رشد اقتصادی پرتغال در سال ۲۰۲۵

طبق برآورد اولیه‌ای که روز جمعه 1404/11/10 ( 30 ژانویه 2026) توسط مرکز ملی آمار پرتغال (INE) منتشر شد، اقتصاد پرتغال در سال ۲۰۲۵ رشد ۱.۹ درصدی داشته است. این میزان، ۰.۱ واحد درصد کمتر از هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط دولت است.

نرخ رشد سالانه گزارش شده توسط INE با پیش‌بینی نهادهای ملی و بین‌المللی نظیر شورای مالیه عمومی، صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و OCDE (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) همخوانی دارد؛ چرا که همگی رشد تولید ناخالص داخلی (PIB) را ۱.۹ درصد پیش‌بینی کرده بودند. بانک مرکزی پرتغال نیز در اواخر سال، انتظار خود از رشد اقتصادی را به ۲ درصد افزایش داده بود تا با پیش‌بینی دولت همسو شود.

عوامل موثر بر رشد

مرکز ملی آمار، دلیل رشد اقتصادی سال گذشته را افزایش مصرف بخش خصوصی (که عمدتاً شامل هزینه‌های خانوار است) و سرمایه‌گذاری می‌داند.

با این حال، در بخش سرمایه‌گذاری، این مرجع آماری اشاره می‌کند که «سهم تغییر در موجودی انبار مثبت شده است»؛ به این معنی که بنگاه‌ها ذخایر کالایی بیشتری (Stocks) ایجاد کرده‌اند که بعداً در تولید کالاهای دیگر استفاده خواهد شد. از سوی دیگر، بخش «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» (هزینه در کالاهای سرمایه‌ای، از جاده‌سازی گرفته تا نرم‌افزار) با کُندی مواجه شده است.

همچنین طبق اعلام INE، «سهم تقاضای خالص خارجی در سال ۲۰۲۵ منفی‌تر بوده است، زیرا حجم صادرات کالاها و خدمات با شدتی بیشتر از واردات کالاها و خدمات کاهش یافته است».

عملکرد در سه ماهه چهارم

در مورد سه ماهه چهارم سال به طور خاص، تولید ناخالص داخلی رشد زنجیره‌ای (نسبت به سه ماهه قبل) ۰.۸ درصدی داشته است. این موضوع تا حد زیادی مدیون تراز مثبت تقاضای خالص خارجی (تفاوت صادرات و واردات) است که از «ترمز» واردات محصولات نفتی بهره برده است.

در جزئیات این بخش آمده است: «سهم تقاضای خالص خارجی در تغییرات زنجیره‌ای GDP مثبت شد که نشان‌دهنده کاهش شدید واردات کالا و خدمات است (عمدتاً به دلیل رفتار معاملات محصولات نفتی). این در حالی است که سهم تقاضای داخلی منفی شده و شاهد کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری و کُند شدن مصرف بخش خصوصی بوده‌ایم». تغییرات سالانه در این فصل نیز ۱.۹ درصد بوده است.

بازنگری در آمار قبلی

مرکز ملی آمار همچنین نرخ‌های تغییر GDP برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ را بازنگری کرد. این کار به دنبال «گنجاندن اطلاعات اولیه جدید، از جمله آمارهای تجارت بین‌المللی کالا» انجام شد. بر این اساس، نرخ‌های رشد سالانه و زنجیره‌ای با ۰.۱ واحد درصد کاهش، به ترتیب به ۲.۳٪ و ۰.۷٪ رسیدند.

گزارش INE یک برآورد اولیه است و هنوز جزئیات دقیقی درباره اینکه کدام بخش‌های حساب‌های ملی بیشترین سهم را در رشد داشته‌اند، ارائه نشده است. ارقام دقیق و تفصیلی در تاریخ ۲۷ فوریه منتشر خواهد شد.