تلاش ساحل عاج برای جذب ۱۷۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰

در اوایل فوریه، ساحل عاج بیانیه‌ای را در شورای وزیران در مورد طرح توسعه جدید خود برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۳۰ تصویب کرد. این طرح جایگزین طرح توسعه ملی ۲۰۲۱-۲۰۲۵ می‌شود که در پایان سال ۲۰۲۴ نرخ اجرای ۷۷.۱ درصدی داشت. با آغاز طرح توسعه ملی (NDP) ۲۰۲۶-۲۰۳۰، ساحل عاج در حال آغاز یک مسیر تامین مالی بلندپروازانه با هدف تقویت توسعه ساختاری خود است. آبیجان قصد دارد طی پنج سال، ۱۱۴۸۳۸.۵ میلیارد فرانک سیفا یا بیش از ۱۷۵ میلیارد یورو را بسیج کند، مبلغی بی‌سابقه در تاریخ اخیر برنامه‌ریزی مالی ساحل عاج رقم خواهد خورد.

 NDP ۲۰۲۱-۲۰۲۵ که هدف آن سوق دادن اقتصاد ساحل عاج به سمت رشد متوسط سالانه بیش از ۷ درصد بود، به عنوان یک سکوی پرش عمل کرد. این طرح با سرمایه‌گذاری کل نزدیک به ۵۹ تریلیون فرانک سیفا یا تقریباً ۹۰ میلیارد یورو تنظیم شده بود که مشارکت بخش خصوصی حدود سه چهارم از کل مورد انتظار را تشکیل می‌داد. این طرح به رشد اقتصادی قوی کمک کرد، اگرچه کمی‌پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه، و طبق آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به طور متوسط نزدیک به ۶.۵ درصد بود. این ارزیابی درس اولیه مهمی‌برای پرداختن به طرح توسعه ملی جدید (NDP) ارائه می‌دهد: در حالی که ساحل عاج ظرفیت خود را برای جذب سرمایه و حفظ رشد نشان داده است، بسیج تأمین مالی در مقیاس بزرگ همچنان یک اقدام طاقت‌فرسا است که به همان اندازه که به عملکرد واقعی اقتصادی وابسته است، به درک سرمایه‌گذاران بین‌المللی از ریسک نیز بستگی دارد.

تقویت رتبۀ اعتباری

در این زمینه، نمایه ریسک اعتباری کشور نقش محوری ایفا می‌کند. این نمایه یک جزء اساسی در دسترسی به تأمین مالی خارجی، به ویژه از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی دولتی یا جمع‌آوری وجوه از اهداکنندگان چندجانبه است. در سال ۲۰۲۵، چندین آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری ساحل عاج را تأیید یا ارتقا دادند که نشان دهنده درک مثبت‌تر از ثبات اقتصاد کلان کشور و توانایی آن در انجام تعهداتش است. موسسه رتبه‌بندی فیچ، به ویژه، رتبه‌بندی حاکمیتی را به BB با چشم‌انداز پایدار ارتقا داد و تأکید کرد که این کشور بر برخی نگرانی‌های سیاسی غلبه کرده و مدیریت اقتصادی سالمی را با رشد قوی و بهبود شاخص‌های مالی نشان داده است. موسسه رتبه‌بندی جهانی S&P نیز به نوبه خود، رتبه خود را در BB/B با چشم‌انداز پایدار حفظ کرد که نشان‌دهنده تعادل بین اعتبار اقتصاد کلان و چالش‌های ساختاری مداوم است. در نهایت، مودیز رتبه‌بندی پایدار Ba۲ را به ساحل عاج اختصاص داد که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری رشد و قدرت مبانی اقتصادی، علیرغم آسیب‌پذیری‌های خارجی است.

این اعتبار ارزشمند است، زیرا به طور مشخص به دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه بین‌المللی و هزینه‌های استقراض بالقوه مطلوب‌تر منجر می‌شود. در چارچوب برنامه توسعه ملی ۲۰۲۶-۲۰۳۰، این امر به یک اهرم استراتژیک برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی ملی و خارجی و اطمینان‌بخشی به شرکای مالی تبدیل می‌شود.

معادله تأمین مالی: بین بخش خصوصی، عمومی و شرکا

طرح توسعه ملی (PND) برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۳۰ بر اساس معماری تأمین مالی به شدت تحت تأثیر بخش خصوصی است: طبق بیانیه مطبوعاتی دولت، انتظار می‌رود ۷۰.۲ درصد از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده از این بخش تأمین شود، در حالی که ۲۹.۸ درصد از بخش دولتی تأمین می‌شود. این رویکرد، نشان‌دهنده قصد اعلام‌شده دولت برای ایفای نقش بیشتر به عنوان کاتالیزور منابع به جای تأمین‌کننده مالی مستقیم اصلی است. این استراتژی با تجربه طرح قبلی سازگار است، اما انتظارات از بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌ها، تحول ساختاری و نوآوری افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری عمومی همچنان قابل توجه خواهد بود، به ویژه برای تأمین مالی مشترک پروژه‌هایی با تأثیر اجتماعی یا ساختاری، و برای برآوردن نیاز اعلام‌شده به ۳۸ تریلیون فرانک CFA (تقریباً ۵۸ میلیارد یورو) در تأمین مالی عمومی. این منابع باید هم در بازارهای مالی - از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی - و هم از طریق مشورت با اهداکنندگان بین‌المللی در طول جلسه بعدی گروه مشورتی، به عنوان مکانیسمی‌برای بسیج تأمین مالی خارجی، بسیج شوند.

پویایی‌های نمایه ریسک اعتباری در اینجا در دو سطح نقش دارند: از یک سو، بر هزینه و اشتیاق سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای بدهی‌های دولتی ساحل عاج و از سوی دیگر، بر درک کلی از ریسک‌های اقتصادی و سیاسی که پروژه‌های طرح توسعه ملی (NDP) در آن قرار دارند، تأثیر می‌گذارند. این منطق دوگانه، یعنی اعتبار نهادی و عملکرد اقتصادی، است که باید تقویت شود تا جاه‌طلبی‌های کمی‌شده NDP جدید به تأمین مالی واقعاً در دسترس تبدیل شود.

ثبات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران

ساحل عاج در حالی که منتظر اجرای کامل NDP جدید خود است، می‌تواند به عنوان یکی از باثبات‌ترین کشورها در منطقه‌ای فرعی که در سال‌های اخیر با کودتاهای نظامی و بحران‌های امنیتی مشخص شده است، به خود ببالد. این کشور به تازگی از انتخابات ریاست جمهوری که علیرغم تنش‌های مربوط به دوره چهارم ریاست جمهوری آلاسان واتارا، عموماً مسالمت‌آمیز بود، بیرون آمده است که نشانه مثبتی برای سرمایه‌گذاران است. یکی دیگر از نشانه‌های مثبت، اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول در چند سال گذشته در این کشور برای تقویت ثبات اقتصاد کلان، شفافیت شرکت‌های دولتی و مبارزه با پولشویی است. صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد این تولیدکننده پیشرو کاکائو در جهان "با وجود عدم قطعیت مداوم جهانی، همچنان مقاوم است." این حرکت از سال ۲۰۱۱، سالی که مرگبارترین بحران پس از انتخابات در تاریخ این کشور پایان یافت، آغاز شده است. بر اساس شاخص رفاه، ساحل عاج بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ شاهد بیشترین افزایش رفاه در سراسر جهان بوده است. تنها نکته منفی این است که این رفاه هنوز برای رسیدن به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه با مشکل مواجه است، به طوری که نرخ فقر در سال ۲۰۲۱ همچنان ۳۷.۵ درصد بوده است. این چالشی است که مقامات ساحل عاج امیدوارند ظرف ۴ سال آینده به آن رسیدگی کنند.

منبع:

https://www.latribune.fr/article/afrique/۵۵۵۴۹۴۴۴۱۸۰۰۰۳۱۴/comment-la-cote-d-ivoire-compte-mobiliser-plus-de-۱۷۵-milliards-deuros-pour-financer-son-developpement-d-ici-۲۰۳۰