اقدامات دولت اسپانیا جهت کاهش تاثیرات اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران

دولت اسپانیا طرح جامعی را برای مقابله با پیامدهای جنگ در خاورمیانه به تصویب رسانده است که شامل ۸۰ اقدام مختلف و بودجه‌ای معادل ۵ میلیارد یورو است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد جهانی تحت تأثیر پیامدهای منفی جنگ در غرب آسیا، با سقوط گسترده شاخص بورس‌های بین‌المللی، اختلال در ترافیک هوایی، توقف نسبی تردد نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی روبرو است.

این طرح جامع شامل دو محور اصلی می‌باشد. محور اول که جنبه‌ای گذرا و مقطعی دارد، برای «ایجاد یک سپر اجتماعی جهت محافظت از خانوارها و بخش‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر» طراحی شده است؛ و محور دوم که ماهیتی ساختاری و راهبردی دارد، شامل اقداماتی است که هدفشان تقویت حاکمیت انرژی و تبدیل اسپانیا به «کشوری مقاوم‌تر در برابر بحران‌های خارجی» است. در مجموع، این طرح جامع نه تنها بر رفع پیامدهای فوری بحران خاورمیانه تمرکز دارد، بلکه با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، در تلاش است تا بار فشارهای احتمالی جنگ را از دوش خانواده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر بردارد.

محور اول: اقدامات مقطعی

بخش اول این طرح شامل اقدامات مقطعی است که بر کاهش عمومی مالیات‌های حوزه انرژی، اعمال تخفیف‌های ویژه در طرح «یارانه اجتماعی» (کمک‌هزینه برق و گرمایش) و همچنین ممنوعیت قطع خدمات حیاتی برای خانوارهای آسیب‌پذیر تمرکز دارد. علاوه بر این، کمک‌های مستقیم به فعالان بخش حمل‌ونقل، کشاورزان، دامداران و صیادان در نظر گرفته شده تا از افزایش قیمت سبد کالاهای اساسی جلوگیری شود. همزمان، قدرت نظارتی و تعزیری دولت نیز تقویت خواهد شد.

تخفیف مالیاتی در قبض برق و گاز: مالیات بر ارزش افزوده برق، گاز و همچنین سوخت‌های گیاهی (پلت و هیزم) از 21 درصد به 10 درصد کاهش می یابد. مالیات ویژه برق که مصرف‌کننده نیز آن را مستقیماً در قبوض خود پرداخت می‌کند، از ۵ درصد به ۰.۵ درصد کاهش می‌یابد و مالیات بر ارزش تولید برق که توسط شرکت‌ها پرداخت می‌شود، موقتا لغو می‌گردد. علاوه بر این، حداکثر قیمت فروش کپسول‌های گاز بوتان در ۱۶.۳۵ یورو تثبیت شد و مالیات بر ارزش افزوده بر واردات برق از 21 درصد به 10 درصد کاهش یافت. برای اطمینان از اینکه مصرف‌کننده نهایی از این کاهش قیمت‌ها منتفع شود، نظارت بر سود شرکت‌ها افزایش یافته و ظرفیت اِعمال جریمه از طرف سازمان ملی بازارها و رقابت (CNMC) تقویت شده است.

کاهش مالیات سوخت: مالیات بر ارزش افزوده سوخت از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش می یابد. همچنین مالیات ویژه بر سوخت کاهش یافته و کمک‌هزینه‌ای معادل ۲۰ سنت در هر لیتر گازوئیل برای رانندگان ترانزیت، کشاورزان، دامداران و صیادان در نظر گرفته شده است.

اقدامات اجتماعی: افزایش تخفیف‌های «یارانه اجتماعی برق» که مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. این تخفیف در قبوض برق به میزان 42.5 درصد خواهد بود و برای موارد حاد به 57.5 درصد افزایش می‌یابد. ممنوعیت قطع خدمات شهری (آب، برق و گاز) برای خانوار های آسیب‌پذیر، انعطاف‌پذیری قراردادهای تامین انرژی برای شرکت ها و افراد خوداشتغال، و ممنوعیت اخراج کارکنان در شرکت‌هایی که کمک دولتی دریافت می‌کنند. در مورد قرارداد های اجاره مسکن، این قرارداد ها به مدت دو سال با حفظ تمامی‌شرایط و مفاد اصلی قرارداد تمدید می‌شوند، مگر در مواردی که طبق قانون، مالک برای نیاز شخصی قصد بازپس‌گیری ملک را داشته باشد.

کمک به بخش‌های آسیب‌دیده‌تر: بحران‌های انرژی به‌ویژه بر بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و صنایع پرمصرف برق که در معرض نوسانات قیمت مواد اولیه و وابسته به سوخت می‌باشند، تأثیربیشتری می‌گذارد. اقدامات دولت اسپانیا جهت کاهش این آسیب ها شامل کمک‌هزینه ویژه و موقتی ۲۰ سنتی به ازای هر لیتر گازوئیل برای مصارف حرفه‌ای (صنعتی) بخش هایی می‌باشد که پیش‌تر ذکر شد.کمک هزینه جهت خریداری کود (دولت ۲۲ یورو به ازای هر هکتار برای کشت دیم و ۵۵ یورو به ازای هر هکتار برای کشت آبی در نظر گرفته است) و بسته کمک مستقیم 25 میلیون یورویی برای ناوگان ماهیگیری در نظر گرفته شده است که میزان کمک بر اساس فعالیت و مصرف دیزل هر کشتی محاسبه خواهد شد. همچنین افزایش ۳۰۰ میلیون یورویی خط اعتباری «موسسه اعتبار رسمی/وزارت کشاورزی/شرکت دولتی ضمانت کشاورزی» که با هدف جبران کاهش سودآوری در بخش‌های کشاورزی و صیادی ایجاد شده است.

محور دوم: اقدامات ساختاری

محور دوم این طرح ماهیت ساختاری‌تری دارد و شامل تدابیری برای تقویت حاکمیت انرژی است تا تاب‌آوری در برابر این‌گونه بحران‌های خارجی افزایش یابد. این اقدامات اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تسریع شده و ظرفیت ذخیره‌سازی برق نیز بیشتر شود. از جمله این اقدامات می‌توان به کسر مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌دلیل انجام طرح‌های بهبود بهره‌وری انرژی در واحدهای مسکونی، تخفیف ۱۵ درصدی مالیاتی برای خرید خودروهای برقی شارژی و خودروهای پیل سوختی، کسر مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برای نصب پنل‌های خورشیدی، ایستگاه‌های شارژ و پمپ‌های حرارتی، آسان‌سازی روندهای اداری برای طرح های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر اقدامات برای گسترش تأسیسات ذخیره‌سازی و حمایت از تعاونی‌های انرژی اشاره نمود.

علاوه بر این اقدامات دولت مرکزی اسپانیا که از تاریخ 22 مارس 2026 لازم‌الاجرا شده، برخی از دولت های محلی نیز بسته‌های کمکی تکمیلی جهت کاهش تاثیرات اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارائه داده اند. 

در میان ایالات اسپانیا با بیشترین حجم اقتصادی، منطقه باسک، کاتالونیا، والنسیا و کاستیا و لئون با تدوین طرح‌هایی جهت تقویت نقدینگی شرکت‌ها، حفظ اشتغال و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر افزایش هزینه‌های انرژی، پیشتاز می‌باشند. بزرگترین بسته حمایتی متعلق به منطقه باسک به ارزش 1 میلیارد و 47 میلیون یورو است که با هدف ایجادیک «سپر صنعتی» برای محافظت از مشاغل، حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و تقویت استقلال انرژی اختصاص یافته است.در رتبه دوم، کاتالونیا در نظر دارد ۴۰۰ میلیون یورو برای حفظ قدرت خرید خانواده‌ها و تضمین تداوم فعالیت‌های اقتصادی در آسیب‌پذیرترین بخش‌ها بسیج کند. والنسیا به نوبه خود بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای اختصاص به اقدامات حمایتی برای ساختار تجاری اعلام کرده است که شامل ۱۰۰ میلیون یورو خط اعتباری با سود یارانه‌ای و کمک‌های ویژه به بخش‌هایی نظیر حمل‌ونقل، لجستیک و ماهیگیری می‌شود. همچنین، کاستیا و لئون بسته‌ای نزدیک به ۱۷۰ میلیون یورو شامل ۲۸ اقدام تصویب کرده است. این طرح بر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال، تقویت حمل‌ونقل عمومی از طریق گسترش مسیرهای اتوبوس رایگان، حمایت از خانواده‌ها و پیشرفت در بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی تمرکز دارد. گالیسیا نیز یک بسته کمکی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون یورو برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده تصویب کرده است. جزایر بالئاری، نزدیک به ۱۶۱ میلیون یورو به کمک‌های مستقیم، خطوط اعتباری و اقدامات ساختاری در بخش‌های استراتژیک مانند حمل‌ونقل، صنعت، تجارت و کشاورزی اختصاص داده است. جزایر قناری نیز اقداماتی به ارزش ۲۹.۸ میلیون یورو برای یک دوره اولیه صد روزه تصویب کرده است که در صورت تداوم درگیری‌ها، تا ۶۰ میلیون یورو قابل افزایش خواهد بود. در نهایت، مورسیا نخستین بسته شامل ۱۱ اقدام با بودجه ۱۰ میلیون یورو را برای بخش‌هایی که به‌طور ویژه از افزایش قیمت سوخت و برق آسیب دیده‌اند، فعال کرده است.