وضعیت اقتصاد کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۲۶

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود رشد آفریقا علیرغم مواجهه با موانعی مانند کاهش کمک‌های توسعه رسمی، افزایش موانع تجاری و محیط تجاری و مالی جهانی نامشخص، همچنان مقاوم باقی بماند. این گزارش، رشد قاره‌ای را در سال ۲۰۲۶ به میزان ۴.۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۴.۱ درصد پیش‌بینی می‌کند.

طبق گزارش اخیر سازمان ملل متحد با عنوان «وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۲۶» که اخیراً منتشر شده است، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در آفریقا در سال ۲۰۲۶ به ۴.۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد برسد، که پس از رشد ۳.۵ درصدی در سال ۲۰۲۴ و ۳.۹ درصدی در سال ۲۰۲۵ است. این شتاب نشان‌دهنده ثبات قوی‌تر اقتصاد کلان در چندین اقتصاد بزرگ است. با این حال، این گزارش تأکید می‌کند که هزینه‌های بالای بازپرداخت بدهی، فضای مالی محدود و تورم مواد غذایی همچنان بر چشم‌انداز توسعه فراگیر و پایدار تأثیر می‌گذارند. همچنین تنش‌های تجاری، عدم قطعیت در محیط جهانی و چالش‌های مربوط به قانون رشد و فرصت آفریقا[۱] و اجرای منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا[۲] را برجسته می‌کند.

این گزارش نشان می‌دهد که انتظار می‌رود رشد آفریقا علیرغم مواجهه با موانعی مانند کاهش کمک‌های توسعه رسمی، افزایش موانع تجاری و محیط تجاری و مالی جهانی نامشخص، همچنان مقاوم باقی بماند. این گزارش، رشد قاره‌ای را در سال ۲۰۲۶ به میزان ۴.۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۴.۱ درصد پیش‌بینی می‌کند.

عملکرد متفاوت در مناطق مختلف قاره

انتظار می‌رود شرق آفریقا با ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ (در مقایسه با ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵) بالاترین رشد را ثبت کند که ناشی از عملکرد اتیوپی و کنیا و با پشتیبانی ادغام منطقه‌ای و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر است. پیش‌بینی می‌شود شمال آفریقا در سال ۲۰۲۶ با کمی‌ کاهش به ۴.۱ درصد برسد (پس از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵). انتظار می‌رود غرب آفریقا در سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد برسد (پس از ۴.۶ درصد پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۵). پیش‌بینی می‌شود آفریقای مرکزی در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد (پس از ۲.۸ درصد تخمینی در سال ۲۰۲۵) و آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد (پس از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۵) برسد.

بدهی و محدودیت‌های مداوم بودجه

گزارش اخیر سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که میانگین نسبت بدهی عمومی آفریقا به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۶۳ درصد خواهد رسید و پرداخت‌های بهره تقریباً ۱۵ درصد از درآمد دولت را جذب خواهد کرد. این گزارش خاطرنشان می‌کند که برخی از کشورها از طریق انتشار اوراق قرضه جدید، دسترسی به بازارهای بین‌المللی را دوباره به دست آورده‌اند. در عین حال، تقریباً ۴۰ درصد از کشورهای آفریقایی همچنان در مضیقه بدهی هستند یا در معرض خطر بالای تبدیل شدن به چنین وضعیتی قرار دارند و چندین کشور به دنبال تجدید ساختار در چارچوب تسهیلات مشترک G۲۰ هستند. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که فضای مالی محدود، حتی با وجود پیشرفت تلاش‌های اصلاحی و تثبیت در برخی از بزرگترین اقتصادها، همچنان هزینه‌های توسعه را محدود می‌کند.

بهبود تجارت در معرض تهدید تعرفه‌ها و قانون رشد و فرصت آفریقا

گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تجارت آفریقا در سال ۲۰۲۵ با حمایت صادرات قوی فلزات گرانبها و محصولات کشاورزی و همچنین افزایش واردات تجهیزات حمل و نقل، گسترش یافته است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که به لطف تنوع‌بخشی به مشارکت‌های صادراتی و معافیت از تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده بر کالاهای کلیدی مانند نفت خام و طلا، میزان مواجهه این منطقه با تنش‌های تجاری جهانی همچنان محدود است. با این حال، اضافه می‌کند که انقضای قانون رشد و فرصت آفریقا و وضع تعرفه‌های جدید، چالش‌هایی را برای برخی از صادرکنندگان، به ویژه در بخش پوشاک، ایجاد می‌کند. این بیانیه همچنین تأکید می‌کند که پیشرفت در اجرای منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، کند و ناهموار بوده است.

درخواست اقدام چندجانبه

در سطح جهانی، این گزارش رشد جهانی ۲.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند که کمی‌کمتر از ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۵ و بسیار کمتر از میانگین ۳.۲ درصدی پیش از همه‌گیری است. این گزارش برای عبور از دوره تعدیل‌های تجاری، فشارهای مداوم قیمت و شوک‌های اقلیمی، خواستار تقویت هماهنگی جهانی و اقدام جمعی، در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف حرکت برای راه‌حل‌های چندجانبه است. همچنین این گزارش بر اهمیت بازگرداندن اعتماد، بهبود پیش‌بینی‌پذیری و تجدید تعهد به یک سیستم تجارت چندجانبه باز و مبتنی بر قانون تأکید می‌کند.

منبع:

https://africarenewal.un.org/fr/magazine/les-economies-africaines-devraient-connaitre-une-croissance-en-2026-malgre-un-contexte

 

[1] AGOA

[2] AfCFTA