بررسی جزئیات پیش‌نویس قانون بودجه جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۲۶

بودجه‌ای که ارائه شده است، شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری مانند دیجیتالی کردن رویه‌های اداره امور عمومی، گسترش نرخ‌های مالیاتی استاندارد، به روز رسانی مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد یک سیستم یکپارچه برای بنگاه‌های کوچک و تقویت مالیات بر درآمد است.

موزیتو، معاون نخست وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو در سخنرانی خود، یک مسیر بودجه سه ساله را با هدف افزایش تدریجی بار مالیاتی تشریح کرد. وی تاکید کرد این افزایش شامل ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۷ و ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۸، با هدف نهایی ۱۷ درصد تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود. به گفته موزیتو، این افزایش درآمد مالیاتی به کشور این امکان را می‌دهد تا بهبود دفاع و امنیت کشور (۵ میلیارد دلار)، حقوق کارمندان دولت (۵ میلیارد دلار) و پروژه‌های جاده‌ای، ریلی، فرودگاهی و سایر پروژه‌های زیرساختی (۱۵ میلیارد دلار ) را در پنج سال آینده تأمین مالی کند.

معاون نخست وزیر در امور بودجه خاطرنشان کرد: «این تلاش‌ها به بهبود درآمد سرانه سالانه کمک خواهد کرد که می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰۰ دلار آمریکا فراتر رود و درآمد متوسط هر فرد کنگویی را از کمتر از ۲ دلار آمریکا در روز به بیش از ۳ دلار آمریکا در روز افزایش دهد».

پیش‌نویس بودجه ارائه شده توسط دولت در بستری از یک محیط اقتصاد کلان پویا تنظیم شده است. موزیتو خطاب به سناتورها خاطرنشان کرد که از زمان ارائه این لایحه به مجلس ملی، وضعیت اقتصاد کلان بهبود یافته استکه این امر در افزایش ارزش فرانک کنگو و کاهش تورم مشهود است.

در یک تلاش مشترک بین دولت و صندوق بین‌المللی پول، پس از بررسی و اصلاحات، مجلس نمایندگان بودجه را به ۲۲ میلیارد دلار آمریکا افزایش داد که افزایشی ۱۵.۵ درصدی در مقایسه با بودجه توافق شده با صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد به دلیل نوسانات درآمد خارجی، بودجه را ۱۹ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده بود، در حالی که پیش‌نویس بودجه اولیه دولت بر اساس نرخ ارز ۲۹۰۰ فرانک کنگو به ازای هر دلار آمریکا، ۲۰ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده بود.

این لایحه همچنین شامل اصلاحات ساختاری عمده‌ای است؛ موزیتو، به نمایندگی از نخست‌وزیر، در خصوص این اصلاحات توضیح داد که پیش‌نویس بودجه‌ای که ارائه کرده شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری مانند دیجیتالی کردن رویه‌های اداره امور عمومی، گسترش نرخ‌های مالیاتی استاندارد، به روز رسانی مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد یک سیستم یکپارچه برای بنگاه‌های کوچک و تقویت مالیات بر درآمد است. وی معتقد است این اصلاحات منجر به افزایش قابل توجه درآمد خواهد شد. این بهبود با هزینه‌های کارآمدتر همراه خواهد بود، به ویژه به لطف ساده‌سازی سیستم حقوق و دستمزد که امکان افزایش حقوق و تنظیم پرداخت‌های معوق را نیز فراهم می‌کند.

موزیتو تأکید کرد که پیش‌نویس بودجه ارائه شده توسط دولت از بسیاری جهات با بودجه سال ۲۰۲۵ تفاوت قابل توجهی دارد. برخلاف بودجه ۲۰۲۵، بودجه سال ۲۰۲۶، به میزان ۷ میلیارد دلار برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهد که ۳۶ درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد و به طور ویژه شامل صندوق‌های متعادل‌سازی است. همچنین در مورد پرداختی‌ها و یارانه‌ها، تخصیص ۲ میلیارد دلار آمریکا برنامه‌ریزی شده است که نشان‌دهنده افزایش ۶۳ درصدی به دلیل اصلاحاتی است که با هدف احیای شرکت‌های دولتی، تأمین مالی تحقیقات، ارائه یارانه‌های نفتی و انتقال بودجه به استان‌ها، از جمله پوشش حقوق اعضای شورای شهر، انجام می‌شود.

از سوی دیگر، رئیس جمهور فلیکس چیسکدی در سخنرانی خود در مورد وضعیت کشور اظهار داشت که «پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ قرار است هم بلندپروازانه و هم متعادل باشد». رئیس جمهور در یک سخنرانی پیش از تشکیل جلسه هر دو مجلس پارلمان در کنگره در مورد وضعیت کشور، اظهار داشت: «این چارچوب نشان‌دهنده عزم دولت برای تثبیت دستاوردهای حاصل از ثبات اقتصاد کلان، قرار دادن اقدامات عمومی در یک مسیر بودجه‌ای پایدار و آغاز حرکت با هدف دو برابر کردن درآمدهای فعلی تا سال ۲۰۲۸ است. همچنین نشان‌دهنده تعهد به افزایش ظرفیت دولت برای تأمین مالی اولویت‌های استراتژیک خود با حاکمیت کامل است».

بررسی چارچوب بودجه سال ۲۰۲۶

سند بودجه سال ۲۰۲۶ شامل بودجه عمومی ۱۸.۵ میلیارد دلاری، بودجه‌های تکمیلی ۳۰۰ میلیون دلاری و حساب‌های ویژۀ ۱.۵ میلیارد دلاری است. ۶۸ درصد از بودجه عمومی را درآمد بخش داخلی تشکیل می‌دهد و ۳۲ درصد از درآمد بخش خارجی حاصل می‌شود. درآمد بخش داخلی ۱۲.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که شامل ۳۲۴ میلیون دلار منابع SICOMINES و ۵۲۱ میلیون دلار درآمد استثنایی از اوراق قرضه خزانه‌داری است. همچنین درآمد جاری، که ۱۲ میلیارد دلار تعیین شده است، به شرح زیر تقسیم می‌شود؛

- عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم: ۳ میلیارد دلار (۱۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵)،

- مالیات: ۷ میلیارد دلار (۲۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵)،

- درآمد غیر مالیاتی: ۲ میلیارد دلار (۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵).

در بخش هزینه‌ها هم جزئیاتی وجود دارد و هزینه‌های متوازن با درآمد، در شش دسته اصلی قرار می‌گیرند:

۱. بدهی عمومی و هزینه‌های مالی: ۱ میلیارد دلار (۲۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵)

۲. حقوق: ۴ میلیارد دلار (۱۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵)، که ۳۷ درصد از درآمد جاری و ۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.  گفتنی است، این بودجه شامل استخدام ۱۸ هزار پرسنل نظامی و ۸ هزار افسر پلیس و همچنین صرفه‌جویی‌های ناشی از ساده‌سازی سیستم حقوق و دستمزد است.

۳. کالاها، تجهیزات و خدمات: ۲ میلیارد دلار (۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵).

۴. انتقال‌ها و یارانه‌ها: ۲ میلیارد دلار (۶۳ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵)، شامل احیای شرکت‌های دولتی، تحقیقات، یارانه‌های نفتی و انتقال‌ها به استان‌ها، از جمله تأمین مالی اعضای شورای شهر.

۵. هزینه‌های سرمایه گذاری: ۷ میلیارد دلار (۳۶ درصد از بودجه عمومی)، متمرکز بر زیرساخت‌های ملی، استانی و محلی، از جمله صندوق برابری و برنامه مناطق PDL-۱۴۵.

۶. هزینه‌های استثنایی: ۲ میلیارد دلار، شامل نیازهای امنیتی، بشردوستانه و انتخاباتی، و همچنین فرآیند سرشماری و شناسایی جمعیت.

لازم به ذکر است طبق بیانیه وزارت دارایی، دولت جمهوری دموکراتیک کنگو قصد دارد از طریق انتشار اوراق قرضه (به دلار آمریکا)، منابعی به ارزش ۳۰ میلیون دلار از بازار مالی داخلی جمع‌آوری کند. این انتشار در بحبوحه پویایی مطلوب بازار برای اوراق بهادار دولتی در بازار محلی انجام می‌شود. به گفته کارشناسان، توسل دولت به انتشار اوراق قرضه، به کاهش کسری بودجه سال گذشته که تقریباً ۲ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شد، کمک شایانی کرده است و حراج اوراق قرضه و اسناد خزانه به یک مکانیسم کلیدی برای تثبیت و حمایت از امور مالی عمومی جمهوری دموکراتیک کنگو تبدیل شده است.

 منابع:

https://deskeco.com/index.php/2025/12/13/rdc-projete-22-milliards-usd-le-projet-de-loi-de-finances-2026-transmis-au-senat-pour-une-seconde

https://rtnc.cd/senat-le-gouvernement-presente-un-budget-2026-ambitieux-de-22-milliards-usd/

https://7sur7.cd/2025/12/12/senat-declare-recevable-le-projet-de-loi-de-finances-2026-envoye-lecofin-pour-examen

https://deskeco.com/2025/12/12/inflation-legere-progression-au-debut-du-mois-de-decembre-malgre-un-contexte-de-stabilite

https://deskeco.com/2025/12/12/inflation-legere-progression-au-debut-du-mois-de-decembre-malgre-un-contexte-de-stabilite