که از حدود 1.8 میلیون بشکه تولیدی در روز در سال 2020 بیش از 1.4 میلیون بشکه نفت نروژ صادر می‌شود. به این ترتیب این کشور از میزان مصرف اندکی در  حوزه سوخت های کربنی و فسیلی برخوردار است.

نروژ سابقه 100 ساله در حوزه استفاده از انرژی‌های پاک و به ویژه انرژی برقابی دارد. به طوری که به شکل خیره کننده ای 98 درصد از انرژی کشور از منابع تجدید شونده به خصوص آب تولید می‌شوند. با این حال غنای طبیعی در این کشور باعث نشده است تا مقامات و دولتمردان نروژی به فکر استفاده از دیگر راههای تولید انرژی نباشند. به عنوان نمونه یکی دیگر از برنامه‌های مهم و محوری برای تولید انرژی استفاده از انرژی بادی بسیار قابل ملاحظه در سواحل دریای شمال است.

نظر به گستردگی موضوعی مسائل اقلیمی نروژ برنامه جامع خود در زمینه تغییرات آب و هوایی را تحت عنوان  برنامه « اقدامات اقلیمی نروژ«[1] ارائه نموده است.

مهمترین اهداف نروژ در این خصوص کاهش 40 درصدی میزان تولید گازهای گلخانه ای تا سال 2030 در مقایسه با سال 1990 است که بر اساس اظهارات اسوینانگ روتوان، وزیر محیط زیست نروژ با اقدامات داوطلبانه انجام گرفته از سوی نروژ این مقدار تا سال 2030 حتی به 45 درصد افزایش خواهد یافت و نروژ در این خصوص عملکردی فراتر از سهم تعیین شده خود داشته است.در محور این برنامه سیاست های تنبیهی اخذ مالیات های سنگین از صنایع آلاینده در بخش صنعت و کشاورزی و اقدامات تشویق کننده برای استفاده از انرژی‌های پاک و همچنین کمک به توسعه فناوری‌های مرتبط با جایگزین نمودن انرژی‌های پاک را می‌توان مثال زد. در همین ارتباط افزایش تدریجی مالیات کربن از 590 کرون به 2000 کرون برای تولید هر متر مکعب دی اکسید کربن تا سال 2030 از مهمترین اقدامات تنبیهی دولت بوده است.دولت بر این باور است که این تهدید مالیاتی می‌تواند انگیزه مهمی‌به صنایع کشور برای فاصله گرفتن از تولید دی اکسید کربن و جایگزین نمودن آن با انرژی‌های پاک بدهد.

استفاده از هیدروژن شیوه مهمی‌برای کربن زدایی از بخش صنایع آلاینده است.نروژ «راهبرد هیدروژن«[2] خود را در ژوئن 2020 ارائه نمود.این کشور از این توانایی برخوردار است که هم  هیدروژن تجدیدپذیر و هم هیدروژن با سطح بسیار کم کربن تولید نماید.

فناوری اخذ و ذخیره سازی کربن نیز یک فناوری بسیار بالا برای کربن زدایی از صنایع است که نروژ تجربه 25 ساله ای در این صنعت دارد و از طلایه داران این فناوری نوین محسوب می‌شود و قصد دارد در چارچوب توافق سبز اروپایی این تجارب را در اختیار سایر کشورهای اروپایی قرار دهد.

خانم سولبرگ  نخست وزیر نروژ در این خصوص می‌گوید "ما باید شعار نروژی سبزتر را به هر قیمت محقق نماییم. برای عملی ساختن این شعار به بخش صنعتی نیاز داریم که سبزتر، هوشمندتر و نوآورانه تر باشد. وقتی که صحبت از یک اقتصاد سبز و هوادار محیط زیست می‌شود نروژ بایستی در خط مقدم قرار گیرد".

یکی از مهمترین ابتکارات و راهبردها در این خصوص توسعه واردات خودروهای صرفا الکتریکی به کشور است به طوری که تا سال 2021 حدود 55 درصد خودروهای کشور الکتریکی شده و قرار است تا سال 2025 سوخت های دیزلی برای خودروها به کلی حذف شوند.

همچنین از دیگر حوزه‌های مورد علاقه نروژ در بحث تغییرات اقلیمی در حقوق دریاها و اقیانوسها تبلور یافته است که نروژ اولویت خاصی برای آن قائل است.«نشست عالی رتبه برای اقتصاد پایدار در اقیانوسها«[3] که به ابتکار نخست وزیر نروژ راه اندازی شده است در دسامبر سال 2020 توصیه‌های مهمی را برای مبارزه با آلودگی اقیانوسها و حفاظت از این میراث طبیعی بینظیر ارائه نمود. نروژ در این برنامه سعی خواهد نمود با همکاری اتحادیه اروپایی تا سال 2030 موضوع حفاظت از پاکیزگی اقیانوس ها را به نوعی تحت صلاحیت دولت های ملی به شدت درگیر با موضوع  قرار دهد.

 

الویت های بین المللی نروژ در حوزه تغییرات اقلیمی:

 در سطح خارجی و بین المللی دولت نروژ از همه ابزارهای سیاست خارجی و از جمله فرصت حضور در شورای امنیت در جهت تحقق اهداف و ابتکارات مرتبط با توسعه پایدار استفاده می‌کند. همانگونه که گفته شد پیمان آب و هوایی پاریس و توافق سبز اروپایی دو مرجع مهم در خصوص هماهنگ نمودن اقدامات دولت نروژ در سطح داخلی و بین المللی است.

اقدامات و ابتکارات مرتبط با توافق سبز اروپایی در سال 2019 توسط کمیسیون اروپایی ارائه شد. هدف اصلی این برنامه تبدیل نمودن اروپا به قاره ای پاک و به دور از تولید کربن تا سال 2050 است.

در مقدمه "برنامه دیدگاههای نروژ به توافق سبز اروپایی" آمده است: "نروژ از رهبری اتحادیه اروپایی برای گسترش اهداف مرتبط با توسعه پایدار، چندجانبه گرایی و سیاست های هوادار محیط زیست حمایت کامل به عمل می آورد. نقطه عزیمت ما اهداف توسعه پایدار (SDGs) و توافق اقلیمی‌پاریس هستند."

این توافق اهداف یکپارچه مرتبط به توسعه پایدار در اتحادیه اروپایی و اعضای خارج از اتحادیه را از سال 2019 تا 2030 ترسیم می‌کند.هدف نروژ از مشارکت در این ابتکار دستیابی به هدف کاهش 5 تا 55 درصدی آلاینده‌های جوی تا 2030 است.از دیگر مکانیزم های فرعی مرتبط با این توافق "مکانیزم تنظیم مرزی کربن"[4]  است. هدف نروژ این است که در چارچوب برنامه توافق سبز اروپایی هم از فناوری‌های اروپایی برای کاهش کربن و در چارچوب این ابتکار استفاده نماید و هم تجربیات و فناوری‌های خود در این چارچوب را در اختیار این کشورها قرار دهد. نیل به یک اقتصاد مدرن و کمتر کربنی از محورهای این توافق  است.

 از دیگر راهبردهای اقلیمی نروژ در سطح بین المللی راهبرد جدید نروژ در خصوص "تغییرات اقلیمی‌گرسنگی و آسیب پذیری"[5] است. وزیر محیط زیست نروژ، آقای اسوینانگ روتوان،  در ارتباط با این راهبرد می‌گوید راهبرد جدید نروژ در خصوص "تغییرات اقلیمی‌گرسنگی و آسیب پذیری" بخشی از راهکار اجرای معاهده پاریس و به معنای درونی سازی اقدامات در نظر گرفته شده در این پیمان است. این راهبرد به نروژ امکان می دهد تا مستقیما به کشورهای در حال توسعه برای  مقابله با تهدید گرسنگی و نیل به امنیت غذایی و توسعه نظام های تامین امنیت غذایی از طریق مقابله با تهدیدات اقلیمی‌کمک کند. دولت نروژ به این منظور در سال 2021  مبلغ 4 میلیارد کرون را برای تحقق اهداف این راهبرد در نظر گرفته است.

در مجموع یکی از اهداف بین المللی نروژ در چارچوب راهبرد کلان تغییرات اقلیمی‌کمک و تامین مالی بسیاری از پروژه‌های مذکور در کشورهای در حال توسعه است. در همین راستا  نروژ تجربیات و دانش ارزنده خود در مبارزه با جنگل زدایی را با شماری از کشورهای ذینفع تسهیم نموده و به ویژه در زمینه حفظ جنگل های استوایی با کشورهایی همچون اندونزی، برزیل کلمبیا، اکوادور، هند، گنگو و اتیوپی و لیبریا همکاری دارد.

به تازگی نیز خانم نخست وزیر نروژ خبر از ایجاد یک صندوق جدید تحت عنوان صندوق تغییرات اقلیمی‌با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی داده است. این صندوق به خصوص به جایگزینی انرژی‌های پاک و تجدید شونده با سوخت های فسیلی و کربنی در جهان در حال توسعه با هدف کاهش آلاینده‌های جوی کمک خواهد نمود . قرار است نروژ کمک 10 میلیون کرونی خود به این صندوق را پس از تصویب طرح در پارلمان واریز نماید تا ظرف یک دوره زمانی 5 ساله مورد استفاده قرار گیرد. نخست وزیر نروژ معتقد است تاسیس این صندوق یک بازوی کمکی برای اجرای تعهدات ‏‏مندرج در پیمان پاریس است چرا که این پیمان کمک 100 میلیارد دلاری کشورهای توسعه یافته به جهان در حال توسعه را برای دستیابی به اهداف مندرج در آن  از سال 2020 به بعد مقرر نموده است.

 اولشتاین وزیر توسعه نروژ نیز در این خصوص اظهار می دارد اگر قرار باشد به تعهداتمان برای مقابله با گرمایش زمین و دستیابی به هدف کاهش 1.5 درجه ای از گرمای زمین وفادار بمانیم تاسیس این صندوق و انجام کمک فوق لازم است. وزیر توسعه نروژ همچنین خاطر نشان نمود که این صندوق ارتباطی به کمک توسعه ای سالیانه نروژ ندارد و صندوقی جدید با منابع مالی جدید می‌باشد.

[1] The Norwegian climate action plan

[2] (Carbon Capture and Storage (CCS

 [3] The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy

 [4] (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM

 [5] Norway’s new strategy on climate change, hunger and vulnerability