نگاهی به واردات سوخت مصرفی اکوادور و علل گرانی آن

اکوادور بیش از 6 میلیارد دلار در سال به واردات سوخت اختصاص می دهد. بخش عمده این تجارت، توسط بازرگانان بین المللی اداره می‌شود که در افزایش قیمت محصول و کاهش شفافیت فرآیندهای جاری بازار، نقش مهمی‌بازی می‌کنند. واردات سوخت در اکوادور یک موضوع صرفاً فنی برای فراهم آوردن منابع انرژی به شمار نمی رود بلکه یکی از عواملی است که توسط واسطه‌هایی اداره می‌شود که در تعیین بهای پرداختی کشور بابت هر گالن بنزین نقش دارند. به گفته داریو داوالوس، محقق و کارشناس بخش انرژی، 80 درصد از گازوئیل پریمیوم یا همان گازوئیل با کیفیت که در اکوادور مصرف می‌شود، وارداتی است.

این تجارت منطبق با اصول واسطه گری بنا نهاده شده؛ به این نحو که شرکت ملی نفت اکوادور(پترواکوادور)مستقیماً از پالایشگاه‌ها سوخت را خریداری نمی‌کند بلکه بازرگانان بین المللی که مالک کشتی بوده و مسیرهای دریایی را مدیریت می‌کنند این تجارت پرسود را در اختیار دارند. این عوامل موجب می‌شود تا مبلغ پرداختی برای سوخت در داخل اکوادور بیش از بهای بین المللی تعیین شده در خلیج مکزیک باشد. اما اگر پترواکوادور مستقیما با پالایشگاه‌ها قرارداد منعقد کند، این حلقه واسطه گری حذف و به جای پرداخت بهای اضافی که بازرگانان بابت سوداگری به آن می افزایند، کشور می‌تواند از شرایط لجستیک و پشتیبانی مطلوب پالایشگاه‌ها و همچنین تعیین قیمت های پایدارتر و پایین تر برخوردار گردد. این امر سوای کاهش بهای نهایی حامل های انرژی، موجب افزایش شفافیت در خصوص منشأ و کیفیت محصول خواهد شد.

 جهت وارد نمودن مبدا محموله، تنها 15 روز قبل از ورود به کشور می نماید. این امر زمینه را برای اقداماتی همچون انتقال کشتی به کشتی در دریاهای آزاد و تغییر پرچم در بنادر واسط چون پاناما که پالایشگاهی ندارد، فراهم می آورد. به این طریق، محصولات نفتی که از مبدأ روسیه بوده و یا جزو آن دسته محصولاتی اند که از تخفیف های قابل توجهی برخوردارند، با بهای گزاف وارد اکوادور خواهند شد. به مانند آنچه در سال 2022 رخ داد و طی آن اکوادور مجبور به پرداخت 160 دلار بابت هر بشکه گازوئیل شد در حالی که دیگر خریداران بین المللی موفق به خرید همان محصول به بهای بشکه ای 60 دلار شده بودند.

در سال 2024 ، اکوادور حدود 2 میلیارد و 250 میلیون دلار برای واردات گازوئیل صرف کرده که یک میلیارد دلار آن بابت تفاوت بهای خرید بین المللی و قیمت یارانه آن در بازار داخلی بوده که به هدر رفته است. این کسری از محل منابع ارزی شرکت ملی نفت اکوادور تأمین می‌شد که تقریباً 40 درصد از منابع مالی پترواکوادور را به خود اختصاص می داد. از اواسط ماه سپتامبر 2025 دولت بهای گازوئیل را افزایش داد. قیمت اولیه گازوئیل به 2 دلار و 80 سنت به ازای هر گالن رسید، یارانه گازوئیل ابتدا به 16 سنت، سپس به 13 سنت و نهایتاً در ابتدای ماه دسامبر به صفر رسید ولی از دوازدهم دسامبر با کاهش بهای گازوئیل به 2 دلار و 28 سنت؛ یارانه 11 سنتی به ازای هرگالن گازوئیل، مجددا اعمال شد.

کارلوس بردسوتو،‌کارشناس برجسته نفتی اکوادور در این زمینه معتقد است که؛ هم اکنون  زیان حاصل از تخصیص یارانه داخلی به کمترین حد خود تنزل پیدا کرده و زمانی به صفر خواهد رسید اما کسب درآمد نفتی بیشتر و بهینه سازی روند واردات بعنوان یک راهکار جامع صرفاً با مذاکرات محقق نمی‌شود بلکه حاصل مجموعه ای از سیاست های صنعتی است. در حال حاضر درآمدهای حال از صادرات نفت خام تقریباً به 10 میلیارد دلار در سال می رسد. اما بیش از 60 درصد از این درآمد صرف خرید سوخت و مشتقات نفتی می‌شود و بخشی نیز برای انجام عملیات استخراج شرکت ملی نفت و ارائه خدمات اجتماعی همچون آموزش و بهداشت به جوامع محلی مجاور میدان‌های نفتی هزینه می‌گردد. براین اساس تنها بین 5/1 تا 2 میلیارد دلار از این درآمدهای برای پوشش هزینه‌های جاری دولت و سرمایه گذاری‌های بخش دولتی؛ وارد بودجه کشور می‌شود. به همین دلیل برنامه‌های کوتاه، متوسط و طولانی مدت برای کاهش هزینه واردات سوخت ضروری است تا درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه، افزایش یابد.

 نامبرده بر این باور است که در کوتاه مدت، بهبود ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی و کارآمدی خطوط لوله انتقال نفت سراسری، برای اجتناب از سوانح غیرقابل پیش بینی ضروری است. در میان مدت احداث پالایشگاه و در درازمدت باید حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های روز که موجب کاهش مصرف گازوئیل می‌شود و در عین حال گزینه‌های دیگری چون گاز طبیعی را مد نظر قرار داد. بدیهی است تا زمانی که دولت به جای تولید سوخت در داخل، به خرید آن از بازرگانان بین المللی با هزینه‌های گزاف اقدام کند، پترواکوادور درآمد سرشاری نخواهد داشت. خرید مستقیم از پالایشگاه‌ها نخستین گام برای احیای حق حاکیمت در بخش انرژی و کاهش هزینه‌های واردات است.

 ریندالدو آرمیخوس، رئیس بازرگانی بین المللی پترواکوادور اذعان دارد که اگر این شرکت دولتی روش های مقطعی را کنار نهاده و راهبردی جامع و طولانی مدت با تمرکز بر حجم محصول، برنامه ریزی و مذاکره مستقیم، تدوین کند می‌تواند مشتقات نفتی و سوخت را به شیوه ای مقرون به صرفه وارد نماید. او معتقد است که شرکت متبوعش فاقد طرح های 5، 10 یا 20 ساله است که در نتیجه به خریدهای روزانه روی آورده و ظرفیت چانه زنی خود را از دست داده و در نهایت هزینه‌های اضافی چند میلیون دلاری را بابت خرید سوخت پرداخت می‌کند.

 یکی از مشکلات عمده اکوادور فقدان ظرفیت ذخیره سازی سوخت است. اکوادور در بهترین حالت از ظرفیت ذخیره 15 روز سوخت مورد نیاز برخوردار است که این امر کشور را مجبور به واردات مستمر در حجم پایین می‌کند. آرمیخُوس به نوبه خود راهکاری را برای کاهش هزینه‌های خرید سوخت پیشنهاد می‌کند که مشتمل بر اجاره مخازن در مراکز اصلی فروش بین المللی همچون بندر هیوستن آمریکا است که از مزیت نسبی خرید سوخت برخودارند. در مقاطعی از سال که بهای سوخت در سطح بین المللی پایین است در مراکز اصلی خرید سوخت می‌توان به ازای هر بشکه از تخفیفی در حد 35 تا 50 سنت برای خرید در احجام بزرگ برخوردار شد. تنها با به کار بستن همین تمهید اکوادور می‌تواند تا 40 دلار به ازای هر بشکه سوخت صرفه جویی کند و در ارتباط با گازوئیل تا 800 میلیون دلار در سال امکان صرفه جویی وجود دارد.

دیگر معضل اکوادور مدل قراردادها و انتقال سوخت است. درخواست اکوادور مبنی بر تحویل سوخت در بنادر اکوادور که از عمق کافی برای پهلو گرفتن نفتکش ها برخوردار نیستند موجب شده است که به اجبار کشتی‌های کوچک و قدیمی تر برای انتقال سوخت به کار گرفته شوند و بدین نحو کشور به جای مذاکره با پالایشگاه‌های بزرگ به سمت مبادله با تجاری می رود که محصول را به قیمت بالاتری می فروشند. گزینه دیگر اکوادور مذاکره مستقیم با پالایشگاه‌های بین المللی و قبول مسئولیت انتقال از طریق ناوگان نفتکش های عظیم برای حذف واسطه‌های بین المللی و کاهش هزینه‌های لجستیک و مالی است. به این عامل می‌بایست موضوع فرسودگی تدریجی پالایشگاه‌های به ویژه پالایشگاه اسمرالداس را افزود که کاهش میزان تولید آن موجب واردات هرچه بیشتر مشتقات نفتی شده است. بدون تعمیرات و نگهداری صحیح، هزینه‌های جاری افزایش می یابد و همچنان تأمین کنندگان بین المللی این محصولات از تبادل آن منتفع می‌شوند. بنابراین افزایش ظرفیت پالایش یکی از راهکارهای موثر کاهش واردات و بهبود تراز انرژی در کشور است.