پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات تجاری اکوادور و آمریکا

بنا به اعلام وزارت تولید و تجارت خارجی اکوادور، ‌این کشور در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۶، پس از ۹ ماه مذاکره فنی و برگزاری هشت دور گفتگو، مذاکرات مربوط به توافق تجاری متقابل خود با ایالات متحده آمریکا را نهایی کرده و قرار است این سند در هفته‌های آینده به امضا برسد.

به گفته مقام‌های دو کشور، این سند همکاری، چارچوبی تازه برای گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی دوجانبه فراهم می‌کند و نخستین توافق رسمی دسترسی متقابل به بازار؛ میان دو کشور در تاریخ روابط تجاری آن‌ها به شمار می‌رود که از نگاه دولت اکوادور، نقطه عطفی در مسیر ادغام راهبردی این کشور در اقتصاد جهانی است.

بر اساس اعلام وزارتخانه مذکور، با امضاء و اجرای این توافقنامه، حدود ۵۰ درصد از صادرات اکوادور به بازار آمریکا از پرداخت تعرفه اضافی ۱۵ درصدی معاف خواهد شد و با نرخ صفر وارد آمریکا می‌شود. این تعرفه که در سال‌های گذشته بر بخشی از صادرات اکوادور اعمال شده، بویژه بر میگو یعنی مهم‌ترین کالای غیرنفتی صادراتی اکوادور به آمریکا، فشار وارد می‌کرد. میزان صادرات میگو به بازار آمریکا طی سال 2025، حدود ۲ میلیارد دلار بوده که معادل ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی اکوادور به این کشور است. افزون بر میگو، محصولاتی چون تن ماهی فرآوری‌شده، گل رز و سایر گل‌ها، کلم بروکلی منجمد، سرامیک، مبلمان و فرآورده‌های چوبی نیز تحت تأثیر این عوارض قرار داشتند. پیش‌تر نیز در چارچوب یک تفاهم اولیه، تعرفه اضافی برای ۱۰۵ قلم کالا از جمله موز و کاکائو لغو شده بود؛ کالاهایی که حدود ۳۵ درصد ارزش صادرات اکوادور به آمریکا را تشکیل می‌دهند. اکنون با نهایی شدن مذاکرات، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از صادرات این کشور از ثبات و قدرت رقابتی بیشتری برخوردار شود.

مفاد توافق؛ از تعرفه تا قواعد تجارت نوین

«توافق تجاری متقابل» صرفاً به کاهش تعرفه‌ها محدود نمی‌شود. این سند قواعد روشنی در حوزه‌هایی چون موانع غیرتعرفه‌ای، مقررات مبدأ کالا، تسهیل و نظارت گمرکی، تجارت الکترونیک، فناوری، موانع فنی تجارت، مالکیت معنوی و امنیت اقتصادی را تعیین می‌نماید. همچنین سازوکارهایی برای همکاری مشترک در مقابله با صید غیرقانونی آبزیان و استخراج غیرمجاز معادن در نظر گرفته شده است. از منظر ساختاری، این توافق ایجاد سازوکارهای دائمی‌گفتگو میان دو کشور را پیش‌بینی می‌کند؛ سازوکاری که هدف آن تعمیق مبادلات، رفع تدریجی موانع باقی‌مانده و جذب سرمایه‌گذاری متقابل است. به بیان دیگر، این توافق تنها یک اقدام مقطعی برای حل مسئله تعرفه نیست، بلکه چارچوبی بلندمدت برای مدیریت روابط تجاری دو کشور به شمار می‌رود. در مقابل، اکوادور نیز متعهد شده که برخی تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از آمریکا، از جمله خودرو و محصولات کشاورزی را کاهش دهد. همین ویژگی «تعهدات متقابل» تفاوت اصلی این توافق با سازوکارهای پیشین میان دو کشور است؛ چرا که در گذشته، روابط تجاری عمدتاً بر پایه امتیازات یک‌طرفه آمریکا به کشورهای منطقه آند استوار بود اما اکنون دو طرف در قالب تعهدات متقابل و قابل پیش‌بینی همکاری می‌کنند.

پیوند تجارت و امنیت

نکته قابل توجه آنست که این توافق صرفاً ماهیت اقتصادی ندارد. رئیس‌جمهور اکوادور تأکید نموده که همکاری‌های امنیتی، بویژه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن، بخشی از چارچوب همکاری میان دو کشور است. اکوادور در سال‌های اخیر با تشدید فعالیت گروه‌های قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های استخراج غیرمجاز طلا روبرو بوده و دولت این کشور تلاش کرده با جلب حمایت بین‌المللی، به‌ویژه از سوی آمریکا، ظرفیت‌های مقابله با این چالش‌ها را تقویت کند. از این منظر،«توافق تجاری متقابل» را می‌توان بخشی از یک راهبرد جامع‌ در روابط دو کشور دانست؛ راهبردی که اقتصاد، امنیت و سرمایه‌گذاری را در یک بسته همکاری تعریف می‌کند.

جایگاه آمریکا در تجارت خارجی اکوادور

ایالات متحده بزرگترین کشور شریک تجاری اکوادور به شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی این کشور راهی بازار آمریکا می‌شود. هرچند در سال‌های اخیر چین نیز به یکی از خریداران مهم نفت و مواد خام اکوادور تبدیل شده اما در حوزه صادرات غیرنفتی، بویژه محصولات کشاورزی و آبزییان، بازار آمریکا نقشی کلیدی دارد. طی سال ۲۰۲۵، ایالات متحده آمریکا با جذب ۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار از صادرات غیرنفتی اکوادور، در صدر مقاصد تجاری این کشور بوده و پس از آن چین با جذب ۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار قرار دارد. البته مجموع کشورهای اتحادیه اروپا، ۷ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار از صادرات غیر نفتی اکوادور را به خود اختصاص داده و به صورت بلوک تجاری، شریک نخست اکوادور محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، تثبیت دسترسی ترجیحی به بازار آمریکا برای دولت اکوادور اهمیتی راهبردی دارد. مقامات این کشور آشکارا اعلام کرده‌اند که «توافق تجاری متقابل» می‌تواند زمینه را برای حرکت به سوی یک توافق تجارت آزاد کامل در آینده فراهم کند؛ هدفی که سال‌هاست در دستور کار بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی اکوادور قرار دارد.