اخبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در نیمه دوم آذر ماه 1404 (قسمت دوم) مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
برنامه محیطزیست سازمان ملل «چشمانداز جهانی محیطزیست ۷» را منتشر کرد
نسخه هفتم گزارش برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP) با اتکا به مشارکت ۲۸۷ دانشمند چندرشتهای از ۸۲ کشور تهیه شده است. این گزارش با عنوان «آیندهای که برمیگزینیم»، دو مسیر بالقوه متفاوت برای توسعه جهانی را ترسیم میکند. در این گزارش، سوئد بهعنوان نمونهای مرجع و تکرارشونده برای گذارهای پایداری معرفی شده و نشان داده میشود که چگونه ظرفیت حکمرانی، نوآوری سیاستی، چارچوبهای حقوقی، بسیج اجتماعی و ارزشهای فرهنگی میتوانند در کنار یکدیگر محرک تغییرات نظاممند باشند.
در این چارچوب، بر ساختار حکمرانی قوی و غیرمتمرکز سوئد تأکید شده است؛ ساختاری که در آن دولتهای محلی خودمختار با پشتوانههای قانونی و مالیِ تضمینشده فعالیت میکنند. همچنین نوآوریهای سیاستی، از جمله مالیات کربن سوئد، بهعنوان ابزاری مؤثر برای تسریع تحول زیستمحیطی مورد اشاره قرار گرفته است.
این گزارش همچنین به نقش سوئد در ارتباط با جنبشهای اجتماعیِ جوانمحور اشاره میکند؛ بهویژه جنبش «جمعهها برای آینده» که توسط گرتا تونبرگ پایهگذاری شد. افزون بر این، سوئد بهعنوان نمونهای پیشرو در حکمرانی محیطزیستی معرفی میشود؛ کشوری که از طریق قانون محیطزیست و چارچوب سیاست اقلیمی سال ۲۰۱۷، اصول بنیادین «حاکمیت قانون در حوزه محیطزیست» را نهادینه کرده و خود را به دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۴۵ متعهد ساخته است. در نهایت، گزارش GEO-7 پیوند فرهنگی عمیق جامعه سوئد با طبیعت را عاملی مؤثر در شکلدهی به سیاستهای محیطزیستی و تقویت حمایت عمومی از آنها برجسته میکند.
از منظر اقتصادی، این گزارش استدلال میکند که سرمایهگذاری در ثبات اقلیمی، سلامت اکوسیستمها و کاهش آلودگی میتواند سالانه تریلیونها دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی بیفزاید، از مرگ میلیونها نفر جلوگیری کند و فقر و گرسنگی صدها میلیون انسان را کاهش دهد. اگرچه این تحول مستلزم هزینههای اولیه است، گزارش نشان میدهد که منافع کلاناقتصادی آن از حدود سال ۲۰۵۰ نمایان خواهد شد و تا سال ۲۰۷۰ به حدود ۲۰ تریلیون دلار در سال میرسد و پس از آن نیز به رشد خود ادامه خواهد داد.
نیروی کار متولد خارج از کشور، محرک رشد بخش عمومی سوئد
گزارشی جدید از انجمن شهرداریها و مناطق سوئد نشان میدهد که شمار کارکنان متولد خارج از کشور در شهرداریها و مناطق سوئد طی دهه گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته و این امر تأثیر چشمگیری بهویژه بر تأمین نیروی انسانی در بخش مراقبت از سالمندان داشته است. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، تعداد کارکنان حقوقبگیر ماهانه متولد خارج از کشور در شهرداریها ۸۵ درصد و در مناطق نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر، کارکنان متولد خارج از کشور بیش از یکسوم دستیاران پرستاری در شهرداریها، نزدیک به نیمی از دندانپزشکان و بیش از یکسوم پزشکان شاغل در مناطق را تشکیل میدهند که نقش حیاتی آنان در جبران کمبود نیروی انسانی در بخشهای بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی را نشان میدهد. این گزارش همچنین خاطرنشان میکند که حدود ۴ هزار پزشک، بیش از ۲ هزار پرستار و بیش از ۳۳ هزار دستیار پرستاری و مراقب شاغل در شهرداریها و مناطق، طی ده سال گذشته وارد سوئد شدهاند. یافتهها همچنین نشان میدهد که مردان متولد خارج از کشور نسبت به همتایان متولد سوئد، علاقه بیشتری به مشاغل حوزه مراقبت از خود نشان میدهند.
ادامه کاهش نرخ بیکاری در ماه نوامبر
نرخ بیکاری در سوئد در پایان ماه نوامبر به ۶٫۷ درصد کاهش یافت و شمار افراد ثبتشده بهعنوان بیکار به ۳۵۶ هزار نفر رسید. این چهارمین ماه پیاپی بهبود در وضعیت بیکاری به شمار میرود. همزمان با کاهش بیکاری، تعداد اخطارهای تعدیل نیرو نیز کاهش یافته است؛ بهطوری که نوامبر دومین پایینترین سطح اخطار تعدیل نیرو در بیش از دو سال گذشته را ثبت کرده و تنها ماه اوت ۲۰۲۵ رقم پایینتری داشته است.
بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال نیز بهبود یافته و از ۸٫۳ درصد در دوره مشابه سال گذشته به ۷٫۶ درصد کاهش یافته است. اداره خدمات اشتغال عمومی سوئد قرار است در ۱۷ دسامبر گزارش جامع خود درباره چشمانداز بازار کار را منتشر کند که شامل تحلیلهای تخصصی از وضعیت اشتغال در سال پیشِ رو خواهد بود.
انتشار گزارش اقتصادی تجارت خردهفروشی ۲۰۲۵ توسط مؤسسه HUI Research
مؤسسهHUI Research جدیدترین گزارش خود درباره تجارت خردهفروشی را منتشر کرده است که از چرخش مثبت در بخش خردهفروشی سوئد پس از شروعی کند در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد. بر اساس این تحلیل، کاهش تورم، تثبیت نرخهای بهره و اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی، بهطور قابل توجهی اعتماد اقتصادی خانوارها را تقویت کرده است.
طبق پیشبینی این گزارش، کل فروش خردهفروشی در سال ۲۰۲۵ (به قیمتهای جاری) 4.5 درصد افزایش خواهد یافت و این رشد برای سالهای ۲۰۲۶ برابر با 2.5 درصد و برای ۲۰۲۷ معادل 3.5 درصد برآورد شده است. از نظر حجمی، انتظار میرود رشد فروش در سال جاری به 2.5 درصد برسد و در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به 3 درصد افزایش یابد.
فروش مواد غذایی در سال ۲۰۲۵ به قیمتهای جاری 4.5 درصد پیشبینی شده است، اما این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۰٫۵ درصد کاهش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۷ دوباره به 4 درصد بازمیگردد. در مقابل، بخش خردهفروشی غیرخوراکی انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ نیز روندی قویتر را حفظ کرده و 4 درصد رشد داشته باشد.
در حوزه پوشاک، خردهفروشی مد با فشارهایی ناشی از رقابت بازار کالاهای دستدوم و تجارت آنلاین خارجی مواجه است، هرچند خردهفروشی تخفیفی از تابآوری بیشتری برخوردار نشان میدهد.
اما هرنل، مدیرعامل HUI Research، تأکید کرد که بخش خردهفروشی در حال تجربه قویترین مسیر رشد خود از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.
اتحادیه اروپا بر بستههای کوچک فروشگاههای اینترنتی چینی تعرفه وضع میکند
وزرای دارایی اتحادیه اروپا با اعمال تعرفهای به میزان ۳ یورو (معادل حدود ۳۰ کرون سوئد) بر تمامیبستههای کوچک وارداتی به اتحادیه اروپا موافقت کردهاند. به گزارش روزنامه داگنز نیهتر، این تعرفه از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
هدف از این اقدام، مقابله با ورود گسترده کالاهای ارزانقیمت از پلتفرمهای تجارت الکترونیک چینی مانند Shein و Temu عنوان شده است. این تصمیم در ادامه اقدام اتحادیه اروپا در ماه گذشته اتخاذ شده که بر اساس آن، معافیت گمرکی برای بستههای با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو که مستقیماً برای مصرفکنندگان در ۲۷ کشور عضو ارسال میشوند، لغو شد.
مارتین کیتس، رئیس سیاستهای بازرگانی در اتحادیه بازرگانی سوئد، این تعرفه را اقدامی ضروری توصیف کرد و گفت اگرچه این نهاد معمولاً با تعرفهها مخالف است، اما شرایط فعلی مستلزم اقدام بوده و حتی اعمال تعرفهای بالاتر نیز میتوانست مناسبتر باشد.
چشمانداز تیره صادرات برای صنایع پایه
پر هیدستن، مدیرعامل انجمن کارفرمایان صنعتی سوئد، در گفتوگو با رادیوی سوئد نسبت به آینده بخش صادرات ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است: «در حال حاضر واقعاً نمیتوانم هیچ نشانه امیدبخشی برای صنعت صادرات ببینم.» وی توضیح داد که بیش از ۹۰ درصد از کالاهای تولیدی صنایع پایه ــ از جمله جنگلداری، ارهخانهها، فولادسازی، کارخانههای کاغذ، معدن و تولید سیمان ــ به بازارهای صادراتی اختصاص دارد.
هیدستن هشدار داد که تعدیل نیروهای اخیر در بخش جنگلداری احتمالاً در سال آینده تشدید خواهد شد. افزون بر این، اعمال احتمالی تعرفههای ایالات متحده میتواند با منحرف کردن کالاهایی که پیشتر به بازار آمریکا صادر میشدند به سمت اروپا، رقابت در بازارهای اروپایی را شدیدتر کند.
در خصوص گذار سبز، وی بر ضرورت ثبات سیاسی بلندمدت و قابلیت پیشبینی سیاستها از سوی اتحادیه اروپا و دولت سوئد تأکید کرد و گفت تنها در چنین شرایطی میتوان سرمایهگذاریهای عظیم صنعتی در پروژههای کاهش کربن را توجیهپذیر دانست. با این حال، هیدستن با اقدامات قانونی برای کاهش اجباری ساعات کار مخالفت کرد و معتقد است مدل روابط کاری سوئد باید به بخشهای مختلف اجازه دهد چنین موضوعاتی را بهطور مستقل مذاکره کنند. او افزود که بخش متبوعش از طریق قراردادهای جمعی، عملاً به حداکثر کاهش ممکن ساعات کار دست یافته است.
تقویت کرون سوئد؛ بهترین عملکرد در میان ارزهای گروه ده
کرون سوئد (SEK) به روند تقویت خود در برابر دلار آمریکا ادامه داده و در سال جاری به بهترین ارز از نظر عملکرد در میان کشورهای گروه ده (G10) تبدیل شده است. به گزارش روزنامه داگنز اینداستری، هر دلار آمریکا معادل 9.27 کرون سوئد معامله شد.
این رقم نشاندهنده تقویت 19.4 درصدی کرون سوئد از ابتدای سال است؛ رقمیکه نسبت به ۱۷٫۷۹ درصد ثبتشده در هفته قبل افزایش یافته است. در همین حال، فرانک سوئیس و یورو نیز عملکردی قوی داشته و بهترتیب 14.02 درصد و 13.39 درصد تقویت شدهاند، در حالی که دلار آمریکا بهطور کلی در برابر ارزهای اصلی تضعیف شده است.
پیشبینی رشد دو رقمیبازار سهام توسط بانکهای سوئدی
تمام بانکهای بزرگ سوئد پیشبینیهای خوشبینانهای برای بورس استکهلم در سال آینده ارائه کردهاند. به گزارش TT/Omni، سه بانک از چهار بانک بزرگ انتظار دارند شاخص OMXS3 رشد دو رقمی را تجربه کند.
در این میان، سوئدبانک خوشبینانهترین ارزیابی را ارائه داده و رشد ۱۵ درصدی یا بیشتر را پیشبینی کرده است. نوردیا و اسایبی (SEB) نیز انتظار افزایشی در حدود ۱۰ درصد دارند. سوئدبانک رشد پیشبینیشده را عمدتاً ناشی از بهبود سودآوری شرکتها میداند، در حالی که اسایبی عوامل تکمیلی دیگری همچون تداوم کاهش نرخهای بهره در ایالات متحده و ثبات سیاست پولی در اروپا را نیز مؤثر ارزیابی کرده است.
هاندلزبانکن اگرچه از ارائه پیشبینی عددی مشخص خودداری کرده، اما اعلام کرده است که سیاستهای مالی انبساطی که رشد اقتصادی جهانی را تقویت میکنند، میتوانند پشتوانهای برای رشد این شاخص باشند.
سوئد با عدمقطعیت در پروژههای بادی فراساحلی در پی تغییر نیازهای انرژی مواجه است
برنامههای بلندپروازانه سوئد برای توسعه انرژی بادی فراساحلی با چالشهای جدی روبهرو شده است، زیرا میزان علاقه کاهش یافته و عدمقطعیتها افزایش پیدا کردهاند. به نوشته روزنامه داگنز نیهتر، سه سال پیش موجی از پیشنهادها برای احداث نیروگاههای بادی فراساحلی در سوئد شکل گرفت که ناشی از پیشبینی افزایش تقاضای صنعتی برای برق در شمال این کشور بود؛ تقاضایی که انتظار میرفت طی دو دهه به حدود ۷۰ تراواتساعت برسد. با این حال، شرایط بهطور چشمگیری تغییر کرده است؛ بهطوریکه امسال تنها دو درخواست جدید ثبت شده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ به حدود دوازده مورد میرسید.
لینا کینینگ، مدیرعامل Green Power Sweden، وضعیت کنونی این صنعت را حالتی از بلاتکلیفی توصیف کرده و به تأخیرها و ابهامها در فرآیندهای تأیید دولتی و تغییرات در نظام صدور مجوز اشاره کرده است. کاهش پروژههای صنعتی در شمال سوئد موجب افت تقاضای فوری برق شده و همزمان، قیمت پایین برق و هزینههای بالای تولید انرژی بادی فراساحلی، بقای اقتصادی این بخش را دشوارتر کرده است. به گفته کینینگ، این عوامل باعث میشود فناوری بادی فراساحلی نتواند بهراحتی با انرژی بادی خشکی که جاافتادهتر و مقرونبهصرفهتر است رقابت کند. در نتیجه، سوئد در معرض از دست دادن چندین پروژه بزرگ بادی فراساحلی قرار دارد؛ امری که میتواند بر اهداف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی این بخش اثر منفی بگذارد.
استگرا در آستانه هفتهای سرنوشتساز پس از فروپاشی طرح تأمین مالی میلیاردی
بر اساس منابعی که روزنامه داگنز اینداستری به آنها استناد کرده است، طرح بلندپروازانه شرکت استگرا برای تأمین مالی ۱۰ میلیارد کرونی با شکست مواجه شده است. این شرکت اکنون با هفتهای بسیار حساس روبهروست تا شرایط یک تأمین مالی کوتاهمدت (پل مالی) جدید را مشخص کند؛ در غیر این صورت، چشمانداز آینده آن تیره به نظر میرسد. با وجود ماهها مذاکره با تأمینکنندگان مالی، هنوز هیچ توافق مالی جدیدی حاصل نشده است.
امیدهایی که وجود داشت حمایت ۳۹۰ میلیون کرونی آژانس انرژی سوئد در اواخر ماه نوامبر بتواند بنبست را بشکند، محقق نشده و این موضوع از سوی چند منبع تأیید شده است. افراد آگاه از مجموعه سرمایهگذاران و وامدهندگان گفتهاند که طرح اولیه تأمین مالی و شروط آن دیگر قابل اجرا نیست. تمرکز اکنون بر تأمین مالی کوتاهمدت برای خرید زمان و یافتن راهحلی بلندمدت جهت جذب ۱۰ میلیارد کرون مورد نیاز برای پروژه ساختوساز در شهر بودن معطوف شده است. منابع داخلی این هفته را «کاملاً حیاتی» برای آینده شرکت استگرا توصیف کردهاند.
انتظار میرود بانک مرکزی سوئد نرخ بهره سیاستی را ثابت نگه دارد
بر اساس نظرسنجی خبرگزاری رویترز از ۲۳ اقتصاددان که وبسایت Placera به آن اشاره کرده است، انتظار میرود بانک مرکزی سوئد (ریکسبانک) در اعلامیه پیشِ رو نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح 1.75 درصد حفظ کند. این تصمیم با ارزیابیهای پیشین بانک همخوانی دارد و نشان میدهد که در سال آینده نیز تغییری در نرخ بهره پیشبینی نمیشود.
اقتصاد سوئد پس از سالها رشد ضعیف، نشانههایی از شتاب گرفتن بروز داده که از حفظ نرخ فعلی حمایت میکند. هرچند تورم در سوئد در طول سال ۲۰۲۵ بالاتر از هدف ۲ درصدی ریکسبانک بوده است، اما پیشبینی میشود با فروکش کردن عوامل موقتی، نرخ تورم کاهش یابد.
شهرداریهای سوئد در حال کاهش مالیات هستند
به گزارش روزنامه سونسکا داگبلادت، ساکنان بسیاری از شهرداریهای سوئد سال آینده از کاهش مالیات بهرهمند خواهند شد؛ امری که با فروکش کردن فشارهای اقتصادی همراه است. امِلیه وِرْیا، اقتصاددان ارشد انجمن شهرداریها و مناطق سوئد، اعلام کرده است که بهبود شرایط اقتصادی عمدتاً ناشی از کاهش تورم و روند بهبود اقتصاد است.
بررسی اداره آمار سوئد نشان میدهد که ۴۵ شهرداری کاهش مالیات خواهند داشت، در حالی که ۱۶ شهرداری با افزایش مالیات مواجه میشوند. بهطور میانگین، نرخ مالیات (با احتساب مالیاتهای شهرداری و منطقهای) 0.03 واحد درصد کاهش یافته و به 32.8 درصد میرسد.
در استان استکهلم، ۲۶ شهرداری از کاهش مالیات بهرهمند میشوند که علت اصلی آن کاهش 0.05 واحد درصدی مالیات توسط منطقه استکهلم است. در مقابل، ۱۵ شهر در استان وستربوتن با افزایش مالیات روبهرو خواهند شد؛ افزایشی که ناشی از افزایش 0.50 واحد درصدی مالیات توسط منطقه وستربوتن است.
بیشترین کاهش مالیات مربوط به شهرداری لکهبِری است که کاهش ۱ کرون را تجربه میکند و پس از آنهانیگه با کاهش ۰٫۵۰ کرون قرار دارد. با وجود این تغییرات، اوستِروکر همچنان پایینترین نرخ مالیات را با ۲۸٫۹۳ درصد حفظ خواهد کرد، در حالی که دوروتئا با 35.65 درصد بالاترین نرخ مالیات را خواهد داشت.
بهبود اقتصادی در حال شکلگیری است
به گزارش روزنامه داگنز اینداستری، الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، با ارائه پیشبینیهای جدید اقتصادی اعلام کرد که روند بهبود اقتصاد سوئد آغاز شده است. دولت برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال جاری را به ۱٫۶ درصد افزایش داده است؛ رقمیکه بهطور قابل توجهی بالاتر از پیشبینی ۰٫۹ درصدی ارائهشده در بودجه پاییزی است. با وجود این بهبود، انتظار میرود سوئد تا سال ۲۰۲۶ همچنان در دوره رکود نسبی اقتصادی باقی بماند و بازار کار نشانهای از بهبود محسوس نشان ندهد. پیشبینی میشود نرخ بیکاری در سال آینده اندکی افزایش یافته و به ۸٫۴ درصد برسد و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پیش از سال ۲۰۲۷ محتمل نباشد.
بهبود بازار کار همچنان کند است
بر اساس دادههای اداره خدمات اشتغال عمومی سوئد، بازار کار سوئد در ماههای اخیر نشانههایی از بهبود از خود نشان داده؛ بهطوری که نرخ بیکاری کاهش یافته و سطح اشتغال افزایش پیدا کرده است. با این حال، پیشبینی جدید این نهاد حاکی از آن است که روند بهبود بازار کار با سرعتی آهسته ادامه خواهد یافت و بازگشت بیکاری به سطح پیش از رکود تا سال ۲۰۲۷ بعید به نظر میرسد.
مارکوس لووینگ، تحلیلگر اداره خدمات اشتغال، این تأخیر را به واکنش دیرهنگام بازار کار نسبت به تحولات اقتصادی نسبت میدهد. به گفته او، رکود طولانیمدت که ابتدا در پی تورم بالا و افزایش نرخهای بهره شکل گرفت، در ادامه تحت تأثیر عدمقطعیتهای ژئوپلیتیکی و نگرانیها درباره پیامدهای احتمالی سیاستهای تعرفهای تشدید شده است؛ عواملی که موجب شده کارفرمایان در گسترش نیروی انسانی خود با احتیاط زیادی عمل کنند.
سهم ۶ درصدی شرکتهای سوئدی از تملکهای فرامرزی جهان
بر اساس گزارش جدیدی از Business Sweden که رادیوی سوئد به آن پرداخته است، شرکتهای سوئدی نزدیک به ۶ درصد از کل تملکهای فرامرزی شرکتها در جهان را به خود اختصاص میدهند. یان لارسون، مدیرعامل Business Sweden این رقم را با توجه به سهم نسبتاً محدود سوئد از تولید اقتصادی جهان، دستاوردی قابل توجه توصیف کرده است.
طبق این گزارش، بیش از نیمی از این تملکها توسط شرکتهایی انجام میشود که بهدنبال رشد و ورود به بازارهای جدید هستند. همچنین سهم شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر در این نوع معاملات طی پنج سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است. در عین حال، شرکتهای سوئدی بهعنوان اهداف جذاب برای خرید تلقی میشوند و خریداران اغلب «امنیت» و «ثبات» را از دلایل اصلی تصمیم خود برای سرمایهگذاری در این شرکتها عنوان میکنند.
کاکائو و قهوه گرانترین کالاها در سال ۲۰۲۵ بودهاند
بر اساس گزارشی که روزنامه داگنز نیهتر بر پایه دادههای اداره آمار سوئد تهیه کرده است، حدود نیمی از ۱۰۶ گروه کالایی در طول یک سال گذشته با افزایش قیمت مواجه شدهاند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کاکائو، قهوه و انواع توتهای یخزده بوده است که قیمت هر یک از آنها طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
در عین حال، شمار قابل توجهی از کالاها نهتنها گرانتر نشدهاند، بلکه در طول سال ۲۰۲۵ ارزانتر نیز شدهاند. بهطور متوسط، قیمت انگور 22.2 درصد کاهش یافته، گلابی ۱۷ درصد ارزانتر شده و قیمت پیاز زرد نیز نزدیک به ۱۷ درصد افت کرده است.
پیاز زرد همچنین در زمره معدود محصولاتی قرار دارد که از سال ۲۰۲۱ تاکنون افزایش قیمت نداشتهاند. به گزارش داگنز نیهتر، این گروه شامل کالاهایی مانند لیموترش، کاهو، آووکادو و انبه نیز میشود.
نخستوزیر سوئد نگران عقبنشینی اتحادیه اروپا از ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی در سال ۲۰۳۵ است
کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که برنامه پیشین خود برای ممنوعیت فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۵ را بهطور قابل توجهی بازنگری کند. به نوشته روزنامه سونسکا داگبلادت، بهجای این ممنوعیت کامل، کمیسیون اکنون هدف کاهش دستکم ۹۰ درصدی انتشار آلایندهها را مطرح کرده و پیشبینی کرده است که این هدف با اقدامات جبرانی، از جمله استفاده از فولاد سبز و سوختهای جایگزین مانند سوختهای مصنوعی (e-fuels) و سوختهای زیستی، تکمیل شود. این تغییر رویکرد پس از لابیگری شرکتهای بزرگ خودروسازی از جمله بیامو و فولکسواگن و همچنین صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، صورت گرفته است که از کمیسیون خواسته بودند در ممنوعیت کامل تجدیدنظر کند.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد (حزب میانهرو)، نسبت به این تغییر سیاست ابراز نگرانی کرده و گفته است که چنین اقدامی ممکن است روند برقیسازی حملونقل را کند کند. او بر اهمیت ثبات مقررات تأکید کرده و گفته است این ثبات برای حمایت از شرکتهایی مانند ولوو کارز که سرمایهگذاریهای سنگینی در فناوری خودروهای برقی انجام دادهاند، ضروری است. این پیشنهاد هنوز باید به تصویب پارلمان اروپا و دولتهای کشورهای عضو برسد.
در سوئد، این موضوع موجب بروز اختلاف در داخل ائتلاف حاکم به رهبری کریسترسون شده است؛ بهگونهای که حزب دموکراتمسیحی و حزب دموکراتهای سوئد از لغو این ممنوعیت حمایت میکنند. کریسترسون هنوز موضع قطعی خود را درباره پیشنهاد جدید اعلام نکرده، اما تأکید دارد که از شرکتهای سوئدی در مسیر گذار فناورانه آنها حمایت خواهد کرد.
ولوو از عقبنشینی اتحادیه اروپا در ممنوعیت موتورهای احتراقی انتقاد کرد
شرکت ولوو کارز نسبت به تصمیم اتحادیه اروپا برای عقبنشینی از ممنوعیت فروش خودروهای جدید با موتورهای احتراقی ــ که قرار بود از سال ۲۰۳۵ اجرایی شود ــ انتقاد تندی مطرح کرده است. به گزارش TT/Omni، کریستین بولدمان وِستر، رئیس بخش مطبوعاتی ولوو، اعلام کرده است که این اقدام میتواند رقابتپذیری اروپا را برای سالهای طولانی بهشدت تضعیف کند.
با وجود آنکه ولوو اخیراً از هدف خود مبنی بر تولید انحصاری خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰ عقبنشینی کرده، این شرکت همچنان یکی از حامیان جدی ممنوعیت موتورهای احتراقی باقی مانده است. بولدمان وِستر تأکید کرده است که تغییر ناگهانی سیاست اتحادیه اروپا خطر تضعیف اعتماد به قانونگذاران و تصمیمات آنها را به همراه دارد.
اقتصاد سوئد سالانه میلیاردها کرون به دلیل الگوهای مصرف اسرافآمیز متضرر میشود
بر اساس گزارشی جدید از مؤسسههای تحقیقاتی سوئد و نهاد Circle Economy که روزنامه سونسکا داگبلادت به آن پرداخته است، سوئد هر ساله حدود ۶۰۰ میلیارد کرون به دلیل تداوم «اقتصاد دورریز» متحمل زیان میشود. این خسارت مالی قابل توجه به مصرف بیش از حد و عمر کوتاه محصولات نسبت داده میشود؛ عواملی که باعث میشوند بخش بزرگی از ارزش اقتصادی کشور عملاً هدر رود.
در این گزارش، بخش ساختوساز بهعنوان یکی از مهمترین منابع این اتلاف اقتصادی معرفی شده است. این مطالعه مفهوم «شکاف ارزش» را مطرح میکند که اثر مالی استفادهنشدن کامل از محصولات و منابع را کمیسازی میکند. آن-شارلوت ملکویست، مدیر پروژه و پژوهشگر RISE، توضیح داده است که حجم زیادی از مواد و کالاها پیش از آنکه ارزش عملکردی آنها به پایان برسد، دور ریخته میشوند. به گفته او، این ناکارآمدی تقریباً معادل یکپنجم تولید اقتصادی سالانه سوئد است.
سوسیالدموکراتها خواستار اقدام فوری درباره هزینههای برق شدند
به گزارش روزنامه داگنز نیهتر، حزب سوسیالدموکرات سوئد خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با افزایش هزینههای برق شده و سیاستهای فعلی انرژی دولت را به دلیل افزایش فشار مالی بر شهروندان مورد انتقاد قرار داده است. در یک نشست خبری، میکائل دامبرگ، سخنگوی سیاست اقتصادی حزب، و فردریک اولوفسون، سخنگوی سیاست انرژی، اعلام کردند که رویکرد دولت نتوانسته است از مردم در برابر قبوض بالای برق در فصل زمستان محافظت کند.
دامبرگ بر ضرورت اقدام فوری برای کاهش نگرانیهای عمومی تأکید کرد. سوسیالدموکراتها پیشنهاد دادهاند اجرای تعرفههای جدید شبکه برق موسوم به «تعرفههای توان» متوقف شود؛ تعرفههایی که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۷ توسط تمامیشرکتهای شبکه برق اعمال شوند. این هزینهها بر اساس اوج مصرف برق از مشترکان دریافت میشود؛ موضوعی که به گفته اولوفسون، اغلب به صدور قبوض نادرست منجر میشود.
این حزب همچنین از دولت خواسته است مقررات مربوط به حمایت وعدهدادهشده برق زمستانی را هرچه سریعتر روشن و شفاف کند تا اطمینان حاصل شود که شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن کمکهای مورد نیاز را دریافت میکنند.
بانک مرکزی سوئد نرخ بهره سیاستی را در سطح 1.75 درصد حفظ کرد
بانک مرکزی سوئد (ریکسبانک) نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح 1.75 درصد حفظ کرده است؛ تصمیمیکه مطابق با انتظار اقتصاددانان بوده و به معنای توقف در روند تسهیل پولی است که از اوایل سال جاری آغاز شده بود. به گزارش روزنامه سونسکا داگبلادت، ریکسبانک در بیانیهای اعلام کرد: «اگرچه تورم در برخی ماهها نوسان داشته است، اما در مجموع مطابق با پیشبینی ریکسبانک در ماه سپتامبر حرکت کرده و به سطح ۲ درصد نزدیک شده است. شاخصها همچنان نشان میدهند که فشارهای تورمی در ادامه نیز در سطح هدف باقی خواهد ماند.»
اریک تِدین، رئیس بانک مرکزی سوئد، از تغییر قابل توجه در چشمانداز اقتصادی کشور خبر داده و اعلام کرده است که اقتصاد سوئد در حال گذار از دوره رشد ضعیف به سمت رشد قویتر است. به گزارش داگنز اینداستری، به گفته تدین، بانک مرکزی در آینده قابل پیشبینی نیازی به تغییر نرخ بهره سیاستی نمیبیند که این امر نشاندهنده اطمینان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی است. با این حال، او پیشبینی کرده است که نتیجه تورمی سال ۲۰۲۶ «بهطور قابل توجهی پرنوسان» خواهد بود؛ نوسانی که به گفته وی ناشی از کاهش موقتی مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی است. به گزارش TT/Omni، تدین تصریح کرده است که اگرچه تورم سرفصل احتمالاً در سطح پایینی باقی میماند، ریکسبانک تمرکز اصلی خود را بر تورم زیربنایی، یعنی شاخصهایی که اثر تغییرات مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی در آنها لحاظ نمیشود، قرار خواهد داد.
بر اساس برآوردهای ریکسبانک، شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهره ثابت در سال ۲۰۲۶ به ۰٫۹ درصد خواهد رسید که بهطور قابل توجهی کمتر از پیشبینیهای مربوط به سالهای ۲۰۲۵ (2.7 درصد) و ۲۰۲۷ (1.7 درصد) است.
مازاد بودجه دولت بهطور چشمگیری نسبت به سال گذشته کاهش یافت
طبق آمار منتشرشده از سوی داگنز اینداستری، مازاد بودجه دولت سوئد در ماه نوامبر ۲۰۲۵ برابر با 4.5 میلیارد کرون بوده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، کاهش قابل توجه 13.4 میلیارد کرونی را نشان میدهد. این افت بیانگر فشارهای فزاینده بر مالیه عمومی در شرایط افزایش هزینهها و تداوم چالشهای اقتصادی است.