پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- بررسی تحلیلی هزینه زندگی و قدرت خرید در ساحل عاج

۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۱۲:۰۰

بررسی تحلیلی هزینه زندگی و قدرت خرید در ساحل عاج

مقایسه قدرت خرید در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ساحل عاج با وجود هزینه زندگی بالاتر نسبت به برخی کشورهای منطقه، با توجه به بالاتر بودن درآمدها، الزاما قدرت خرید پایین‌تری ندارد. بر اساس داده‌های موجود، قدرت خرید در ساحل عاج از بورکینافاسو و گینه بالاتر، از مالی و لیبریا پایین‌تر و با غنا تقریبا هم‌سطح است.

انتشار مصاحبه‌ای با کالیل کوناته، وزیر تجارت، صنعت و صنایع دستی ساحل عاج، در روزنامه «لو پاتریوت» در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، با این گزاره همراه بود که ساحل عاج گران‌ترین کشور جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا[1] نیست. این گزاره را می‌توان با داده‌های موجود بررسی کرد، اما برای رسیدن به تصویر دقیق‌تر باید میان «سطح قیمت‌ها»، «تورم»، «هزینه زندگی در شهر» و «قدرت خرید» تفاوت گذاشت. ترکیب این چهار مفهوم مشخص می‌کند فشار هزینه‌ای بر خانوار در ساحل عاج چگونه شکل گرفته است. مقایسه هزینه زندگی و قدرت خرید در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ساحل عاج با وجود هزینه زندگی بالاتر از برخی کشورهای منطقه، الزاماً قدرت خرید پایین‌تری ندارد. بر اساس داده‌های Livingcost، قدرت خرید در ساحل عاج از بورکینافاسو و گینه بالاتر، از مالی و لیبریا پایین‌تر و با غنا تقریباً هم‌سطح است. بنابراین، صرف مقایسه سطح قیمت‌ها برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها کافی نیست و باید قدرت خرید متناسب با هزینه‌های زندگی نیز در نظر گرفته شود. این تفاوت در تفسیر گزارۀ مطرح‌شده در مصاحبۀ «لو پاتریوت» اهمیت دارد. اگر «گران‌ترین کشور» به معنای بالاترین سطح کلی قیمت‌ها باشد، داده‌های مقایسه‌ای موجود چنین جایگاهی را برای ساحل عاج تأیید نمی‌کنند؛ اما این به این معنا نیست که هزینه زندگی برای خانوارهای ساحل عاجی پایین است. ممکن است کشوری تورم پایین و سطح قیمت نسبتا متوسطی داشته باشد، اما خانوار بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اقلامی‌کند که در زندگی روزمره امکان حذف یا کاهش مصرف آنها محدود است. مسکن و حمل‌ونقل در چنین تحلیلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

ساختار هزینه خانوار؛ تفاوت اساسی میان ساحل عاج و ابیجان

آخرین داده جامع رسمی درباره ساختار مصرف خانوار از نظرسنجی هماهنگ شرایط زندگی خانوارها[2] مربوط به ۲۰۲۲–۲۰۲۱ است. البته نظرسنجی جدید برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۵ انجام شده، اما نتایج آن تا سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر نشده و آژانس ملی آمار اعلام کرده است که انتشار نخستین نتایج آن، از جمله شاخص‌های فقر و نابرابری، برای دسامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. لذا داده‌های موجود، قدیمی‌تر از شاخص‌های قیمتی ۲۰۲۶ هستند، اما برای شناخت ساختار هزینه همچنان مهم‌اند و یک تفاوت قابل‌توجه میان ابیجان و سایر بخش‌های کشور را نشان می‌دهند. بر اساس گزارش «پروفایل فقر ساحل عاج ۲۰۲۱»، غذا ۴۰.۱ درصد از مصرف خانوار در منطقه خودمختار ابیجان را تشکیل می‌داد، در حالی که سهم مسکن و خدمات مرتبط با آن به ۱۹.۱ درصد می‌رسید. در سطح ملی، سهم غذا نزدیک به نیمی از کل مصرف خانوار بود و هزینه مسکن و خدمات مربوط به آن ۱۴.۵ درصد را تشکیل می‌داد. سهم حمل‌ونقل نیز در سطح ملی ۷.۹ درصد بود.

این ارقام نشان می‌دهند که ساختار هزینه خانوار در ابیجان با میانگین کشور تفاوت دارد. در ابیجان، وزن غذا در سبد هزینه پایین‌تر از میانگین ملی است، اما سهم مسکن بیشتر است. علت را نباید صرفا به «گران‌تر بودن کالاها» نسبت داد؛ بخش مهمی از تفاوت به ماهیت یک کلان‌شهر و هزینه‌های مرتبط با دسترسی به مسکن و خدمات شهری بازمی‌گردد. آمار سرشماری نیز اهمیت ابیجان را در این زمینه نشان می‌دهد: این منطقه در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵.۵ میلیون نفر جمعیت داشت و ۲۵.۲ درصد از خانوارهای کشور در آن متمرکز بودند. همین جا یک تفاوت مهم میان «هزینه زندگی در ساحل عاج» و «هزینه زندگی در ابیجان» شکل می‌گیرد. وقتی در یک بحث عمومی‌گفته می‌شود ساحل عاج کشور گران‌تری است یا نیست، ممکن است بخش بزرگی از تجربه واقعی هزینه زندگی در پایتخت اقتصادی کشور نادیده گرفته شود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد غذایی که سهم اصلی هزینه در یک خانوار روستایی یا شهری خارج از ابیجان است، در اقتصاد ابیجان جای خود را تا حدی به مسکن، رفت‌وآمد و خدمات شهری می‌دهد. در نتیجه، میانگین ملی برای توضیح فشار هزینه‌ای در ابیجان کافی نیست.

مسکن؛ مهم‌ترین منشأ تفاوت در ابیجان

آژانس ملی آمار در مطالعه «هزینه اجاره و انواع ساخت‌وساز در ابیجان» که در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، بازار اجاره را تا سطح محله بررسی کرده است. داده‌های این مطالعه از سرشماری عمومی جمعیت و مسکن ۲۰۲۱ گرفته شده‌اند و بنابراین برای سنجش نرخ اجاره در سپتامبر ۲۰۲۶ قابل استفاده به‌عنوان قیمت جاری نیستند؛ ارزش آنها در نشان‌دادن ساختار فضایی بازار مسکن و شدت تفاوت میان محله‌هاست. طبق این مطالعه، در کوکودی اجاره‌های ماهانه به‌طور مکرر از ۳۵۰ هزار فرانک سیفا عبور می‌کنند و در محله‌هایی مانند ریویرا گلف می‌توانند از ۵۰۰ هزار فرانک سیفا نیز بالاتر بروند. در مقابل، در بخش‌هایی از ابوبو اجاره‌ها عمدتا زیر ۴۰ هزار فرانک سیفا قرار دارند. در بخش مرکزی نیز، با وجود تمرکز آپارتمان‌ها، اجاره‌ها از زیر ۱۰۰ هزار تا بیش از ۵۰۰ هزار فرانک سیفا تغییر می‌کنند و در یپوگون، بخش مهمی از اجاره‌ها در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار فرانک سیفا قرار داشته‌اند.

اهمیت این داده‌ها در این است که نشان می‌دهد «هزینه مسکن در ابیجان» در نقاط مختلف شهر، تفاوت بسیار زیادی دارد. فاصله میان محله‌های مختلف می‌تواند بسیار بزرگ باشد و همین امر باعث می‌شود تجربه دو خانوار در یک شهر از نظر فشار هزینه‌ای به‌طور محسوسی متفاوت باشد. از سوی دیگر، افزایش سریع تقاضای مسکن در ابیجان به گسترش سکونت در شهرهای پیرامونی مانند آنیاما، بینجرویل، سونگون و گراندبسام منجر شده است؛ خود آژانس ملی آمار در این مطالعه از فشار تقاضای مسکن در نتیجه رشد شهرنشینی سخن می‌گوید. بنابراین، مسکن را نمی‌توان فقط یک قلم از سبد هزینه دانست؛ زیرا در ساختار اقتصادی ابیجان به یکی از عوامل تعیین‌کننده محل سکونت و هزینه دسترسی به شهر تبدیل شده است.

مقایسه با کشورهای همسایه؛ تفاوت اصلی در کجاست؟

برای مقایسه مستقیم کشورهای همسایه، مشکل اصلی کمبود یک مجموعه داده رسمی و هم‌زمان است که دقیقا یک سبد مصرف را در سال ۲۰۲۶ برای همه کشورهای منطقه اندازه‌گیری کند. به همین دلیل، شاخص‌های مشارکتی و مقایسه‌ای مانند Numbeo و Cost of Living Index به‌عنوان مکمل داده‌های رسمی قابل استفاده هستند و طیبعتا جایگزین آمار ملی نیستند. در رتبه‌بندی ۲۰۲۶ Numbeo، شاخص هزینه زندگی ابیجان ۴۵.۲ و شاخص آکرا ۳۶.۶ ثبت شده است. فاصله در شاخص اجاره بزرگ‌تر است: ۲۲.۳ برای ابیجان در برابر ۱۱.۴ برای آکرا. در مقابل، شاخص مواد غذایی در ابیجان ۴۱.۳ و در آکرا ۴۲.۴ است. شاخص قدرت خرید محلی نیز ۱۲.۵ برای ابیجان و ۱۲.۷ برای آکرا گزارش شده است. این مقایسه یک نکته مشخص را نشان می‌دهد: در مقایسه میان دو پایتخت، تفاوت اصلی شاخص کلی هزینه زندگی از بخش مواد غذایی ناشی نمی‌شود؛ مسکن سهم قابل‌توجهی در ایجاد فاصله دارد، در حالی که قدرت خرید محلی دو شهر در این شاخص تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. Numbeo تأکید می‌کند که این شاخص‌ها ترکیبی از داده‌های مشارکتی و داده‌های بازار هستند و باید به‌عنوان یک تصویر مقطعی از قیمت‌ها در نظر گرفته شوند.

داده‌های Livingcost، که آنها نیز بر ترکیبی از داده‌های مشارکتی استوارند، جهت دیگری از مقایسه را نشان می‌دهند. در به‌روزرسانی ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶، هزینه ماهانه یک نفر با احتساب اجاره در ابیجان ۱۱۸۵ دلار برآورد شده است؛ این رقم برای آکرا ۹۲۷ دلار، اواگادوگو ۹۸۸ دلار، کوناکری ۱۰۵۰ دلار، باماکو ۵۶۱ دلار و مونروویا ۵۱۸ دلار برآورد شده است. بر اساس همین منبع، هزینه غذا در ابیجان ۳۶۵ دلار است؛ در آکرا ۳۸۷ دلار، اواگادوگو ۳۹۸ دلار، کوناکری ۳۶۹ دلار، باماکو ۲۰۳ دلار و مونروویا ۲۰۷ دلار. در مقابل، هزینه حمل‌ونقل در ابیجان ۱۷۵ دلار برآورد شده که از ۱۲۱ دلار در آکرا، ۷۲.۹ دلار در اواگادوگو، ۹۴.۳ دلار در کوناکری، ۶۷.۶ دلار در باماکو و ۴۷.۱ دلار در مونروویا بیشتر است. اجاره و خدمات نیز در ابیجان ۵۳۶ دلار برآورد شده که باز هم از ۳۴۳ دلار در آکرا، ۴۲۹ دلار در اواگادوگو، ۵۰۹ دلار در کوناکری، ۲۳۹ دلار در باماکو و ۲۱۴ دلار در مونروویا بیشتر است. البته این ارقام را نباید به‌عنوان «هزینه واقعی خانوار متوسط» معرفی کرد. خود Livingcost تصریح می‌کند که بخشی از قیمت‌های آن از کاربران دریافت می‌شود و مدل هزینه آن به سطحی از مصرف متکی است که برای مقایسه بین شهرها طراحی شده است؛ بنابراین ممکن است رفتار مصرفی بخش بزرگی از خانوارهای کم‌درآمد در این کشورها را کاملا بازتاب ندهد. در نتیجه، این داده‌ها برای شناسایی محل اختلاف میان شهرها مفیدتر از استفاده برای صدور یک رتبه‌بندی قطعی هستند. در عین حال، جالب است که در همین مقایسه، ابیجان در غذا از اواگادوگو و آکرا گران‌تر نیست، اما در مسکن و حمل‌ونقل اختلاف بیشتری دارد.

تورم پایین، اما فشار هزینه‌ای همچنان قابل مشاهده

داده‌های رسمی جدیدتر ساحل عاج نشان می‌دهد که در اوت ۲۰۲۶ تورم عمومی فقط ۱.۲ درصد بوده است. با این حال، حمل‌ونقل ۴.۱ درصد افزایش قیمت داشته است. این موضوع در ارتباط با ساختار هزینه ابیجان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا حمل‌ونقل در این شهر سهم بیشتری از هزینه مصرفی خانوار نسبت به میانگین کشور دارد. در عین حال، قیمت مواد غذایی تنها ۱.۲ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین نمی‌توان وضعیت هزینه زندگی در ۲۰۲۶ را صرفا به «گرانی مواد غذایی» نسبت داد. بخش قابل‌توجهی از فشار هزینه‌ای شهری می‌تواند از اقلامی‌بیاید که خانوار برای آنها جایگزین محدودی دارد، حتی زمانی که تورم کل اقتصاد پایین باشد. در سطح منطقه‌ای نیز بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا در گزارش سیاست پولی سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که تورم اتحادیه پولی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۰.۴ درصد رسیده است، در حالی که در سه‌ماهه اول منفی ۰.۲ درصد بود. این افزایش عمدتا با رشد قیمت حمل‌ونقل و کاهش شدت افت قیمت مواد غذایی توضیح داده شده است. در همین گزارش، بانک مرکزی رشد واقعی اقتصاد منطقه را در سه‌ماهه دوم ۶ درصد و رشد کل سال ۲۰۲۶ را ۶.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. بنابراین، وضعیت منطقه هم‌زمان شامل رشد بالا، تورم پایین و تغییرات متفاوت در اقلام هزینه‌ای است؛ مجموعه‌ای که نشان می‌دهد «عملکرد اقتصاد» و «هزینه زندگی» را نمی‌توان با یک شاخص توضیح داد.

یک عامل دیگر نیز در تفسیر قیمت‌های مصرف‌کننده باید در نظر گرفته شود: دولت ساحل عاج برای برخی کالاهای مصرفی از جمله برنج، روغن پالم تصفیه‌شده، شکر، گوشت، گوجه، شیر و ماکارونی نظام سقف قیمت دارد و این سازوکار در سپتامبر ۲۰۲۶ همچنان فعال بوده است. وجود چنین مداخلاتی به این معناست که قیمت مشاهده‌شده برخی کالاها لزوما تمام فشارهای هزینه‌ای در زنجیره تولید، واردات و توزیع را به مصرف‌کننده منتقل نمی‌کند. به همین دلیل، ارزیابی هزینه زندگی باید در کنار سیاست‌های تنظیم قیمت و نه جدا از آنها انجام شود.

درآمد در برابر هزینه؛ قدرت خرید در ساحل عاج و کشورهای همسایه

برای قضاوت درباره فشار واقعی هزینه زندگی، سطح قیمت‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید آن را در برابر درآمد قرار داد. در مقایسه‌های بین‌المللی، «شاخص قدرت خرید محلی» Numbeo تلاش می‌کند همین رابطه را اندازه‌گیری کند: این شاخص بر اساس متوسط حقوق خالص و هزینه یک سبد مشخص از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود و مقدار آن در نیویورک برابر ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. بر اساس رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ Numbeo، شاخص قدرت خرید محلی ساحل عاج ۱۲.۷۳ بوده، در حالی که برای غنا ۱۸.۰۶، سنگال ۲۲.۲۲ و کیپ‌ورد ۲۱.۲۹ ثبت شده است. در همان رتبه‌بندی، شاخص نیجریه ۸.۲۸ بوده است. این ارقام نشان می‌دهند که حتی در میان اقتصادهای غرب آفریقا، تفاوت میان سطح قیمت و توان درآمدی قابل‌توجه است و نمی‌توان از شاخص هزینه زندگی به‌تنهایی درباره وضعیت معیشتی نتیجه گرفت. با این حال، Numbeo در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ برای بورکینافاسو، مالی، گینه و لیبریا داده کافی برای درج آنها در جدول کشوری منطقه ارائه نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان برای همه کشورهای همسایه ساحل عاج یک شاخص رسمی و یکسان از این منبع استخراج کرد. همچنین خود Numbeo تصریح می‌کند که شاخص قدرت خرید آن بر داده‌های حقوق و قیمت‌های گردآوری‌شده در پایگاه این مؤسسه استوار است و یک سنجه رسمی آماری از درآمد خانوار محسوب نمی‌شود.

برای مقایسه پنج همسایه زمینی ساحل عاج (غنا، بورکینافاسو، مالی، گینه و لیبریا)، داده‌های Livingcost امکان مقایسه یکسان‌تری فراهم می‌کند، هرچند این داده نیز رسمی نیست. در به‌روزرسانی ژوئن ۲۰۲۶، این پایگاه هزینه ماهانه یک فرد شامل اجاره را در ساحل عاج ۱٬۱۴۸ دلار برآورد کرده و متوسط حقوق ماهانه پس از مالیات را ۲۲۲ دلار قرار داده است. همین دو شاخص در غنا به‌ترتیب ۷۰۰ و ۱۷۸ دلار، در بورکینافاسو ۹۳۶ و ۱۳۶ دلار، در گینه ۱٬۰۲۸ و ۱۶۴ دلار، در مالی ۵۵۴ و ۱۶۲ دلار و در لیبریا ۵۱۵ و ۱۲۲ دلار گزارش شده است. اگر نسبت حقوق خالص به هزینه سبد یک نفر را (نه به‌عنوان شاخص رسمی قدرت خرید، بلکه به‌عنوان یک معیار مقایسه‌ای از توان پوشش این سبد) محاسبه کنیم، این نسبت در ساحل عاج حدود ۱۹.۳ درصد، در غنا ۲۵.۴ درصد، در بورکینافاسو ۱۴.۵ درصد، در گینه ۱۶ درصد، در مالی ۲۹.۲ درصد و در لیبریا ۲۳.۷ درصد خواهد بود. به بیان دیگر، در چارچوب همین داده‌ها، هزینه سبد برآوردی در ساحل عاج نسبت به حقوق خالص، فشار بیشتری از غنا و مالی ایجاد می‌کند، اما از بورکینافاسو و گینه کمتر است و به لیبریا نزدیک‌تر قرار می‌گیرد. این تفاوت، یادآوری می‌کند که «ارزان‌تر بودن» یک کشور الزاما به معنای قدرت خرید بالاتر در آن کشور نیست؛ مالی نمونه روشنی است که هزینه برآوردی زندگی آن بسیار پایین‌تر از ساحل عاج است، اما حقوق خالص نیز پایین‌تر است. در مقابل، غنا با هزینه بالاتر نسبت به مالی، از نسبت درآمد به هزینه مطلوب‌تری در این مجموعه برخوردار است.

در داخل ساحل عاج نیز همین تفاوت میان سطح قیمت و توان پرداخت اهمیت دارد. حداقل دستمزد تضمین‌شده در ساحل عاج از سال ۲۰۲۳ به ۷۵ هزار فرانک سیفا در ماه افزایش یافته است، اما این رقم کف قانونی دستمزد است و نباید با درآمد متوسط یا درآمد معمول خانوار یکی گرفته شود. از سوی دیگر، آخرین داده جامع منتشرشده درباره توزیع درآمد و مصرف خانوار هنوز مربوط به پیمایش شرایط زندگی خانوارها در سال ۲۰۲۱ است و پیمایش جدید ۲۰۲۵–۲۰۲۶ هنوز نتایج خود را منتشر نکرده است. بنابراین برای سال ۲۰۲۶ نمی‌توان با استفاده از آمار رسمی موجود یک نسبت هم‌زمان و دقیق میان درآمد متوسط خانوار، اجاره، غذا و حمل‌ونقل برای همه طبقات درآمدی محاسبه کرد. به همین دلیل، داده‌های سال ۲۰۲۱ باید برای توضیح ساختار درآمد و مصرف استفاده شوند و داده‌های ۲۰۲۶ برای توضیح تغییرات جاری قیمت‌ها؛ ترکیب این دو امکان تحلیل می‌دهد، اما نباید آنها را به‌عنوان یک مشاهده هم‌زمان معرفی کرد.

این ترکیب داده‌ها، تفاوت مهمی میان «گرانی» و «فشار معیشتی» را روشن می‌کند. یک کشور می‌تواند سبد مصرف ارزان‌تری داشته باشد، اما اگر سطح درآمد نیز پایین‌تر باشد، خانوار لزوما قدرت خرید بیشتری نخواهد داشت. در مقابل، یک اقتصاد با قیمت‌های بالاتر می‌تواند در صورت درآمد بالاتر، توان پرداخت بیشتری ایجاد کند. در مورد ساحل عاج، داده‌های مقایسه‌ای موجود نشان می‌دهد که مشکل را نمی‌توان فقط با قیمت غذا توضیح داد: در مقایسه ابیجان با آکرا، شاخص قیمت مواد غذایی در نومبئو برای ابیجان ۴۱.۲۶ و برای آکرا ۴۲.۴۳ است، یعنی آکرا در این شاخص اندکی بالاتر قرار می‌گیرد؛ اما شاخص اجاره در ابیجان ۲۲.۳۱ در برابر ۱۱.۳۶ در آکراست. شاخص قدرت خرید محلی نیز در دو شهر به‌ترتیب ۱۲.۵۵ و ۱۲.۶۶ ثبت شده است. بنابراین، بخش مهمی از تفاوت در هزینه کلی زندگی دو شهر به مسکن مربوط می‌شود، در حالی که تفاوت قدرت خرید بر اساس همین شاخص بسیار محدودتر است.

از این منظر، ادعای اینکه ساحل عاج «گران‌ترین کشور جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا نیست» می‌تواند با داده‌های موجود سازگار باشد، اما این گزاره به‌تنهایی درباره قدرت خرید خانوارهای ساحل عاجی چیزی نمی‌گوید. آنچه تصویر دقیق‌تری ارائه می‌کند، نسبت میان قیمت، درآمد و ساختار هزینه است. داده‌های موجود برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که ساحل عاج در مقایسه با چند همسایه خود هزینه سبد برآوردی بالاتری دارد، اما تفاوت اصلی میان کشورها تنها به قیمت‌ها مربوط نیست و سطح درآمد نیز هم‌زمان تغییر می‌کند. بر اساس داده‌های مقایسه‌ای Livingcost، قدرت خرید در ساحل عاج در مقایسه با همسایگان مورد بررسی، از بورکینافاسو و گینه بالاتر، از مالی و لیبریا پایین‌تر و تقریبا هم‌سطح غنا قرار می‌گیرد. این مقایسه نشان می‌دهد که بالاتر بودن هزینه زندگی در ساحل عاج نسبت به برخی کشورهای همسایه، لزوما به معنای پایین‌تر بودن قدرت خرید آن در مقایسه با همه آنها نیست.

منابع

https://lepatriote.ci/le-patriote-n7997-du-lundi-21-septembre-2026-interview-kalil-konate-a

-propos-du-cout-de-la-vie-la-cote-divoire-nest-pas-le-pays-le-plus-cher-de-la-cedeao

https://www.anstat.ci/publication-details/37a24a6baf3c0c2eafd5e54ee793fe0de5dcd608e1ff4687a148e5f139a19fde4368cb943c

9ee3c2a21e2da12a69ca7ce24687eb245f44a6956b41cd9c852a6d2FldI6HGz9uk9t

FEnGJyaDWyZmElAR4zXCLWrYr-uADzuohP1lATPNniQ_mibeuQ

https://www.anstat.ci/publication-details/68eb10cbf4d32c83633eb0c9859e73ec

0fef8cfdb3a82bc4ef4994b14333c6c2216bb77e

7256a82585873293984c0810f9716f61a453cd15bd46d3a9d87b9d12ecWndYNh2JPEpkY

m7kvA6TGeF4of7cwlI_lxINtIM3xJakp9v2mMvGKCrqF2GXbg

https://www.anstat.ci/publication-details/b7c948fb04384f954642d3e5dc44b89121625de4606667a1a531cec43d4d

19739c496b68fa48c411d33ddf8f03f4f0e17cbf19fcfc430e286cbc514c6da1dff1S2A