نرخ پایین بیکاری اکوادور درآمریکای لاتین

موسسه ملی آمار و نفوس اکوادور (اینک) طی آخرین گزارش خود که هفته اول ماه نوامبر منتشر گردیده، نرخ بیکاری کشور را 3.6 درصد اعلام نمود که در مقایسه با نرخ بیکاری در آرژانتین (6.3 درصد)، پرو(6.5 درصد)، برزیل (7.2 درصد)، شیلی (8.1 درصد) و کلمبیا (10 درصد)؛ جزء پایین ترین نرخ های بیکاری در سطح منطقه آمریکای لاتین به شمار می رود. دولت اکوادور این آمار دلگرم کننده را نشانگر عملکرد مطلوب خود در بازار کار و اعمال سیاست های اثربخش در زمینه اشتغالزایی و ثبات شاخص های اقتصادی کشور می داند.

 طبق آمار اعلام شده از سوی دولت در ماه سپتامبر، میزان بیکاری 3.2 درصد بوده و نرخ اشتغال مطلوب 37 درصد؛ در حالی که این نرخ در ماه پیش از آن(آگوست) 35.1 درصد بوده است. اشتغال کاذب نیز از 19.4 درصد در ماه اوت به 17.6 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته. طبق داده‌های رسمی از اول ژانویه تا اواسط ماه آگوست، 490 هزار و 260 قرارداد کاری جدید به امضا رسیده است.

 شورای ملی برنامه و بودجه کشور، طرح ملی توسعه برای سال های 2025 تا 2029 را تحت عنوان«اکوادور متوقف نمی‌شود» تدوین کرده و طی آن اهداف و راهبردهای دومین دوره ریاست جمهوری دانیل نوبوآ را ترسیم نموده که با اجرای پنج محور مندرج در آن، قرار است نرخ اشتغال مطلوب در حد 37.5 درصد حفظ شود.

 از جمله چالش های اشتغال در اکوادور؛ عدم شفافیت در روند استخدام کارکنان، ترجیح روابط بر ضوابط در احراز سمت های دولتی، رعایت نشدن شایسته سالاری درخصوص افراد تحصیل کرده، روند اداری دست و پاگیر و بازار کار متراکم و اشباع شده است. در این فضا، عدم پویایی بازار کار و  تمایل شرکت ها و سازمان‌ها به جذب نیروی کار جوان سبب گردیده که یافتن شغل برای افراد با تجربه بالای چهل سال تا حد زیادی دشوار شود.

 بدیهی است که بازار کار، متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است و در این خصوص صندوق بین المللی پول رشد 3.2 درصدی را برای اقتصاد اکوادور تا پایان سال 2025 پیش بینی کرده که نسبت به برآورد بانک مرکزی اکوادور (3.8 درصد) اندکی پایین تر است. بر این اساس اکوادور سومین کشور آمریکای لاتین بعد از آرژانتین (4.5 درصد)‌ و پاراگوئه (4.4 درصد) از لحاظ چشم انداز مطلوب رشد اقتصادی به شمار می رود. این ارزیابی خوشبینانه پس از افت 2 درصدی تولید ناخالص داخلی اکوادور در سال 2024 ؛ رخ می دهد که چشم اندازی امیدوارکننده برای این کشور محسوب می‌شود.

 قابل ذکر است که شاخص مخاطره(ریسک) اقتصادی اکوادور نیز در اوایل ماه نوامبر 684 اعلام شد که پایین ترین میزان نسبت به سال های پیش از همه گیری کرونا است. دولت اکوادور با انتشار بیانیه ای دلیل این امر را مشارکت فعال رئیس جمهور در عرصه مالی بین المللی و نتیجه نشست های متعدد وی با سرمایه گذاران بین المللی در آمریکا می داند که منجر به پیشبرد برنامه اقتصادی کشور شده است. در بیانیه مذکور آمده است که اکوادور همچنین پایین ترین نرخ تورم در میان کشورهای منطقه را دارد که حاصل نظارت بر قیمت ها، حفظ قدرت خرید خانوار و اعتماد بازار است. تورم این کشور تا پایان سال 2025 در حد 1.3 درصد و برای سال 2026 در حدود 1.5 درصد پیش بینی گردیده است.