بررسی تحولات سیاست انرژی سوئد در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ و پیامدهای آن در حوزههای اقتصادی، امنیتی و اروپایی
انرژی به یکی از مسائل تعیینکننده در انتخابات ۲۰۲۶ سوئد تبدیل شده است: خانوارها هنوز در حال بازیابی از شدیدترین شوک قیمت برق در چند دهه اخیر هستند، قمار بزرگ سوئد بر صنعتیسازی سبز با چالشهای جدی مواجه شده، و سالهای نخست عضویت سوئد در ناتو، زیرساختهای انرژی را به موضوعی در حوزه دفاع ملی تبدیل کرده است.
کمتر حوزهای از سیاست را میتوان یافت که در آستانه انتخابات، به اندازه انرژی در سوئدِ سال ۲۰۲۶ اهمیت داشته باشد. انرژی از طریق قبض برق بر هر خانوار تأثیر میگذارد، از طریق هزینههای عملیاتی بر هر کارفرما اثر دارد و بهطور فزایندهای از منظر امنیت ملی برای هر شهروند اهمیت پیدا کرده است. بهمعنای دقیق کلمه، این موضوعی است که بر سر میز آشپزخانه خانوادهها مطرح میشود، در حالی که همزمان آینده صنعتی و تابآوری راهبردی سوئد را نیز تعیین میکند.
زمینه فوری این وضعیت، بحران قیمت برق در سالهای 2023-2022 است؛ زمانی که قیمتهای لحظهای در جنوب سوئد به بالاترین سطوح تاریخی رسید و هزینه گرمکردن یک خانه را به سطحی رساند که برای بسیاری شبیه یک شکست سیستمیبود. این بحران پرسشهای ساختاری عمیقی درباره نظام انرژی سوئد را آشکار کرد - از جمله عدم توازنهای منطقهای، وابستگی به پویاییهای بازار اروپا، و پیامدهای بلندمدت تصمیماتی که طی دههها در سیاست انرژی اتخاذ شدهاند - پرسشهایی که هنوز هیچ دولتی بهطور کامل به آنها پاسخ نداده است.
در پس بحران قیمتها، نوعی بازنگری گستردهتر نیز نهفته است. سوئد بر صنعتیسازی مجدد سبز قمار بزرگی کرده بود و بر فولاد بدون سوخت فسیلی، تولید باتری، و تحول پایه صنعتی شمال کشور سرمایهگذاری کرده بود. این قمار اکنون با فشارهای شدید مواجه شده است. پرسشهایی درباره اینکه مسئولیت این وضعیت بر عهده چه کسی است و درسهای درست چیست، در سراسر کارزار انتخاباتی ۲۰۲۶ مطرح است. همزمان، عضویت سوئد در ناتو در مارس ۲۰۲۴، مسئله انرژی را نهتنها به یک موضوع اقتصادی، بلکه به مسئلهای مرتبط با دفاع و تابآوری تبدیل کرده است؛ همانگونه که جنگ اوکراین نشان داده، زیرساختهای انرژی میتوانند هدف حمله قرار گیرند.
در نتیجه، انتخابات پیش رو به صحنهای تبدیل شده است که در آن سیاست انرژی بهطور همزمان موضوعی مرتبط با هزینههای زندگی، بحثی درباره راهبرد صنعتی، و مسئلهای در حوزه امنیت ملی است. بخشهای بعدی بررسی میکنند که سوئد چگونه به این نقطه رسیده است: تحول تاریخی نظام انرژی آن، وضعیت کنونی بازار، دیدگاههای رأیدهندگان و ذینفعان، و چشماندازهای رقابتی که احزاب سیاسی ارائه میدهند.
تاریخچه انرژی در سوئد
برقرسانی در سوئد در اواخر قرن نوزدهم و همزمان با صنعتیشدن این کشور آغاز شد. با این حال، در نیمه نخست قرن بیستم، دولت و پارلمان (ریکسداگ) بهتدریج نقش فعالتری را برای تسریع و ساماندهی روند برقرسانی بر عهده گرفتند. شرکت واتنفال[1] در سال ۱۹۰۹ بهعنوان یکی از نخستین تولیدکنندگان دولتی نیروی برقآبی در جهان تأسیس شد. زغالسنگ همچنان مهمترین منبع انرژی باقی مانده بود؛ اما جنگ جهانی اول هزینه واردات زغالسنگ را بهطور قابل توجهی افزایش داد و در نتیجه، درخواستها برای یافتن منابع انرژی جایگزین شدت گرفت. در سال ۱۹۱۸، ریکسداگ «قانون آب» را برای تسریع بیشتر توسعه نیروی برقآبی تصویب کرد. با حمایت مستمر دولت، انرژی برقآبی به منبع غالب تولید برق تبدیل شد و عملاً تقریباً تمام تأمین برق سوئد را به خود اختصاص داد.[2]
در حالی که مقاومت در برابر ساخت نیروگاههای جدید برقآبی در ابتدا اندک بود، از دهه ۱۹۵۰ درخواستها برای توقف گسترش بیشتر آن افزایش یافت؛ این درخواستها عمدتاً از سوی «هیئت حفاظت از طبیعت» مطرح میشد و به دلیل پیامدهای منفی این پروژهها بر رودخانههای سوئد بود. در سال ۱۹۶۱، توافقی موسوم به «صلح در سارک»[3] میان این هیئت و شرکت واتنفال حاصل شد که مشخص میکرد کدام رودخانهها میتوانند مورد بهرهبرداری قرار گیرند. این توافق بعدها به تأیید دولت و ریکسداگ (پارلمان سوئد) نیز رسید.
در پی مناقشه بر سر انرژی برقآبی، توجه بهطور فزایندهای به سمت منابع انرژی جایگزین معطوف شد و انرژی هستهای بهعنوان گزینهای کلیدی برای خودکفایی انرژی سوئد مطرح گردید. در سال ۱۹۶۴، راکتور آگستا[4] به نخستین نیروگاه هستهای در سوئد تبدیل شد که در مقیاس تجاری برق تولید میکرد.
کمتر از یک دهه بعد، بحران نفتی سال ۱۹۷۳ بیش از پیش این دیدگاه را تقویت کرد که سوئد به یک تأمین انرژی داخلی و قدرتمند نیاز دارد و در نتیجه، توسعه انرژی هستهای شتاب گرفت. همزمان، دولت به انرژی بادی نیز توجه نشان داد و نخستین توربین بادی آزمایشی با نام «کالکوگنن»[5] در سال ۱۹۷۷ ساخته شد. با این حال، عمر عملیاتی آن کوتاه بود، زیرا تنها سه سال پس از بهرهبرداری، در پی یک حادثه بخشهایی از آن فرو ریخت.
مخالفت سیاسی با انرژی هستهای از سوی حزب مرکز آغاز شد؛ توربیورن فلدین، رهبر این حزب، ، وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات سال ۱۹۷۶، انرژی هستهای تا سال ۱۹۸۵ بهتدریج کنار گذاشته خواهد شد. موضع ضد هستهای فلدین موفقیتآمیز بود و به تشکیل نخستین دولت غیرسوسیالیستی پس از جنگ جهانی دوم انجامید. با این حال، این دولت بهدلیل مخالفت شرکای ائتلافی نتوانست به تعهدات خود در حوزه سیاست هستهای عمل کند و در نتیجه در سال ۱۹۷۸ سقوط کرد.
بهطور متناقض، علاقه به انرژی بادی بهعنوان جایگزینی بالقوه برای انرژی هستهای نسبتاً محدود باقی ماند. در عوض، دولت همچنان به منابع انرژی تثبیتشدهتری مانند نفت و گاز گرایش داشت. در دهه ۱۹۹۰، مباحث مربوط به تغییرات اقلیمیبهتدریج برجستهتر شد. در حالی که بحث چندانی درباره احیای انرژی هستهای صورت نگرفت، انتظارات بیشتر بر انرژی بادی متمرکز شد؛ چنانکه در سال ۱۹۹۱ یارانههای سرمایهگذاری دولتی برای این حوزه معرفی گردید. پس از آن، شرکت واتنفال مجموعهای از تأسیسات کوچک انرژی بادی را در امتداد سواحل سوئد ایجاد کرد، از جمله تأسیسات لیسهکیل[6] که در سال ۱۹۹۳ به بهرهبرداری رسید.
در فاصله سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰، شش راکتور هستهای تعطیل شدند. فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ نگرانیهایی درباره ایمنی ایجاد کرد و درخواستها برای سختگیرانهتر شدن مقررات ایمنی نیروگاههای هستهای در سوئد افزایش یافت؛ با این حال، واتنفال استدلال کرد که اجرای چنین مقرراتی بسیار پرهزینه خواهد بود.
در سال ۲۰۱۶، توافقی موسوم به «توافق انرژی» میان ائتلاف سرخ-سبز و احزاب مخالف شامل میانهروها، حزب مرکز، دموکراتهای مسیحی و لیبرالها منعقد شد. هدف این توافق ایجاد چارچوبی بلندمدت برای سیاست انرژی سوئد و ارائه نقشه راهی برای گذار به یک نظام برق کاملاً تجدیدپذیر تا سال ۲۰۴۰ بود. یکی از مفاد کلیدی این توافق آن بود که سال ۲۰۴۰ بهعنوان یک موعد قطعی برای پایان انرژی هستهای در نظر گرفته نمیشود؛ همچنین اجازه ساخت حداکثر ده راکتور جدید در محل نیروگاههای هستهای موجود را نیز در بر داشت.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، انرژی برقآبی و هستهای در مجموع حدود ۹۶ درصد از تولید برق سوئد را تشکیل میدادند. این سهم تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۸۰ درصد کاهش یافت، زمانی که این دو منبع تقریباً بهطور مساوی در تولید برق نقش داشتند، و در سال ۲۰۲۴ بهترتیب به 38 و 28.8 درصد رسید. در مقابل، انرژی بادی که در ابتدا سهم ناچیزی داشت، بهتدریج رشد کرده و سهم آن از حدود ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به 23.9 درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
وضعیت کنونی انرژی
تأمین برق در سوئد امروز تقریباً بهطور کامل بدون سوختهای فسیلی است و عمدتاً بر پایه انرژی برقآبی، هستهای و بادی استوار است، با سهمیکوچکتر اما رو به رشد از انرژی خورشیدی. در مقیاس سالانه، سوئد بیش از میزان مصرف خود برق تولید میکند و در سال ۲۰۲۵ با حدود ۳۳ تراواتساعت صادرات خالص، بهعنوان یک صادرکننده برق عمل میکند؛ رقمیکه تقریباً یکپنجم کل تولید برق را تشکیل میدهد. مدیریت شبکه انتقال برق بر عهده نهاد دولتی «سونسکا کرافتنت»[7] است و بزرگترین تولیدکننده، یعنی واتنفال، نیز در مالکیت دولت قرار دارد.
انتظار میرود این مازاد در یکی دو سال آینده اندکی افزایش یابد، اما با نزدیک شدن به پایان دهه بهتدریج کاهش پیدا کند؛ چرا که برقرسانی به صنایع و تولید هیدروژن موجب افزایش تقاضای برق خواهد شد. با این حال، رشد تقاضا در کوتاهمدت همچنان با عدم قطعیت همراه است، زیرا پروژههای بزرگ صنعتی با تأخیر و ابهام مواجهاند. افزایش تقاضا، در کنار توسعه کند ظرفیت تولید و تمرکز فزاینده بر امنیت انرژی در پی وضعیت ژئوپلیتیکی کنونی، موجب شده است که انرژی در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ به محور اصلی مباحث سیاسی تبدیل شود.
در پس این مباحث، سیستمی قرار دارد که دیگر بهعنوان یک بازار ملی یکپارچه عمل نمیکند. سوئد به چهار منطقه قیمتی برق (SE1 تا SE4) تقسیم شده است؛ بهطوری که مناطق SE1 و SE2 در شمال و SE3 و SE4 در جنوب قرار دارند. تولید برقآبی و بادی عمدتاً در شمال متمرکز است، در حالی که ظرفیت انتقال برای انتقال این مازاد به جنوب، جایی که تقاضا بیشتر است، کافی نیست. در نتیجه، اختلاف قیمتها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. در بخشهایی از سال ۲۰۲۵، قیمتها در شمال تا نزدیک صفر کاهش یافت و حتی برای چند صد ساعت منفی شد، در حالی که خانوارها و کسبوکارها در جنوب همچنان با هزینههای بسیار بالاتری مواجه بودند.
این دورههای قیمت بسیار پایین یا حتی منفی، به محدودسازی تولید برق نیز انجامیده است، بهویژه در شمال کشور. شکاف قیمتی میان مناطق مختلف همچنین دهها میلیارد کرون درآمد ناشی از ازدحام شبکه برای اپراتور شبکه، یعنی سونسکا کرافتنت ایجاد کرده است؛ نهادی که هر زمان برق از منطقهای ارزانتر در شمال به منطقهای گرانتر در جنوب منتقل میشود، از این اختلاف قیمت سود میبرد.
کمیسیون اروپا در اواخر سال ۲۰۲۵ پیشنهاد کرد که ۲۵ درصد از این درآمدها در کشورهای عضو به پروژههای شبکهای فرامرزی در اروپا اختصاص یابد، اما دولت سوئد بهشدت با این ایده مخالفت کرده و استدلال کرده است که این منابع مالی باید در داخل کشور باقی بماند تا صرف توسعه ظرفیت انتقال داخلی شود. برای کاهش هزینهها برای مصرفکنندگان، دولت در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ مالیات انرژی بر برق را به 0.36 کرون به ازای هر کیلوواتساعت کاهش داد؛ اقدامیکه بزرگترین کاهش دائمی در چند سال اخیر به شمار میرود.
در سمت عرضه، میزان دسترسی به انرژی هستهای در سال ۲۰۲۵ کمتر از حد انتظار بود، هرچند ارتقای ظرفیت نیروگاه فورسمارک[8] به تصویب رسیده است. توسعه انرژی بادی نیز پس از کاهش فروش توربینها در سال ۲۰۲۵ کند شده و نیروگاههای بادی موجود نیز بهطور فزایندهای در دورههای قیمت پایین، تولید خود را محدود کردهاند.
در عین حال، فرآیندهای صدور مجوز و محدودیتهای شبکه همچنان بهعنوان گلوگاههای اصلی باقی ماندهاند و هم سرعت اتصال صنایع جدید به شبکه و هم محل استقرار آنها را محدود میکنند. سونسکا کرافتنت گزارش داده است که صف درخواستها برای اتصال به شبکه بزرگ و رو به افزایش است؛ این درخواستها شامل بیش از ۳٫۶ گیگاوات پروژههای پیشنهادی ذخیرهسازی انرژی و همچنین تعداد قابلتوجهی مراکز داده میشود.
با نگاه به آینده، این نهاد پیشبینی میکند که مازاد برق سوئد در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ کاهش یابد؛ زیرا رشد ظرفیت تولید جدید کندتر خواهد بود، در حالی که برقرسانی به صنایع مصرف را افزایش میدهد. بیشتر صنایع جدید با مصرف بالای برق در شمال کشور احداث میشوند، نه در جنوب؛ روندی که بهتدریج جریان سنتی انتقال برق از شمال به جنوب را تضعیف کرده و انتظار میرود در بلندمدت به نزدیکتر شدن قیمتها در دو نیمه کشور منجر شود.
در مجموع، شکافهای قیمتی منطقهای، کاهش دسترسی به انرژی هستهای، کند شدن توسعه انرژی بادی، و سازگار شدن نظام انرژی با تقاضای بالقوه بالاتر در آینده، چارچوب اصلی بحثهای سیاست انرژی در سوئد را در شرایط کنونی شکل میدهند.
افکار عمومی
افکار عمومی درباره انرژی هستهای نسبتاً دوپاره است، اما در مجموع نسبت به دهه ۱۹۸۰ دیدگاه مثبتتری دارد. در یک نظرسنجی سال ۲۰۲۶ که توسط مؤسسه «نووس»[9] انجام شد، ۵۱ درصد از پاسخدهندگان دیدگاه مثبتی نسبت به انرژی هستهای ابراز کردند. این میزان بهطور قابل توجهی کمتر از سایر منابع انرژی است؛ برای مثال، صفحات خورشیدی خانگی و انرژی برقآبی هرکدام ۷۸ درصد، انرژی بادی فراساحلی ۶۶ درصد و مزارع خورشیدی ۶۱ درصد حمایت داشتهاند.
در پاسخ به این پرسش که آیا انرژی هستهای بخشی از توسعه پایدار محسوب میشود یا نه، تنها ۴۶ درصد پاسخ مثبت دادند؛ رقمیکه نسبت به ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش قابل توجهی نشان میدهد. پاسخها همچنین بر اساس جنسیت متفاوت است: ۵۹ درصد از مردان معتقدند انرژی هستهای بخشی از توسعه پایدار است، در حالی که این رقم در میان زنان تنها ۳۳ درصد است.
در نظرسنجی دیگری از نووس، تنها ۲۸ درصد از پاسخدهندگان انرژی را مهمترین مسئله سیاسی دانستند؛ رقمیکه بهمراتب کمتر از حوزههایی مانند بهداشت و درمان (۶۵ درصد)، مدرسه و آموزش (۵۶ درصد) و قانون و نظم (۵۱ درصد) است.
بخش صنعت بهطور کلی دیدگاه مثبتی نسبت به انرژی هستهای دارد، اما خواستار تضمینهای سیاسی یا حمایت مالی است. در آوریل ۲۰۲۵، طرح دولت برای ارائه حمایت دولتی به شرکتهایی که قصد سرمایهگذاری در راکتورهای هستهای جدید دارند، با استقبال بخش کسبوکار مواجه شد. در ادامه، در نوامبر همان سال، شرکتهایی مانند ایبیبی[10]، آلفا لاوال[11]، هیتاچی انرژی[12]، اساسایبی[13]، ولوو تراکس[14] و ساب[15] در مجموع ۴۰۰ میلیون کرون (43 میلیون دلار) در طرح واتنفال برای ساخت راکتورهای کوچک مدولار در رینگهالس سرمایهگذاری کردند؛ این در حالی است که تصمیم نهایی سرمایهگذاری واتنفال قرار نیست تا سالهای ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ اتخاذ شود.
با وجود رویکرد نسبتاً مثبت بخش صنعت به انرژی هستهای، سایر نظامهای انرژی نیز ارزشمند تلقی میشوند و باید توسعه یابند. بر اساس گزارشی در سال ۲۰۲۵ از «کنفدراسیون صنایع سوئد»، برای تأمین انرژی سوئد، انرژی هستهای، انرژی بادی خشکی و انرژی برقآبی همگی ضروری هستند. این گزارش نتیجهگیری میکند که انرژی بادی و برقآبی مکمل یکدیگرند، اما مقاومتهای محلی در برابر احداث توربینهای بادی بیشتر، چالشی جدی برای سوئد به شمار میرود. شایان ذکر است که این بحث ماهیتی بسیار احساسی پیدا کرده است؛ بهطوری که اخیراً سوئد بهعنوان کشوری در اتحادیه اروپا شناسایی شده که بیش از دیگران با انتشار اطلاعات گمراهکننده در شبکههای اجتماعی مواجه است.
سازمانهای زیستمحیطی معمولاً دیدگاه انتقادیتری نسبت به انرژی هستهای دارند. «انجمن حفاظت از طبیعت سوئد» استدلال میکند که ساخت راکتورهای جدید تا اواسط دهه ۲۰۳۰ به پایان نخواهد رسید و این امر گذار سبز سوئد را کند کرده و در نتیجه موجب افزایش انتشار سوختهای فسیلی خواهد شد.
دیوید میورکه، مشاور ارشد پیشین در حوزه اقلیم و انرژی در «صندوق جهانی طبیعت»[16] در سال ۲۰۲۲ اظهار داشت که انرژی هستهای جدید راهحل نیست. او اشاره کرد که این نوع انرژی ممکن است تا یک دهه دیگر نیز به بهرهبرداری نرسد و بر ضرورت تسریع برقرسانی به بخشهای صنعت و حملونقل با استفاده از منابع تجدیدپذیر تأکید کرد.
سیاستهای دولت در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶
در سال ۲۰۲۲، ائتلاف تیدو (ائتلاف حاکم) در حالی قدرت را به دست گرفت که یک بحران انرژی در جریان بود. تهاجم روسیه به اوکراین موجب اختلال در تأمین انرژی اتحادیه اروپا و افزایش عدمقطعیت در بازار شد. حتی پیش از آن، در پاییز ۲۰۲۱، استقرار نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به افزایش قیمت گاز طبیعی انجامیده بود، چرا که روسیه یکی از صادرکنندگان اصلی گاز به چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، به شمار میرود.
در اوت ۲۰۲۲، روسیه بهطور کامل ارسال گاز طبیعی از طریق خط لوله «نورد استریم ۱» را متوقف کرد؛ خط لولهای که پیشتر آلمان از طریق آن حجمی از گاز معادل تقریباً دو برابر کل مصرف برق سوئد دریافت میکرد. همزمان، چندین عامل دیگر نیز به فشار بر بازارهای انرژی اروپا دامن زدند. فرانسه، بزرگترین صادرکننده برق در اروپا، در سال ۲۰۲۲ با مشکلات قابل توجهی در ناوگان نیروگاههای هستهای خود مواجه شد. گرمای شدید و خشکسالی ظرفیت خنکسازی برخی راکتورها را کاهش داد و آنها را ناچار به توقف کرد، در حالی که برخی دیگر برای تعمیر و نگهداری از مدار خارج شدند.
در آلمان، یکی دیگر از سه نیروگاه هستهای باقیمانده در سال ۲۰۲۲ تعطیل شد و دو نیروگاه نهایی نیز در طول زمستان در حالت ذخیره قرار گرفتند و قرار بود تا آوریل ۲۰۲۳ بهطور کامل بسته شوند. در نروژ نیز دورههای خشکسالی موجب کاهش سطح آب در مخازن نیروگاههای برقآبی شد که این امر به نوبه خود بر قیمت برق در جنوب سوئد تأثیر گذاشت.
در همین حال، اقتصاد جهانی در حال بازیابی از پیامدهای همهگیری کووید-۱۹ بود که این امر تقاضا را افزایش داد و قیمت سوختهای فسیلی مانند زغالسنگ، گاز و نفت را بالا برد. در مجموع، این تحولات به شکلگیری وضعیتی انجامید که از آن بهعنوان یک «طوفان کامل» برای قیمت برق در سوئد یاد شده است.
در واکنش به این وضعیت، دولت تیدو در ژانویه ۲۰۲۳ تصمیم گرفت به سونسکا کرافتنت دستور دهد تا از «بازرسی بازارهای انرژی سوئد»[17] درخواست مجوز کند تا از درآمدهای حاصل از هزینههای ازدحام شبکه برای تأمین مالی یک طرح جدید حمایت از برق استفاده شود. این حمایت برای خانوارها در سراسر سوئد در نظر گرفته شده بود و هدف آن جبران هزینههای بالای برق در ماههای نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ بود. با این حال، این پرداختها تا ماه مه ۲۰۲۳ انجام نشد.
احزاب ائتلاف تیدو همچنان از گسترش انرژی هستهای در سوئد حمایت کردند و استدلال نمودند که این مسیر کلید گذار به استقلال از سوختهای فسیلی است؛ هدفی که دستیابی به انتشار صفر تا سال ۲۰۴۵ را دنبال میکند. علاوه بر این، انرژی هستهای بهعنوان راهحلی بالقوه برای بیثباتی قیمت برق نیز مطرح شد. با این حال، چالش اصلی نحوه تأمین مالی توسعه انرژی هستهای بود.
در آوریل ۲۰۲۵، دولت اعلام کرد که به شرکتهایی که قصد سرمایهگذاری در راکتورهای هستهای جدید دارند، حمایت دولتی ارائه خواهد کرد. در لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ نیز دولت چارچوبی برای استقراض به میزان ۲۲۰ میلیارد کرون (23.7 میلیارد دلار) بهمنظور تأمین هزینههای سرمایهگذاری در انرژی هستهای جدید طی دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۴۵ پیشنهاد داد. با این حال، از زمان روی کار آمدن دولت در سال ۲۰۲۲ تاکنون هیچ راکتور هستهای جدیدی ساخته نشده است و همچنین در دوره مأموریت بعدی نیز در حال حاضر برنامهای برای آغاز ساخت وجود ندارد.
در خصوص سایر نظامهای انرژی، احزاب تیدو انرژی بادی و خورشیدی را کمتر قابل اتکا میدانند و استدلال میکنند که تولید آنها بیش از حد به شرایط آبوهوایی وابسته است و بنابراین برای تضمین یک تأمین برق پایدار کافی نیست. پروژه نیروگاه بادی فراساحلی در «استورا میدلگروند»[18] در سال ۲۰۲۳ توسط دولت رد شد، با این استدلال که میتواند تأثیرات منفی بر محیط زیست و منافع دریایی داشته باشد. علاوه بر این، ۱۳ پروژه دیگر فراساحلی که قرار بود در دریای بالتیک ساخته شوند نیز از سوی دولت رد شدند.
یکی از دلایل این تصمیم، تأثیر منفی احتمالی بر توانایی رادارهای نیروهای مسلح سوئد در شناسایی موشکهای کروز ورودی عنوان شد؛ بهگونهای که این توانایی ممکن بود تا نصف کاهش یابد، که به معنای کاهش قابل توجه ظرفیت دفاعی سوئد است. با این حال، برخی پروژهها نیز مورد تأیید قرار گرفتند، از جمله نیروگاه بادی فراساحلی «پوزئیدون»[19] در سواحل غربی کشور.
پیامدهای گستردهتر
انتخابهای انرژی سوئد پیامدهایی دارد که بسیار فراتر از بازار داخلی میرود. برای دههها، وفور انرژی برقآبی به صنایع سنگین سوئد یک مزیت ساختاری در قیمت نسبت به رقبای اروپایی قارهای میداد. با تضعیف این برتری، و با توجه به اینکه بحران 2023-2022 نشان داد جنوب سوئد تا چه اندازه در برابر نوسانات قیمت در اروپا آسیبپذیر است، موضوع رقابتپذیری صنعتی به مسئلهای حیاتی تبدیل شده است. قیمت برق در اتحادیه اروپا برای صنایع انرژیبر بهطور مداوم تقریباً دو برابر ایالات متحده و حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح چین بوده است؛ وضعیتی که فشار قابل توجهی ایجاد میکند و تولیدکنندگان سوئدی نمیتوانند بهطور نامحدود آن را تحمل کنند.
مشکلات مناطق صنعتی سبز در شمال سوئد این مسئله را بهطور ملموس نشان داده است. ورشکستگی شرکت «نورثولت»[20]، بزرگترین ورشکستگی شرکتی در تاریخ مدرن سوئد، خطرات مرتبط با توسعه راهبردهای صنعتی انرژیبر را در شرایطی از هزینههای بالای سرمایه، عدم قطعیت فناوری و محدودیتهای زیرساختی آشکار کرد. صرفنظر از اینکه دولت آینده چه نوع نظام انرژیای ایجاد کند، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران در صنایع انرژیبر یکی از فوریترین وظایف اقتصادی آن خواهد بود. شکاف عرضه در کوتاهمدت، یعنی رشد تقاضا سریعتر از افزایش ظرفیت تولید، صرفنظر از اینکه کدام جناح در انتخابات سپتامبر پیروز شود، به دولت بعدی به ارث خواهد رسید.
- اهداف اقلیمی و اعتبار بینالمللی
سوئد مدتها خود را بهعنوان پیشرو در حوزه اقلیم معرفی کرده و نظام برق کمکربن آن همچنان یک دستاورد واقعی به شمار میرود. تغییر سیاستی در دوره دولت کنونی اولف کریسترسون، که هدف «۱۰۰ درصد برق تجدیدپذیر» تا سال ۲۰۴۰ را با هدف «۱۰۰ درصد بدون سوخت فسیلی» جایگزین کرده است، از منظر کاهش کربن قابل دفاع است، زیرا انرژی هستهای نیز دارای انتشار پایین است.
با این حال، این تغییر موجب اصطکاک با اهداف انرژیهای تجدیدپذیر اتحادیه اروپا و همچنین با شرکایی شده است که بلندپروازی اقلیمی را بهطور خاص با گسترش انرژیهای تجدیدپذیر مرتبط میدانند. در نهایت، اعتبار سوئد بهعنوان یک مدافع اقلیم کمتر به کلمات و بیشتر به این بستگی خواهد داشت که آیا میتواند گذار صنعتی سبز خود را بر پایههای اقتصادی و زیرساختی پایدارتر بازسازی کند یا خیر.
جایگاه سوئد در سیاست انرژی اتحادیه اروپا
انتخابهای سوئد در حوزه انرژی در بروکسل بازتاب خواهد داشت. تأکید دولت کنونی بر انرژی هستهای، این کشور را در مباحث طبقهبندی[21] اتحادیه اروپا در کنار کشورهایی مانند فرانسه و فنلاند، و همچنین چندین کشور اروپای مرکزی و شرقی قرار میدهد. این موضع، سوئد را تا حدی از کشورهایی که بهطور سنتی مخالف انرژی هستهای بودهاند، مانند آلمان، دور میکند، هرچند در سالهای اخیر این بحث در آلمان نیز انعطافپذیرتر شده است.
شکاف داخلی قیمت برق میان شمال و جنوب سوئد (برق ارزانتر در شمال کمجمعیت و قیمتهای ناپایدارتر در جنوب صنعتی) بهنوعی بازتابی کوچک از عدم توازنهای فرامرزی است که ادغام بازار انرژی در سطح اتحادیه اروپا را با پیچیدگی مواجه میکند. بهطور کلی، اتحادیه اروپا پیشرفت قابل توجهی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی روسیه داشته و این امر باعث شده تابآوری و حجم تولید داخلی در کشورهای همپیمان، از نظر راهبردی ارزشمندتر از قبل از سال ۲۰۲۲ شود.
علاوه بر این، مناقشه بر سر درآمدهای ناشی از ازدحام شبکه، نمونه بارز اخیر از یک واقعیت گستردهتر است: تصمیمات داخلی سوئد در حوزه انرژی پیامدهای مستقیم اروپایی دارد. بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان خالص برق در اتحادیه اروپا، و کشوری که شبکه برق آن به آلمان، دانمارک و فنلاند متصل است، آنچه سوئد میسازد، قیمتگذاری میکند و صادر میکند، برای همسایگانش اهمیت دارد. مسیری که این کشور پس از سپتامبر ۲۰۲۶ در پیش خواهد گرفت - چه تمرکز بیشتر بر انرژی هستهای، چه تسریع توسعه تجدیدپذیرها یا ترکیبی از این دو - نقش و نفوذ آن را در مباحث انرژی اروپا شکل خواهد داد.
جمعبندی
در بخش عمدهای از تاریخ پس از جنگ جهانی دوم در سوئد، سیاست انرژی موضوعی مبتنی بر اجماع مدیریتشده بود که توسط کمیسیونها شکل میگرفت، توسط کارشناسان تعدیل میشد و در فاصلهای امن از هیجانات انتخاباتی نگه داشته میشد. آن دوره اکنون به پایان رسیده است. انتخابات ۲۰۲۶ نقطهای است که در آن از رأیدهندگان خواسته میشود میان چشماندازهایی بهطور ساختاری متفاوت درباره آینده انرژی کشور، و بهتبع آن مدل اقتصادی، جایگاه زیستمحیطی و وضعیت راهبردی آن، انتخاب کنند.
بعد هزینههای زندگی در این انتخابات واقعی است و نباید دستکم گرفته شود. شوک قیمت برق در سالهای 2023-2022 یک پدیده انتزاعی نبود: به معنای افزایش شدید قبوض، کاهش مصرف خانوارها، و تلاش شتابزده دولت برای اجرای اقدامات حمایتی اضطراری بود، در حالی که خانوارهای جنوب سوئد با زمستانی مواجه شدند که از نظر مالی آمادگی مدیریت آن را نداشتند. قیمت سوخت نیز بر این فشار افزود.
اکنون، علاوه بر چالشهای ساختاری داخلی، مناقشه بر سر درآمدهای ناشی از ازدحام شبکه در اتحادیه اروپا نیز به این وضعیت اضافه شده است؛ پیشنهادی که از نگاه افکار عمومی سوئد به این معناست که خانوارهایی که همین حالا نیز از بالاترین هزینههای شبکه در اروپا را پرداخت میکنند، باید در تأمین مالی زیرساختهای برق در کشورهایی مشارکت کنند که در نوسازی شبکههای خود کندتر عمل کردهاند. پیامدهای سیاسی این موضوع بسیار حساس و بالقوه انفجاری است و دولت نیز بهخوبی از آن آگاه است. تهدید ابا بوش، معاون نخستوزیر و وزیر انرژی سوئد، مبنی بر محدود کردن صادرات برق، در نهایت پیامیبه رأیدهندگان سوئدی بود مبنی بر اینکه هزینههای انرژی آنها قربانی همبستگی در سطح اتحادیه اروپا نخواهد شد.
دولت راستگرا موضع خود را بر انرژی هستهای بهعنوان ستون اصلی یک نظام پایدار، رقابتی و بدون سوخت فسیلی بنا کرده است؛ برق پایهای که به شرایط آبوهوایی وابسته نیست، میتواند پشتیبان صنعت باشد و میزان وابستگی به نوسانات بازارهای اروپایی را که در سالهای بحران تعیینکننده بود، کاهش دهد. در مقابل، جناح چپ و میانه گزینهای مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر ارائه میدهند: مدلی غیرمتمرکز و واکنشپذیر به بازار، با توسعه گسترده انرژی بادی و خورشیدی و اتکا به برقآبی بهعنوان ستون انعطافپذیر. فاصله ایدئولوژیک میان این دو دیدگاه واقعی است و صرفنظر از اینکه کدام ائتلاف قدرت را در دست گیرد، بهسادگی قابل پر کردن نخواهد بود.
هر دو رویکرد با محدودیتهای جدی مواجهاند که نیازمند شفافیت بیشتری نسبت به آنچه تاکنون از سوی طرفین ارائه شده است، هستند. توسعه ظرفیت بزرگمقیاس انرژی هستهای احتمالاً بسیار پرهزینه خواهد بود و بعید است در کوتاهمدت سهم قابل توجهی ایفا کند؛ هرچند اهداف دولت آغاز بهرهبرداری را از اواسط دهه ۲۰۳۰ در نظر گرفتهاند، اما زمانبندیها همچنان نامطمئن و وابسته به ریسکهای مالی و مقرراتی است. در همین حال، راکتورهای کوچک مدولار هنوز از نظر تجاری به اثبات نرسیدهاند.
از سوی دیگر، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نهتنها با چالشهای مربوط به شبکه و ذخیرهسازی محدود میشود، بلکه با هزینههای سیاسی قابل اندازهگیری نیز همراه است؛ بهویژه اینکه ساخت نیروگاههای بادی در برخی مناطق باعث کاهش حمایت انتخاباتی از دولتهای مستقر شده است. افزون بر این، هیچیک از دو طرف پاسخ قانعکنندهای برای شکاف عرضه در کوتاهمدت، یعنی افزایش تقاضا سریعتر از رشد ظرفیت تولید، ارائه نکردهاند؛ چالشی که هر ائتلافی که در پاییز به قدرت برسد، ناگزیر با آن روبهرو خواهد شد.
در پس تمام این مباحث، یک بازنگری حلنشده درباره تجربه صنعتیسازی سبز سوئد قرار دارد. فروپاشی «نورثولت» صرفاً یک داستان تجاری نیست؛ بلکه یادآور این واقعیت است که تحول صنعتی در این مقیاس، نیازمند زیرساخت انرژیای است که بتواند هزینه و حجم مورد نیاز این سطح از جاهطلبی را تأمین کند. سوئد تلاش کرد پیش از آنکه این زیرساختها را بهطور کامل فراهم کند، رهبری گذار صنعتی سبز اروپا را بر عهده بگیرد.
آنچه روشن است این است که انتخابات ۲۰۲۶ مسیر را تعیین خواهد کرد، نه اینکه نتیجه نهایی را رقم بزند. رأیدهندگان در حال انتخاب جهتگیری برای نظامی هستند که تغییر آن دههها زمان خواهد برد. تصمیماتی که در ماه سپتامبر اتخاذ میشود مشخص خواهد کرد چه سرمایهگذاریهایی انجام میگیرد، کدام فناوریها از حمایت دولتی برخوردار میشوند و سوئد به کدام ائتلافهای اروپایی میپیوندد.
سیاست انرژی همواره فراتر از خود انرژی بوده است. این سیاست درباره نوع اقتصادی است که یک کشور میخواهد داشته باشد، درباره ریسکهایی که آماده پذیرش آن است، و درباره تعهداتی که نسبت به شهروندان خود و نسلهای آینده احساس میکند.
منابع:
https://historia.vattenfall.se/stories/fran-vattenkraft-till-solceller/tidig-vindkraft/
https://historia.vattenfall.se/stories/i-hetluften/motstand-mot-karnkraft/
https://history.vattenfall.com/stories/the-revolution-of-electricity/before-vattenfall/
https://institutdelors.eu/content/uploads/2025/04/PB_220905_The-Swedish-energy-transition_Thalberg_EN.pdf
https://northvolt.com/articles/northvolt-files-for-bankruptcy-in-sweden/
https://novus.se/novus-academy/rapporter/novus-klimat-och-energirapport-2026/
https://novus.se/valjarforstaelse-arkiv/2026-02-viktigaste-politiska-fragan/
https://www.ekonomifakta.se/sakomraden/energi/energiproduktion/elproduktion_1208518.html
https://www.energiforetagen.se/om-oss/var-historia/elens-historia/
https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/framtidens-energisystem/kortsiktiga-prognoser/
https://www.europaportalen.se/notis/2026/03/sveriges-energiultimatum-mot-eu-rustar-dramatiska-atgarder
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718228
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/rapport-bade-vindkraft-och-karnkraft-behovs
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/de-demonstrerar-mot-stangningen-av-reaktor-2
[1] Vattenfall
[3] Peace in Sarek
[4] Agesta
[5] Kalkugnen
[6] Lysekil
[7] Svenska kraftnät
[8] Forsmark
[9] Novus
[10] ABB
[11] Alfa La
[12] Hitachi Energy
[13] SSAB
[14] Volvo Trucks
[15] Saab
[16] World Wide Fund for Nature
[17] Energimarknadsinspektionen
[18] Stora Middelgrund
[19] Poseidon
[20] Northvolt
[21] taxonomy