بحران انرژی پس از بسته شدن تنگه هرمز (افزایش هزینه زندگی مردم، افزایش سود شرکت ها)

جنگ در خاورمیانه مستقیماً بر اقتصاد روزمره مردم عادی در سراسر جهان نیز تأثیر گذاشته است. قیمت نفت پس از جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، به شدت افزایش یافته و قیمت آن به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. افزایش هزینه‌های زندگی به ویژه برای خانواده‌هایی که از قبل نیز برای گذران زندگی مشکل داشته‌اند، با چشم‌انداز یک سال دیگر افزایش قیمت‌ها روبرو ساخته است. اما دوران سخت برای همه بد نیست. برعکس، شرکت‌های نفت و گاز جهان از زمان بسته شدن تنگه هرمز، سودهای کلانی از افزایش قیمت نفت به دست آورده‌اند.

تحلیلی که برای گرین‌پیس انجام شده نشان می‌دهد که در سه هفته اول پس از وقوع جنگ، شرکت‌های نفتی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روزانه ۸۱ میلیون یورو درآمد اضافی کسب کرده‌اند. بخش مالی نیز دوران طلایی خود را سپری می‌کند. شرکت‌های بزرگ وال استریت، مانند جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس، در نتیجه بازارهای مالی آشفته، بالاترین درآمد سه ماهه خود را در بیش از یک دهه گزارش می‌دهند.

گابریل زوکمن، اقتصاددان، محاسبه کرده است که ۱۲۰ شرکت بزرگ نفت و گاز در ماه‌های اول سال، افزایش ارزش بازار بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار را تجربه کرده‌اند. این افزایش ارزش تقریباً ۳۰ درصد است.

شرکت‌های نفتی هیچ کاری برای کسب سود اضافی انجام نداده‌اند. درک مکانیسم پشت این تحول دشوار نیست. وقتی عرضه به طور ناگهانی توسط جنگ یا ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی محدود می‌شود، قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابند.

اما برای تولیدکنندگان در دریای شمال یا ایالات متحده، قیمت تمام شده نفت تغییر نکرده است. فقط قیمت فروش است که افزایش یافته است. این مابه‌التفاوت مستقیماً به عنوان سود در حساب‌ها ثبت می‌شود. برای شرکت‌هایی که در ایران یا مناطق نزدیک به آن تولید دارند، تصویر البته متفاوت است، اما برای اکثر تولیدکنندگان نفت جهان، افزایش قیمت‌ها به سادگی به افزایش درآمد - یا در این مورد به اصطلاح سود فوق عادی - تبدیل می‌شود. سود غیر عادی زمانی است که شرکت‌ها مبلغ فوق‌العاده‌ای کسب می‌کنند - نه به دلیل سرمایه‌گذاری یا نوآوری خودشان، بلکه به این دلیل که جنگ و بحران قیمت‌ها را بالا برده است. به عبارت دیگر، این درآمدها هستند که تا حد زیادی توسط شرایط ایجاد می‌شوند. حفظ سرمایه‌گذاری یا تولید به همان روش ضروری نیست.

در درازمدت، احتمالاً تعدیل‌هایی در عرضه وجود خواهد داشت. اما این چیزی است که طی ماه‌ها و سال‌ها اتفاق می‌افتد و در این میان، میلیاردها دلار به صاحبان شرکت‌های بزرگ سوخت فسیلی خواهد رسید. نه به این دلیل که شرکت‌ها کار جدیدی انجام می‌دهند، بلکه به این دلیل که بازار به طور موقت از تعادل خارج شده است. ما تجربه قبلی در مورد چگونگی وقوع بحران داریم. با حمله روسیه به اوکراین، دیدیم که چگونه شرکت‌هایی در صنایعی مانند انرژی، غذا و حمل و نقل توانستند از بحران تورم برای کسب سودهای بی‌سابقه سوءاستفاده کنند.

در حالی که خانوارهای معمولی سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کردند، تعدادی از شرکت‌ها بالاترین سود را در تاریخ خود ثبت کردند. ارقام حساب‌های دانمارکی این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. شرکت مرسک سود پس از کسر مالیات خود را حدود ۳۹۰ درصد نسبت به میانگین سال‌های 2021-2018 تا 2022 افزایش داد. شرکت DSV افزایشی بیش از ۲۰۰ درصد را تجربه کرد. شرکت‌های انرژی دانمارکی بیش از ۲۰ میلیارد دلار از افزایش قیمت برق برای مصرف‌کنندگان درآمد کسب کردند. این به دلیل پیشرفت‌های ناگهانی بهره‌وری نبود، بلکه به دلیل تنگناهای جهانی و افزایش شدید قیمت‌ها بود که می‌توانستند مستقیماً به سود تبدیل شوند. این امر به تشدید بحران نابرابری که از قبل رو به رشد بود، کمک می‌کند.

شرکت‌های بزرگ وال استریت بالاترین درآمد سه ماهه خود را در بیش از یک دهه گزارش می‌دهند. سود شرکت‌های بزرگ در درجه اول به مالکان و سهامداران آنها می‌رسد که جای تعجب نیست که در میان نخبگان مالی متمرکز هستند. نقشه‌برداری جهانی ما از ۹۶ شرکت با سود بالاتر از میانگین در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نشان داد که ۸۲ درصد از سود هنگفت شرکت‌ها از طریق پرداخت سود سهام یا بازخرید سهام به سهامداران بازگشته است، نه اینکه صرف شرایط بهتر برای کارمندان شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های جدید شود.

یک مطالعه جامع از سود سوخت‌های فسیلی ایالات متحده و بحران انرژی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که حدود نیمی از سود حاصل از این طریق به یک درصد ثروتمندترین افراد جامعه رسیده است. نیمه فقیرترین افراد تنها حدود یک درصد، عمدتاً به طور غیرمستقیم از طریق پس‌انداز بازنشستگی، دریافت کرده‌اند.

در دانمارک و بقیه اروپا، تصویر یکسان است. ثروت مالی به شدت در صدر توزیع درآمد متمرکز است و این گروه است که سهام شرکت‌های بزرگ انرژی، غول‌های حمل و نقل و تولیدکنندگان مواد غذایی را در اختیار دارد. یک درصد ثروتمندترین دانمارکی‌ها به تنهایی ۳۴.۶ درصد از کل درآمد سهام در دانمارک را دریافت می‌کنند. وقتی این شرکت‌ها در مواقع بحرانی سودهای بالاتر از حد معمول به دست می‌آورند، در درجه اول این گروه ثروتمند می‌شوند، در حالی که گروه‌های کم‌درآمد که بخش نسبتاً زیادی از بودجه خود را صرف انرژی و غذا می‌کنند، افزایش قیمت‌ها را سخت‌ترین احساس می‌کنند. بنابراین جای تعجب نیست که بانک ملی متوجه شد که تورم پس از سال ۲۰۲۰ به طور ویژه، نابرابر بوده است.

این قانون طبیعت نیست که بحران‌های انرژی باید جامعه را به این میزان ناهموار تحت تأثیر قرار دهند. اما برای تغییر این روند، اقدام سیاسی لازم است. مؤثرترین ابزار در اینجا، مالیات بر سودهای بالاتر از حد متوسطی است که شرکت‌ها از بحران انرژی به دست می‌آورند.

منطق پشت چنین مالیاتی دقیقاً توسط لارنس توبیانا، رئیس بنیاد آب و هوای اروپا  (ECF) و یکی از معماران اصلی توافق‌نامه پاریس، در مصاحبه‌ای اخیر فرموله شده است: شرکت‌های نفتی هیچ کاری برای کسب سود اضافی انجام نداده‌اند. آنها هوشمندانه‌تر سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، کارآمدتر تولید نکرده‌اند یا چیز جدیدی خلق نکرده‌اند. جنگ قیمت‌ها را افزایش داده است و سودها به تازگی به دست آنها رسیده است. در عین حال، آنها آلودگی ایجاد می‌کنند و هزینه‌ای برای آن آلودگی نمی‌پردازند. برعکس، آنها یارانه‌های هنگفتی از همان خزانه‌های دولتی دریافت می‌کنند که اکنون تحت فشار هستند تا به شهروندان در طول بحران کمک کنند. همانطور که توبیانا می‌گوید، این منصفانه نیست.

در هر حال قرار نیست شرکت‌ها مجازات شوند بلکه حداقل سود حاصله در سیستمی‌به صورت عادلانه توزیع شود. بدین نحو می‌توان از درآمد حاصل به طور خاص برای کاهش عواقب بحران برای مردم عادی - به ویژه برای خانوارهایی که بیشتر در معرض افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی هستند - استفاده کرد.

چنین شکلی از مالیات، ایده جدید یا رادیکالی نیست. در دهه ۱۹۸۰، ایالات متحده، تحت دولت ریگان، در پاسخ به افزایش شدید قیمت‌ها، مالیات ویژه‌ای را بر سودهای بالاتر از حد معمول شرکت‌های نفتی وضع کرد. در طول بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، تا ۹۰ درصد از سودهای بالاتر از حد معمول در بخش انرژی در چندین کشور غربی مشمول مالیات می‌شد و هنگامی‌که جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ سودهای بحرانی مشابهی ایجاد کرد، اتحادیه اروپا طرحی به نام «کمک همبستگی» را در قالب مالیات ویژه‌ای که بخش انرژی را هدف قرار می‌دهد، تصویب کرد.

تجربه سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که یک مدل محدود و موقت کافی نیست. وقتی دانمارک پس از بحران انرژی، طرح کمک‌های همبستگی را معرفی کرد، حداقل میزان مالیات اتحادیه اروپا را تعیین کرد: مالیات ۳۳ درصدی با محدودیت زمانی، محدود به بخش انرژی و از سال ۲۰۲۳. در عین حال، محاسبات وزارت مالیات نشان داد که یک مدل گسترده‌تر در سراسر بخش‌ها می‌توانست حدود ۱۷ میلیارد کرون در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ درآمد ایجاد کند.

  

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art10802703/De-tjener-styrtende-p%C3%A5-din-inflationsregning-%E2%80%93-og-ingen-stopper-dem