بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا

بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا شامل مجموعه اصلاحات و مکانیسم های مالی جدید که توسط دولت برای بودجه سال 2026 نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است (به عبارتی تدابیر مالی جدید دولت برای سال 2026)، با حجم حدود ۲۲ میلیارد یورو، به عنوان کم‌حجم‌ترین بودجه دهه اخیر این کشور، در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ با ۲۱۶ رأی موافق در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. با آگاهی به تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران و ایتالیا، برخی مکانیسم های مالی این بودجه برای ایران، از جمله: حمایت‌های هدفمند از خانواده‌ها مانند پاداش مادر، معافیت‌های استخدامی‌برای مادران و مستثنی کردن خانه اول از محاسبه شاخص وضعیت اقتصادی به عنوان سیاست هایی برای تشویق فرزندآوری، مشوق سرمایه‌گذاری مشروط به بهره گیری از محصولات دانش بنیان داخلی، وصول درآمد از بخش‌های پرمنفعت بدون افزایش بدهی عمومی، طرح آشتی مالیاتی برای تسویه بدهی‌های معوق با شرایط آسان، قابل الهام گیری است.

۱.  مقدمه: چارچوب و اهداف قانون بودجه ۲۰۲۶

          قانون بودجه سال ۲۰۲۶ ایتالیا -  LEGGE DI BILANCIO 2026 با ارزشی تقریبی ۲۲ میلیارد یورو، در مجلس نمایندگان ایتالیا با ۲۱۶ رأی موافق در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید. این سند که به عنوان سبک‌ترین بودجه دهه اخیر این کشور توصیف شده است، نقشه راه اقتصادی دولت برای سال آینده را ترسیم می‌کند. این لایحه در شرایطی پیچیده تدوین شده است که دولت را ملزم به تخصیص منابع محدود به اولویت‌های استراتژیک می‌نماید. این سند به عنوان یک چارچوب کلیدی، بر حمایت از رشد اقتصادی ضمن رعایت محدودیت‌های مالی تأکید دارد و مسیر سیاست‌گذاری‌های آتی را مشخص می‌سازد.

          جورجا ملونی (Giorgia Meloni)، نخست‌وزیر ایتالیا، این بودجه را «جدی و مسئولانه» توصیف کرده و اهداف اصلی آن را بر چهار محور کلیدی متمرکز دانسته است:

• حمایت از خانواده‌ها: یک مداخله استراتژیک با هدف مقابله با بحران جمعیتی ایتالیا که تهدیدی بلندمدت برای عرضه نیروی کار و پایگاه مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
• حمایت از اشتغال: کاهش بار مالیاتی بر کارگران برای افزایش دستمزدهای واقعی و تحریک تقاضای داخلی.
• حمایت از کسب‌وکارها: تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد، تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار.
• تقویت بهداشت عمومی: تقویت نظام بهداشت و درمان عمومی‌به عنوان یک زیرساخت حیاتی ملی.

          این گزارش با هدف ارزیابی تأثیرات این قانون بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایتالیا و درس‌هایی که می‌تواند برای ایران داشته باشد، تهیه شده است. در این سند، با بررسی دقیق اقدامات و تخصیص منابع، «برندگان» اصلی که از سیاست‌های جدید منتفع می‌شوند و «بازندگان» که بار اصلی تأمین مالی یا محدودیت‌ها را به دوش می‌کشند، شناسایی خواهند شد.

 ۲. تصویب و زمینه سیاسی

          قانون بودجه ۲۰۲۶ در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ با ۲۱۶ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع در مجلس نمایندگان  به تصویب نهایی رسید. این تصویب پس از آن صورت گرفت که دولت با کسب ۲۱۹ رأی موافق در مقابل ۱۲۵ رأی مخالف، رأی اعتماد مجلس را نیز به دست آورد. این فرایند طولانی شامل یک جلسه شبانه برای بررسی بیش از ۲۰۰ دستور کار بود.

دیدگاه‌های کلیدی

          جورجا ملونی (Giorgia Meloni) (نخست‌وزیر): این بودجه را «جدی و مسئولانه» خواند که در یک فضای پیچیده تدوین شده و منابع محدود را بر حمایت از خانواده، اشتغال، کسب‌وکارها و بهداشت متمرکز کرده است. او بر ادامه مسیر کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (IRPEF) برای طبقه متوسط، حمایت از فرزندآوری و تقویت بهداشت عمومی تأکید کرد.

۳. تحلیل بخشی: ارزیابی تأثیرات بر بازیگران اصلی اقتصادی

          این بخش به صورت تفکیکی به بررسی پیامدهای قانون بودجه که بر چهار حوزه کلیدی: کسب‌وکار، بخش مالی، خانوارها و نظام بازنشستگی تأکید دارد، می‌پردازد. این رویکرد به ما امکان می‌دهد تا توزیع منافع و هزینه‌ها را به وضوح درک کرده و تأثیرات متضاد سیاست‌های دولت بر هر بخش را تحلیل کنیم.

۳-۱ بخش کسب‌وکار - شمشیر دو لبه حمایت و مالیات

۳-۱-۱ برندگان: محرک‌های سرمایه‌گذاری و گذار دیجیتال

          قانون بودجه ۲۰۲۶ بسته حمایتی قابل توجهی به ارزش کلی ۱۰ میلیارد یورو برای کسب‌وکارها در نظر گرفته است که هدف آن تحریک سرمایه‌گذاری و تسریع گذار دیجیتال (Transizione 4.0) است. اقدامات اصلی در این زمینه عبارتند از:

• تمدید استهلاک فوق‌العاده (Iperammortamento): این امتیاز مالیاتی برای سرمایه‌گذاری جدید تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۸ تمدید شد. نرخ‌های این مشوق به صورت پلکانی تعیین شده است: ۱۸۰ درصد برای سرمایه‌گذاری تا ۲.۵ میلیون یورو، ۱۰۰ درصد برای سرمایه‌گذاری بین ۲.۵ تا ۱۰ میلیون یورو، و ۵۰ درصد برای سرمایه‌گذاری بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است. شرط اصلی برای بهره‌مندی از این امتیاز، تولید این کالاها در اروپا (ساخت اروپا) است. این شرط، یک سیاست صنعتی هدفمند برای تقویت زنجیره‌های تأمین اروپایی و کاهش وابستگی به تولیدکنندگان غیراروپایی را نشان می‌دهد.
• تأمین مالی اعتبارات مالیاتی: مبلغ ۱.۳ میلیارد یورو برای اعتبار مالیاتی «گذار ۴.۰» (Transizione 4.0) و ۵۳۲.۶۴ میلیون یورو برای منطقه ویژه اقتصادی واحد (Zes unica) اختصاص یافته است تا منابع مالی لازم برای شرکت‌ها فراهم شود.
• سایر تأمین‌های مالی: بودجه «قانون ساباتینی جدید» (Nuova Sabatini) و قراردادهای توسعه (Contratti di sviluppo) نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ مجدداً تأمین شد.
• حذف پاداش اضافی: شایان ذکر است که پاداش اضافی که پیش از این برای سرمایه‌گذاری‌های سبز در نظر گرفته شده بود، در این قانون حذف شده است.

 ۳-۱-۲ بازندگان: فشارهای نقدینگی و تعهدات مالیاتی جدید

          در کنار حمایت‌ها، قانون بودجه تعهدات مالی جدیدی را نیز بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند که می‌تواند نقدینگی آن‌ها را تحت فشار قرار دهد:

• مالیات تکلیفی جدید بر معاملات B2B: از سال ۲۰۲۸، مالیات تکلیفی جدیدی بر تراکنش‌های بین شرکت‌ها وضع خواهد شد. نرخ اولیه این مالیات ۰.۵ درصد خواهد باشد و در سال بعد به ۱ درصد افزایش می‌یابد؛ این مالیات که توسط شرکت پرداخت‌کننده از مبدأ کسر می‌شود، مستقیماً بر چرخه‌های پرداخت B2B و جریان نقدینگی عملیاتی تأثیر خواهد گذاشت.
• محدودیت بر تقسیط عایدی سرمایه: قوانین مربوط به تقسیط پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تشدید شده است که می‌تواند انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را کاهش دهد. قوانین مربوط به پرداخت اقساطی مالیات بر سود سرمایه تشدید شده و یک مالیات جایگزین ۱۰ درصد برای آزادسازی ذخایر مالیاتی شرکت‌ها وضع گردیده است.

          در مجموع، کسب‌وکارها با ترکیبی از فرصت و چالش روبرو هستند، اما بار سنگین‌تر تأمین مالی بودجه بر دوش بخش دیگری از اقتصاد، یعنی بخش مالی، قرار گرفته است.

 ۳-۲. بخش مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها): متحملان اصلی بار مالی

          بخش مالی، شامل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، به وضوح یکی از «بازندگان» اصلی این بودجه است. دولت برای تأمین منابع مالی خود، فشار مالیاتی قابل توجهی را بر این بخش متمرکز کرده و انتظار می‌رود در یک دوره سه‌ساله، حدود ۱۲ میلیارد یورو از این طریق تأمین شود. اقدامات کلیدی این بخش در جدول زیر خلاصه شده است:

 

بخش	اقدام کلیدی	تأثیر مالی برآورد شده
بانک‌ها	افزایش ۲ درصدی مالیات منطقه‌ای بر فعالیت‌های تولیدی (IRAP)	حدود ۱.۳ میلیارد یورو
	کاهش بیشتر قابلیت کسر زیان‌های انباشته	تأمین حدود ۶۰۰ میلیون یورو در دو سال
شرکت‌های بیمه	افزایش ۲ درصدی مالیات IRAP	منابع مالی مشابه بانک‌ها
	افزایش نرخ بیمه‌نامه حوادث راننده به ۱۲.۵ درصد	افزایش درآمد دولت
	الزام به پرداخت پیش‌پرداخت ۸۵ درصد از حق بیمه وسایل نقلیه	تأمین ۱.۳ میلیارد یورو برای دولت

 

          علاوه بر این، «مالیات توبین» بر تراکنش‌های مالی دو برابر شده و به ۰.۲ درصد در بازارهای تنظیم‌شده و ۰.۴ درصد در سایر موارد رسیده است. همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه ارزهای دیجیتال از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته است که فشار بیشتری بر سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی فعال در این حوزه وارد می‌کند. در حالی که بخش مالی به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد جدید هدف قرار گرفته است، توزیع این فشار و همچنین مزایای بودجه در سطح شهروندان و خانوارها، تصویری پیچیده‌تر را به نمایش می‌گذارد.

 ۳-۳ خانوارها و کارگران: حمایت‌های هدفمند در مقابل فشارهای مالیاتی جدید:

۳-۳-۱ برندگان: کاهش بار مالیاتی برای درآمد متوسط و خانواده‌ها

این قانون شامل اقدامات مشخصی برای حمایت از کارگران و خانواده‌ها، به ویژه افراد با درآمد متوسط است. مهم‌ترین این مزایا عبارتند از:

• اصلاح طبقات مالیات بر درآمد (IRPEF): با ادغام و کاهش نرخ دومین طبقه مالیاتی، برای درآمدهای تا سقف ۵۰,۰۰۰ یورو از ۳۵ درصد به ۳۳ درصد، این اقدام برای ۱۳.۶ میلیون نفر از مالیات‌دهندگان، افزایش حقوق سالانه تا ۴۴۰ یورو را به همراه خواهد داشت.
• مالیات ثابت بر تمدید قراردادها (Flat Tax): برای درآمدهای تا ۳۳,۰۰۰ یورو، یک «مالیات ثابت» ۵ درصدی بر افزایش حقوق برای قراردادهای کاری جدید که در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ تمدید می‌شوند، اعمال می‌گردد که انگیزه مذاکرات مزدی را افزایش می‌دهد.
• حمایت از خانواده:
• پاداش مادر (Bonus Mamma): به ۶۰ یورو در ماه افزایش یافته است. این پاداش به مادران شاغل با درآمد سالانه بر اساس شاخص وضعیت اقتصادی معادل (ISEE) تا سقف ۴۰,۰۰۰ یورو و حداقل دو فرزند که کوچکترین آن‌ها زیر ۱۰ سال است، تعلق می‌گیرد.
• مشوق استخدام: معافیت کامل از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به مدت ۲۴ ماه برای کارفرمایانی که کارگران زن با حداقل سه فرزند را استخدام می‌کنند.
• مرخصی والدین و بیماری فرزند: تمدید دوره مرخصی والدین اختیاری تا سن ۱۴ سالگی فرزند و دو برابر شدن مرخصی قابل استفاده برای بیماری فرزند به ۱۰ روز.
• پاداش‌های ساختمانی: پاداش بازسازی (Bonus Ristrutturazione) با نرخ ۵۰ درصد برای خانه اول و ۳۶ درصد برای خانه‌های دیگر تمدید شد. طرح Superbonus در سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.
• آموزش و فرهنگ:
• پاداش کتاب: برای خانواده‌های با ISEE کمتر از ۳۰,۰۰۰ یورو، پاداش خرید کتاب‌های درسی دبیرستان معرفی شد.
• پاداش مدارس خصوصی: خانواده‌هایی با ISEE کمتر از ۳۰,۰۰۰ یورو می‌توانند تا ۱,۵۰۰ یورو برای ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس خصوصی دریافت کنند.
• پاداش فرهنگی: از سال ۲۰۲۷، کارتی به نام “Bonus Valore Cultura” به فارغ‌التحصیلان دبیرستان برای خرید کتاب، بلیت کنسرت و موزه اعطا می‌شود.
• محاسبه جدید ISEE: برای حمایت از خانواده‌ها، خانه اول تا سقف ارزش مشخص (تا ۹۱,۵۰۰ یورو برای عموم و تا ۲۰۰,۰۰۰ یورو برای ساکنان شهرهای بزرگ) از محاسبه شاخص وضعیت اقتصادی معادل (ISEE) مستثنی شده است که دسترسی به خدمات حمایتی را برای افراد بیشتری ممکن می‌سازد.
• کوپن‌های غذا (Buoni Pasto): افزایش آستانه معافیت مالیاتی برای کوپن‌های غذا از ۸ یورو به ۱۰ یورو.

 ۳-۳-۲ بازندگان: افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و مالکان املاک

در مقابل این حمایت‌ها، شهروندان با افزایش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر مواجه هستند که قدرت خرید آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد:

• افزایش مالیات‌های غیرمستقیم: مالیات بر سیگار و محصولات دخانی افزایش یافته و ۲۱۳ میلیون یورو درآمد اضافی برای دولت ایجاد می‌کند. همچنین، افزایش مالیات بر سوخت، ۵۵۲ میلیون یورو درآمد اضافی به همراه خواهد داشت.
• مالیات بر بسته‌های پستی: مالیات ۲ یورویی بر بسته‌های پستی با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو که از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا وارد می‌شوند، وضع شده است.
• افزایش مالیات بر املاک: نرخ مالیات بر ارزش‌گذاری مجدد زمین‌ها و سهام از ۱۸ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافته و مالیات ثابت بر اجاره کوتاه‌مدت (Cedolare Secca) برای ملک دوم به ۲۶ درصد رسیده است که بار مالی را بر دوش مالکان افزایش می‌دهد.

این اقدامات نشان می‌دهد که تأثیر بودجه بر درآمد جاری شهروندان دوگانه است.

 ۳-۴ نظام بازنشستگی: گامی‌به سوی ریاضت و پایداری

          قانون بودجه شامل یک سخت‌گیری جدی در حوزه بازنشستگی است که با هدف کنترل هزینه‌های بلندمدت دولت طراحی شده و این بخش را به یکی از «بازندگان» اصلی تبدیل می‌کند. اقدامات اصلی در این زمینه عبارتند از:

• افزایش سن بازنشستگی: سن بازنشستگی بر اساس امید به زندگی افزایش می‌یابد؛ این افزایش یک ماه در سال2026 و دو ماه دیگر در سال 2027 خواهد بود.
• حذف طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد: طرح‌های محبوب «Quota 103» و «Opzione donna» که امکان بازنشستگی زودهنگام را فراهم می‌کردند، تمدید نشده‌اند.
• محدودیت تجمیع مستمری: امکان تجمیع مستمری تکمیلی برای رسیدن به شرایط بازنشستگی پیش از موعد لغو شده است که گزینه‌های بازنشستگی انعطاف‌پذیر را محدود می‌کند.
• کاهش بودجه: منابع مالی برای بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که سابقه کار طولانی دارند یا در مشاغل سخت و فرساینده فعالیت می‌کنند، کاهش یافته است.

          به عنوان یک اقدام حمایتی محدود، حداقل مستمری بازنشستگی به میزان ۲۰ یورو در ماه افزایش یافته است، اما این اقدام در مقایسه با محدودیت‌های گسترده اعمال‌شده، ناچیز به نظر می‌رسد.

 ۴. اقدامات فراگیر و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک

          علاوه بر تأثیرات بخشی، قانون بودجه شامل اقداماتی با پیامدهای گسترده‌تر بر نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

 ۴-۱ سیاست مالی و درآمدهای عمومی: طرح "آشتی مالیاتی"

          دولت طرح جدیدی برای بخشودگی مالیاتی با عنوان برنامه پنجم اسقاط بدهی‌های مالیاتی  (Rottamazione Quinquies) معرفی کرده است. این طرح به مالیات‌دهندگان اجازه می‌دهد بدهی‌های خود مربوط به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ را تسویه کنند. شرایط اصلی این طرح شامل امکان پرداخت بدهی در ۵۴ قسط طی ۹ سال با نرخ سود ۳ درصد است. دولت پیش‌بینی می‌کند که این طرح در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، درآمدی بالغ بر ۹ میلیارد یورو ایجاد کند. با این حال، دیوان محاسبات از این گونه طرح‌ها انتقاد کرده و معتقد است که ممکن است به نفع افراد متخلف تمام شده و به فرهنگ پرداخت منظم مالیات آسیب برساند.

 ۴-۲ تخصیص منابع به بخش‌های کلیدی: بهداشت، دفاع و گردشگری

قانون بودجه شامل سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در بخش‌های عمومی‌کلیدی نیز می‌شود:

• بهداشت: ۲.۴ میلیارد یورو بودجه اضافی به صندوق بهداشت ملی در سال ۲۰۲۶ اختصاص یافته است. منابع برای استخدام حدود ۱,۰۰۰ پزشک و بیش از ۶,۰۰۰ نیروی متخصص بهداشتی (عمدتاً پرستار) و بودجه‌ای برای افزایش حقوق کارکنان بخش بهداشت در نظر گرفته شده است.
• دفاع: در این بودجه، هیچ منبعی از بخش‌های اجتماعی برای افزایش هزینه‌های دفاعی کسر نشده است. تصمیم‌گیری در مورد افزایش بودجه دفاعی به آینده موکول شده و به شرایطی مانند خروج ایتالیا از رویه تخلفات اتحادیه اروپا و قرار گرفتن کسری بودجه گره خورده است. با این حال، قوانینی برای تسهیل توسعه صنایع دفاعی تصویب شده است.
• گردشگری و فرهنگ: منابعی برای صندوق گردشگری، حمایت از رویدادهای ورزشی مهم و ایجاد «کارت ارزش فرهنگی» (Bonus Valore Cultura) برای فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها به منظور خرید محصولات فرهنگی در نظر گرفته شده است.

 

• لایحه تصویب شده شامل، مجموعه اصلاحات و اقدامات مالی اضافه که توسط دولت برای بودجه سال 2026 نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
• اگرچه تفاوت های ساختاری اقتصاد ایران و ایتالیا نظام بودجه ریزی متفاوت را می طلبد اما در عین حال در بودجه 2026 الگو هایی وجود دارد که در داخل ایران قابل بهره برداری است:
  • تمرکز بر مقابله با بحران جمعیتی: حمایت‌های هدفمند از خانواده‌ها مانند پاداش مادر (Bonus Mamma)، معافیت‌های استخدامی‌برای مادران و مستثنی کردن خانه اول از محاسبه ISEE، می‌تواند الگویی برای تقویت سیاست‌های فرزندآوری در ایران باشد؛
  • حمایت از طبقه متوسط و اشتغال: کاهش نرخ مالیات بر درآمد (IRPEF) برای درآمدهای متوسط و اعمال مالیات ثابت پایین بر افزایش حقوق قراردادی، می‌تواند در ایران به شکل کاهش پلکانی مالیات بر حقوق یا مشوق‌های مذاکرات مزدی تعریف گردد تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد و تقاضای داخلی تحریک گردد.
  • مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی با شرط تولید داخلی: شرط «ساخت اروپا» در استهلاک فوق‌العاده (Iperammortamento)، الگویی قوی برای ایران است تا مشوق‌های مالیاتی را به سرمایه‌گذاری در تولید داخلی یا فناوری‌های بومی دانش بنیان مشروط کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد.
  • آشتی مالیاتی برای وصول بدهی‌های معوق: طرح rottamazione quinquies با اقساط بلندمدت، می‌تواند در ایران برای تسویه بدهی‌های مالیاتی قدیمی اجرا شود تا درآمدهای پایدار بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی ایجاد گردد و فرهنگ پرداخت بهبود یابد.

 تعاریف اصطلاحات کلیدی بکار رفته در گزارش:

1. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (IRPEF): مالیات اصلی و مستقیم بر درآمد اشخاص در ایتالیا است.
2. شاخص وضعیت اقتصادی معادل (ISEE): شاخصی است که ثروت یک خانوار را برای تعیین دسترسی به خدمات اجتماعی و یارانه‌ها اندازه‌گیری می‌کند و بیشتر درآمد محور می‌باشد.
3. استهلاک فوق‌العاده (Iperammortamento): معافیت مالیاتی مهم برای شرکت‌هایی که در کالاها و فناوری‌های مرتبط با تحول دیجیتال و تکنولوژیک (گذار ۴.۰ / ۵.۰) سرمایه‌گذاری می‌کنند.
4. گذار ۴.۰ / ۵.۰ (Transizione 4.0 / 5.0): برنامه استراتژیک ملی برای تشویق نوآوری دیجیتال و فناوری در شرکت‌های ایتالیایی که استهلاک فوق‌العاده یکی از ابزارهای کلیدی آن است.
5. مالیات منطقه‌ای بر فعالیت‌های تولیدی (IRAP): مالیات منطقه‌ای که بر ارزش تولید خالص شرکت‌ها اعمال می‌شود.
6. برنامه پنجم اسقاط بدهی‌های مالیاتی (Rottamazione Quinquies): نوعی «آشتی مالیاتی» یا بخشودگی که به مالیات‌دهندگان اجازه می‌دهد بدهی‌های مالیاتی قدیمی خود را تحت شرایط مطلوب تسویه کنند.
7. مالیات ثابت (Flat Tax) بر افزایش‌های قراردادی: مالیات ثابت و کاهش‌یافته‌ای که بر افزایش‌های حقوق ناشی از تمدید قراردادهای کار جمعی اعمال می‌شود.

 مراجع:

https://www.adnkronos.com/economia/manovra-oggi-il-voto-finale-giorgetti-pensioni-vedremo-nel-2026_5GK6Oiwa6GvPrUdZkfPsgD

https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-2026-pensioni-iperammortamenti-25-miliardi-tre-anni-AH5rTq5B

https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-vincitori-e-vinti-banche-dipendenti-e-imprese-AIqHx0c

https://en.ilsole24ore.com/art/manoeuvre-arrives-confidence-chamber-219-votes-in-favour-AI3Rrqc

https://www.repubblica.it/economia/2025/12/30/diretta/manovra_2026_approvazione_legge_bilancio_oggi-425067483/