آثار منفی افزایش تاریخی قیمت بنزین بر اقتصاد شیلی

شیلی بار دیگر با یک چالش اقتصادی آشنا روبرو است. قیمت سوخت با شدتی که از دهه ۱۹۷۰ دیده نشده، در حال افزایش است و درگیری در خاورمیانه هنوز پایانی ندارد.

افزایش قیمت بنزین افزایش جدید قیمت برق، اهداف تورمی در شیلی را تحت فشار قرار داده است. طبق برآوردهای اقتصاددانان، این وضعیت می‌تواند تورم را در ماه‌های آوریل و مه بین ۱.۳ تا ۱.۵ درصد افزایش دهد، درحالی که انجمن‌های صنفی در حال حاضر در حال انجام محاسبات در مورد محصولاتی هستند که بیشترین افزایش قیمت را خواهند داشت. با توجه به این شرایط، بانک مرکزی شیلی دیروز تصمیم گرفت نرخ بهره سیاست پولی را حفظ کند و استدلال کرد که تنش‌های ژئوپلیتیکی، عدم اطمینان در مورد اقتصاد محلی را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، در بحبوحه این زلزله اقتصادی ناشی از شوک بنزین، شاهد از انجماد خارج شدن VAD  ( مالیات برمصرف برق ) هستیم که انتظار می‌رود منجر به افزایش جدید قیمت برق از ماه آوریل شود.

تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت چقدر افزایش خواهد یافت؟ کدام کالاهای اساسی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؟ این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ اینها سلسله سوالاتی است که شهروندان از خود می‌پرسند، سوالاتی که اصلی ترین آنها تحت تاثیر افزایش قیمتی است که از فردا پنجشنبه 6 اسفند ماه اعمال خواهد شد.

وقتی این وضعیت را با آنچه در سال ۲۰۲۲، زمانی که حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، مقایسه می‌کنیم، قیمت بنزین به طور متوسط بیش از ۳۰۰ پزو در هر لیتر افزایش بین ژانویه تا دسامبر افزایش یافت. اما امروز شاهد افزایشی تاریخی هستیم، در محدوده‌ای بسیار باریک‌تر، ناگهانی‌تر 370 پزو در هر لیتر برای بنزین و ۵۸۰ پزو در هر لیتر برای گازوئیل. بنزین ۳.۴ درصد و گازوئیل ۰.۵ درصد از سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند.

 امیلیو ونگاس، شریک ارشد بخش مشاوره در BDO شیلی، اظهار داشت که ما می‌توانیم به سطوح تورمی‌برسیم که سال‌هاست دیده نشده است، با افزایش ۰.۶ تا ۰.۹ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل، علاوه بر تورم ماهانه عادی، به علاوه افزایش قیمت برق، کارشناسان تخمین می‌زنند که این افزایش بین ۱.۳ تا ۱.۵ درصد خواهد بود. این امر همچنان UF  (Unidad de Fomento   )، یک واحد محاسبه شاخص تورم شیلی را به بالای ۴۰،۰۰۰ پزو برساند.

برخی از اقتصاددانان اعلام کرده اند هیچ چیز از این افزایش‌ها در امان نخواهد ماند؛ این یک زلزله اقتصادی است.  از این رو، دیروز بانک مرکزی با حفظ نرخ بهره پولی در سطح ۴.۵ درصد، احتیاط را در پیش گرفت و خاطرنشان کرد که شوک خارجی ناشی از جنگ خاورمیانه به دلیل افزایش سریع قیمت‌های بین‌المللی نفت قابل توجه است. بنابراین، نهاد صادرکننده اعلام کرد که تورم در سه ماهه دوم به حدود ۴ درصد سالانه افزایش خواهد یافت و در طول سال ۲۰۲۷ به هدف (۳ درصد) باز خواهد گشت.

خورخه بریوس، مدیر آکادمیک دیپلم مالی در دانشگاه شیلی توضیح داد که اهداف تورمی امسال به سختی محقق خواهند شد. پیش از این، گفته می‌شد که هدف ۳ درصدی در ماه اول سال ۲۰۲۶ محقق خواهد شد - که محقق شد - اما این رقم تا پایان امسال تعدیل خواهد شد. با این شرایط جدید، این شکاف در حال افزایش است.  بنابراین، بریوس افزود، تصمیمات آینده بانک مرکزی به شدت به مدت زمان این درگیری و میزان عمق تأثیر آن بر تورم در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.

سایر تحلیلگرانی که با آنها مشورت شده است می‌گویند که دیگر کاهش نرخ بهره در آینده وجود نخواهد داشت، زیرا برای تورم، این کار مانند تلاش برای خاموش کردن آتش با پارافین است. اما از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره، اقتصاد را آرام می‌کند.

هکتور اوسوریو،از کارشناسان اقتصادی از دیدگاه بین‌المللی تحلیل بیشتری ارائه داد او بر این باوز است که مدت زیادی طول نخواهد کشید و هزینه‌های اقتصادی آن برای قدرت‌هایی مانند ایالات متحده بروز خواهد کرد. اوسوریو این گونه توضیح می دهد:" مسدود شدن تنگه هرمز چه مدت طول خواهد کشید؟ فکر می‌کنم احتمالاً بیش از چند ماه. نه یک انسداد کامل، اما با برخی شرایط که شامل افزایش هزینه‌های گشت‌زنی و مین‌روبی می‌شود."

در اینجا نیز نگرانی‌هایی در مورد تأثیر بر قیمت تمام محصولات موجود در سبد کالا ایجاد می‌شود که افزایش‌هایی را در ارتباط با زنجیره تولید و هزینه‌های آن به همراه خواهد داشت. یکی از این اقلام، و با توجه به اینکه غذای ضروری مردم شیلی است، مایه نگرانی است، نان است. افزایش قیمت آرد و روغن جامد می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.

خوان مندیبورو، رئیس اتحادیه‌های نانوایان و شیرینی پزان ، تأکید کرد که این اتحادیه جزو ذینفعان پروژه اجرایی برای مهار تأثیر افزایش قیمت سوخت نیست و اگرچه او اشاره کرد که بیش از ۱۴۰۰۰ نانوایی وجود دارد که همگی در سراسر شیلی بسیار متفاوت هستند، آنها سعی خواهند کرد این انتقال‌ها را مهار کنند.

او همچنین می افزاید:" برای ما نانواها، انتقال سریع هزینه‌ها بسیار دشوار است. احتمالاً باید حدود 10٪ باشد، اما این هم نامشخص است." بنابراین، سایر اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که شرکت‌های حمل‌ونقل می‌توانند رویکرد مشابهی را اتخاذ کنند تا تأثیر افزایش قیمت‌ها بر کیف پول خانواده‌ها را کاهش دهند.

در بخش کسب و کار، سوزانا خیمنز، رئیس کنفدراسیون تولید و تجارت (CPC)، پس از جلسه کمیته اجرایی خود، به تأثیرات این موضوع پرداخت. او نه تنها خود را با پیش‌بینی‌های CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) مبنی بر افزایش 0.3 درصدی در ماه مارس و افزایش 1.0 درصدی در ماه آوریل به دلیل این عامل، همسو کرد، بلکه تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی را نیز برجسته کرد. نماینده کسب و کار گفت: «طبق برآوردهای بانک مرکزی، هر 10 درصد افزایش قیمت نفت تأثیری بین 0.1 تا 0.3 واحد بر تولید ناخالص داخلی دارد. این سناریو، هدف دولت برای رشد ۴ درصدی را پیچیده‌تر می‌کند. با این حال، افزایش قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند چشم‌انداز را بدتر کند.

اما تاثیر افزایش قیمت نفت می‌تواند بر قیمت تولید برق نیز تاثیر بگذارد. این بار مربوط به آزادسازی VAD ( توزیع ارزش افزوده است)  که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ متوقف مانده و بدهی‌ای ایجاد کرده است که این دولت باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.  این افزایش در قبض های برق که از ماه آوریل آغاز می‌شوند، منعکس خواهد شد. اما دولت قبلی به ریاست گابریل بوریچ، رئیس جمهور سابق، لایحه‌ای را ارائه کرد که دولت کاست باید در مورد تصویب یا عدم تصویب آن تصمیم بگیرد. این شامل پرداخت بدهی با میانگین هزینه ثابت ۱۴۵۰ پزو برای هر خانوار در ماه، به علاوه پوشش این مبلغ برای ۴۰ درصد از آسیب‌پذیرترین خانواده‌های ثبت‌شده در اداره ثبت اجتماعی خانوارها از طریق یارانه می‌شود

در همین حال کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تاثیرات عمده ای بر بخش حمل و نقل شهری ، بین شهری و باری خواهد داشت و این افزایش با سر ریزی در سایر حوزه‌های فعالیتهای اقتصادی یک چرخش معیوبی را برای ایجاد تورم بوجود خواهد آورد. به همین دلیل دولت یکسری از اقدامات را برای کنترل تاثیرات منفی افزایش نرخ بنزین و گازوئیل معرفی کرده است

در بحبوحه افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت، دولت خوزه آنتونیو کاست، رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از اقدامات را اعلام کرد که عمدتاً بر حمل و نقل زمینی، بخش کلیدی تأمین سوخت کشور، متمرکز است، آن هم در شرایطی که تأثیرات بین‌المللی درگیری‌ها در خاورمیانه و محدودیت‌های مالی داخلی مشهود است. این طرح -با عنوان "شیلی به جلو حرکت می‌کند" در پی کاهش اثرات این افزایش است، اگرچه اذعان می‌شود که دولت فضای کافی برای مهار کامل تأثیر قیمت‌های بین‌المللی را ندارد.

یکی از این اقدامات تعدیل و افزایش قیمت های است.

یکی از اقدامات اصلی، تنظیم مکانیسم تثبیت قیمت سوخت (MEPCO) است که امکان انتقال سریع‌تر نوسانات قیمت بین‌المللی به بازار محلی را فراهم می‌کند. طبق سندی که توسط دولت منتشر شده است، از 26 مارس، افزایش قیمت بنزین با اکتان 93 تا 370 پزو در هر لیتر و گازوئیل تا 580 پزو در هر لیتر پیش‌بینی شده است.

یارانه و حمایت از حمل و نقل عمومی

در همین حال، دولت مجموعه‌ای از اقدامات کمکی را با هدف حمل و نقل عمومی و باری اعلام کرد. از جمله آنها یارانه ماهانه 100 هزار پزویی ( معادل یک صد دلار) برای تاکسی‌ها و مینی‌بوس‌ها، حداکثر به مدت شش ماه، است که باید توسط کنگره تصویب شود. به همین ترتیب، کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سانتیاگو تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ ثابت خواهد ماند، در حالی که منابع معادل آن به مناطق دیگر منتقل می‌شود تا بتوانند اقدامات مشابهی را اجرا کرده و افزایش قیمت‌ها را مهار کنند. همچنین قرار است یک خط تأمین مالی از طریق بانک استادو  برای نوسازی ناوگان تاکسی و اتوبوس با تمرکز بر حمل و نقل برقی در نظر گرفته شود.

اقدامات مالیاتی و امنیتی

ابتکار دیگر ، تعلیق موقت اعتبار مالیاتی متمایز برای شرکت‌های غیر حمل و نقلی و معادل‌سازی آنها با رژیم حمل و نقل خواهد بود که این امر نیز نیاز به طی مراحل قانونی دارد. در مورد امنیت، قوه مجریه متعهد شد که با توجه به خطر اعتراضات، با اتحادیه‌های حمل و نقل بار برای تقویت اقدامات در مسیرها و استراحتگاه‌ها همکاری کند.

پایه نگهدارنده و تثبیت کننده پارافین

در بخش انرژی، کمک‌ها بر نفت سفید متمرکز خواهد بود. دولت اعلام کرد که قیمت آن به سطوحی که در فوریه ۲۰۲۶ مشاهده شد، کاهش خواهد یافت و در طول پاییز و زمستان ثابت خواهد ماند.

برای این منظور، لایحه‌ای برای بحث فوری ارسال خواهد شد که هدف آن افزایش صندوق تثبیت قیمت نفت از ۵ میلیون دلار فعلی به ۶۰ میلیون دلار است.

شایان ذکر است که مدیر اجرایی، این بحران را به افزایش قیمت نفت پس از درگیری در خاورمیانه نسبت داد که قیمت نفت خام برنت را تنها در عرض سه هفته از ۷۰ دلار به ۱۱۰ دلار افزایش داد، که افزایشی بیش از ۵۰ درصد است.

در آن سناریو، دولت هشدار داد که شیلی- که 100درصد سوخت مصرفی خود را وارد می‌کند-  با فشار مستقیم خارجی روبرو است، در حالی که محدودیت‌های مالی مانع از آن می‌شود که بدون به خطر انداختن منابع عمومی، تأثیر این فشار را به طور کامل جذب کند.