اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ دوم آذرماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اوکراین:

پایان برداشت محصولات کشاورزی در اوکراین

تا تاریخ ۲۸ نوامبر، در اوکراین ۵۲٬۵۸۰٫۷ هزار تن غلات از ۱۰٬۴۲۰٫۱ هزار هکتار زمین برداشت شده است. در مجموع ۸۹ درصد از مساحت زیرکشت این محصولات درو شده است.

این موضوع را وزارت اقتصاد، محیط زیست و کشاورزی گزارش می‌دهد. میزان برداشت به شرح زیر است:

گندم: ۲۲٬۹۶۰٫۲ هزار تن از ۵٬۰۵۱٫۶ هزار هکتار

جو: ۵٬۴۱۹٫۱ هزار تن از ۱٬۳۶۰٫۹ هزار هکتار

نخود: ۶۷۲٫۵ هزار تن از ۲۷۵٫۱ هزار هکتار

ذرت: ۲۲٬۴۸۶٫۲ هزار تن از ۳٬۳۰۹٫۷ هزار هکتار (معادل ۷۵ درصد مساحت زیرکشت).

در عین حال، تا تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۷٬۰۷۹٫۳ هزار تن دانه‌های روغنی برداشت شده است. برداشت آفتابگردان (۹۳ درصد)، سویا (۹۷ درصد) و کلزا (۱۰۰ درصد) تقریباً خاتمه یافته است.

میزان برداشت چغندر قند به ۱۰٬۲۷۴٫۱ هزار تن از ۱۹۲٫۲ هزار هکتار زمین رسیده است (۹۷ درصد زمین‌های زیرکشت).

تاراس ویسوتسکی، معاون وزیر اقتصاد، محیط زیست و کشاورزی، گفت:

«کشاورزان اوکراینی برای چهارمین سال پیاپی در شرایط جنگ برداشت را به پایان می‌رسانند و دوباره پایداری و نتایج عالی نشان می‌دهند. انتظار می‌رود حدود ۶۰ میلیون تن غلات و ۲۰ میلیون تن دانه‌های روغنی تولید شود».

او افزود که حدود دو سوم این محصولات به خارج از کشور صادر خواهد شد.

وزارت فوق همچنین گزارش می‌دهد که کشت پاییزه تقریباً به پایان رسیده است. کشاورزان ۶٬۴۲۹٫۹ هزار هکتار را زیر کشت برده‌اند، از جمله:

گندم زمستانه: ۴٬۶۹۲٫۸ هزار هکتار

جو زمستانه: ۵۸۶٫۱ هزار هکتار

چاودار: ۶۶٫۳ هزار هکتار

کلزا: ۱٬۰۸۴٫۷ هزار هکتار

وزارت فوق افزود: «در مقایسه با فصل گذشته، ساختار کشت پاییزه تقریباً پایدار مانده است. تمرکز اصلی همچنان روی گندم زمستانه است که پایه غذایی کشور را تشکیل می‌دهد. این بدان معناست که کشاورزان پایه محصول سال ۲۰۲۶ را از همین حالا ایجاد کرده‌اند.»

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/biznes/skilki-zernovih-ta-oliynih-kultur-zbere-ukrajina-cogorich-814797/

اوکراین واردات برق را در ماه نوامبر افزایش داد، در حالی که صادرات تقریباً متوقف شد

در ماه نوامبر ۲۰۲۵، اوکراین واردات برق را ۱۵ در صد افزایش داده و به ۴۱۵ هزار مگاوات‌ساعت رسانده که نسبت به ماه اکتبر بیشتر است. در همین زمان، صادرات برق تقریباً به طور کامل متوقف شده است.به گزارش نشریه  Delo.ua، این موضوع را شرکت مشاوره ExPro اعلام کرده است.

افزایش واردات

طبق برآوردهای اولیه این شرکت، بر اساس داده‌هایENTSO-E Transparency Platform، توزیع واردات از کشورهای مختلف در ماه نوامبر تغییرات چشمگیری داشته است: مجارستان در صادرات برق به اوکراین همچنان بزرگ‌ترین سهم را دارد –۴۴ درصد؛ اسلواکی جهش بسیار بزرگی نشان داده است. حجم واردات برق از این کشور ۱۰ برابر نسبت به اکتبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛واردات از مولداوی نیز دو برابر شده است؛حجم واردات از کشورهای دیگر کاهش یافته است. بیشترین مقدار کاهش در واردات از لهستان ثبت شده است (۲۳ درصد).

موانع فنی

تحلیلگران می‌گویند که با وجود افزایش جدی واردات برق، اوکراین نتوانست از تمام ظرفیت های فنی انتقال برق استفاده کند. دلیل این موضوع وجود مشکلات در انتقال برق از مناطق غربی کشور (جایی که برق وارد می‌شود) به مناطق شرقی بوده و همین امر امکان استفاده کامل از ظرفیت وارداتی را محدود کرده است.

صادرات در نوامبر

صادرات برق در ماه نوامبر ۹۴ درصد کاهش یافته است. از ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، ارسال برق به خارج از کشور به طور کامل متوقف شده است. در مجموع، تنها ۵٫۲ هزار مگاوات‌ساعت به خارج صادر شده که پایین‌ترین رقم در کل سال ۲۰۲۵ است. نسبت به نوامبر ۲۰۲۴، صادرات برق ۹۱ درصد کاهش داشته است.

اطلاعات تکمیلی

شرکت *NESS Smart Power که بخشی از گروه KNESS است، در حال گسترش صادرات برق از طریق شرکت «اوکرانرگو» می‌باشد. این شرکت امکان انجام عملیات توزیع ظرفیت انتقال در مسیرهای رومانی و مولداوی را فراهم می‌کند و فرصت‌های جدیدی برای صادرات برق توسط شرکت‌های اوکراینی ایجاد کرده است.

سایت خبری «دیلو»

https://delo.ua/news/ukrayina-narostila-import-elektroenergiyi-u-listopadi-eksport-maize-zupinivsya-456281/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=#google_vignette

 پارلمان اوکراین بودجه سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد

شورای عالی (پارلمان) اوکراین در تاریخ ۳ دسامبر لایحه « بودجه دولتی سال ۲۰۲۶» را به‌طور کامل تصویب کرد. ۲۵۷ نماینده رأی «موافق» دادند. پروژه بودجه‌ای که دولت تهیه کرده، درآمدها را به میزان ۲،۹۲ تریلیون گریونا و هزینه‌ها را به میزان ۴،۷۸ تریلیون گریونا پیش‌بینی می‌کند. کسری بودجه حدود ۲،۴ تریلیون گریونا یا ۱۸،۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در حال حاضر منبع پوشش بخش قابل‌توجهی از این کسری، یعنی حدود ۱۹ میلیارد دلار (حدود ۸۰۰ میلیارد گریونا) وجود ندارد. قبلا دولت امیدوار بود این منبع، وام غرامتی اتحادیه اروپا باشد، اما هنوز این بلوک تصمیم نهایی درباره تخصیص این پول نگرفته است.

در بودجه سال ۲۰۲۶، دولت افزایش استانداردهای اجتماعی را برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است:

حداقل دستمزد: از ۸۰۰۰ گریونا به ۸۶۴۷ گریونا (افزایش 8 در صد)

حداقل معیشت عمومی: از ۲۹۲۰ به ۳۲۰۹ گریونا (افزایش ۹،۹ درصد)

حداقل معیشت برای افراد در سن کار: از ۳۰۲۸ به ۳۳۲۸ گریونا (افزایش ۹،۹ درصد)

حداقل معیشت برای افراد ازکارافتاده: از ۲۳۶۱ به ۲۵۹۵ گریونا (افزایش ۹،۹ درصد)

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/finances/yakiy-byudzhet-uhvalila-verhovna-rada-na-2026-rik-814958/

مولداوی:

سهمیه ۵۰ درصدی برای کالاهای مولداوی خلاف اقتصاد بازار است

یوگِنی اوسموکِسکو، وزیر توسعه اقتصادی مولداوی، اعلام کرد که ابتکار تعیین حداقل ۵۰ درصد طول قفسه‌های فروشگاهی برای محصولات داخلی، با اصول اقتصاد بازار سازگار نیست. به گفته او، دولت می‌تواند بدون نقض قواعد رقابت و تعهدات بین‌المللی جمهوری مولداوی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند (به گزارش rupor.md،)

اوسموکسکو در برنامه‌ای رادیویی در «رادیو مولداوی» گفت: «این کار درست نیست و جزو قواعد اقتصاد بازار محسوب نمی‌شود. از نظر قواعد بین‌المللی و بهترین شیوه‌ها، چنین اقدامی صحیح نیست.» وزیر فوق تأکید کرد که دولت می‌تواند از طریق برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی از تولیدکنندگان حمایت کند، اما نه با تخصیص اجباری سهمیه در قفسه‌ها.

او توضیح داد: «ما می‌توانیم برنامه‌های بازاریابی در قفسه‌های فروشگاه‌ها سازماندهی کنیم؛ جایی که محصولات مولداویایی و کشورهای دیگر مشخص شوند تا مصرف داخلی تشویق شود. اما اعمال سهمیه‌های محدودکننده از نظر حقوقی امکان‌پذیر نیست.» این شیوه که نیمی از قفسه‌های فروشگاه‌ها به محصولات داخلی اختصاص یابد، قبلا نیز وجود داشت. طرح مشابهی توسط پارلمان دوره مجلس دهم تصویب شده بود، اما بعدها اکثریت حزب پاس PAS آن را لغو کرد.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/ministr-o-kvote-50-dlia-moldavskikh-tovarov-protivorechit-rynochnoi-ekonomike/

مولداوی در میان کشورهایی با پایین‌ترین میزان بدهی دولتی در جهان قرار دارد

بدهی ناخالص جهانی دولت‌ها در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۱ تریلیون دلار می‌رسد، که ۸،۳ تریلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. در همین حال، مولداوی یکی از پایین‌ترین سطوح‌ به لحاظ بدهی دولتی در جهان را دارد.

داده‌های World Economic Outlook صندوق بین‌المللی پول که توسط mold-street.com نقل شده، این موضوع را تأیید می‌کنند. اگرچه بدهی جهانی دولت‌ها در مقایسه با دوران اوج همه‌گیری (به‌صورت واقعی) کاهش یافته، اما هنوز بسیار بالا است — ۱۱۱ تریلیون دلار. وب‌سایت VisualCapitalist با استناد به گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، این موضوع را یادآور می‌شود.

ایالات متحده و چین ۵۱،۸ درصد بدهی دولتی جهان را در اختیار دارند. بیشترین بدهی متعلق به آمریکا است — بیش از ۳۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵، معادل ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و ۳۴،۵ درصد  بدهی جهانی.

در پنج سال اخیر، پرداخت‌های خالص بهره بدهی دولتی آمریکا تقریباً سه برابر شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ دوباره دو برابر شود و به ۱،۸ تریلیون دلار در سال برسد.

در جایگاه دوم چین قرار دارد — با ۱۸،۷ تریلیون دلار بدهی. در سال ۲۰۲۵ بدهی چین به دلیل بسته‌های حمایتی دولتی و کاهش درآمدهای مربوط به زمین در پی مشکلات بازار مسکن، حدود ۲،۲ تریلیون دلار افزایش یافته است. در مجموع، ایالات متحده و چین ۵۱،۸ درصد بدهی دولتی جهان را در اختیار دارند.

۱۰ کشور های دارای بالاترین رتبه از نظر میزان بدهی دولتی

پس از آمریکا و چین، ژاپن با ۹،۸ تریلیون دلار بدهی (معادل ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی) قرار دارد. با وجود این بدهی عظیم، نخست‌وزیر جدید این کشور سانائه تاکائچی ۹۲،۲ میلیارد دلار را برای بسته‌های تشویق اقتصاد و یارانه‌ها پیشنهاد کرده است.

بریتانیا و فرانسه با حدود ۴ تریلیون دلار هر یک، فهرست بزرگ‌ترین بدهی‌های دولتی را تکمیل می‌کنند.
ده کشور دارای بزرگ‌ترین بدهی همچنین شامل موارد زیر هستند:

ایتالیا — ۳،۴۸ تریلیون دلار (۱۳۶،۸ درصد تولید ناخالص داخلی)

هند — ۳،۳۶ تریلیون دلار (۸۱،۴ درصد تولید ناخالص داخلی)

آلمان — ۳،۲۳ تریلیون دلار (۶۴،۴ درصد تولید ناخالص داخلی)

کانادا — ۲،۶ تریلیون دلار (۱۱۳،۹ درصد تولید ناخالص داخلی)

برزیل — ۲،۰۶ تریلیون دلار (۹۱،۴ درصد تولید ناخالص داخلی)

این ده کشور در مجموع حدود ۸۱ درصد بدهی دولتی جهان را به خود اختصاص می‌دهند.

مولداوی در میان کشورهایی با پایین‌ترین سطح بدهی دولتی

گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بدهی دولتی مولداوی نسبتاً پایین است و این کشور در رتبه ۱۴۲ در جهان از نظر حجم بدهی قرار دارد — بدهی آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۷،۴۴ میلیارد دلار (۳۷،۸ درصد تولید ناخالص داخلی) است، یعنی تنها ۰،۰۱ درصد بدهی جهانی.

در میان کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا:

بدهی صربستان — ۴۳،۹۴ میلیارد دلار (۴۳،۹ درصد تولید ناخالص داخلی)

آلبانی — ۱۶،۲۵ میلیارد دلار (۵۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی)

مقدونیه شمالی — ۹،۹ میلیارد دلار (۵۲،۹ درصد تولید ناخالص داخلی)

گرجستان — ۱۲،۸۳ میلیارد دلار (۳۴،۲ درصد تولید ناخالص داخلی)

مونته‌نگرو — ۵،۷ میلیارد (۶۰،۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی)

رومانی حدود ۰،۲ درصد  بدهی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد — یعنی ۲۵۸،۶ میلیارد دلار، که معادل ۶۱،۲ درصد  تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ است.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-vkhodit-v-chislo-stran-s-samoi-nizkoi-gosudarstvennoi-dolgovoi-nagruzkoi-v-mire/

 گروسو درباره بودجه ۲۰۲۶

ایگور گروسو، رئیس پارلمان و رهبر حزب پاس PAS، اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ که توسط دولت ارائه شده، با هدف ایجاد اقتصادی پایدار و افزایش درآمد مردم تدوین شده است.

به گفته گروسو، «در چهار سال گذشته توانستیم اقتصاد را در برابر جنگ در مرزها و شوک‌های خارجی تثبیت کنیم»، و «حتی اگر شرایط دشوار بود، ما ثبات را حفظ کردیم و از اقتصاد حمایت کردیم». علاوه بر این، رهبر حزب پاس  PAS اظهار داشت که «می‌دانیم این هنوز کافی نیست و قصد داریم با کمک بودجه ۲۰۲۶ که دولت تدوین کرده، برای افزایش درآمد واقعی مردم به کار ادامه دهیم». این مطلب را rupor.md گزارش داده است.

به گفته او، در طرح بودجه افزایش ۵۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی تا سقف ۳ میلیارد لئو پیش‌بینی شده است، همچنین افزایش حمایت از کارآفرینان، ادامه سرمایه‌گذاری‌ها در مهدکودک‌ها، شیرخوارگاه‌ها، تغذیه و تعمیرات. حداقل دستمزد به مبلغ ۶۳۰۰ لئو افزایش می‌یابد و شاخص مبنای محاسبه حقوق از ۲۲۰۰ به ۲۴۰۰ خواهد رسید.

گروسو افزود که در سال ۲۰۲۶ قانون جدیدی درباره حقوق و دستمزد تصویب خواهد شد که «بی‌عدالتی‌ را اصلاح کرده و وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر را از طریق ارائه مزایا بهبود خواهد داد». همچنین برنامه‌های جبرانی و سرمایه‌گذاری در دسترسی به خدمات درمانی ادامه خواهند یافت.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/grosu-o-biudzhete-2026-my-stabilizirovali-ekonomiku-pered-litsom-voiny/